اگراختلاف درمالکیت دولت باشددراین صورت مرجع رسیدگی به مالکیت دولت دیوان دادرسی دارائی خواهد بود
رای دیوان عالی کشور
مفادماده 5 قانون راجع به دعاوی دولت برافراداین است که اگرملکی ازطرف دولت به شخصی به ملکیت واگذاروبه تصرف اوداده شده باشدومورد ادعای شخص ثالث واقع شودواختلاف درمالکیت دولت باشددراین صورت مرجع رسیدگی به مالکیت دولت دیوان دادرسی دارائی خواهدبودبنابراین اگردر موردی قریه ای ازطرف دولت به درخواست کنندگان ثبت انتقال یافته باشد لیکن قریه مزبورمورداعتراض نبوده ومورداعتراض حقابه آن قریه باشدکه درخواست کنندگان ثبت ازچشمه معینی بعنوان تعلق به قریه مزبوربرای خود قائل شده اندومعترض علیهم منکرندکه اساساحقابه ازآن چشمه ازطرف دولت به درخواست کنندگان ثبت انتقال یافته باشدوانتقال این حق ازطرف دولت به درخواست کنندگان مستقلایابتیع قریه معلوم نگریده است وقبل ازاحراز انتقال نمی توان اختلاف طرفین رادرمالکیت دولت تشخیص دادوموردرابا ماده 5 مزبورمنطبق دانست لذابرطبق قواعدعمومی فعلادادگستری صلاحیت رسیدگی دارد.
حکم شماره 2869-30/8/19هیئت 7نفری دیوان کشور
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2869
تاریخ تصویب : 1319/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرکسی ادعاکندکه اداره گمرک کالای اوراضبط کرده دادگاه دارائی صلاحیت رسیدگی دارد بقاء اجاره با وجود انقضاء موعد اجاره محتاج بنظرقضائی است و اداره ثبت در این زمینه صلاحیت اظهار نظر ندارد
