مدت کارآموزی قضائی کارآموزان قضائی جزءخدمت اداری آنان محسوب نمی گردد
تاریخ 21/11/64 کلاسه پرونده 64/75 شماره دادنامه 49
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه مستنبط ازمدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرائط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانون احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی اینست که مدت کارآموزی قضات دادگستری ازمصادیق سابقه خدمت مندرج درماده واحده مزبور نیست لذارای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که برمبنای این نظر صادرگردیده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان ومراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -بررسی آراءصادره ازشعب هفتم چهاردهم دیوان ازحیث تعارض آنهابایکدیگر.
مقدمه :الف -شعبه هفتم دیوان عدالت اداری دردعوی مطروحه ازطرف آقای علی اصغرنبوی رضوی فرزندباقربطرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته مکلف نمودن به اعطاءیک پایه ترفیع بشرح دادنامه شماره 63/1253 درپرونده کلاسه 7/61/244 چنین رای داده است .
رای (باتوجه بمستنبط ازمدلول ماده 6 قانون استخدام قضات وشرائط کار آموزی که دارای سه قسمت بوده ودرقسمت دوم آن ماده قیدجمله (ازلحاظ ترفیع جزءمدت توقف درپایه منظورنخواهدشد)که بقرینه مقامی دلالت دارد که خدمت مذکوردرماده مطلق نبوده بلکه منظورخدمت قضائی است ازلحاظ ترفیع توقف درپایه منظورنخواهدشدومویداین استنباط واستدلال قسمت سوم این ماده است بدین عبارت (کارآموزان قضائی ازحیث مسئولیت درحکم کارمندان قضائی خواهندبود)استثنائی ازقسمت صدرماده است وبنظرمیرسد مقنن نخواسته کارآموزان قضائی فاقدمسئولیت باشندوازطرفی هم مصلحت ندانسته که به تخلفات کارآموزان قضائی باکمی تجربه وسابقه خدمتی مانند قضات دردادسراودادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع عالی ودارای اهمیت خاص غیرقابل انکاراست رسیدگی شودوبه جهت رعایت اعتدال آنهارااز حیث مسئولیت درحکم کارمندان دولت قرارداده است وحتی درماده قید نشده است مانندسایرکارمندان دولت خواهندبودکه این مطلب خودقرینه صادقه است براینکه منظورخدمت مطلق نبوده است وباالتفات بمدلول ماده 5 اصلاحی قانون مذکورکه سیاق وضع آن قرینه است براینکه مدت کارآموزی قضات خدمت مطلق نیست زیرامقررداشته است اولابه کارآموزان قضائی ماهیانه معادل باحقوق پایه 4قضائی حقوق پرداخت شود(نه حقوق پایه باگروه اداری )ثانیاپس ازاتمام دوره کارآموزی بارتبه 5 قضائی درخارج ازتهران بشغل قضاءمنصوب شوندکه بااین کیفیت باملحوظ داشتن سابقه خدمت کارآموزی قضائی بتناسب شغل رتبه 5 قضائی منظورمیگردد.همانگونه که طبق تبصره 1ماده 18قانون استخدام کشوری مقررشده است حقوق دوره آزمایشی حقوق اولین پایه گروه مربوط ودرصورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شودخدمت آزمایشی جزءخدمت وی محسوب شودوبااین توصیف حسب اقتضاءو تناسب شغل مدت کارآموزی قضائی باپرداخت حقوق معادل پایه چهارقضائی جزءخدمت قضائی ومدت خدمت آزمایشی چنانچه بخدمت رسمی درآمدبا پرداخت حقوق اولین پایه گروه جزءخدمت رسمی محسوب ونظرباینکه استناد شاکی به رای مشابه شعبه نهم دیوانعالی کشورکه رای هئیت عمومی نیست و لازم الاتباع نخواهدبود.لذابه جهات مذکوراحتساب مدت کارآموزی قضائی جزءسابقه خدمت اداری بنای قانونی نداشته وقابل جمع باسابقه خدمت اداری مشارالیه نمیباشدودرنتیجه به لحاظ بحدنصاب نرسیدن مدت چهارسال سابقه خدمت اداری شاکی به جهت اعطاءیک پایه ترفیع شکایت مشارالیه به نحومطروحه فاقدوجاهت قانونی بوده وردمیشودواین رای قطعی است .
ب -شعبه 14دیوان عدالت اداری دردعوی مطروحه ازطرف آقای رضا مصطفوی فینی فرزندحسن بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته یکاعطاءیک پایه دردادنامه شماره 596 مورخ 15/12/62درپرونده کلاسه 14/62/381چنین رای داده است .
رای دیوان -درخصوص شکایت آقای رضامصطفوی فینی قاضی بازنشسته دادگستری ازوزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعطاءیک پایه قضائی ازبابت خدمات دولتی ازپایه 10به 11والزام آن وزارتخانه به اعطاءمرخصی استحقاقی ذخیره وی پس ازصدورابلاغ بازنشستگی وخلاصه لایحه جوابیه شماره 41378/4-30/5/62معاون اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمده نامبرده دارای 6سال و10ماه خدمات آموزشی و6ماه شانزده روزدرسازمان مسکن خدمت اداری میباشددرتاریخ 25/12/58 درکمیسیون ماده واحده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزشی واداری به حدنصاب 8سال فقط یک پایه نامبرده موردتصویب قرارگرفت واعطاءگردیدباتوجه بمفادنامه مذکورفقط سوابق اداری ویاآموزشی منظورگردیده ومجوزی برای احتساب خدمت قضائی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده وجودندارد ودرپاسخ به قسمت دوم شکایت آمده است طبق آئیننامه مرخصیهااعطاءمرخصی استحقاقی قبل ازبازنشستگی منحصرابان دسته ازمستخدمین که بموجب مواد 74-75 قانون استخدام کشوری بازنشسته میشوندالزامی است چون نامبرده به استنادماده واحده مصوب 14/2/61مجلس شورای اسلامی وبموجب تصمیم شورایعالی قضائی بازنشسته گردیده انجام درخواست ایشان مقدورنمیباشد مدافعات مذکوره موجه نمیباشدچه اینکه شاکی مدت دوسال تمام دوره آزمایشی رابعنوان کارآموزقضائی طی نموده وتبصره 2ماده 17قانون استخدام کشوری مقررداشته ،دوره آزمایشی درحکم مستخدم رسمی است تبصره 1 ماده 18قانون مذکورصراحت دارددرصورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شودمدت خدمت آزمایشی جزءسابقه خدمت وی محسوب میشودوماده 6 قانون استخدام قضات وشرایط کارآموزی مصوب 1343واصلاحیه 1347 مقرر داشته مدت کارآموزی کسانیکه بخدمت قضائی پذیرفته شده اندجزء مدت خدمت محسوب وازحیث مسئولیت درحکم کارمندان دولت خواهندبود حال بفرض اینکه باتفسیرمضیق سابقه خدمت قضایی وی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمتی کارمندان قضائی مصوب 20/11/58 شورای انقلاب اسلامی قابل احتساب نباشدمدت دوسال سابقه کارآموزی وی که قانون استخدام کشوری وقانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی بشرح بالابعنوان سابقه اداری پذیرفته گردیدوبااحتساب دوره کارآموزی حدنصاب سابقه خدمت اداری وآموزش شاکی از8 سال مقرر در ماده واحده مزبورتجاوزخواهدکردوشاکی مستحق دریافت یک پایه قضائی دیگرمیباشدو...وبنابمراتب ومجموع محتویات پرونده حکم الزام وزارت محترم دادگستری به اعطاءیک پایه قضائی و...صادرمیگردد.
بتاریخ 21/11/64 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حجه الاسلام والمسلمین حاج آقافیض وباشرکت آقایان روساشعب دیوان وبر طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری تشکیل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رای میدهد.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1364 صفحه (691 تا694)
روزنامه رسمی شماره 11996 - 16/1/1365
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 49
تاریخ تصویب : 1364/11/21
تاریخ ابلاغ : 1365/01/16
دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -
موضوع : بودجه -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال 1362 دایربراخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است
