وکیل باحق توکیل پس ازاینکه وکیلی انتخاب می کند سمت خودراازدست نمی دهدواقدامات اودرحدودوکالتنامه معتبراست
به تاریخ :24/8/73
شماره دادنامه :573
مرجع رسیدگی :شعبه 65دادگاه حقوقی تهران
خواهان :آقای دکتراحمد
خوانده :آقای محمدحسین
خواسته :تنفیذبطلان قراردادعادی واسترداد3فقره چک
رای دادگاه
خواسته خواهان بطرفیت خوانده تنفیذبطلان قراردادعادی مورخ 4/8/69 منضم به دادخواست واستردادوجوه سه فقره چک موضوع قراردادمذکورجمعابه میزان /1560000ریال به جهت داراشدن بلاجهت می باشد.خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که بخوانده وکالت رسمی شماره /137413-28/7/69درانجام برخی اقدامات ومراجعات اداری برای دریافت پروانه ساختمانی وساخت بنا درزمین متعلق بخواهان میدهدسپس درتاریخ 4/8/1369یک قراردادادعای میان طرفین هم تشریح می شودمجری یعنی خوانده پرونده حاضرهم متعهدمی شود پروانه ساختمانی برای ملک خواهان اخذکندوبعلاوه بعنوان مهندس ناظرتعهد نظارت برعملیات ساختمانی رابعهده بگیرد.کارفرما(خواهان این پرونده ) درمقابل متعهدمی شودکه برای انجام آن بخش ازقراردادکه بایدعلی الاصول شخصااقدام نمایدبه مجری وکالت بدهد(وکالت مذکوردرواقع قبل ازانعقاد قراردادشماره 137413- درتاریخ 28/7/69به مجری داده شده است )همچنین مبلغ قراردادرانیزدرسه مرحله پرداخت کندوکیل خواهان دردادگاه ولوایح مفصل تقدیمی خودتوضیح داده است که روزقبل ازتاریخ انعقادقراردادعادی مورخه 3/8/1369خوانده باشخصی بنام حسین قراردادوکالت تنظیم کرده وکلیه اختیارات مندرج دروکالتنامه رسمی رابه اوواگذارکرده است بنابراین چون درتاریخ 4/8/69سمتی نداشته است حق عقدقراردادهم نداشته ولی بافریب خواهان ازطریق کتمان موضوع انعقادقراردادوکالت باحسین قراردادعادی موضوع این دعوی راباموکل منعقدوسه فقره چک رانیزبعنوان مبلغ قرارداد دریافت وظرف 45روزآنهاراتماماوصول کرده است حال آنکه هیچ اقدامی نکرده است تامستحق اجرت باشدوازطرفی هیچ سمتی نداشته است زیرابا انعقادقراردادوکالت باحسین سمت وکالتش منتفی شده است ،دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی وملاحظه پرونده متشکله درشهرداری که برای اخذپروانه ساختمان ملک خواهان تشکیل شده است وبررسی اسنادودلایل طرفین ،خواسته خواهان رادرخصوص تنفیذبطلان قراردادعادی مورخ 4/8/69واردنمی داندزیرا
1- وکیل خواهان برای بطلان قراردادبدین دلیل استنادکرده که خوانده در 4/8/69دیگرسمتی نداشته است تاباخواهان قراردادی منعقدکند،ازنظر دادگاه قراردادمورخ 4/8/69صحیحاتنظیم شده است سمتی که وکیل خواهان مدعی است برای انعقادقرارداد4/8/69لازم بوده وچون زائل شده قراردادهم منعقدنشده است اساساهیچ تاثیری درانعقادقراردادنداردزیراقرارداد 4/8/69درواقع تعهدی است که خوانده بعهده گرفته است النهایه برای انجام بخش اول این تعهدنامه یعنی اخذپروانه ساختمان چون ازنظرقانونی بایدیا مالک اقدام کنیدیانماینده قانونی وی ،لذالازم بوده که خوانده وکیل خواهان شودتابتوانددرشهرداری بنام مالک پرونده تشکیل دهد.به عبارت دیگردادن وکالت نتیجه انعقادقرارداد4/8/69است نه اینکه قرارداد4/8/69نتیجه وکالتنامه رسمی باشدپس چون هیچ رابطه لازم وملزمی میان وکالت وقرارداد عادی وجودنداردقراردادوکالت نیزدربطلان قرارداد4/8/69هیچ تاثیری نخواهدداشت .بعلاوه استدلال وکیل خواهان به اینکه خوانده درتاریخ 4/8/69 فاقدسمت بوده است بی وجه است زیراوکیلی که حق توکیل به غیربه اواعطاشده است بااعطاوکالت به غیرخودفاقدسمت نمی شوداوهمچنان وکیل موکل خود است واگردرانجام مفادوکالتنامه اقدامی کنداقدام اوقانونی است کما اینکه باانعقادعقدوکالت شخص موکل نیزازخودسلب اختیارنمی کندواگر موضوع وکالت راشخصاانجام دهدصحیح وقانونی است .دلیل دیگردادگاه در اثبات بقاسمت وکیل درفرضی که به استنادحق توکیل به غیروکالت داده ،این است که موکل اصلی حق عزل وکیل اصلی راداردکمااینکه حسب محتویات این پرونده وکیل قبلی عزل هم شده است .
2- وکیل خواهان دربخش دیگری ازاظهارات خودبدین دلیل که حسین ، مهندس ناظرنیست وپروانه اشتغال به امرمهندسی نداردبنابراین نمی توانسته وکیل درانجام قراردادشود،مدعی شده که قراردادباطل است . دادگاه باملاحظه وکالتنامه تنظیمی میان خواهان وخوانده معتقداست که آنچه توسط خواهان بخوانده وکالت داده شده است هیچیک قانوناملازمه باداشتن پروانه اشتغال به مهندسی یاامضامجازنداردوبعلاوه ازنظرخواهان (موکل وکالتنامه رسمی )شخصیت خوانده نیزعلت عمده انعقادقراردادوکالت نبوده است والاحق توکیل به غیرنمی داد.بااعطااین حق ،موکل پذیرفته که برای اومهم نیست چه کسی اقدام به تشکیل پرونده نمایدوچه کسی ماموران شهرداری را برای بازدیدملک وسایرتشریفات اداری همراهی یاهدایت کندشخصیت خوانده درآنجامهم بوده است که موضوع تعهد،نظارت برساختمان است خواهان به هردلیلی خوانده رابرای نظارت برعملیات ساختمانی فردی مناسب دیده و بااوقراردادبسته است که این امررابرعهده بگیرد.اگرخوانده انجام امر نظارت برساختمان رابه شخص دیگری واگذارمی کرداین امرتخلف محسوب می شدچون این امروکالت بردارنیست زیرااولاپروانه اشتغال لازم داردثانیا درقراردادبه اواین اجازه داده نشده است ثالثاشخصیت خوانده علت عمده انعقادقراردادبوده است بنابراین قسمت اول قرارداد(اخذپروانه ساختمانی )منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تاانجام آن توسط حسین ناممکن باشدلذااستنادوکیل خواهان به ناممکن بودن تبصره ذیل ماده یک قراردادعادی ،فاقدوجاهت قانونی است ،ناممکن شدن ماده 2قراردادنیزبه عنوان علت دیگربطلان قراردادمعرفی شده است ماده 2حاکی است که مجری متعهد می گرددکلیه اموری که مربوط به پروانه ساختمان می شودودرشهرداری صورت می گیردرابه انجام رسانداین بخش هم قابل توکیل بوده است واعطاوکالت ، انجام آنراناممکن نکرده است اگردرآن بخش ازقراردادکه انجام آن منوط به مهندس ناظربودن مجری قراردادبودوکالتی اعطامی شدانجام جزئی از قراردادناممکن می شداماملاحظه می شودکه درچنین بخش ازقراردادخواهان به خوانده وکالت نداده زیراساسانمی توانسته برای این بخش ازقرارداد وکالت بدهدزیراوکالت درامری میتوان دادکه خودشخص بتواندآنراانجام دهدوخواهان مهندس ناظرنبوده که بتواندبه خوانده وکالت درآن رابدهد بعلاوه خوانده هم برای این بخش ازقراردادبه حسین وکالت نداده است و نمی توانسته وکالت بدهدزیراحسین اهلیت قانونی که بایددروکیل باشد نداشته است چون مهندس ناظرنبوده است .این بخش ازقراردادیعنی نظارت برعملیات ساختمانی مجزی ازبخش اول قراردادبوده است وهمچنین مجزی از موضوع وکالتنامه وجزموضوع وکالت خوانده وحسین نبودهاست تابااعطا وکالت ناممکن شود،باتفاصیل فوق چون علت ادعائی برای بطلان قراردادعادی 9/8/69ناممکن شدن تبصره ذیل ماده یک وماده 2قرارداداعلام شده است ولی مفادپرونده شهرداری حاکی است که پرونده ساختمانی برای اخذپروانه در شهرداری تشکیل واقدامات اداری تامراحلی هم پیش رفته است بخش اول قراردادانجام شده وانجام بخش دوم قراردادهم باامضابرگ نظارت توسط مالک ومهندس ناظرآغازشده است وپایان آن منوط به پایان عملیات ساختمانی است که چون هنوزعملیات آغازنشده است نمی توان درموردناممکن شدن آن ازپیش قضاوتی کرد.
درموردقسمت دیگرخواسته خواهان یعنی استردادوجوه سه فقره چک به دلیل داراشدن بلاجهت ،وکیل خواهان توضیح داده که چون وکالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه راوصول کرده است واگراقدامی هم انجام شده از ناحیه حسین بوده واورامستحق اجرت می کندونه خوانده را.ازنظردادگاه چون مفادقراردادعادی 4/6/69معتبراست لذابرای طرفین لازم الاتباع است من جمله درقراردادمبلغ کل آن صریحاذکرشده است ومراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتی وجوه مذکوردرقرارداد،مبلغ همان قرارداداست نه اجرت وکیل وکالتنامه رسمی پس ولوموضوع وکالت راشخص دیگری انجام داده باشد درشرایط قرارداد4/8/69تاثیری نداردبعبارت دیگروجوه مندرج در قراردادعادی دربرابرتعهدات مجری قرارمی گیردنه دربرابروکالتنامه رسمی .بنابراین دلیلی براستردادوجوه وجودندارد.هم به دلیل اینکه قراردادباطل نیست وهم به دلیل اینکه وجوه قراردادبایدبه طرف قرارداد (خوانده )پرداخت شودنه به شخص دیگری .باتوجه به دلیل فوق الذکروبه استنادمواد662و672و673و675و676و683و10و196و219و211و221قانون مدنی حکم به رددعوی خواهان صادرواعلام می شود.رای صادره حضوری وظرف بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 65دادگاه حقوقی 2تهران - محمدرضاکارکن
مرجع :
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 164-168
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 573
تاریخ تصویب : 1373/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگروکیل درانجام موردوکالت مسامحه نمایدمسوول خسارات ناشی ازآن خواهد بود چنانچه وکیل مصلحت موکل رارعایت نکندعمل اوفضولی واحتیاج به تنفیذ موکل دارد
