رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778 2020 مورخ 10 2 1385 معاونت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی
رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی شماره هـ/86/22
تاریخ: 8/2/1387
شماره دادنامه: 60
کلاسه پرونده: 86/22
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: 1ـ علی اکبر عظامی 2ـ زهرابیگم بهفر 3ـ عباس پورآقاجان 4ـ غلامرضا ثباتی 5 ـ محمود جوینده 6 ـ علی حسن‌پور 7ـ محسن ضامنیان 8 ـ فاطمه مکانی 9ـ محمدمهدی محمدی 10ـ هما یاسیی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاونت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور اداری و مالی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، سازمان تأمین اجتماعی در مرحله اول پاداش پایان خدمت با کارکنان سازمان که در فاصله زمانی از فروردین 1379 لغایت اسفند 1383 به افتخار بازنشستگی نایل گردیدهایم برابر دستور اداری شماره 85011/2020 مورخ 15/9/1379 معاونت مدیرعامل در امور اداری ومالی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه از آخرین حقوق و فوقالعادههای شغل و فوقالعاده جذب محاسبه و به اینجانبان پرداخت نمودهاند. در مرحله دوم همان معاونت بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 478 الی 500 مورخ 27/9/1384 مابه التفاوت پاداش پایان خدمت ما کارکنان بازنشسته در فاصله زمانی فوق را برابر بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مبنی بر متوسط مزایای مشمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت همکاران موصوف تا سقف حق بیمه در هر سال ملاک محاسبه و تعیین مابه‌التفاوت خواهد بود، اقدام نموده است. همانگونه که مستحضرند طبق مفاد مادتین 7 و 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 پاداش پایان خدمت کارکنان به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش خدمت پرداخت میشود، هیچ‌گونه سقفی مقرر نگردیده است. بنابمراتب ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34389 مورخ 26/10/1386 اعلام داشتهاند، هدف قانونگذار از تصویب ماده 7 قانون مورد استناد شکات، اصلاح ماده یک و بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه مربوطه مصوب 1376 بوده که در بخش اول آن مقرر گردیده است « به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود.» با توجه به اینکه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت که دامنه شمول آن قانون را تعیین مینماید فقط دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، تابع ضوابط و مقررات مذکور قرار داده شدهاند و از آنجائی که سازمان تامین اجتماعی مشمول هیچ یک از عناوین مذکور نمیباشد، فلذا کارکنان سازمان تابع آییننامه استخدامی مصوب 13/2/1348 بوده و پرداخت هرگونه وجهی از جمله پاداش حُسن خدمت کارکنان سازمان میبایست در چهارچوب مقررات مزبور صورت پذیرد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی، پاداش حُسن خدمت کارکنان رسمی خود را وفق آییننامه استخدامی و مقررات مربوطه و مصوبه شماره 8652/1100 مورخ 10/2/1384 هیأت‌مدیره و بر اساس دستورالعمل پرداخت پاداش پایان خدمت از ابتدای سال1384 به کلیه مشمولین حائز شرایط دریافت مستمری پرداخت نموده است. در این ارتباط و در اجرای بند (ط) تبصره 4 قانون بودجه سال 1385 سازمان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت جهت دوره زمانی فروردین 1379 لغایت اسفند 1383 سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به تنظیم دستور اداری شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 متنازع فیه نموده که در این راستا شکات پاداش سنوات خود را وفق مواد 7 و 10 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی.... مصوب1379 و بر اساس یک ماه آخرین (حقوق + فوقالعاده شغل و جذب و سایر مزایای مشمول کسر حق بیمه براساس میانگین 6 ماهه آخر قبل از بازنشستگی) تا سقف مآخذ کسر حق بیمه هر سال دریافت نمودهاند، لیکن از مفاد دادخواست شکات چنین استنباط میشود که آنها فوقالعادههای مقرر در ماده یاد شده را شامل اضافه کار نیز دانستهاند. در این رابطه لازم به ذکر است که اعتبار اضافه کار براساس بودجه هر سال که توسط شورای عالی تامین اجتماعی تصویب گردیده و حداکثر تا سقف 120 ساعت و مشروط به انجام کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان قابل پرداخت خواهد بود. فلذا به دلیل یادشده اضافه کار از فوقالعاده مستمر محسوب‌نشده زیرا تحقق آن مشروط به کار اضافی و حضور فیزیکی کارکنان می‌باشد که از این حیث خواسته شکات وجاهت قانونی نداشته و قابل رد می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تصریح شده است که کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی میباشند، بانکها و شهرداریها و سایر شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان تأمین اجتماعی که از مصادیق بارز ماده فوقالذکر می‌باشد، تابع ضوابط و مقررات قانون فوقالذکر هستند و مطابق ماده یک قانون نظام هماهنگ حقوق‌بازنشستگی و وظیفه مصوب1373 « در صورتی که حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث در نیروهای مسلح و کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی از حداکثر مقرر در ماده 16 قانون یاد شده تجاوز کند، مبلغ مازاد علاوه بر حداکثر مزبور به عنوان حقوق بازنشستگی و وظیفه قابل پرداخت است.» بنابه مراتب فوقالذکر و عنایت به شمول قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه آن به کارمندان مشمول آییننامه استخدامی خاص سازمان تامین اجتماعی و اینکه طبق ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 قوانین اخیرالذکر در قسمت مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت و مبانی احتساب آن اصلاح شده است و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی نیز به شرح فوق‌الاشعار و مدلول دادنامه شماره 478 الی 500 مورخ 27/9/1384مشمول مقررات فوقالذکر میباشند، بنابراین بند یک دستورالعمل شماره 9778/2020 مورخ 10/2/1385 معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی که تحت عنوان پرداخت مابه‌التفاوت پاداش حُسن خدمت همکاران، ترتیبی غیر از حکم صریح مقنن معین کرده است، خلاف هدف و حکم قانونگذار وخارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18450
تاریخ تصویب : 1387/2/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان تامین اجتماعی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر ماده (27) قانون کار می‌باشد رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است
