خرید و فروش اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی بلامانع است
رای شماره : 71 - 11/12/1371
رای اصراری هیات عموی دیوانعالی کشور ( شعب حقوقی )
گرچه بموجب ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات اراضی مصوب دی ماه 1351زارعین که دراجرای قوانین ومقررات ارضی اراضی وحقابه ها یی به آنان منتقل شده یابشود می توانند بااجازه وزارت تعاون وامور روستاها حقوق خودرا درآن اراضی منحصرا" بزارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی موردانتقال یابشرکتهای تعاون روستایی وشرکتهای سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند ووفق تبصره ذیل ماده واحده اشعاری هرگونه سندی که مغایر بااین قانون تنظیم بشود ویادر گذشته مغایر بامقررات مربوطه ( مقررات ماده 19 لایحه قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340) تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است لکن ازتوجه به قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن تصویب شده درجلسه 31/4/65 مجلس شورای اسلامی وقانون اصلاح مواد 1و2و3وقانون مزبور والحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 که منجمله برای تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم ازشهر ی وغیرشهری واراضی خارج ازمحدوده شهر وحریم آن که مورد بهره برداری متصرفین واشخاص تاتاریخ 1/1/1370 بوده است وضع وتصویب گردیده وبویژه ماده 6 قانون معلوم میگردد قانونگذار اعتبار اسنادی عادی انتقال اراضی وحقابه ها راکه برخلاف ترتیب مقرر درماده واحده مصوب 1351 تنظیم شده اند قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون مصوب دی ماه 1351 رابطور ضمنی فسخ کرده است ولذا رسیدگی دادگاهها باعتبار اسنادعادی مرقوم الذکر که تاتاریخ 1/1/1370 تنظیم شده اند بلااشکال است واباین وصف دادنامه شماره 359 13/8/1370 صادره ازشعبه سوم دادگاه حقوقی یک شهرستان رشت که بارسیدگی به سند عادی آنرا معتبردر انتقال تشخیص داده صحیح وبلااشکال است وباروح قانون مصوب 31/4/65 و 21/6/1370 مطابقت دارد وبااکثریت آراء تایید وابرام میشود .
مرجع :
روزنامه اطلاعات ،شماره : 20223 2/4/1373
29
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 71
تاریخ تصویب : 1371/12/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکمه مکلف است در رای خود قابل استیناف یا تمیز بودن قرار یا حکم را قید نماید اگر وکالت وکیل مطلق باشد برمبنای اطلاق یا عموم اختیارخود میتواند خریدارخانه ای شود که وکالت در فروش آن داشته است لیکن مصلحت موکل را از نظر بهای مورد معامله باید رعایت نماید
