![قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن قانون-اصلاح-ماده-(34)-اصلاحی-قانون-ثبت-مصوب1351-و-حذف-ماده-(34)-مکرر-آن](/userfiles/Images/LawPic/33048.webp)
قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن
قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن
شماره194514/797 12/12/1386
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 29/11/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره203363 26/12/1386
وزارت دادگستری
قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 194514/797 مورخ 12/12/1386 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن
ماده واحده ـ ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح و ماده (34) مکرر آن حذف میگردد:
ماده34ـ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید.
تبصره1ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود مطابق مقررات این قانون عمل خواهدشد.
تبصره2ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.
تبصره3ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیههای صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
نوع : قانون
شماره انتشار : 18368
تاریخ تصویب : 1386/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نهبندان قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست (20) ریال به قیمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گازرسانی به روستاها