قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 1- منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
ماده 2- هیأت‌های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.
ماده 3- هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با حکم مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کنندة آزمون و با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1- معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی ).
2- مسئول اجرایی آزمونهای دستگاه ذی‌ربط.
3- مدیر‌کل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.
4- دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون.
ماده 4- هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیأت .
2- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
3- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر .
4- یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
5- یک نفر حقودان با معرفی قوه قضائیه .
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف – ارتکاب هر گونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هر گونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاهای حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد از قبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون .
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون .
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هر گونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیک و دستگاههای حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و- هر گونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلب یا سایر مدارک و دفاتر به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت دراین امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال .
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی درآزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد .
تبصره – آراء هیئت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می باشد .
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه) ، (و) (ز) و (ح) ماه (5) هیأت‌های رسیدگی متهم رابرای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال تا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8- ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قابل عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نسبت و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون ، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف)ماده (6)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید . دراین صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی ، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهودو اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاص امتحان مجدد به عمل می‌آید . تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت می کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوزآن لغو می شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره – درمورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
ماده 13- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فن‌آوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصر – ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در محل تجدیدنظر تابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد .
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در 20/7/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد
نوع : قانون
شماره انتشار : 17686
تاریخ تصویب : 1384/8/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : مجلس شورای اسلامی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور پروانه ساختمان غیر مجاز بدون احراز مالکیت مالک در ملک مورد تقاضا برای اشخاص حقوقی و حقیقی در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت به شماره های 3332-22 10 1381 و 3882 – 2 8 1384
