باعدم تعیین اجاره بها و اختلاف طرفین دراین زمینه ، در واقع عقد اجاره محقق نشده است
پرونده کلاسه 39/658
رای شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
( نظر بماده 183 قانون مدنی که میگوید : ( عقد عبارتست از اینکه یک یاچند) (نفر درمقابل یک یاچند نفردیگر تعهد برامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد ) و) ( مستنبط از مواد 194و 339 قانون مدنی ، درصورتی میتوان حکم بروقوع عقدی کرده (که طرفین ، پس ازتوافق کامل نسبت بنوع وموضوع وشرایط آن ،رضایت خودرا) (وسیله ایجاب وقبول اعلام نموده باشند ، واین دو رضا نیز ازهرجهت بایکدیگر ) (موافق باشد.)
( نظرباینکه بموجب مستفاد از موادمذکور ، ایجاب یکی ازطرفین مادام که مورد، ( قبول طرف دیگر قرارنگرفته برای وی الزامی ایجاد نمیکند، زیرا قبل ازقبول طرف دیگر) (اراده گوینده ایجاب بمنافع دیگری بستگی ندارد، و دراختیار اوست که ازآن عدول کند) (ویابرآن استواربماند)
(نظرباینکه مطابق ماده466 قانون مدنی : ( اجاره عقدی است که بموجب آن ( مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود...)و بنابر این درصورتی میتوان وقوع عقد) (اجاره رااحراز کرد که اراده موجر ومستاجر درمورد تملیک منافع وعوض آن بایکدیگر ) (موافق باشد.وهرگاه درتعیین عوض منافع بایکدیگر اختلاف داشتند ، در حقیقت باید) ( گفت که درانعقاد عقد اجاره تراضی نشده است . وحکم بانعقاد قرارداد درحداقل مقداری ) (که پیشنهاد شده است باین استدلال که مبلغ مذکورقدرمتیقن موضوع تراضی طرفین است ) (بنظر صحیح نمیرسد.)
* سابقه *
شعبه 19 دادگاه بخش تهران ضمن دادنامه شماره 26798/9/1339 با آنکه موجر ومستاجر درمیزان اجاره بهااختلاف داشته اند مستاجررابمیزانی که خود پیشنهادکرده بوده ملتزم دانسته وآنرا ایجاب پنداشته است ، این حکم دردادگاه شهرستان تهران ( پرونده 39/658، شعبه 27) شکسته شده که بخشی ازآن از پرونده شماره 39/658نقل میشود: خلاصه دعوی اینست که مستاجری ، ضمن اظهارنامه ، اجاره بها را مبلغ یکهزار وپانصد ریال ماهیانه پیشنهاد کرده وموجر آنرا نپذیرفته وبه میزان ماهیانه 2200 ریال اقامه دعوی کرده است ، دادگاه بخش مستاجر رابه پرداخت اجاره به ماخذ 1600 ریال محکوم نموده ونسبت به زائد برآن موجر رامحکوم به بیحقی ساخته است ، وشعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراثر پژوهشخواهی مستاجر بدین شرح اظهار نظر میکند :
مرجع :
دکترکاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی
اعمال حقوقی ،قرارداد ایقاع
صفحه 61الی 62
29
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 658
تاریخ تصویب : 1339/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مدیون بودن نیازبه دلیل اثباتی داردوصرف واریزوجه به حساب دیگری دلیل بدهکاری صاحب حساب نیست هرگاه درحال معامله مبیع از جهت مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر ازآن مقدار درآید، مشتری حق داردکه بیع را فسخ کندیا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید
