رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی
رأی شماره 430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی شماره هـ/84/698
تاریخ: 18/6/1386
شماره دادنامه: 430
کلاسه پرونده: 84/698
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مریم السادات معصوم پور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 17 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1046 موضوع شکایت خانم مریمالسادات معصوم پور به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته الزام به عدم تبدیل حکم استخدامی رسمی ـ آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2495 مورخ 14/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حکم استخدامی آزمایشی شاکی در تاریخ 5/12/1381 بعد از تصویبنامه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و مغایر با تصویبنامه مذکور و بر خلاف ضوابط اصدار گردیده در نتیجه قبل از اتمام دوره آزمایشی مقرر در ماده 18 قانون استخدام کشوری و در راستای اجرای مصوبه فوقالاشعار که مشتکیعنه مکلف به اجرای آن میباشد تغییر وضعیت استخدامی از رسمی ـ آزمایشی به پیمانی در موردی صـورت گرفته بنابراین تخلفـی از مقررات در اقدامات خوانده به نظر نرسیده و با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 299 مورخ 11/8/1382 در وضع موجود قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/948 موضوع شکایت آقای علی حسامپور به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته اعتراض به تبدیل حکم استخدام رسمی ـ آزمایشی به پیمانی به شرح دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و لایحه جوابیه و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی خوانده قبل از مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و برگزاری آزمون بر آن اساس و قبول شدن خواهان و صدور حکم استخدامی رسمی ـ آزمایشی و ایجاد حق مکتسب و نظر به اینکه مصوبه هیأت وزیران علیالاصول ناظر به آینده است و نافی حقوق سابق مکتسب اشخاص نمیباشد و نیز نافی مجوز استخدام رسمی صادره در قبل نمیباشد، بنابراین دادخواست مطروح وارد تشخیص و تبدیل وضعیت استخدام رسمی ـ آزمایشی به پیمانی طبق مصوبه مذکور خلاف موازین حقوقی و قانونی تلقی و حکم به اعاده وضعیت خواهان به رسمی ـ آزمایشی صادر و اعلام میشود. ب ـ2ـ شعبه دوم تجدیدنظر دررسیدگی به پرونده کلاسه 83/1128 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 396 مورخ 16/3/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس سوابق امر و محتویات پرونده و جهات و دلائل مقیده در آن صادرشده و از طرف سازمان تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است، علیهذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و عیناً تایید میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، وجود تعارض بین دادنامههای فوقالذکر محرز است. ثانیاً، با عنایت به اینکه استخدام داوطلبان ورود به خدمت دولت به صورت رسمی آزمایشی براساس مجوز مرجع ذیصلاح و پس از تایید هستههای گزینش و اشتغال به خدمت آزمایشی طبق ماده 18 قانون استخدام کشوری، متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب حکم مقرر در ماده 20 قانون مزبور و یا محکومیت مستخدم آزمایشی به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد و چون مصوبه 29982/ت27026هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران نیز پس از استقرار حق قانونی مزبور فینفسه نافی آثار خدمت آزمایشی و یا تبدیل آن به خدمت پیمانی نمیباشد، بنابراین دادنامه شماره 2280 مورخ 21/9/1383 شعبه بیستم بدوی دیوان که در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان تاییدشده و قطعیت یافته و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18337
تاریخ تصویب : 1386/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود رأی شماره 675 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان متبوع مستخدم به پرداخت حق بیمه مستلزم این است که سازمان تأمین اجتماعی نیز طرف دعوی قرار گیرد