قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
شماره18797/118 29/3/1387
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 67619/27700 مورخ 10/12/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 31/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره46165 5/4/1387
وزارت صنایع و معادن
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18797/118 مورخ 29/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
ماده1ـ شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود.
ماده2ـ مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک می‌باشد.
ماده3ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمتهایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق میگیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمی‌باشد. به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناخته نشده‌است از قسمتهای مشترک محسوب میشود.
ماده4ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
ماده5 ـ شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.
نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیأت‌مدیره و حدنصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یاد شده پیش‌بینی میشود. ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان است.
تبصره1ـ اشخاصی که به منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی استان قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می‌شوند.
تبصره2ـ تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به اداره شهرکهای صنعتی براساس این قانون اقدام می‌نماید.
ماده6 ـ در صورت خودداری هیأت‌مدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذی‌ربط، شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیأت‌مدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیأت‌مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخابات اعضاء هیأت‌مدیره جدید را برگزار نماید.
ماده7ـ حقوق هریک از مالکان قسمتهای اختصاصی از قسمتهای مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هریک از آنان از مخارج قسمتهای مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آنها به مجموع مساحت تمام قسمتهای اختصاصی شهرک صنعتی است. در مورد بخشهایی که عرفاً اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش‌بینی می‌کند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ـ نرخ هزینه‌های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می‌رسد. سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان (متصرف قانونی) از هزینه‌های مشترک توسط هیأت‌مدیره محاسبه و دریافت میشود.
ماده8 ـ هریک از مالکان می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند.
تبصره ـ تغییر در قسمتهای مشترک توسط شرکت خدماتی پساز موافقت مجمععمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز می‌باشد.
ماده9ـ چنانچه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیأت‌مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید.
هرگاه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سـهم بدهی خـود را نپردازد، مدیر یـا هیأت مدیره می‌تواند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهدکرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهدگرفت و در هرحال مدیر یا هیأت‌مدیره موظف می‌باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
تبصره1ـ در صورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، هیأت‌مدیره می‌تواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند، دادگاهها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به‌پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاهها می‌توانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه‌های معوق مربوط به‌گواهی هیأت‌مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
تبصره2ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به‌مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره3ـ نظر هیأت‌مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی می‌دهد.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقـف گذاردن تصمیم قطع خدمات مـشترک را تا صدور رأی خواهدداد.
تبصره4ـ در صورتی که مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها و هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (1) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم می‌گردد.
تبصره5 ـ بدهیهای هر واحد بابت هزینه‌های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمی‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گیرنده منتقل میشود.
ماده10ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان، گواهی مربوط به‌تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.
ماده11ـ در صورتی که بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تأسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هـر دلیل دچـار فرسـودگی کلـی شده باشد و اقلیت مالـکان قسمـتهای اختصاصی یا بازسازی آن موافق نباشند، هیأت‌مدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی می‌تواند نسبت به بازسازی ابنیه و تأسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هریک از مالکان از هزینه‌های انجام شده، سهم مالک یا مالکان یاد شده را از آنان مطالبه و دریافت نماید. در صورت استنکاف از پرداخت هزینه‌های مزبور براساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام می‌گردد. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، شرکت شهرکهای صنعتی استان ذی‌ربط با درخواست هیأت‌مدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیأت کارشناسی خواهدکرد.
ماده12ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پـیشنهاد وزارتخـانه‌های صنایع و معادن و دادگسـتری به تصـویب هـیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 18445
تاریخ تصویب : 1387/2/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر ماده (27) قانون کار می‌باشد
