درصورت استفاده مستاجرازمورداجاره بعنوان مطب دندانپزشکی رابطه استیجاری فیمابین مشمول قانون روابط موجودمستاجرمصوب 1356است
تاریخ 30/9/74 کلاسه پرونده 74/422 شماره دادنامه 546
مرجع رسیدگی :شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :آقای مسعود.....باوکالت بانوآکاشا....
تجدیدنظرخوانده :آقای نیکبخش ...
تجدیدنظرخواسته :دادنامه های 548-3/7/73دادگاه حقوقی یک سابق تهران
"رای دادگاه "
محتویات پرونده حاکی است براینکه آقای نیکبخش ....درتاریخ 23/1/72 دادخواستی بطرفیت آقای سعید...بخواسته تخلیه یکباب آپارتمان مودراجاره بعلت انقضای مدت ونیازشخصی تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه 57 دادگاه حقوقی دوسابق تهران ارجاع واین دادگاه پس از انجام رسیدگی های لازم نهایتابه استنادرای وحدت رویه شماره 576-24/7/71 هیات عمومی دیوانعالی کشوروبه لحاظ اینکه مورداجاره مشمول مقررات محل سکنی بوده ونیزبه لحاظ انقضای مدت اجاره بموجب دادنامه شماره 548 25/7/72حکم به تخلیه مورداجاره به نفع خواهان صادرواعلام نموده است که دادنامه مذکورپس ازتجدیدنظرخواهی محکوم علیه ورسیدگی به آن درشعبه هشتم دادگاه حقوقی یک سابق تهران بموجب دادنامه شماره 407-3/7/73عینا تاییدواستوارگردیده است وسپس محکوم علیه به استنادماده 17قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2ازدادستان محترم کل کشورتقاضای تجدیدنظرمجددرا نموده است که درخواست نامبرده موردقبول واقع شدوپس ازارسال پرونده به دیوانعالی کشوروارجاع به شعبه نهم سرانجام بموجب دادنامه شماره 204/9 مورخ 31/4/74صادره ازشعبه نهم دیوانعالی کشوردادنامه تجدیدنظرخواسته (دادنامه صادره ازشعبه هشتم دادگاه حقوقی یک سابق تهران که خوددرمقام تجدیدنظراصداریافته است )نقض ورسیدگی مجددبه تجدیدنظرخواهی اولیه محکوم علیه به دادگاههای تجدیدنظرمرکزاستان تهران احاله گردیده است اینک باتوجه به مراتب اشعاری وباعنایت به مندرجات پرونده ولایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخوانده خصوصالایحه اخیرتقدیمی به این شعبه ولحاظ مدلول دادنامه شماره 204/9-31/4/74صادره ازشعبه نهم دیوانعالی کشورهر چنددراجاره نامه عادی مورخ 15/2/59 تنظیمی فیمابین مالکین سابق مورد اجاره وتجدیدنظرخواه فعلی (مستاجر)تصریح شده که مورداجاره فقط جهت سکونت مستاجروافرادخانواده وی به اجاره واگذارشده ودردادنامه شماره 207-17/4/72صادره ازشعبه 2دادگاه حقوقی یک سابق تهران که درمقام تجدید نظرنسبت به دادنامه شماره 1130-3/11/71 صادره ازشعبه 45دادگاه حقوقی دوسابق تهران اصداریافته به لحاظ اینکه مورداجاره تجدیدنظرخواه مطب دندانپزشکی بوده ،رای وحدت رویه شماره 576-24/7/71هیات عمومی دیوان عالی کشورونتیجتامقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362که ناظربه اماکن مسکونی بودحاکم برروابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی شناخته شده وبه اعتبارآن دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن رددعوی تخلیه بوده موردتاییدقرارگرفته است ومتعاقب دادنامه فوق الذکرخواهان (تجدیدنظر خوانده فعلی )بشرح دادخواست نخستین وبه تبعیت ازمدلول دادنامه مذکورکه همان حکومت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362درروابط حقوقی طرفین بوده تقاضای تخلیه مورداجاره رانموده است ودرمدتی که این دعوی در جریان رسیدگی قرارداشته یعنی تاتاریخ صدورحکم تجدیدنظرخواسته رای وحدت رویه سابق الذکروهمچنین مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362دردعوی مطروحه حاکم ولازم الرعایه بوده ودادگاه بدوی هم به استناد همین مقررات وصرفابه لحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورداجاره صادرنموده است ولی نظربه اینکه حسب مدلول دادنامه شماره 123-3/4/71و 519و520-27/7/74و651-11/9/65و877-21/10/69و171-3/4/71به ترتیب صادره ازشعب 57 حقوقی دووهشتم حقوقی یک و60و68حقوقی دوو24حقوقی یک سابق تهران ثابت ومحرزاست که مورداجاره تجدیدنظرخواه علیرغم تصریح بر مسکونی بودن آن دراجاره نامه ،مطب دندانپزشکی نامبرده محسوب بوده وازآن درجهت انجام اموریاارائه خدمات دندانپزشکی استفاده می نمایدکه به اعتبارمفروغ عنه بودن آن مقررات مربوط به اماکن استیجاری مطب پزشکان حاکم برروابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی خواهدبودونظربه اینکه متعاقب دادنامه تجدیدنظرخواسته قانون الحاق یک بندج ودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362درتاریخ 24/11/72به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ولازم الاجراشده که درحال حاضردرخصوص موردلازم الرعایه بوده ودرروابط حقوقی طرفین حکومت خواهدداشت ونظربه اینکه بموجب قانون مذکورمحل ومطب استیجاری پزشکان ازشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجرمصوب سال 1362که دردادنامه بدوی مورداستنادقرارگرفته وبر اساس آن حکم به تخلیه مورداجاره صادشده خارج بوده وروابط طرفین تابع قراردادفیمابین خواهدبودکه نتیجتامشمول مقررات اجاره قانون مدنی یا مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356قرارخواهدگرفت ونظر به اینکه مالکین سابق مورداجاره بادرخواست تعدیل مال الاجاره که ازحقوق ناشی ازقانون اخیرالذکربوده وپذیرش آن ازطرف دادگاه رسیدگی کننده به دعوی وصدورحکم به افزایش اجاره بهای مورداجاره بموجب دادنامه شماره 877-21/10/69صادره ازشعبه 68حقوقی دوسابق تهران وهمچنین مستاجر(تجدید نظرخواه فعلی )بادرخواست الزام موجرین (یدسابق تجدیدنظرخواه فعلی ) به تنظمی اجاره نامه رسمی که سرانجام منجربه صدورحکم به محکومیت موجرین به تنظیم اجاره نامه رسمی به نفع مستاجربه شرح دادنامه سشماره 651-11/9/65 شعبه 60دادگاه حقوقی دوسابق تهران گردیده درواقع وعملامقررات قانون روابط موجرومستاجرسال 1356راحاکم برروابط حقوقی خودقرارداده وبه این ترتیب حکومت قانون مذکوررادرروابط حقوقی خودقبول نموده اند چنانکه دردادنامه شماره 123-14/2/64صادره ازشعبه 57دادگاه حقوقی دو سابق تهران که بموجب دادنامه های شماره 519 و520-27/7/74صادره ازشعبه هشتم حقوقی یک سابق تهران موردتاییدقرارگرفته وبموجب آن دعوی تخلیه موجرین (یدسابق تجدیدنظرخوانده فعلی )به لحاظ انقضای مدت مردوداعلام شده وهمچنین دردادنامه تجدیدنظرشماره 171-3/4/71صادره ازشعبه 24 دادگاه حقوقی یک سابق تهران که بموجب آن حکم بدوی که متضمن تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت بوده فسخ وحکم بطلان دعوی صادرشده حاکمیت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356درروابط حقوقی طرفین قرارداده انددر مورداجاره مبحوث عنه موردتاییدوتسجیل قرارگرفته است بنابراین وبه اعتباراحکام قطعیت یافته فوق الاشعارواقدامات حقوقی انجام شده ازناحیه طرفین متعاقب قراردادحقوقی طرفین خصوص عین مستاجرموردبحث ثابت و مدلل ومفروغ عنه بوده وبه لحاظ اینکه تجدیدنظرخوانده قائم مقام قانونی موجرین سابق محسوب می گرددلذااقدامات حقوقی موجرین سابق وآثاراحکام قطعیت یافته که دردعاوی متقابل موجرین سابق ومستاجرعلیه یکدیگرصادر گردیده درباره مشارالیه نافذوموثربوده وقائم مقام بودن تجدیدنظرخوانده نافی حقوق مکتسبه مستاجر(تجدیدنظرخواه فعلی )نخواهدبودوبدین لحاظ هر گونه دعوی حقوقی طرفین که ناشی ازقرارداداجاره منعقدبوده خصوصادعوی مطروحه فعلی به حکم ماده واحدقانون الحاق یک بندبعنوان بندج ودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362فقط درچهارچوب مقررات روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356قابلیت پذیرش ورسیدگی وصدورحکم را داشته ودرنتیجه تخلیه مورداجاره منحصراازجهاتی که درمواد14و15قانون فوق الذکرتصریح واحصاگردیده میسورخواهدبودوازآنجائی که براساس مقررات قانون مذکورصرفاانقضای مدت اجاره ازموجبات قانونی تخلیه مورد اجاره محسوب نبوده وبشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته هم بصرف انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه مورداجاره صادرشده لذادادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه راواردوموجه تشخیص وضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رددعوی تخلیه خواهان ازجهت انقضای مدت اجاره صادرواعلام می نمایدوامادرخصوص دعوی تخلیه خواهان به لحاظ نیازشخصی چون خواهان بشرح دادخواست بدوی علاوه برانقضای مدت به لحاظ نیازشخصی هم تقاضای تخلیه مورداجاره رانموده است ودعوی نامبرده ازحیث نیازشخصی درمرحله بدوی موردرسیدگی قرار نگرفته ودرخصوص آن نفیایااثباتاتصمیم قضائی اتخاذنشده است وباتوجه به دومرحله ای بودن رسیدگی به دعوی طبق مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این دادگاه بعنوان مرجع تجدیدنظرابتدائاصلاحیت ورود رسیدگی به دعوی خواهان رادراین قسمت نخواهدداشت وقانونارسیدگی بدوی به آن درصلاحیت دادگاه نخستین (دادگاههای عمومی )خواهدبودبنابراین مقرر است دفترپرونده پس ازثبت نتیجه وتنظیم دادنامه وابلاغ بطرفین ازموجودی کسروجهت رسیدگی ابتدائی به دعوی تخلیه خواهان ازحیث نیازشخصی به قائم مقام دادگاه بدوی سابق ارسال شود.
رئیس شعبه 14دادگاه تجدیدنظراستان مستشاردادگاه
قاسم چنگیزی عباسیان
مرجع :کتاب نمونه آرامحاکم دادگستری ایران صفحه 22-26
1- دادگاههای تجدیدنظراستان
گردآورنده : عبدالرحمن رسولی انتشارات سمن سال 1375
39
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 546
تاریخ تصویب : 1374/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه بقیه ثمن معامله توسط فروشنده قرینه ای برالتزام وی به بیع و موضوع قرارداد منتظمه است اگرمحکوم له هزینه های مربوط به اجرای حکم رابپردازدمی تواندآنهارا ازمحکوم علیه مطالبه کند
