وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل تفویض به شهردار نیست
تاریخ : 22/9/1383 شماره دادنامه : 460 کلاسه پرونده : 78/177
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1 - درخصوص مصوبات شماره 90 مورخ 11/4/1368 و 100 مورخ 23/7/1368 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به اینکه بر طبق اعلام سازمان شاکی ( بازرسی کل کشور ) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره بوده و آنرا الغاء نموده است هیات عمومی فارغ از رسیدگی است.
2 - درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 کمیسیون ماده 5 نظر به اینکه شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 5 آن که مواد 2و 5 قانون تاسیس شورای مزبور مصوب 1351 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران بخصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام افراز و تفکیک آنها نمی باشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویب کننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق انان می باشد و نتیجتا ابطال می گردد.
3 - درخصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به اینکه در متن تقاضای رئیس بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 می باشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه ان در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابل رسیدگی نیست علیهذا مقرر می گردد فعلا از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مراجع شکایت کننده و رفع ابهام متعاقبا مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره ه - /78/177 20/10/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات 90 ، 100 ، 120 و 130 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران.
مقدمه : رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 20/4/1378 اعلام داشته اند :
حسب گزارش بازرسی بلند مرتبه سازی ، کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران در مصوبات شماره 90 ، 100 ، 120 و 130 از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را برخلاف قانون تصویب کرده اند. معذلک نظر به اینکه کمیسیون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغی نموده است خواهشمند است دستور فرمایید سایر موارد مذکور رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در گزارش پیوست نامه مذکور امده است ، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبه های شماره 90 مورخ 11/4/1368 و شماره 100 مورخ 23/7/1368 اختیاراتی از جمله ایجاد ، حذف و تغییر محل یا تقلیل عرض گذرهای طرح تفصیلی تغییر و تبدیل کلیه کاربریهای مسکونی ، صنعتی ، تجاری ، اداری به کاربری خدماتی ( ورزشی ، فضای سبز ، تجهیزات شهری ) و خدمات شهری ( آموزشی ، بهداشتی ، فرهنگی ، مذهبی و غیره ) و همچنین اختیارات تصمیم گیری نسبت به ارتفاع ساختمان بیشتر از مقررات ملاک عمل از نظر هماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی را به شهردار تهران تفویض می نماید و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 کمیسیون ماده 5 مقرر می دارد که شهردار تهران براساس مصوبه جلسه مورخ 7/2/1366 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید و در مورد بند 2 مصوبه مذکور شهردار تهران مجاز است به تشخیص خود و یا کمیسیونی که اعضاء ان را انتخاب خواهد کرد موارد را رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین شهردار تهران مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد نسبت به تعیین تراکم ( براساس نفر در هکتار ) و تغییر نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداری تصمیم گیری نماید.
4 - شهرداری تهران به استناد مصوبه شماره 130 کمیسیون ماده 5 و در راستای مصوبه مورخ 7/2/1366 شورای عالی شهرسازی ، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون منتخب در شهرداری مرکز و مناطق شهرداری ایجاد نموده کمیسیون یادشده با درخواست متخلفین ساختمانی و متقاضیان تغییر کاربری و املاک و بلند مرتبه سازی در ازای دریافت مبالغی حسب مورد طی مصوبه ای دستور صدور پروانه ساختمانی یا پایان کار را منطبق با درخواست افراد ذینفع صادر می کرد و در وصول وجوه مورد توافق معیار مشخصی وجود نداشته و در موقعیتهای مختلف بسته به نظر اعضای کمیسیون مبلغی تعیین و دریافت می گردید. این شیوه تا زمان تصویب صورتجلسه شماره 210 کمیسیون ماده 5 ادامه داشته و از این زمان به بعد با تغییر اندکی مقرر گردید درخواستهای متقاضیان در یک کمیته کارشناسی مطرح و سپس توسط اعضای کمیسیون ماده 5 تنفیذ شود لیکن در بسیاری از موارد به نحو مذکور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه کمیسیون منتخب برای مناطق شهرداری ملاک عمل بوده است. مصوبات شماره 90 ، 100 و 130 کمیسیون ماده 5 در تفویض اختیاراتی به شهردار تهران که خود کمیسیون بعضا فاقد ان اختیارات بوده مستند قانونی ندارد. زیرا مسئولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است و نمی تواند اختیارت خود را حتی به دیگر نهادها تفویض کنند تا چه رسد به اشخاص حقیقی مگر اینکه قانون صراحتا چنین امری را تجویز کرده باشد و در اینجا قانون حتی بطور ضمنی چنین رخصتی را به کمیسیون ماده 5 اعطاء نکرده است. همچنین کمیسیون ماده 5 صلاحیت تصویب و تغییر طرح تفصیلی را دارد و بدیهی است طرح از کلیت و ویژگیهایی برخوردار است و تغییر ان نیز مستلزم طی مراحل و تشریفاتی است که نمی توان به تغییرات موردی و خاص براساس درخواست افراد که در بعضی از موارد توسط شهرداران مناطق انجام می شود. عنوان ( تغییر طرح تفصیلی ) اطلاق نمود و آنها را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 5 دانست. رفع محظورات قانونی در قبال وجه ولواینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرارگیرد علاوه بر اثرات ، ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی ان تبدیل خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه براینکه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض می باشد خلاف قانون اساسی است.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27295/317 مورخ 27/11/1380 اعلام داشته اند : اولا - وزارت مسکن و شهرسازی قبلا به خواسته ابطال مصوبه 90 و 100 کمیسیون ماده 5 مبادرت به طرح دعوی در ان مرجع نموده است که با توجه به لغو و بلااثر گردیدن مصوبات موصوف به موجب صورتجلسه شماره 210 کمیسیون ماده 5 ان مرجع طی دادنامه شماره 97 مورخ 3/6/1371 به لحاظ منتفی گردیدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده اند. علیهذا ، با توجه به انتفاء موضوع اختیارات تفویض شده به شهردار تهران به موجب صورتجلسات 90 و 100 کمیسیون ماده 5 و همچنین با عنایت به دادنامه فوق الذکر اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات 90 و 100 کمیسیون ماده 5 منتفی بوده و قابل طرح در ان مرجع محترم نمی باشد.
ثانیا : به موجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 13/11/1377 شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط احداث ساختمانی شش طبقه و بیشتر و به موجب مصوبه شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/1379 مرجع اخیرالذکر ضوابط ساخت و ساز ساختمانهای پنج طبقه و کمتر که مشتمل بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگی احداث مجتمع های تجاری و اداری مشخص گردیده است. همچنین به موجب بند یک صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگی تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداث شده اند به تصویب رسیده است. معهذا با توجه به اینکه به موجب مصوبات فوق الذکر علاوه بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط به چگونگی توافق شهرداری با اشخاص جهت افزایش تراکم ساختمانی تغییر کاربری املاک و همچنین شرایط تثبیت واحدهای تجاری و اداری غیرمجاز احداث شده در شهر تهران مشخص گردیده است و از طرفی به موجب مصوبه سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ 3/6/1378 چگونگی محاسبه و تعیین تعرفه و وصول عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری در شهر تهران به تصویب مرجع اخیرالذکر رسیده است بنابراین با توجه به لزوم اجرای مصوبات اخیرالتصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 و شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری جهت تثبیت واحدهای اداری و تجاری موجود تغییر کاربری املاک تعیین و افزایش تراکم ساختمانی و همچنین وصول عوارض مربوطه درخصوص اقدامات مزبور ( تغییر کاربری و افزایش تراکم ) موضوع مصوبه شماره 130 کمیسیون ماده پنج که در باب تجویز اختیار به شهردار تهران جهت تعیین تراکم و تغییر کاربری املاک می باشد موضوعا منتفی بوده و شهرداری تهران باید جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات اخیرالتصویب اقدام نماید ، علیهذا با توجه به منتفی بودن مصوبات 90 ، 100 ، 130 کمیسیون ماده 5 تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید:
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 17460
تاریخ تصویب : 1383/09/22
تاریخ ابلاغ : 1383/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات بزه فرار از خدمت فاقد مبنای قانونی است
