لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات بزه فرار از خدمت فاقد مبنای قانونی است
رای شماره : 671 - 17/9/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامی ، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق ، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت ، برای بار دوم ، در شمار شرایط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نیست ، لذا لغو قرار تعلیق اجرای حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتا صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
شماره4554/ و/ ح 13/10/1383
پرونده وحدت رویه ردیف : 83/9 هیات عمومی.
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت ایت الله مفید دامت برکاته ریاست معظم دیوان عالی کشور
با احترام معروض می دارد : حسب گزارش82/6763/35 - 3/4/1382 معاون محترم سازمان قضایی نیروهای مسلّح ، از شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی اراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل منعکس می گردد :
الف : به دلالت محتویات پروندة کلاسه 17 - 8772 شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور ، شعبه اوّل دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو ان شهرستان ، طی دادنامة 79/822 - 6/12/1379 سرباز وظیفه محمد غلامی غریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجددا مرتکب فرار از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می شود. دادستان نظامی وقت در اجرای مادة 36 قانون مجازات اسلامی از دادگاه نظامی صادرکننده حکم تعلیقی ، فسخ ان را تقاضا می نماید که مردود اعلام می گردد. از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی می نمایند که چون از طرف دادگاه نظامی یک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو اتخاذ شده بوده ، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی شود ، که دادستان نظامی محل برای رسیدگی به اعتراض مزبور ، به دادگاه نظامی یک مراجعه می نماید و دادگاه نظامی یک ، تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم 882/79 - 6/12/1379 را کان لم یکن اعلام می نماید. دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی خلاف موازین می باشد. از این تصمیم به استناد بند 2 ماده 8 قانون تجدیدنظر اراء دادگاهها مجددا تجدیدنظر می خواهد که شعبه 31 دیوان عالی کشور دادنامه معترض عنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده بوده طی دادنامه 1188 - 20/11/1381 نقض بلا ارجاع می نماید.
ب : طبق محتویات پروندة کلاسه 20/8726 شعبه چهلم دیوان عالی کشور ، شعبه اول دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو ان شهرستان سرباز وظیفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهیم به اتهام یک فقره فرار از خدمت ، طی دادنامه 90 - 8/3/1380 به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق نموده است. نامبرده مجددا مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه510 - 19/8/1380 به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می گردد. دادستان نظامی وقت استان در اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی ، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست می نماید که دادرس دادگاه قرار تعلیق مجازات دادنامه 90 - 8/3/1380 را فسخ می نماید ، ولی متعاقبا اعلام اشتباه کرده و توضیح داده است که بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی ، دو مرتبه محکومیت یا بیشتر را قید نموده ، در صورتی که محکوم علیه مورد نظر یک مرتبه سابقه محکومیت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رای صادره در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را طی دادنامه 81/325/41 - 29/7/1381 مورد تایید قرار داده است. این رای در اجرای بند 2 ماده 8 قانون تجدیدنظر اراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامی وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 778 - 3/12/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است : ( نظر به اینکه قید عددی دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی حکمی را که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا می نماید ، منافاتی با ماده 33 قانون مزبور ندارد ، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک قم عینا تایید و ابرام می گردد. ) همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب سی ویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از بند5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی طی دادنامه های 1188 - 20/11/1381 و 778 - 3/12/1381 اراء متفاوت صادر نموده اند که در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضائی دارد.
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور - حسینعلی نیّری
بتاریخ روز سه شنبه 17/9/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت ایت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور ، و با حضور جناب آقای درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور ، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر : ( ( ... احتراما ، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 83/9 موضوع اختلاف نظر بین شعب 31 و 40 دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات ، با توجه به گزارش معاون محترم دیوان عالی کشور و ملاحظه سوابق امر ، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام می گردد :
1 - براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق اجرای مجازات فقدان سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات می باشد ، به عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی ، منوط به نداشتن سابقه محکومیت قطعی متهم به تعداد 2 بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان مذکور ، مانع از برخورداری محکوم علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.
2 - چنانچه محکوم علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به مجازاتهای مانع تعلیق بشرح مندرج در ماده 25 فوق الذکر شود ، حکم تعلیق مجازات توسط دادگاه لغو و حکم صادره در مورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در این صورت انچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررات در ماده 25 می باشد که تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در ماده 25 فوق الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق می باشد. در حالی که بشرح محتویات پرونده های محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند 4 ماده 25 مذکور بوده که مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی منصرف از ان می باشد و مؤثر در وضعیت مجازاتهای معلق شده نخواهد بود. اضافه می نماید تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمی باشد. بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق ، نتیجتا منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است. ) ) مشاوره نموده و به اتفاق اراء بدین شرح رای داده اند.
ردیف : 83/9 هیات عمومی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 671
تاریخ تصویب : 1383/09/17
تاریخ ابلاغ : 1383/11/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل تفویض به شهردار نیست تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد
