اگرمالک پس ازتنظیم سندعادی برای فروش ملک خود،آن راباسندرسمی به دیگری انتقال دهد،این انتقال قابل ابطال ازطریق دارنده سندعادی است

اگرمالک-پس-ازتنظیم-سندعادی-برای-فروش-ملک-خود،آن-راباسندرسمی-به-دیگری-انتقال-دهد،این-انتقال-قابل-ابطال-ازطریق-دارنده-سندعادی-است

اگرمالک پس ازتنظیم سندعادی برای فروش ملک خود،آن راباسندرسمی به دیگری انتقال دهد،این انتقال قابل ابطال ازطریق دارنده سندعادی است


رای شماره : 297 - 16/6/1364

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
درتاریخ 22/1/58 خواهان علیه دو نفر خوانده اقامه دعوی بر ابطال سند رسمی 11996مورخ 18/4/56 دفتر 43 تهران وخلع ید از ششدانگ پلاک موضوع سند اقامه مینماید ، وتوضیح میدهد بموجب دادنامه صادره درپرونده 35/70خوانده (1) محکوم به الزام بحضور دردفترخانه وانتقال 6 دانگ پلاک 195/40/4476 شده حکم درشعبه 6 استان و4 دیوان کشور تایید وابرام گردیده ولی خوانده ردیف اول بعدازصدور حکم بدوی آنرا بخوانده ردیف 2 رسما" انتقال داده است وباصدوراجرائیه موضوع حکم منتفی شده شعبه 20 شهرستان طی رای 597 مورخ 28/7/58 بالحظ قراردادن ماده 8و2 قانون مدنی وماده 4 قانون نحوه اجرای مکومیتهای مالی مصوب 52 معامله را بقصد فرارازدین دانسته سندرا باطل نموده ازحکم پژوهشخواهی شده ( باتوجه به انحلال دادگاه استان پرونده درمحکمه عمومی مطرح شده ) وکلای خوانده معامله را تبانی ومواضعه ندانسته اند خریدارسند رسمی اعلام کرده اطلاعی از حکم بدوی نداشته ام ، ولی دادگاه عمومی بارد مدافعات انجام شده رای اخیرراتایید نموده .
موضوع درشعبه 13 دیوان کشورمطرح ، شعبه به شرح رای 361/13مورخ 28/11/61 باین استدلال : مواضعه وتبانی وارد نبوده زیرادرتاریخ انجام معامله 18/4/56 هنوز حکم نهایی برالزام مالک بانجام معامله صادرنشده وسلطه مالک برقبه مورد بحث بقوت خود باقی است وچون موضوع تحت عنوان فرار از دین مطرح گردیده واحکام مورد استناد مبنی برالزام بانتقال از مصادیق دین بمعنی اخص کلمه بمفهوم 218 ق .م وسایر مواد استنادی ... تلقی نمیشود دادنامه را نقض نموده پرونده درشعبه 31 عمومی تهران مطرح باین استدلال ... انتقال ملک باسند رسمی مجوز شرعی نداشته واصل 4 قانون اساسی دلالت صریح دارد که هیچ قانونی درصورتیکه مغایر بامقررات اسلامی باشد ملاک عمل قرارنخواهد گرفت . باوجود حذف ماده 218 ق . م مبانی نظردادگاه درحقیقت همان عنایت وتوجهی است که به تحقق شرایط بیع ازنظر شرعی داشته وتنظیم سند رسمی نیز برلوازم صوری وتشریفاتی بیع است نه ازشرایط موجد حق ، دادنامه شعبه قبلی راتایید مینماید ، رای اصراری تشخیص و هیات عمومی بااحراز وقوع بیع شرعی دادنامه راابرام نموده است .

مرجع :
1 قولنامه ماهیت حقوقی وآثار آن ، نگارش : حسین لطفیان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمی ، آبان سال 1370
صفحه : 146الی 147
2 پرونده 63/655 شعبه 19 دیوان عالی کشور،رای اصراری 63/28

29

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 297

تاریخ تصویب : 1364/06/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.