سازشنامه ازحیث اجراتفاوتی باحکم قطعی دادگاه نمی کند
به تاریخ :8/7/70
شماره دادنامه :333
مرجع رسیدگی :شعبه 19دادگاه حقوقی 1تهران
خواهان :قدرت اله وفخراله
خوانده :محمد
خواسته :توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
رای دادگاه
ماحصل دعوی آقایان قدرت اله وفخراله علیه آقای محمدحسب مندرجات دادخواست وتوضیحات آن عبارت است ازتوقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه کلاسه 67/1این دادگاه وتوضیحااظهارنموده اندکه چون قبلاجهت پرداخت وجه موضوع گزارش اصلاحی صادره ازاین دادگاه استمهال نموده اندو اجرائیه موضوع دعوی قبل ازتعیین تکلیف نسبت به درخواست مذکورصادر گردیده واجرائیه به آنان ابلاغ نگردیده تقاضای توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه ورسیدگی به عسروحرج خوددرخصوص موردرادارند.نظربه اینکه موضوع اجرائیه مورددرخواست ابطال ،تخلیه شش دانگ پلاک 62/6801بوده که براساس گزارش اصلاحی شماه 465و464و463مبتنی برمراضات طرفین صادر گردیده است ونظربه اینکه حسب مندرجات صورت جلسه مورخ 29/100/66 این دادگاه متداعیین دعاوی تخلیه ملک مذکورالزام به تنظیم سندرسمی انتقال آن وسایردعاوی مطروحه درخصوص موردرابه سازش ختم نموده اندوبه منظورحل وفصل قطعی ونهائی اختلافات مزبورتوافق نموده اندکه ملک مورد بحث وسیله هیاتی ازکارشناسان رسمی دادگستری پس ازکسر20درصدبهای آن بسودخواهانهاارزیابی شودوسپس مفادنظریه مذکورکه ازجانب طرفین غیر قابل اعتراض خواهدبودبه خواهانهاابلاغ گرددومشارالیهماظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه وجه برآوردشده رادرصندوق دادگستری تودیع وقبض آن راجهت انتقال ملک بخودضمیمه پرونده نمایندوبه محض انقضا مهلت یکماهه مقرردرصورت خودداری آنان ازپرداخت وجه مذکورموضوع انتقال ملک به آنان منتفی ویدآنان غاصبانه تلقی وخوانده یاوکلای مشارالیه ویاقائم مقام قانونی نامبرده حق درخواست صدوراجرائیه رابه منظورتخلیه ملک موصوف خواهدداشت واقدام دیگری درخصوص مورددراین دادگاه باقی نخواهدبودوطرفین دعوی ضمن تاییدمراتب مذکوراعلام نموده اندکه هیچگونه ایرادی نسبت به مراتب مذکورندارندوتسلیم جزئیات مندرج درصورت جلسه اصلاحی می باشندودادگاه مستندابه ماده 630قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مطروحه بین طرفین رامختومه به سازش اعلام داشته است ونظربه اینکه مطابق ماده 630قانون آئین دادرسی مدنی صلحنامه مذکورنسبت به طرفین ووراث و قائم مقام آنهانافذومعتبراست وماننداحکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاشته می شودوبه لحاظ مذکورازحیث اجراتفاوتی بین سازشنامه موردنظرواحکام قطعی محاکم متصورنیست ولذابه دلالت ماده 9قانون آئین دادرسی مدنی تغییریاجلوگیری ازاجرای مدلول آن جزدرمواردی که درقانون تعیین گردیده است امکان پذیرنمی باشدونظربه اینکه مفادنظریه کارشناسان منتخب درمهلت معینه واصل وبه شماره 5425-24/11/66دردفتردادگاه ثبت گردیده طبق مواد90و91قانون آئین دادرسی مدنی درتاریخ 4/12/66به خواهانهاابلاغ واقعی وقانونی گردیده وپرونده امرهیچگونه حکایتی ازانجام تعهدخواهانهادائربه پرداخت بهای تعیین شده ازجانب هیات کارشناسان درمهلت مقررنداردونظربه اینکه مندرجات لایحه مورخ 16/1/67مشارالیهما که حاکی ازتودیع جزئی ازمبلغ موردنظرکارشناسان درخارج ازمهلت مقرردر صورت جلسه گزارش اصلاحی واستمهال آنان جهت پرداخت باقیمانده وجه مذکور می باشدمویدمراتب فوق وتخلف نامبردگان ازپرداخت وجه تعیین شده در مهلت مقررمی باشدونظربه اینکه هیچیک ازجهات عنوان شده ازجانب خواهانها،به منظورتوقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه موجه ومدلل بنظرنمی رسدزیرااولااجرائیه موضوع دعوی درتاریخ 19/2/1367وسیله ماموران ابلاغ پلیس قضائی طبق ماده 91قانون آئین دادرسی مدنی به هردونفر خواهانهاابلاغ قانونی گردیده وادعای خواهانهادائربرعدم ابلاغ اجرائیه قابل توجیه قانونی ودرخورپذیرش به نظرنمی رسدوقطع نظرازآثارقانونی گزارش مامورابلاغ اساساعدم ابلاغ اجرائیه ولوبرفرض تقدیرصحت آن از موجبات بطلان مفاداجرائیه تلقی نمی گرددواثری درموضوع آن نداردثانیا برخلاف ادعای خواهانهادائربه عدم تعیین تکلیف نسبت به استمهال آنان قبل ازصدوراجرائیه پرونده اجرائی حکایت داردکه درتاریخ 7/2/67دادگاه درخصوص موردتصمیم مقتضی اتخاذوضمن دستورابلاغ مفاددرخواست خواهانها به وکیل خوانده مقررنموده است درصورت عدم موافقت وکیل نامبرده چون تمامی وجه ازجانب خواهانهاپرداخت نگردیده براساس مفادگزارش اصلاحی اجرائیه صادرگردد.ثالثاتوسل خواهانهابه عسروحرج به لحاظ حملات هوائی کشورمتخاصم به منظورتوجیه تخلف خودازاجرای مفادگزارش اصلاحی نیزموجه وموثرتشخیص داده نمی شودزیراقطع نظرازاینکه فاصله زمانی بین تاریخ تنظیم گزارش اصلاحی (19/10/61)وتاریخ ابلاغ مفادنظریه کارشناسان (4/12/61)زائدبریکماه ونیم نبوده گزارش اصلاحی مذکورنیزتحت شرایط واوضاع واحوال موجوددرزمان ابلاغ اخطاریه متضمن اعلام بهای ملک تنظیم گردیده وتراضی وتوافق خواهانهاباشرایط مذکوردرگزارش اصلاحی وتعهد آنان به انجام تعهدات مندرج درسازشنامه براعلام استطاعت وتوانائی انجام تعهدات مذکوردرشرایط عنوان شده وقبول آثارتعهدات مذکورازناحیه آنان دلالت دارد،اساسامعاذیرمذکورقابلیت انطباق بامقررات قانون نداردوخللی براساس ومبانی صلحنامه مذکورواردنمی سازدوآثارقانونی آن رازائل نمی کندونظربه اینکه براساس مراضات طرفین وتوافق آنان عدم پرداخت بهای موردنظرکارشناسان ازجانت خواهانهابه تنهائی موجدحق درخواست صدوراجرائیه ازاین دادگاه جهت تخلیه ملک موردبحث می باشدو هیچگونه اقدام دیگری درخصوص موردباقی نخواهدبودوبه این لحاظ موردی برای طرح دعوی خلع یدبشرح مندرج دردادنامه شماره 1620/9-14/12/67شعبه نهم دیوانعالی کشورباقی نیست بنابرمراتب فوق وباتوجه به اینکه متعاقب احرازتخلف خواهانهاازپرداخت بهای ملک وصدوراجرائیه درتاریخ 17/2/67باتخلیه ملک موضوع تحویل آن بخوانده مفادگزارش اصلاحی به مرحله اجرادرآمده وخواهانهانیزمتعاقباوجوهی راکه بابت جزئی ازبهای مذکور خارج ازمهلت مقررتودیع نموده بودندمستردداشته اندلذادعوی مشارالیهما غیرثابت تشخیص گردیده ومستندابه موادمرقوم وبارعایت ماده 14قانون خواهانهانسبت به نظریه مزبوراعتراض به عمل آورده وشعبه 9دیوانعالی کشورپس ازرسیدگی به اعتراض مذکورنظریه استنباطی دادگاه راتاییدنموده است علیهذادادگاه به استنادموادمرقوم حکم به بطلان دعوی خواهانهاصادرو اعلام می نماید.این رای درحدودمقررات قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهاقابل تجدیدنظرخواهی است .
گردشکار:درتاریخ 2/3/67خواهان دادخواستی بخواسته فوق به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی درتاریخ 16/8/69دادگاه پس ازمشاوره واعلام کفایت رسیدگی مبادرت به اعلام نظرقضائی نموده وبه لحاظ اعتراض خواهانها پرونده به دیوانعالی کشورارسال شده اینک پس ازصدوررای شماره 888/9 23/6/70ازشعبه نهم دیوانعالی کشور(مبنی برتاییدنظریه قضائی )واعاده پرونده دروقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیروباحضورآقای مشاورتشکیل است وپس ازملاحظه نظریه آقای مشاورواعلام ختم رسیدگی به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران - جباری زاده
مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم نشرحقوقدان
چاپ اول 1375 صفحه 245-248
38
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 333
تاریخ تصویب : 1370/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرمحکوم له هزینه های مربوط به اجرای حکم رابپردازدمی تواندآنهارا ازمحکوم علیه مطالبه کند صدور دستورتملیک برنده مزایده ، منوط به احراز صحت مزایده توسط دادگاه است
