در دعوی اخذ به شفعه ، خریدار و فروشنده باید طرف دعوی قرار بگیرند
رای شماره : 1104 - 28/11/1369
رای شعبه 14 دیوان کشور
( با توجه به جامع محتویات پرونده اعتراض موثری که موجب نقض قرار باشد از ناحیه معترض بعمل نیامده و چون قرار مزبور نتیجتا" فاقد اشکال است فلذا ضمن رد اعتراض تایید میشود ).
* سابقه *
خلاصه جریان کاربروایت دادنامه شماره 1104 دیوان کشور وقرار شماره 101 دادگاه حقوقی یک ازاین قراراست :
درتاریخ 10/8/68 تجدید نظرخواه ( مدعی ) دادخواستی بخواسته الزام خریدار به انتقال سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیانی ملک مشترک باشریک سابق خود و خلع ید اورابه دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم میکند ووکیل خواهان توضیح میدهد که سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیانی احداث شده درآن ، که مشتمل بردوطبقه مجزا وقابل تقسیم است ، بموکل اوتعلق دارد ، سه دانگ دیگر ، ملک بانو ... بوده که طبق اطلاع ( روزقبل ) سهم خودرابموجب سند رسمی 60628 مورخ 8/8/68 بخوانده در برابر مبلغ بیست وپنج میلیون ریال فروخته است ، چون طبق ماده 808 قانون مدنی موکل بعنوان شغیع محق ومجاز درتملک مبیع باتادیه ثمن پرداخته شده خریدار است ،الزام او رابه انتقال مبیع وخلع یددرخواست میکند.
وکیل خوانده دربرابراین دعوی دفاع میکند که : 1) دعوی باید بطرفیت خریدارو وفروشنده اقامه شود 2) مورد معامله چون زمین است قابل تقسیم نیست 3) ثمن تودیع نشده است 4) اخذ به شفعه فوری است که خواهان از آن استفاده نکرده است 5) خواهان ازجریان معامله مطلع بوده است .
شعبه 18 دادگاه حقوقی یک پس ازاستماع توضیح وکلای دوطرف و مشاور دادگاه چنین رای میدهد.
قراردادگاه
شماره : 101 - 5/3/1369
پرونده شماره 96/284
(( از مفاد ماده 842 قانون مدنی که مقررمیدارد : ((حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط بهر چیزی که دلالت برصرفنظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود )) احراز میگردد که فروشنده ملک موضوع حق شفعه نیز میبایستی طرف دعوی قرارگیرد چه ممکن است او مدارکی دراختیار داشته باشد که بدوا" فروش ملک رابه شریک پیشنهاد کرده واو تصریحا" وتلویحا" از انجام معامله امتناع کرده باشد ، گرچه ممکن است ایراد گردد که حق شفعه بعداز انجام معامله ایجاد میشود وامتناع شریک ازخرید شهم الشرکه دیگری قبل ازانجام معامله درزمانی صورت گرفته که هنوز حقی برای شفیع ایجاد نشده است ، لیکن صرفنظر از مدافعات دیگر خوانده دائر براینکه موکل او خواهان راقبل از وقوع معامله که درسال 64 صورت گرفته درجریان امرقرارداده ودرجهت اثبات صحت ادعای خودبه شهادت مسجلین استعلام تنظیمی استناد نموده است ، اصولا" باتوجه باینکه شفعه حقی است برخلاف اصل که بموجب آن شفیع جبرا" برملک خریدار مسلط میشود، نظراین محکمه این است که امتناع شریک قبل ازوقوع معامله ازخرید سهم شریک دیگر درواقع سدی درمقابل ایجاد حق مذکوربوجود میاورد ویابعبارت اخری درآن صورت اصولا" حق شفعه بوجود نخواهد آمد تابحث اسقاط آن قبل یا بعد از انجام معامله متبادر به ذهن گردد ، فلذاباعنایت باینکه عرضحال تنها علیه خریدار تقدیم گردیده است وباتوجه به آنچه که گذشت حضور فروشنده نیز دردعوی اخذبه شفعه ضروری میباشد ، دادگاه دعوی رامسموع ندانسته وقرارعدم استماع آن صادر واعلام میگردد، این قرارقابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشور میباشد )). خواهان از این قرارتجدیدنظر میخواهد وشعبه 14 دیوان کشور پس از تبادل لوایح چنین اظهارنظر میکند.
مرجع :
حقوق مدنی ، دکترکاتوزیان
ایقاع ، نظریه عمومی ایقاع معین
ناشر:یلدا
حقوق مدنی صفحه 342 ال 343
29
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1104
تاریخ تصویب : 1369/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر وکالت وکیل مطلق باشد برمبنای اطلاق یا عموم اختیارخود میتواند خریدارخانه ای شود که وکالت در فروش آن داشته است لیکن مصلحت موکل را از نظر بهای مورد معامله باید رعایت نماید دختروپسرصغیردردعاوی زناشویی نمیتوانندشرکت نمایندوبایدولی آنها این اقدام راانجام دهند
