طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه رای بربرائت مستخدم دولت صادرشودایام تعلیق جزوخدمت دولتی محسوب وحقوق ومزایای مدت تعلیق پرداخت میشود
تاریخ 5/3/75 شماره دادنامه 42-41-40-39
کلاسه پرونده : 72/188-73/7-73/36-73/122
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به صراحت حکم مقرردرماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که درخصوص مورد نافذ و معتبر بوده وبموجب آن باصدورکیفرخواست مستخدم متهم قهرا"" معلق ازخدمت شناخته شده وبا صدورحکم برائت از اتهام منتسب پرداخت حقوق ومزایای قانونی مربوط تجویزگردیده است لذا دادنامه های شماره 193-196-197-198-199-200-201-202مورخ 13/4/73 شعبه چهارم و611مورخ 27/6/72 شعبه هفتم موافق قانون تشخیص ومستندابه ذیل ماده 20 قانون دیوان برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/122 26/3/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل دفترحقوقی سازمان اموراداری واستخدامی ،مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد،عده ای ازکارکنان ثبت اسنادمشهدوآقای حسین میرمعصومی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 4و7و13و14
مقدمه :الف - شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده های کلاسه 72/72،72/75 و72/87 موضوع شکایت آقای فریدون هاشمیه ،آقای علی فروغی وآقای پرویز نیکبخت بطرفیت 1- دفترحقوقی سازمان اموراداری واستخدامی کشور2- اداره کل اموراداری وسازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته دریافت تمامی حقوق ومزایای منفک شده ازاداره ومنظورنمودن تمامی خدمت مزبورجز سوابق خدمتی بشرح دادنامه های شماره 550-545-548 مورخ 14/4/72 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به متن دادخواست تقدیمی ومدارک استنادی و موضوع شکایت وخواسته ولایحه جوابیه سرپرست اداره کل اموراداری سازمان ثبت اسنادواملاک کشوردرارتباط باشکایت شاکی تخلفی ازناحیه طرف شکایت ازقوانین و مقررات ویامخالفت باآنهامشهودنگردیدوحکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
ب - شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/58 موضوع شکایت آقای محمدمخلص بطرفیت 1- سازمان ثبت اسناد2- سازمان اموراداری و استخدامی بخواسته مطالبه حقوق ومزایای ایام برکناری بشرح دادنامه 316- 2/5/72چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه غیبت مستخدم شاکی وعدم حضوراودرمحل کاربه علت بازداشت وخارج ازاختیاروتوانائی اوبوده وپس ازدادرسی های لازم سرانجام هم طی دادنامه مورخ 10/6/71 شعبه 18کیفری یک مشهدوتمکین دادسرای مشهدوحسب رای مورخ 31/10/71هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه برائت یافته است وهمانطوری که سازمان امور اداری واستخدامی کشورمتذکراست مدت عدم غیبت اوغیبت موجه است بنابه مجموع مراتب مرقوم درغیبت موجه مانندمرخصی مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق ومزایای شغلی خودراداشته وتنهااضافه کاری نداردونتیجتا شکایت شاکی وارداست واستدلال به اینکه چون حکم تعلیق نداشته است مزایا بوی تعلق نمی گیردغیرموجه وناصحیح است وصدورحکم برائت به معنی تجاوزبه حقوق وحیثیت وزندگی وکاروعمرشاکی است که هیچکدام شاکی تقصیری نداشته بنابه مراتب مرقوم حکم به ورودشکایت وصدورحکم به الزام پرداخت کلیه حقوق ومزایای موردمطالبه صادرواعلام می گردد.
ج - شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/21موضوع شکایت آقای حسین غفارزاده بطرفیت دفترحقوقی سازمان اموراداری واستخدامی کشورواداره کل اموراداری سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته دریافت تمامی حقوق ومزایای منفک شده ازاداره منظورنمودن تمام ایام عدم اشتغال جزوسنوات خدمتی بشرح دادنامه شماره 611-27/6/72 چنین رای صادرنموده است : نظربه محتویات پرونده وپاسخهای واصله ونظربه اینکه طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 درصورت صدور کیفرخواست علیه مامورین مذکوردرآن قانون ومعلق شدن آنان چنانچه رای بر برائت متهم صادرشودایام تعلیق جزوخدمت دولتی اومحسوب وحقوق ومزایای مدت تعلیق پرداخت می شودونظربه اینکه طبق لوایح معرفی وپس ازمدتی بازداشت باتودیع وثیقه آزاد و بالاخره درشعبه 18کیفری یک مشهدحکم برائت صادرگردیده ، اگرچه حکم تعلیق درباره وی صادرنگردیده ،ولیکن نامبرده عملا معلق بوده وعدم صدورحکم تعلیق مستندبه فعل شاکی نمی باشد،لذاشکایت وارد تشخیص وحکم به استحقاق دریافت کلیه حقوق ومزایای قانونی وی واحتساب ایام عدم اشتغال جزوسنوات خدمت وی به استنادماده 7 قانون مرقوم صادرو اعلام می گردد.وچون اعطاگروه مستلزم شرایط خاصی است که درصورت احراز شرایط لازم شاکی مستحق دریافت گروه مربوطه نیزخواهدبود.
د- شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده 72/625و72/156و72/97موضوع شکایت آقای ابوالقاسم صفرزاده وغیره بطرفیت دفترحقوقی سازمان امور اداری واستخدامی کشوروسازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته دریافت کلیه حقوق ومزایاطی دادنامه شماره 193و196الی 202مورخ 13/4/73چنین رای صادرنموده است باتوجه به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367وباعنایت به اینکه شکات پس ازصدورکیفر- خواست ومدتی بازداشت وبالاخره بموجب دادنامه مورخ 1/6/71ازاتهام انتسابی برائت حاصل نموده وحتی بموجب رای 21/10/71هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوعه ازتخلفات اداری منتسبه نیزتبرئه شده اند وهرچندحکم تعلیق برای شکات صادرنشده لیکن باتوجه به اینکه آنان درایام موردنظرخودشان "ازتاریخ 1/7/69تاتاریخ 11/9/71"عملادرحال تعلیق بوده وعدم صدورحکم تعلیق که ناشی ازتسامح سازمان متبوعه شکات بوده نمی تواند وضعیت استخدامی آنان رادرهمان مدت که عملامعلق بوده اندتغییردهدومسقط حق مسلم وقانونی آنان باشدوبخصوص اینکه همانطوری که سازمان اموراداری واستخدامی کشورنیزصراحتامتذکرشده اندکه مدت عدم حضورآنان که مستندبه فعل خودشان نبوده است غیبت موجه بوده است ودرمدت غیبت موجه مستخدم استحقاق دریافت کلیه حقوق ومزایای قانونی وشغلی خودراداردوبخصوص این که تبصره 2ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371که درزمان صدور رای حاکم بوده است صراحتاپرداخت حقوق ومزایای درحق مستخدمینی که از اتهام انتسابی برائت حاصل نموده اندپیش بینی نموده است .بنابه مراتب شکایت شکات موجه وصحیح وثابت تشخیص وحکم به ورودشکایت آنان واستحقاق شکات به دریافت کلیه حقوق ومزایای قانونی وشغلی واحتساب ایام عدم اشتغال جزوسنوات خدمتی آنان صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دوشنبه نهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15024
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1375/03/05
تاریخ ابلاغ : 1375/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجودکارگر استفاده میکنند بخشنامه شهرداری دایربر عدم موافقت با صدور جواز حفاری بمنظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری خلاف قانون است
