بخشنامه شهرداری دایربر عدم موافقت با صدور جواز حفاری بمنظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری خلاف قانون است
تاریخ 8/10/75 شماره دادنامه 208 کلاسه پرونده 73/10
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه نحوه تعیین ووصول عوارض مقرر در قانون شهرداری در ماده 77 قانون مزبور مشخص شده است و شهرداری می تواند با استفاده از مقررات آن نسبت به وصول عوارض قانونی اقدام نماید، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاری بمنظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری که متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسب قانونی در خصوص برخورداری از امکانات رفاهی ضروری میباشد، خلاف قانون تشخیص و آن قسمت از بخشنامه که حاوی این معنی است مستندا" به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای سید علی فروزان مهر
موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه شماره 13425/2080/9/70 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
مقدمه شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:
سازمانهای ارائه دهنده خدمات نظیر سازمان آب و شرکت مخابرات و برق و غیره اصولا" برای دادن امتیاز وانشعاب به متقاضیان و مشترکین ناچارپیاده روها و گاهی عرض خیابانها را حفاری می کنند و چون شهرداری مالک خیابان و پیاده روهااست و طبق ضوابط و وظایف شهرداری ترمیم قسمتهای حفاری شده بر عهده شهرداری است ، شهرداری با اخذ هزینه حفاری از متقاضی جواز حفاری صادر خواهد کرد و طبق ضوابط موجود احتیاج به ارائه پایان کار ساختمان یا مفاصا حساب عوارض شهرداری برای صدور مجوز حفاری ندارد ولی مقاسفانه شهرداری بدون وجود قانون بخشنامه ای به شماره 13425/2080/9/70 با شرایط غیر منطقی و غیر قانونی صادر و به نواحی ابلاغ کرده است و صدور جواز حفاری را موکول به ارائه پایان کارساختمان کرده است که این بخشنامه غیر منطقی و خلاف قانون است تقاضای ابطال آن را دارم 0 مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16632/317 18/9/1375 اعلام داشته اند، طبق ماده 7 قانون مذکور شهرداریها مجری طرحهای جامع شهری می باشند0 با توجه به ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها وموسسات دولتی و خصوصی مکلفند قبل ازهرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات نقشه جامع شهرسازی را رعایت نمایند و این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد0
عدم اخذ پروانه ساختمانی یا تخلف از مفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازی بوده ، بنای احداثی غیر مجازموجد خدشه دارشدن هماهنگی مورد نظرخواهد بود فلذا بنائی که کلا" یا جزا" بدون مجوز قانونی لازم احداث شده باشداساسا" موجودیت قانونی نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید0 لذا در موارد نوعی مورد بحث لزوما" می باید به تخلفات ساختمانی مربوطه در مرجع قانونی ذیصلاح یعنی کمیسیون ماده صد رسیدگی شود و سپس در صورت احراز عدم مغایرت بنای احداثی با ضوابط و مقررات شهرسازی و صدوررای به ابقاء آن با پرداخت جریمه و عوارض متعلقه قانونی حسب مورد گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار مربوطه صادر و بدین ترتیب موجودیت قانونی بنا احراز و تثبیت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهری استفاده نماید0 بنابراین اتخاذ هرگونه روند مغایری صرفنظر از اینکه مغایر مقررات قانونی و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازی بوده این تالی فاسد را نیز در پی خواهد داشت که هر شهروندی با اطمینان خاطر از این که بهرصورت بدون هرگونه مانع و تضییقی از خدمات شهری استفاده خواهد نمودخودسرانه بدون رعایت مقررات آمره شهرسازی و شهرداری اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهای قانونی تخلفات ارتکابی با استفاده از تجهیزات وتسهیلات شهری خارج از نظام مشخص ومقرر شده در طرح جامع به استفاده از بنای غیرمجاز ادامه دهد0هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه 1376 سال پنجاه وسوم شماره 15208
7
------------------------------------------
معاونت شهرسازی و معماری
بسمه تعالی
شهرداریهای مناطق یک الی بیست
بمنظور هماهنگی در مورد نحوه صدور مجوز حفاری انشعاب آب ,گاز … واحدهایی که فاقد سند مالکیت بوده و بدون مجوز احداث بنا نموده اند و یا پلاکهایی که دارای سند مالکیت شش دانگ بوده و تا کنون عدم خلاف و یا پایانکار دریافت نکرده اند بشرح زیر اعلام میگردد:
1 _ پلاکهائی که دارای سند مالکیت شش دانگ می باشند صدور مجوز حفاری موکول به صدور عدم خلاف یا پایان کار یا احراز خلاف و پرداخت عوارض مربوطه گردد.
2 _ پلاکهایی که فاقد سند مالکیت می باشند ابتدا جهت بررسی تخلفات ساختمانی به کمیسیون های ماده صد ارسال و پس از صدور رای و اجرا آن توسط ذینفع و اخذ عوارض مربوطه نسبت بصدور مجوز حفاری اقدام گردد.
عبدالحسین نصرتی
معاون شهرسازی ومعماری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 208
تاریخ تصویب : 1375/10/08
تاریخ ابلاغ : 1376/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه رای بربرائت مستخدم دولت صادرشودایام تعلیق جزوخدمت دولتی محسوب وحقوق ومزایای مدت تعلیق پرداخت میشود اظهارنظر هسته گزینش که متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طورآزمایشی میباشد خلاف مقررات است
