قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)
قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)
شماره162601/203 17/10/1386
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 24439/30942 مورخ 10/5/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 16/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره168671 6/11/1386
وزارت بازرگانی
قانون موافقـتنامه تجـاری اکو (اکوتا) که در جلـسه علنـی روز سـه‌شنبه مـورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 162601/203 مورخ 17/10/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)
ماده واحده ـ موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (17) موافقتنامه، مانع اجراء محدودیتهای مربوط به پولشویی یا مقررات مربوط نمی‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه تجاری سازمان همکاریهای اقتصادی
مقدمه
1ـ اعضاء سازمان همکاریهای اقتصادی (که از این پس اکو نامیده میشود)، دولتهای: انتقالی اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند)؛
2ـ با انگیزه ناشی از تعهد برای ارتقاء همکاریهای منطقه‌ای برای شکوفایی و ثبات منطقه با روحیه‌ای توأم با تفاهم متقابل و با احترام کامل به اصول برابری حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها؛
3ـ با یادآوری نیت خود برای مشارکت فعال در فرآیند آزادسازی تجارت از طریق کاهش تدریجی تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت و اعلام آمادگی برای همکاری در یافتن راهها و امکاناتی برای تقویت این فرآیند؛
4ـ با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اکو همان‌گونه که در منشور آن، عهدنامه ازمیر و مفاد راهبرد همکاریهای اقتصادی برای منطقه اکو به‌ویژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمینه همکاریهای تجاری اکو تصریح گردیده و با تصدیق اهمیت اصول اقتصاد بازار و تلاش برای هماهنگی سیاست اقتصادی تا حد لزوم به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه‌ها؛
5 ـ با یادآوری اهمیت حفظ سازگاری با قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی و نیز اهمیت نظامهای تجاری آزاد دو جانبه به منظور ترویج توسعه اقتصادی؛
6 ـ با اطمینان از این که طرفهای متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند پیگیری فرآیند الحاق به این سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهای متعاهد امضاءکننده‌ای که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند از طریق حمایت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهندبخشید؛
7ـ با توجه به نیاز بی‌درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه‌ای که در حال حاضر سهم ناچیزی از حجم کلی تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل می‌دهد؛
8 ـ با توجه به این که حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین یک یا چند کشور عضو از یک سو و یک یا چند کشور ثالث از سوی دیگر تحت تأثیر مفاد این موافقتنامه قرار نخواهندگرفت؛
9ـ با اعتقاد بر این که این موافقتنامه فضایی جدید برای روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد و به ویژه برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد که برای توسعه اقتصادی ضروری است؛
در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:
ماده1ـ تعاریف
از نظر موافقتنامه تجاری اکو که بعد از این « موافقتنامه» نامیده میشود:
1ـ « طرفهای متعاهد» یعنی دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که به این موافقتنامه ملحق می‌شوند.
2ـ « وضعیت بحرانی» یعنی بروز یک وضعیت استثنائی که در آن واردات انبوه کالاها و فرآورده‌های ترجیحی موجب صدمه شدید یا تهدید به صدمه شدید گردد و اقدام متقابل فوری را ایجاب نماید.
3ـ « کالا» یعنی اجناس و کالاهایی براساس نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا طبقه‌بندی شده‌اند اعم از مواداولیه و خام، کالاهای نیمه‌ساخته یا نهایی که به وسیله بخشهای صنعتی، کشاورزی و معدنی طرفهای متعاهد تولیدشده باشند.
4ـ « رفتار ملل کامله‌الوداد» یعنی اعمال غیرتبعیض‌آمیز تعرفه‌ها، شبه‌تعرفه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای.
5 ـ « مانع غیرتعرفه‌ای» یعنی هرگونه تدبیر، مقرره یا رویه‌ای به غیر از « تعرفه‌ها» و « شبه تعرفه‌ها» که اثر آن محدودیت واردات یا ایجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد.
6 ـ « شبه‌تعرفه‌ها» یعنی عوارض یا کارمزدهای مرزی غیر از « تعرفه‌ها» در مورد معاملات تجاری خارجی که دارای اثری مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع می‌گردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم نمی‌شود که به همان شیوه بر فرآورده‌های مشابه داخلی وضع میشود. عوارض وارداتی مربوط به خدمات خاص ارائه شده، به عنوان اقدامات شبه‌تعرفه‌ای شناخته نمی‌شود.
7ـ « بر پایه بخشی» یعنی ترتیبات بین طرفهای متعاهد راجع به حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای، غیرتعرفه‌ای و شبه‌تعرفه‌ای و همچنین سایر اقدامات مربوط به ترغیب تجارت یا همکاری در مورد فرآورده‌های خاص یا گروههایی از فرآورده‌ها که از لحاظ مصرف نهایی یا تولید ارتباط نزدیکی با هم دارند.
8 ـ « کالاهای حساس» یعنی کالاهایی که توسط یک طرف متعاهد به عنوان کالای حساس اعلام می‌گردد.
9ـ « صدمه شدید» یعنی یک لطمه چشمگیر کلی در وضعیت یک صنعت داخلی، فرآورده‌های نظیر یا مشابه ناشی از افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی که از لحاظ درآمد، تولید یا اشتغال باعث زیانهای قابل ملاحظه و غیرقابل تحمل در کوتاه مدت گردد. بررسی این اثرات در صنعت داخلی ذی‌ربط شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص‌های مربوطه اقتصادی نیز خواهدبود که در وضعیت صنعت داخلی آن فرآورده اثر می‌گذارد.
10ـ « تعرفه» یعنی حقوق گمرکی، سود بازرگانی یا هرگونه عوارض بر واردات که در جدول تعرفه ملی یک طرف متعاهد درج گردیده‌است.
11ـ « تهدید صدمه شدید» یعنی صدمه‌ای شدید که به وضوح قریب‌الوقوع است. تصمیم درباره قریب‌الوقوع بودن باید مبتنی بر واقعیات باشد و نه صرفاً بر اساس ادعا، گمان یا احتمال بعید.
ماده2ـ تأسیس و اهداف
1ـ اصول زیر بر این موافقتنامه حاکم خواهدبود:
الف ـ این موافقتنامه براساس اصول کلی رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهدشد به نحوی که کلیه طرفهای متعاهد، بر درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی و صنعتی مربوط خود، الگوی تجارت خارجی و سیاستها و نظامهای تعرفه‌ای خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهره‌مند شوند؛ و
ب ـ این موافقتنامه به صورت تدریجی اجراء خواهد شد و در مراحل متوالی با بازنگریهای ادواری ادامه خواهد یافت.
2ـ به موجب این موافقتنامه طرفهای متعاهد ساز وکاری را به منظور ترغیب و تداوم همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد از طریق مبادله امتیازات متقابل طبق این موافقتنامه برقرار می‌کنند.
3ـ مفاد، قواعد، مقررات، تصمیمات، تعهدات و پروتکلهای مندرج در این موافقتنامه حاکم بر آن خواهدبود.
4ـ اهداف این موافقتنامه عبارت است از ترویج، پشتیبانی و افزایش تجارت منطقه‌ای بر اساس اصول مشترک و تحکیم همکاریهای اقتصادی میان دولتهای عضو اکو از طریق حذف موانع غیر تعرفه‌ای، کاهش تعرفه‌ها و مبادله امتیازات و به ویژه:
الف ـ توسعه هماهنگ روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد از طریق بسط تجارت؛
ب ـ فراهم نمودن شرایط رقابت عادلانه برای تجارت بین طرفهای متعاهد؛
پ ـ کمک به رونق تجارت درون منطقه، روان‌سازی جریان اجناس و کالاها و گسترش تجارت جهانی؛ و
ت ـ افزایش قابل ملاحظه فرصتهای سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت در قلمرو طرفهای متعاهد.
5 ـ طرفهای متعاهد مفاد این موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق اصول پذیرفته شده بین‌المللی تفسیر و اجراء خواهند کرد.
فصل1ـ کالاها
ماده3ـ شمول
1ـ مقررات این فصل در مورد کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد ذی‌ربط است و قراردادهای بازرگانی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد درخصوص این کالاها منعقد شده‌است به استثناء کالاهای حساس که نباید بیش از یک درصد (1%) خطوط تعرفه‌ای شش رقمی باشد، اعمال خواهدشد. فهرست کالاهای حساس که توسط طرفهای متعاهد اعلام میشود، پیوست موافقتنامه خواهدبود و طرفهای متعاهد می‌توانند آن را به طور ادواری به گونه‌ای که به صورت متقابل مورد موافقت قرار می‌گیرد، بازبینی کنند.
2ـ این موافقتنامه از جمله شامل ترتیبات مربوط به موارد زیر خواهدبود:
الف ـ موانع غیر تعرفه‌ای؛
ب ـ شبه تعرفه‌ها؛
پ ـ تعرفه‌ها.
ماده4ـ تعرفه بر واردات کالاها
1ـ با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، جز در مواردی که در آن ذکر شده باشد، هیچ‌گونه تغییری در جهت افزایش نرخهای تعرفه اعمال شده بر واردات بدون تأیید شورای همکاری صورت نخواهد گرفت. طرفهای متعاهد نرخ تعرفه‌های اعمال شده خود را به یکدیگر اعلام خواهندکرد.
2ـ در مورد هریک از کالاها، نرخهای پایه تعرفه و کاهشهای متوالی توافق‌شده به موجب این موافقتنامه طبق اصول رفتار ملل کامله‌الوداد اعمال خواهدشد.
3ـ هر طرف متعاهد در مورد هریک از طرفهای متعاهد دیگر که عضو سازمان جهانی تجارت نیست رفتاری را که مطلوبیت کمتری از رفتار اعمال شده با اعضاء سازمان تجارت جهانی نداشته باشد در ارتباط با تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها موانع غیرتعرفه‌ای و حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در حیطه این موافقتنامه می‌گنجد، اعمال خواهدکرد.
4ـ با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که نرخ تعرفه کالاها را به شرح زیر کاهش دهند:
الف ـ کاهش تعرفه‌ها ظرف حداکثر پانزده سال برای دولت انتقالی اسلامی افغانستان و هشت سال برای سایر طرفهای متعاهد تا حداکثر پانزده درصد (15%) به عنوان بالاترین حد تعرفه؛
ب ـ تمام کالاهایی که عملاً تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌گردد فهرست مثبت را تشکیل می‌دهد، به استثناء کالاهایی که در فهرست منفی اعلام شده توسط یک طرف متعاهد منعکس می‌گردد. جدول تعرفه‌های اعمال شده مربوط به فهرست مثبت کالاها توسط هریک از طرفهای متعاهد اعلام خواهد شد؛
پ ـ فهرست مثبت کالاها باید به تدریج و به تناسب در هشت مرحله مساوی به صورت سالیانه گسترش باید به گونه‌ای که حداقل هشتاد درصد (80%) کالاهای خطوط تعرفه‌ای را تحت پوشش قرار دهد؛
ت ـ هریک از طرفهای متعاهد با توجه به میزان کاهش تعرفه مقرر شده، جدول امتیازات برای کاهش تدریجی و فزاینده تعرفه‌های اعمال شده خود را به منظور رساندن بالاترین نرخ تعرفه هریک از اقلام به حداکثر پانزده درصد (15%) در پایان هشت سال به تمام دولتهای عضو اطلاع خواهد داد. کاهش تعرفه‌های اعمال شده نباید کمتر از ده درصد (10%) تعرفه‌های موجود در هر سال باشد.
ماده5 ـ عوارض شبه تعرفه‌ای بر واردات کالاها
1ـ طرفهای متعاهد یکدیگر را از انواع عوارض شبه تعرفه‌ای و معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها آگاه خواهند ساخت.
2ـ با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ‌گونه عوارض شبه تعرفه‌ای جدید بدون تأیید شورای همکاری وضع نخواهدشد.
3ـ کلیه عوارض شبه تعرفه‌ای که اثری معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر واردات دارد، ظرف دو سال از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهدشد.
ماده6 ـ اقدامات مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای واردات و اقداماتی که اثر معادل دارد
هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی به غیر از تعرفه‌ها، توسط هریک از طرفهای متعاهد از طریق سهمیه‌ها، سایر محدودیتهای مقداری، مجوزهای واردات، یا سایر اقدامات محدود کننده در مورد واردات از سایر طرفهای متعاهد، به جز مواردی که در این موافقتنامه تصریح گردیده‌است ظرف دوسال بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال نخواهدشد.
ماده7ـ رفتار ملی
در مورد فرآورده‌های هریک از طرفهای متعاهد که به طرف متعاهد دیگری وارد میشود، رفتاری با مطلوبیت کمتری نسبت به فرآورده‌های مشابهی که در داخل تولید میشود از لحاظ تمامی قوانین، مقررات و سایر الزاماتی که بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا مصرف آنها اثر می‌گذارد، اعمال نخواهدشد.
ماده8 ـ حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارض دارای اثر معادل
طرفهای متعاهد بین خود هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارضی را که دارای اثری معادل است، به تدریج و ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهندکرد.
ماده9ـ محدودیتهای مقداری در صادرات و اقداماتی که اثر معادل دارد
1ـ در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ‌گونه محدودیت مقداری جدید در صادرات یا اقداماتی که اثری معادل دارد، اعمال نخواهدشد.
2ـ کلیه محدودیتهای مقداری و اقدامات دارای اثر معادل بر صادرات فرآورده‌هایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است، ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهد گردید.
ماده10ـ حفظ ارزش امتیازات
پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، هیچ‌یک از طرفهای متعاهد بدون اجازه شورای همکاری، به امتیازات اعطاء شده قبلی، از طریق وضع حقوق یا عوارض یا رویه‌های محدودکننده تجاری بیش از آنچه که قبلاً وجود داشته‌است، خدشه وارد نخواهدکرد یا آنها را ملغی نخواهد ساخت. مفاد این ماده در مورد اقدامات مربوط به ضد قیمت‌شکنی (ماده20)، اقدامات حفاظتی (ماده21) و اقدامات مربوط به تراز پرداختها (ماده25) اعمال نخواهدشد.
ماده11ـ شفافیت
قوانین، مقررات و سایر اقدامات ذی‌ربط که دارای کاربرد عمومی است از جمله استانداردهای فنی، مشخصات و گواهینامه‌هایی که مربوط به نحوه اجراء این موافقتنامه میشود و یا بر نحوه اجراء آن تأثیر دارد، ظرف مدت سی‌روز منتشر خواهدشد یا اگر انتشار آنها عملی نباشد، در دسترس عموم قرار خواهدگرفت.
فصل 2ـ مقررات عمومی
ماده12ـ قواعد مبدأ
1ـ طرفهای متعاهد تأیید می‌نمایند که قواعد مبدأ برای اعمال امتیازات تعرفه‌ای اعطاء شده به موجب مقررات این موافقتنامه ضروری است و بدین منظور موافقت می‌کنند که قواعد مبدأ اکو که پیوست این موافقتنامه شده‌است را به مورد اجراء بگذارند.
2ـ با فرآورده‌های مندرج در جدول ملی امتیازات منضم به این موافقتنامه مطابق مفاد این موافقتنامه رفتار خواهدشد.
3ـ طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از اعمال مؤثر و هماهنگی قواعد مبدأ اکو و تا حد امکان کاهش تشریفات وضع شده مرتبط با تجارت و نیل به راه‌حلهای رضایت‌بخش متقابل در مورد مشکلات ناشی از اعمال قواعد مبدأ اکو، اقدامات مقتضی از جمله بررسی‌های منظم به وسیله شورای همکاری و ترتیبات مربوط به همکاریهای اداری را اتخاذ خواهندکرد.
4ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که مشکلات و ناسازگاری‌های حاصله که ممکن است بر اثر اتخاذ و اجراء قوانین و مقررات مربوط به قواعد مبدأ برای تجارت و صنعت کشورهای صادرکننده ایجاد شود، باید به حداقل کاهش داده‌شود و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان در مقابل دستورالعملهای نادرست یا گمراه کننده باید مورد توجه قرار گیرد.
ماده13ـ حمل و نقل
طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند تا اقدامات مناسب را برای توسعه و بهبود زیرساختها و تأسیسات حمل و نقل و تسهیلات حمل و نقل به منظور تسریع رشد تجارت در منطقه اکو و در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترانزیت اکو و موافقتنامه چهارچوب حمل و نقل ترانزیتی به عمل آورند.
2ـ طرفهای متعاهد با توجه به نیاز کشورهای عضو محصور در خشکی موافقت می‌نمایند که اصل عبور (ترانزیت) آزاد، شرطی ضروری برای ارتقاء تجارت در منطقه اکو به شمار می‌رود.
ماده14ـ بازپرداخت مالیات داخلی
بازپرداخت عوارض و مالیاتهای داخلی بر کالاهایی که به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادر گردیده است نباید بیش از میزان عوارض و مالیاتی باشد که در داخل بر این کالاها وضع شده است.
ماده15ـ استثنائات
الف ـ استثنائات عمومی:
1ـ این موافقتنامه مانع از ممنوعیت یا محدودیت واردات، صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا که بنا به ولایل امنیت ملی، اعتقادات دینی، اخلاق عمومی، امنیت عمومی، حفظ سلامت و حیات انسانها، حیوانات یا گیاهان، یا تعقیب اهداف بهداشتی و قرنطینه‌ای، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش‌های هنری، تاریخی، یا باستان شناسی، حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا قواعد مربوط به طلا یا نقره یا حفاظت از منابع طبیعی پایان‌پذیر مواجه هستند، در صورتی که این‌گونه اقدامات در خصوص محدودیت تولید یا مصرف داخلی موثر باشند، نخواهد بود. مع‌هذا، این‌گونه ممنوعیتها یا محدودیتها نباید به ابزاری جهت اعمال تبعیض اختیاری یا برقراری محدودیت پنهان در تجارت بین طرفهای متعاهد تبدیل شود.
2ـ به موجب بند (1)، هیچ چیزی در این موافقتنامه، حق هر یک از طرفهای متعاهد را نسبت به اتخاذ هرگونه تدبیر مربوط به مقررات عمومی که لازم تشخیص دهد، سلب نخواهدکرد، مشروط بر این که این اقدامات ناظر به موارد زیر باشد:
الف ـ تحویل مواد قابل شکافتن و منابع مواد پرتوزا و کاربرد ضایعات پرتوزا؛ و
ب ـ اقدامات مربوط به ایفاء تعهدات طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی.
ب ـ استثنائات امنیتی
3ـ هیچ چیزی در این موافقتنامه، هر یک از طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقداماتی که در موارد زیر لازم تشخیص می‌دهد، منع نخواهدکرد:
الف ـ جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه‌ای که بر خلاف مصالح امنیتی اساسی آن است.
ب ـ حفظ مصالح امنیتی اساسی یا اجراء تعهدات بین‌المللی یا سیاستهای ملی آن مانند سیاستهای مربوط به:
(1)ـ نقل و انتقال اسلحه، مهمات و تجهیزات جنگی، مشروط بر این که این‌گونه اقدامات به شرایط رقابت در خصوص فرآورده‌هایی که خاص مقاصد نظامی نیست و همچنین به جابه‌جایی سایر کالاها، مواد و خدمات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای تأسیسات نظامی را تأمین می‌کند، صدمه نزند؛ یا
(2)ـ منع گسترش سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی، سلاحهای هسته‌ای یا سایر مواد منفجره هسته‌ای؛ یا
(3)ـ اقداماتی که در زمان جنگ یا سایر تنش‌های شدید بین‌المللی اتخاذ شده‌است.
ماده16ـ انحصارات دولتی
1ـ طرفهای متعاهد هرگونه انحصار دولتی را که جنبه بازرگانی دارد، به تدریج تعدیل خواهندکرد به نحوی که تا پایان سال هشتم پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه تبعیضی در خصوص شرایطی که به موجب آن کالاها تهیه و معامله میشود بین اتباع طرفهای متعاهد وجودندارد. اقدامات متخذه جهت اجراء این هدف به اطلاع شورای همکاری خواهدرسید.
2ـ مفاد این ماده در مورد هر تشکیلاتی که از طریق آن مقامات ذی‌صلاح طرفهای متعاهد به موجب قانون یا در عمل، مستقیم یا غیرمستقیم بر واردات یا صادرات بین طرفهای متعاهد اعمال نظارت، تصمیم‌گیری یا به‌صورت محسوس اعمال نفوذ می‌کنند، اعمال خواهدشد. این مقررات در مورد انحصاراتی که از سوی یکی از طرفهای متعاهد به دیگران واگذار شده نیز اعمال خواهدشد.
ماده17ـ پرداختها
1ـ پرداختهای مربوط به تجارت کالا بین طرفهای متعاهد به پول رایج قابل تبدیل و انتقال این گونه پرداختها به قلمرو طرفهای متعاهد عضو این موافقتنامه که بستانکار در آن اقامت دارد، از هرگونه محدودیتی معاف خواهدبود.
2ـ طرفهای متعاهد از وضع هرگونه محدودیت ارزی یا اداری در خصوص اعطاء بازپرداخت یا دریافت اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت برای تجارت کالا با مشارکت یک شخص مقیم، خودداری خواهندکرد.
3ـ علی‌رغم مقررات بند(2)، هرگونه اقدام درخصوص پرداختهای جاری مربوط به نقل‌و انتقال کالا، طبق شرایط مندرج در ماده(8) موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول انجام خواهدگرفت.
ماده18ـ کمکهای دولتی
1ـ هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا از طریق منابع آن طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال در رقابت باشد، تا حدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تأثیر بگذارد، مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهدشد.
2ـ مقررات بند (1) شامل فرآورده‌های کشاورزی نخواهدشد.
3ـ ضوابطی که براساس آنها رویه‌های خلاف بند (1) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نیز قواعد مربوط به اجراء آنها در پیوست این موافقتنامه منعکس خواهدشد.
4ـ طرفهای متعاهد شفافیت در زمینه کمکهای دولتی را از جمله از طریق ارسال گزارش سالانه به شورای همکاری در مورد کل مبلغ کمکهای اعطائی و نحوه توزیع آنها و از طریق فراهم‌نمودن اطلاعات راجع به طرحهای کمک و هر یک از موارد خاص کمکهای دولتی برای سایر طرفهای متعاهد، برحسب درخواست تضمین خواهندنمود.
5 ـ چنانچه طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک عمل خاص:
الف ـ مغایر با مفاد بند (1) است و به موجب قواعد اجرائی موضوع بند (3) به حد کفایت مورد توجه قرار نگرفته است؛ یا
ب ـ در نبود قواعد مزبور، اگر چنین عملی موجب لطمه جدی یا تهدید به لطمه جدی به منافع آن طرف متعاهد گردد یا صدمه شدید مادی به صنعت داخلی آن وارد کند،
می‌تواند به موجب شرایط و طبق مفاد مندرج در ماده (21) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.
ماده19ـ حمایت از حقوق مالکیت معنوی
1ـ طرفهای متعاهد، حقوق مالکیت معنوی را اعطاء و از حمایت از حقوق مزبور براساس عدم تبعیض از جمله اقداماتی برای اعطاء و اجراء چنین حقوقی اطمینان حاصل خواهندکرد.
2ـ از نظر این موافقتنامه «حمایت از حقوق مالکیت معنوی» به ویژه شامل حمایت از حق تألیف برنامه‌ها و پایگاههای داده‌های رایانه‌ای، حقوق همسایگی، میراث باستان‌شناسی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع، گونه‌های گیاهی و نیز دانش سنتی، اطلاعات و دانش فنی افشاء نشده میشود.
3ـ حمایتها باید به تدریج افزایش یابد و قبل از سال هشتم پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به سطحی که متناسب با استانداردهای اساسی موافقتنامه‌های چندجانبه که در پیوستهای موافقتنامه منعکس خواهدشد، برسد.
4ـ طرفهای متعاهد درخصوص موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوی همکاری خواهندکرد. طرفهای متعاهد برحسب تقاضای هر یک از طرفها، درخصوص این موضوعات به ویژه فعالیتهای مربوط به کنوانسیونهای بین‌المللی موجود یا آتی راجع به هماهنگی، اداره و اجراء مالکیت معنوی و نیز فعالیت در سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت معنوی و نیز روابط طرفهای متعاهد با کشورهای ثالث درباره موضوعات مالکیت معنوی جلسات مشورتی کارشناسی تشکیل خواهند داد.
ماده20ـ قیمت‌شکنی و اقدامات ضد قیمت‌شکنی
طرفهای متعاهد به منظور بی‌اثر نمودن یا جلوگیری از قیمت شکنی و رویه‌های تجاری غیرمنصفانه، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه نسبت به تهیه قواعد ضدقیمت‌شکنی که قرار است در اجراء اقدامات ضدقیمت‌شکنی رعایت شود، اقدام خواهندکرد. قواعد مزبور که حاکم بر اقدامات ضد قیمت‌شکنی میباشد، تدوین و به این موافقتنامه پیوست خواهدشد.
ماده21ـ اقدامات حفاظتی عمومی
1ـ هرگاه فرآورده‌ای که مشمول امتیازات مربوط به ترجیحات این موافقتنامه است، تحت چنان شرایطی یا در چنان مقادیری به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد وارد شود که سبب صدمه جدی یا تهدید به صدمه جدی در طرف متعاهد واردکننده گردد، طرف متعاهد واردکننده مربوط می‌تواند با مشورت قبلی، به جز در شرایط بحرانی، امتیاز اعطائی به موجب این موافقتنامه را به طور موقت و بدون تبعیض به حال تعلیق درآورد. چنانچه اقدام مزبور صورت بگیرد، طرف متعاهدی که مبادرت به این اقدام می‌کند، مراتب را به طرف(های) متعاهد ذی‌ربط خواهدداد و دبیرخانه اکو را نیز مطلع خواهدکرد و با طرف متعاهد ذی‌ربط به مشورت خواهد پرداخت و تلاش خواهدکرد به منظور چاره‌جویی برای مسأله به توافق متقابل قابل پذیرشی برسد.
2ـ به ویژه چنانچه قرار باشد فرآورده‌ای در چنان مقادیر زیادی و تحت چنان شرایطی وارد شود که سبب موارد زیر یا تهدیدی در این زمینه شود:
الف ـ صدمه جدی به تولیدکنندگان داخلی فرآورده‌های مشابه یا مستقیماً رقابتی در قلمرو طرف متعهد واردکننده؛ یا
ب ـ اختلال جدی در هر یک از بخشهای اقتصادی مربوط یا مشکلاتی که موجب وخامت وضعیت اقتصادی یک منطقه گردد.
طرف متعاهد ذی‌ربط می‌تواند براساس شرایط و طبق روش مندرج در ماده (24)، نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید. این‌گونه اقدامات باید:
ـ با اهداف این موافقتنامه سازگار باشد؛
ـ بدون تبعیض نسبت به واردات از کلیه طرفهای متعاهد اجراء شود؛
ـ تا زمانی و تا حدی اجراء شود که برای جلوگیری از صدمه ضرورت دارد.
3ـ طرفهای متعاهد قبل از مبادرت به اجراء اقدامات حفاظتی مندرج در بند بعدی این ماده، تلاش خواهندکرد اختلاف بین خود را از طریق مشورتهای مستقیم حل و فصل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد که قصد اجراء اقدامات حفاظتی را داشته باشد. ظرف مدت حداکثر سی روز، سایر طرفهای متعاهد را از طریق دبیرخانه اکو مطلع خواهدکرد.
4ـ اقدامات حفاظتی ضمن مشورت با سایر طرفهای متعاهد به مورد اجراء گذاشته خواهدشد، به جز در شرایط بحرانی که یک طرف متعاهد می‌تواند نسبت به اتخاذ اقدامات موقتی بدون مشورت قبلی اقدام کند، مشروط بر این که پس از اجراء اقدامات مزبور بی‌درنگ به مشورت بپردازد.
5 ـ طرفهای متعاهد ظرف مدت نود روز پس از دریافت اطلاعیه اولیه، به منظور حصول توافق درخصوص ماهیت و حدود اقدامات حفاظتی، مشورت خواهندکرد.
در صورتی که ظرف این مدت توافق حاصل نشود، موضوع به مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده (27) زیر ارجاع خواهد گردید. چنانچه مرجع مذکور در ظرف مدت چهار هفته از تاریخ ارجاع موفق به حل و فصل موضوع نگردد، طرفهای متعاهد لطمه دیده حق خواهند داشت نسبت به استرداد امتیازات معادل یا سایر تعهدات اقدام کنند.
6 ـ اقدامات حفاظتی متخذه بلافاصله به طرف متعاهد دیگر و شورای همکاری اطلاع داده خواهد شد. اقدامات حفاظتی از لحاظ گستره و مدت صرفاً محدود به اقداماتی خواهد بود که جهت اصلاح وضعیت ایجاد شده ضرورت دارد و از حد صدمه وارده بر اثر عمل مورد بحث و یا مشکلات ایجاد شده تجاوز نخواهد کرد. در این مورد، اولویت با اقداماتی خواهد بود که کمترین اختلال را در کارکرد این موافقتنامه ایجاد می‌کنند. اقدامات اتخاذ شده به وسیله یکی از طرفهای متعاهد علیه فعل یا ترک فعلی که از سوی طرف متعاهد دیگر سرزده، فقط در تجارت با آن طرف متعاهد اثر خواهد گذاشت.
7ـ اقدامات حفاظتی متخذه موکول به رایزنی‌های ادواری در شورای همکاری خواهد بود تا هرچه زودتر کاهش یابد یا هنگامی که تحت شرایط موجود ادامه اجراء آنها دیگر قابل توجیه نباشد، نسبت به لغو آن اقدام شود.
ماده 22 ـ صادرات مجدد و کمبودهای جدی
در مواردی که رعایت مفاد مواد (8) و (9) این موافقتنامه منجر به موارد زیر شود:
الف ـ صادرات مجدد به کشور ثالثی که طرف متعاهد صادرکننده نسبت به صدور فرآورده مورد بحث به آن کشور محدودیتهای مقداری صادرات، حقوق گمرکی بر صادرات یا اقدامات یا عوارضی اعمال می‌کند که دارای اثر معادل است؛ یا
ب ـ کمبود جدی یا تهدید کمبود جدی فرآورده‌ای که برای طرف متعاهد صادرکننده جنبه اساسی دارد؛ و
پ ـ در مواردی که وضعیت‌های فوق‌الذکر منجر به بروز مشکلات عمده برای طرف متعاهد صادرکننده گردد یا چنین احتمالی را به وجود آورد؛
طرف متعاهد مذکور می‌تواند براساس شرایط و طبق روشهای مندرج در ماده (24) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.
ماده 23 ـ انجام تعهدات
1ـ طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف این موافقتنامه و انجام تعهدات خود به موجب این موافقتنامه، کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
2ـ هرگاه یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهد که طرف متعاهد دیگر نتوانسته است تعهد خود را به موجب این موافقتنامه انجام دهد، طرف متعاهد ذی‌ربط می‌تواند براساس شرایط و طبق روش مندرج در ماده (24) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام کند یا موضوع را به شورای همکاری ارجاع دهد.
ماده 24 ـ نحوه اجراء سایر اقدامات
1ـ طرفهای متعاهد ذی‌ربط، برای اقدام به موجب ماده (17) هرگونه کمک لازم را به منظور بررسی مورد در اختیار شورای همکاری قرار خواهند داد و در صورت اقتضاء رویه مورد اعتراض را متوقف خواهند ساخت. در صورتی که طرف متعاهد مورد بحث نتواند رویه مورد اعتراض را ظرف مدت تعیین شده از سوی شورای همکاری خاتمه دهد یا چنانچه شورای همکاری موفق نشود ظرف سی روز کاری از تاریخ ارجاع موضوع به آن به‌توافق برسد، طرف متعاهد ذی‌ربط می‌تواند نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی جهت مقابله با مشکلات ناشی از رویه مورد بحث اقدام کند.
2ـ شورای همکاری درخصوص مواد (20) و (22)، مورد یا وضعیت را بررسی خواهد کرد و می‌تواند هرگونه تصمیم لازم را به منظور خاتمه دادن به مشکلات اعلام شده به‌وسیله طرف متعاهد ذی‌ربط اتخاذ کند. در صورتی که شورای همکاری موفق نشود در ظرف سی روز از ارجاع موضوع به آن تصمیمی در این باره بگیرد، طرف متعاهد ذی‌ربط می‌تواند به منظور اصلاح وضعیت، اقدامات لازم را اتخاذ کند.
3ـ طرف متعاهد ذی‌ربط درخصوص ماده (23)، می‌تواند پس از پایان مشورتها یا گذشت مدت نود روز از تاریخ اطلاعیه، اقدامات مقتضی را اتخاذ کند.
ماده 25 ـ مشکلات مربوط به تراز پرداختها
1ـ طرفهای متعاهد سعی خواهند کرد تا حد امکان از اتخاذ اقدامات محدودکننده از جمله اقدامات مربوط به واردات برای مقاصد تراز پرداختها اجتناب کنند.
2ـ چنانچه یکی از طرفهای متعاهد با مشکلات جدی تراز پرداختها یا تهدید قریب‌الوقوع آن مواجه شود، می‌تواند براساس شرایط مورد توافقی که به تصویب شورای همکاری رسیده است، اقدامات محدودکننده از جمله اقدامات مربوط به واردات را اتخاذ کند، لیکن این‌گونه اقدامات از لحاظ زمانی محدود خواهد بود و نباید از حدی که برای رفع مشکل تراز پرداختها ضرورت دارد، تجاوز کند. اقدامات مذکور با بهبود وضعیت تراز پرداختها به تدریج کاهش خواهد یافت و هنگامی که ادامه آنها با توجه به شرایط، قابل توجیه نباشد، لغو خواهد گردید. طرف متعاهد ذی‌ربط اتخاذ این اقدامات را بی‌درنگ به‌طرف دیگر اطلاع خواهد داد و در صورت امکان برنامه زمانبندی مربوط به لغو آنها را اعلام خواهد کرد.
3ـ این گونه اقدامات بی‌درنگ به مرجع مسؤول نظارت بر اجراء این موافقتنامه اطلاع داده خواهد شد.
4ـ طرفهای متعاهد از هر لحاظ سعی خواهند کرد به منظور حفظ امتیازات اعطائی به موجب مفاد این موافقتنامه شرایط مساعدی برای مشورت فراهم کنند.
5 ـ هر یک از طرفهای متعاهد که طبق بند (2) این ماده اقدام می‌کند، در صورت درخواست هر طرف متعاهد دیگر، فرصت کافی جهت مشورت به منظور حفظ ثبات امتیازات مبادله شده به موجب این موافقتنامه را فراهم خواهد کرد. چنانچه ظرف مدت نود روز از درخواست مذکور سازش رضایت‌بخشی بین طرفهای متعاهد ذی‌ربط حاصل نگردد، موضوع را می‌توان جهت بررسی به شورای همکاری ارجاع کرد.
ماده 26 ـ ماده تکاملی
1ـ در مواردی که یک طرف متعاهد تشخیص دهد بسط و تعمیق روابط ایجاد شده به وسیله این موافقتنامه با گسترش شمول آن به زمینه‌هایی که تحت پوشش نمی‌باشد، مفید و به سود اقتصاد طرفهای متعاهد خواهد بود، مراتب را طی تقاضای مستدلی به طرفهای متعاهد دیگر اعلام خواهد کرد. طرفهای متعاهد می‌توانند از شورای همکاری بخواهند تقاضای مذکور را مورد بررسی قرار داده و در صورت اقتضاء توصیه‌هایی را به ویژه درخصوص برگزاری مذاکرات، ارائه دهد.
2ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌نمایند که بنا به درخواست یک طرف متعاهد به‌منظور بحث در مورد هرگونه موضوع مرتبط با تفسیر و اجراء این موافقتنامه و سایر جنبه‌های روابط بین طرفهای متعاهد بلافاصله از طریق مجاری مقتضی مشورت نمایند.
3ـ توافقهای ناشی از روش موضوع بند (1) باید منوط به تأیید یا تصویب طرفهای متعاهد طبق تشریفات خود آنان باشد.
4ـ تصمیمات به موجب این ماده به اتفاق آراء تمام طرفهای متعاهد اتخاذ خواهد شد.
ماده 27 ـ حل اختلاف
1ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه ابتدا به طور دوستانه از طریق مشورتهای دوجانبه ظرف مدت نود روز حل وفصل خواهد شد.
2ـ در صورتی که اختلاف به صورت دوستانه حل نشود هر طرف متعاهد می‌تواند به شورای همکاری رجوع کند.
3ـ شورای همکاری به عنوان رکن حل اختلاف عمل خواهد کرد و می‌تواند از مساعدت کارشناسان حقوقی و تجاری استفاده کند.
4ـ طرفهای متعاهد هرگونه مساعدت لازم را برای بررسی و حل اختلاف با شورای همکاری به عمل خواهند آورد.
5 ـ شورای همـکاری، حل اختلاف را از طـریق صدور حکـم انـجام خواهد داد و طرفهای متعاهد ذی‌ربط ملزم به اتخاذ اقداماتی برای اجراء احکام شورای همکاری خواهند بود. در صورتی که هر یک از طرفهای متعاهد احکام شورای همکاری را اجراء نکند، سایر طرفهای متعاهد ذی‌ربط حق خواهند داشت تا اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت اتخاذ کنند.
ماده 28 ـ امین اسناد
دبیرکل اکو امین اسناد این موافقتنامه خواهد بود. دبیرخانه اکو تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، لازم‌الاجراءشدن موافقتنامه و هرگونه اقدام یا اطلاعیه دیگر مربوط به این موافقتنامه یا اعتبار آن را به کلیه کشورهای عضوی که این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند، اطلاع خواهد داد.
ماده 29 ـ شورای همکاری
1ـ طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند نسبت به تشکیل شورای همکاری مرکب از نمایندگان طرفهای متعاهد که ترجیحاً از کارکنان ارشد دولتی دارای تخصص مرتبط می‌باشند، اقدام کنند.
2ـ طرفهای متعاهد به منظور حُسن اجراء موافقتنامه، اطلاعات را مبادله و برحسب درخواست هر یک از طرفهای متعاهد، در چهارچوب شورای همکاری مشورت خواهند کرد. شورای همکاری امکان رفع هر چه بیشتر موانع تجارت بین طرفهای متعاهد را تحت بررسی خواهد داشت.
3ـ شورای همکاری می‌تواند درخصوص مواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی گردیده، اتخاذ تصمیم کند. در ارتباط با سـایر موارد، شـورای همـکاری می‌تواند توصیه ارائه کند.
ماده 30 ـ روشهای شورای همکاری
1ـ دبیرخانه اکو به عنوان دبیرخانه شورای همکاری و زیرمجموعه‌های آن عمل خواهد کرد.
2ـ شورای همکاری به منظور حُسن اجراء این موافقتنامه، در صورت لزوم، اما حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه خواهدداد. هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در صورت لزوم تشکیل جلسه فوق‌العاده را خواستار شود.
3ـ هر یک از اعضاء شورای همکاری دارای یک رأی خواهدبود.
4ـ تصمیمات و توصیه‌های شورای همکاری در صورت امکان به‌اتفاق آراء خواهدبود. شورای همکاری در صورت عدم حصول اتفاق آراء با اکثریت دوسوم کل آراء اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
5 ـ چنانچه نماینده یکی از طرفهای متعاهد در شورای همکاری، تصمیمی را به شرط انجام الزامات قانون اساسی بپذیرد، تصمیم مذکور در روزی که رفع حق‌شرط اعلام گردد به‌اجرا در می‌آید مشروط براینکه تاریخ دیرتری در این خصوص تعیین نشده باشد.
6 ـ از نظر این موافقتنامه، شورای همکاری آئین کار خود را تهیه و تصویب خواهد کرد. این آئین‌نامه، ضمن در برگرفتن سایر موضوعات، شامل مقررات مربوط به تشکیل جلسات و تعیین رئیس و مدت مسؤولیت او خواهد بود.
7 ـ ریاست شورای همکاری به نوبت و به مدت یک سال به عهده نماینده یک طرف متعاهد برحسب حروف الفباء خواهد بود.
ماده 31ـ نهادهای پشتیبان اجراء موافقتنامه
1ـ شورای همکاری وظیفه هماهنگی، ایجاد ارتباط، نظارت، اداره و سرپرستی عملیات و اجراء موافقتنامه و به ویژه انجام تعهدات طرفهای متعاهد به موجب آن را برعهده خواهد داشت.
2ـ شورای همکاری به منظور انجام وظایف خود می‌تواند در مورد ایجاد نهادها، کارگروهها یا گروههایی را که لازم می‌داند برای حل اختلاف، نظارت و دیگر موارد مربوط به اجراء مؤثر موافقتنامه ایجادکند، تصمیم‌گیری نماید.
ماده32ـ همکاری با سازمانها و گروه‌بندیهای بین‌المللی و منطقه‌ای
1ـ طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء تجارت اکو موافقت می‌کنند هرگونه ترتیبات مقتضی را در مورد همکاری با سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن و سایر سازمانها و گروه‌بندیهای تجاری و اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عمل آورند.
2ـ طرفهای متعاهد حق تعیین مستقلانه نظام روابط اقتصادی خارجی با کشورهایی را که در نهادهای فوق عضویت ندارند، برای خود محفوظ نگه خواهندداشت.
ماده33ـ روابط تجاری مشمول مقررات این موافقتنامه و موافقتنامه‌های دیگر
1ـ این موافقتنامه مانع از حفظ یا تشکیل اتحادیه‌های گمرکی، مناطق آزادتجاری یا ترتیبات مربوط به مبادلات مرزی، تا جایی که این‌گونه موارد اثرات منفی در نظام تجاری اکو، به ویژه در مقررات مربوط به قواعد مبدأ پیش‌بینی شده در این موافقتنامه نداشته باشد، نخواهدشد.
2ـ علی‌رغم اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده (4) مفاد این موافقتنامه نسبت به ترتیبات تجاری ترجیحی که به موجب آن ترجیحاتی به وسیله هر یک از طرفهای متعاهد به سایر طرفهای متعاهد خارج از چهارچوب این موافقتنامه و به کشورهای ثالث به موجب ترتیبات تجاری دوجانبه، چندگانه و چندجانبه و ترتیبات مشابه آن قبلاً داده شده‌است، یا این که قرار است داده‌شود، اعمال نخواهد شد. طرفهای متعاهد مجبور نخواهندبود در قالب این موافقتنامه ترجیحاتی بدهند که به امتیازات داده شده تحت آن موافقتنامه‌ها لطمه بزند.
3ـ طرفهای متعاهد از مبادرت به اقداماتی که مغایر با مفاد این موافقتنامه و مانع تحقق اهداف پیش‌بینی شده در ماده (2) است، خودداری خواهندکرد. این شرط به ویژه به شرایط شرکت طرفهای متعاهد در سایر گروه‌بندیهای اقتصادی منطقه‌ای و سایر مسائل مرتبط با تنظیم روابط تحت این تشکلها، اشاره خواهدداشت.
ماده34ـ انصراف از عضویت و اعتبار
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه از عضویت در آن انصراف دهد. چنین انصرافی شش ماه پس از تاریخی که دبیرخانه اکو به عنوان امین اسناد موافقتنامه، اطلاعیه مکتوبی در این خصوص دریافت کند، نافذ خواهدشد. دبیرخانه اکو به محض دریافت چنین اطلاعیه‌ای سایر طرفهای متعاهد را مطلع خواهد ساخت.
2ـ حقوق و تعهدات طرف متعاهدی که از عضویت در موافقتنامه انصراف داده است، از همان تاریخ مؤثر مزبور ساقط میشود.
3ـ متعاقب انصراف هر یک از طرفهای متعاهد، شورای همکاری ظرف مدت سی روز، تشکیل جلسه خواهدداد تا اقدامات پس از انصراف را بررسی نماید.
4ـ هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمانی مجاز خواهدبود طبق تصمیم خود از اعطای هر موردی در جدول امتیازات خود که بدواً با یکی از طرفهای متعاهد که دیگر طرف متعاهد این موافقتنامه نیست، مبادله کرده است، به طور کلی یا جزئی خودداری کرده یا آن را پس بگیرد. طرف متعاهدی که چنین اقدامی را انجام می‌دهد شورای همکاری را مطلع خواهد کرد و حسب درخواست با طرفهای متعاهدی که منفعتی اساسی در فرآورده مورد نظر دارند، مشورت خواهدکرد.
5 ـ اگر طرف متعاهدی از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد، موافقتنامه برای سایر طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء باقی خواهدماند.
ماده35ـ پیوستها و پروتکلها
پیوستها و پروتکلهای موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه هستند و اشاره به موافقتنامه شامل اشاره به پیوستهای آن نیز میشود.
ماده36ـ اجراء سرزمینی
این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد این موافقتنامه آن‌گونه که در قوانین ملی آنها تعریف گردیده است، اعمال خواهدشد.
ماده37ـ حق‌شرط
این موافقتنامه را نمی‌توان با حق‌شرط امضاء کرد و پس از تکمیل شدن تشریفات در زمان ابلاغ به دبیرخانه اکو نیز حق شرطی پذیرفته نخواهدشد.
ماده38ـ اصلاحیه‌ها
این موافقتنامه را می‌توان با توافق متقابل تعدیل یا اصلاح کرد. اصلاحیه‌ها طبق روش مندرج در ماده (39) این موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهدشد.
ماده39ـ لازم‌الاجراء شدن
1ـ این موافقتنامه در روز سی‌ام پس از آن که امین اسناد، اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب به وسیله پنج دولت طرفهای متعاهد را دریافت کند، لازم‌الاجراء خواهدشد.
2ـ چنانچه این موافقتنامه طبق بند (1) لازم‌الاجراء نشود، نمایندگان طرفهای متعاهدی که اسناد تنفیذ خود را تودیع کرده‌اند، ظرف مدت یک سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در مورد زمان لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه در ارتباط با طرفهای متعاهد مزبور تصمیم‌گیری نمایند.
این موافقتنامه مشتمل بر سی و نه ماده و پیوستهای مربوط برای دوره اولیه ده ساله منعقد شده است و هر سال خود به خود تجدید خواهدشد به‌شرط آن که هیچ یک از طرفهای متعاهد اطلاعیه مکتوبی مبنی برفسخ موافقتنامه شش ماه قبل از انقضای آن به طرفهای دیگر تسلیم نکند.
در تأیید مراتب فوق وزیران/رؤسای هیأتهای نمایندگی که بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در اسلام‌‌آباد در تاریخ بیست و ششم تیرماه 1382 هجری شمسی (هفدهم ژوئیه 2003میلادی) در دو نسخه معتبر به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم شده است که نزد دبیرکل اکو تودیع خواهد شد. در صورت وجود تفاوت بین متن‌های انگلیسی و روسی، متن انگلیسی ملاک خواهدبود. امین اسناد نسخه‌های تأیید شده این موافقتنامه را برای کلیه طرفهای متعاهد ارسال خواهدکرد.
از طرف دولت انتقالی اسلامی افغانستان
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف دولت جمهوری تاجیکستان
از طرف دولت جمهوری ترکیه
از طرف دولت جمهوری ترکمنستان
از طرف دولت جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیسمجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
نوع : قانون
شماره انتشار : 18329
تاریخ تصویب : 1386/5/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور
