رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262 34 مورخ 15 8 1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره هـ 82 129
رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره هـ/82/129
تاریخ: 30/11/1384
شماره دادنامه: 748
کلاسه پرونده: 82/129
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت صادراتی صنایع داروئی ایران ـ فارمیکو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1ـ شرکت موکل براساس مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 28/12/1374 شورای اقتصاد مابهالتفاوت ارزی شناور به صادراتی (مبلغ 1250 ریال) برای هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخته و حساب خود را تصفیه نموده است. 2ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی بخشنامه شماره1262/34 مورخ 15/8/1380 با استنباط از مصوبههای شماره 1609/34 مورخ 15/9/1379 و 2181/34 مورخ 13/12/1379 شورای اقتصاد ضابطه جدیدی را برای صادرکنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمـان حمایـت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از 5/2 سال قبل (سالهای 1378 و 1379) پنج برابر نرخ قبلی به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزی مطالبه کند و برخـلاف موازین حقـوقـی با عـطف به ماسبق کردن ضابطه جدید یک باره مبلغ کلانی به سـازمان حمایت بدون توجیه منطقی بدهکار گردید. اصل بر این است که هر قانون در زمان خود باید حاکم باشد و کلیه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزی با رعایت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظیم میگردد و برابر اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و مؤثر نبودن قانون نسبت به گذشته تأثیر آن نسبت به آتیه است. با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرسـت دفتر حقـوقی و امور مجلـس سازمـان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 116636/162 مورخ 1/7/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116636/34 مورخ 23/6/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام داشتهاند، با تصویب اصلاحیه مزبور توسط شورای اقتصاد خواسته شاکی تحقق یافته و لـذا شکـایت مطـروحه موضوعاً منتفی است. در نامه دبیرخانه شورای اقتصاد آمده است، به پیوست تصویر مصوبه اصلاحی شماره 114844/34 مورخ 18/6/1382 شورای اقتصاد مبنی بر اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از تاریخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 از صادرکنندگان دارو ارسال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
هر چـند مصوبـه مـورخ 5/8/1380 شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامهای از تاریخ 10/4/1378 مجاز شناخته شده، به شرح مصوبه مورخ 1/6/1382 شورای مذکور اصلاح گردیده و طبق آن مقرر گردیده از تاریـخ 10/4/1378 تا 15/9/1379 مـابهالتـفاوت نرخ ارز شـناور تا نرخ ارز صـادراتـی از صادرکنندگان دارو اخذ گردد، لیکن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات موضوع ماده 4 قانون مدنی و اینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ 1/6/1382 نافی مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 5/8/1380 تا تاریخ صدور آن نیست، بنابراین مصوبه اخیرالذکر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 17837
تاریخ تصویب : 1384/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء شماره 829 و 830 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی شماره هـ 83 721 و 81 352 رأی شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها شماره هـ 81 294
