رأی شماره 101 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
رأی شماره 101 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
شماره هـ /84/ 39 – 20/4/1384
تاریخ 8/3/1384 شماره دادنامه :101 کلاسه پرونده : 39/84
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 32 آیین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری .
مقدمه : شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در جهت تنظیم و اداره امور کارسناسان رسمی ، قانون کمارنون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 18/1/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده 9 قانون مذکور اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی کانون از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‌گردند اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 15 این قانون باید دارای حداقل 3 سال سابقه کارشناسی رسمی و مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر باشند و در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوطه اقامت داشته باشند. مطابق تبصره 2 ماده مذکور تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می‌باشند که کمیسیون مذکور متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اضلی و یک عضو علی‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد . بنابراین همانگونه که منطوق و مفاد مواد مذکور صراحت دارد، تشخیص صلاحیت اولیتهای اخلافی و ثاقت و سایر شرایط مقرر از جمله داشتن تابعیت ایرانی، نداشتن پیشنینه مؤثر کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروهای غیر قانونی یا منافی اسلام از اختیارات کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون میباشد که از طریق استعلام از مراجع ذیربط ، تحقیق محلی و مصاحبه حضوری شرایط مذکور و احراز و صلاحیت داوطلبان تأیید می‌گردد. همچنین ورای عالی کارشناسان مطابق ماده 3 قانون متشکل از 18 عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد و در ماده 7 قانون مذکور وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح شده است که در مورد انتخابات هیأت مدیره کانونها صرفاً نظارت بر حسن انجام در حوزه‌های انتخاباتی استانی با رعایت مقررات مربوطه به عهده شورا می باشد و قانونگذار در خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت مدیره اختیاری به شورای عالی کارشناسان تفویض ننموده است . در اجرای ماده 40 قانون ، هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 آیین نامه اجرائی قانون مدکور را تصویب نموده است، لیکن متأسفانه در ماده 32 آیین نامه برخلاف مفاد قانون مورد اشاره حق تجدیدنظر در خصوص تصمیم کمیسیون موضوع ماده 13 را برای شورای عالی کارشناسان قائل شده و نظر شورای مذکور رادر خصوص تشخیص صلاحیت داوطلبان قطعی دانسته است و اینک نظر به اینکه اولاً از یکسو مطابق ماده 3 قانون کارشناسان و ماده 6 و بندج ماده 57 آیین نامه اجرائی قانون مذکور احراز صلاحیت اخلاقی داوطلبان عضویت در شورای عالی کارشنسان نیز بعهده کمیسیون موضوع ماده 13 محل شده واز سوی دیگر مطابق ماده 32 آیین نامه مذکور در مراحل بعدی شورای عالی کارشناسان به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات همین کمیسیون تعیین گردیده، پر واضح است که این امر متضمن تحقق دور باطلی بوده که با حکمت قانونگذاری سازگاری ندارو برخلاف منظور و مراد مقنن است . ثانیاً تفویض اختیار به شورای عالی کشارشناسان در خصوص تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون مذکور ایجاد صلاحیتی است که در ماده 7 قانون کارشناسان جزء وظایف و اختیارات شورای مذکور تصریح یا پیش‌بینی نشده است و به نظر می رسد هیأت وزیران در مقام تصویب آییننامه اجرائی مجوز قانونی نداشته تا حکم مقرر در قانون رابدین نخو توسعه دهد و اصولاً وضع قاعده آمره در این خصوص به قوه مقننه راجع باست واز حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی خارج میباشد، بناء علیهذا مستنداً به بند پ ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان و ابطال ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون کارنون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه 7/12/1382 هیأت وزیران را داریم . در ارتباط با شکایت مذکور و با توجه به نامه شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان دفتر امور حقوقی دولت، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌نمایند، نظر به اینکه بر اساس ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نیز مواد 3 و 9 آن احراز شرایط برای عضویت در ارکان کارنون ( اعم از عضویت در شورای عالی – هیأت مدیر – بازرسی – دادستان انتظامی ) و نیز تشخیص صلاحیت متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت ( سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه و 4 نفر با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس قوه ) میباشد و در قانون برای شورای عالی اختیاری برای تجدیدنظر نسبت به تصمیم کمیسیون تشخیص لحاظ نشده است . علیهذا ماده 32 آییننامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ( که تجدیدنظر نسبت به تصمیمات کمیسیون را به شورای عالی کانون محول نموده ) محل اشکال است به خصوص که عضویت در شورای عالی موکول له تأیید شرایط متقاضیان در کمیسیون یاد شده است و دادن اختیار به شورای عالی جهت تجدیدنظر در تصمیمات کمیسیون موجب دور و مغایر اصول است . هیأت عمومی دویان عدالت اداری د تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 9 و ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و احراز شرایط انتخاب هیأت مدیریه ، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت اولولیتهای اخلاقی مندرج درآن قانون بر عهده تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص صلاحیت تشخیص موارد فوق‌الذکر به‌آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه دراین باب است .
بنا به جهات فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب است بناب ه جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی به اعتراض دواطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده 32 آیین نامه قانون کارنون کارشناسان رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان دانسته وتصمیمآنشورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضعمقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1384/4/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
راجع به تعهدات ارزی دانشجویی - اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله و وجه‌التزام قرارهای تأمین، با دادستان است (رای شماره 679-18 5 84)
