مرجع رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه بخش راجع به دعوائی که درصلاحیت دادگاه شهرستان میباشد،دادگاه استان است
رای شماره : 3083 -10/10/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ماده 12قانون دادرسی مدنی احکام وقرارهای دادگاه بخش رادر موردی که دادگاه مزبوربه دعاوی راجع به دادگاه شهرستان رسیدگی می نماید مطلقادادگاه استان راصالح دانسته ودردعوای مطروحه که دادگاه بخش بموجب ماده 14قانون دادرسی مدنی حسب تراضی طرفین به دعوی رسیدگی نموده چون دادگاه مزبوربه دعوائی که درصلاحیت دادگاه شهرستان بوده رسیدگی کرده طبق ماده 12قانون نامبرده دادگاه استان صالح به رسیدگی پژوهشی این دعوی می باشد نه دادگاه شهرستان لذاقرارعدم صلاحیت صادرازدادگاه استان که به اعتبار صلاحیت دادگاه شهرستان بشرح فوق صادرگردیده به اتفاق آراءنقض می شودو رسیدگی پژوهشی به دعوای مزبوربه همان دادگاه استان صادرکننده قرارمحول می گردد.
* سابقه *
صلاحیت دادگاه استان
رسیدگی پژوهشی احکام دادگاه بخش
بدوااداره اوقاف استان دهم بطرفیت فرجامخوانده درخواستی به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت چهاردانگ ازپلاکهای ؟793-7937بخش سه اصفهان مقوم به یک صدوپنجاه هزارریال به دادگاه بخش اصفهان تقدیم وبه استنادرونوشت وقفنامه ودلائل دیگری صدوربه وقفیت رقبات مزبوروخلع ید خوانده راباخسارات درخواست نموده است .
درجلسه رسیدگی دادگاه بخش طرفین دعوی بارسیدگی دادگاه بخش به دعوی مطروجه موافقت نموده اند.
دادگاه بخش پس ازرسیدگی دلائل خواهان رابرای احرازوقفیت کافی ندانسته وحکم بربطلان دعوی صادرنموده است .
ازاین رای اداره اوقاف پژوهشخواسته است .رسیدگی پژوهشی دردادگاه شهرستان اصفهان انجام ودادگاه مزبورچنین رای داده است :"چون خواسته دعوی زائدبرپنجاه هزارریال است طرفین طبق ماده 14قانون دادرسی مدنی بارسیدگی به دعوی دردادگاه بخش موافقت نموده انددرحالی که اصولارسیدگی پژوهشی این دعوی درصلاحیت دادگاه استان بوده بنابراین قرارعدم صلاحیت دادگاه شهرستان دررسیدگی پژوهشی دعوی مزبورصادرمی گردد."
اداره اوقاف اصفهان ازقرارفرجامخواسته ،رسیدگی فرجامی درشعبه سوم دیوان کشورانجام وشعبه مزبوره چنین رای داده است :"دادگاه شهرستان به استناداینکه مرجع رسیدگی به احکام دادگاههای بخش که درامورراجعه به دادگاه شهرستان رسیدگی می نمایددادگاه استان است قرارعدم صلاحیت خودرا صادرنموده درصورتی که مطابق باماده 498قانون دادرسی مدنی مدیردفتر دادگاه شهرستان اصفهان مکلف بوده است این دادخواست پژوهشی رابه دفتر دادگاه استان که بنظردادگاه صادرکننده قرارفرجامخواسته مرجع صلاحیتدار بوده است بفرستدوچون مدیردفترآن رابه دفتردادگاه شهرستان فرستاده اقتضاءداشت دادگاه مزبوربدون وروددررسیدگی ماهوی باصدورقرارعدم صلاحست خودبه مدیردفتردستوردهددادخواست پژوهشی رابه مرجع صلاحیتدار بفرستدبنابراین قرارفرجامخواسته ازاین حیث مخدوش است ونقض می شودکه دفترهمان دادگاه صادرکننده قرارفرجامخواسته پرونده رابه مرجع صلاحیتدار بفرستد."
دفتردادگاه شهرستان پس ازوصول رای دیوان کشورپرونده رابه دفتر دادگاه استان ارسال وباوصول آن به دادگاه استان اصفهان درجلسه فوق العاده باکسب عقیده نماینده دادستان چنین رای داده است :
آنچه مسلم است طبق ماده 18قانون دادرسی مدنی پژوهش احکام دادگاههای بخش بایددردادگاه شهرستان بعمل آیداستثناءبراین قاعده ماده 12قانون مذکوراست که مقررداشته درموردی که دادگاههای بخش به دعاوی راجعه به دادگاه شهرستان رسیدگی می نمایدپژوهش آن دردادگاه استان مورد رسیدگی قرارمی گیردباتوجه به ماده 17ومفهوم مخالف ماده 15همان قانون استنباط می شودکه رسیدگی دادگاه بخش بهردعوی تاهرمیزان حسب تراضی طرفین درصلاحیت نسبی خودآن دادگاه است وامرراجع به دادگاه شهرستان نیست ودرحقیقت ماده 14درحکم بند12ماده 13به شمارمی رودوموردنظرماده 12 "بندقیدشده درماده 15"وقسمت اخیرماده 676می باشدزیرامفهوم مخالف ماده 15ویا676دلالت داردکه اگردادگاه شهرستان وجودداشته باشدامورقید شده درآن موادراجع به دادگاه شهرستان خواهدبودبنابراین رسیدگی به دعوی مطروجه درصلاحیت دادگاه شهرستان است وبالنتیجه قرارعدم صلاحیت دادگاه استان صادرمی شود.
وکیل اوقاف اصفهان ازاین رای فرجامخواسته ومتذکرشده است : "دادگاه شهرستان واستان اصفهان هردوازخودنفی صلاحیت کرده اندومرجع صالح دیوان کشوراست ."
شعبه سوم دیوان کشوربه این شرح مبادرت بصدوررای کرده است :
نظربه اینکه ماده 12قانون دادرسی مدنی احکام وقرارهای دادگاه بخش رادرموردی که دادگاه بخش به دعاوی راجع به دادگاه شهرستان رسیدگی می نماید مطلقادردادگاه استان قابل پژوهش دانسته ودرمورداین پرونده دعوی خواهان ذاتادرصلاحیت رسیدگی دادگاه شهرستان بوده وباتراضی طرفین بطوراستثناء دردادگاه بخش رسیدگی شده است بموجب ماده مزبوررسیدگی پژوهشی آن در صلاحیت دادگاه استان اصفهان است .بنابراین قرارعدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می شودکه پرونده به دادگاه استان اصفهان فرستاده شود.
دادگاه استان اصفهان درجلسه فوق العاده باکسب عقیده نماینده دادستان به این شرح رای داده است :
طبق ماده 17قانون دادرسی مدنی مقررات مبحث اول ازفصل دوم داخل در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است وبموجب ماده 18قانون مذکوررسیدگی پژوهشی دادگاه بخش دردادگاه شهرستان بعمل می آیداستثناءبرحکم کلی بالادرماده 12 قانون مزبورذکرشده ومصرح است به اینکه درمواردی که دادگاههای بخش به دعاوی راجعه به دادگاه رسیدگی می نمایدپژوهش آن بادادگاه شهرستان است از دقت دربحث اشاره شده استنباط می شودکه مواردی که دادگاه بخش به امور راجعه به دادگاه شهرستان رسیدگی می نمایددرموردقیدشده درماده 15است و موردسوم هم درماده 676قانون مزبورذکرشده وماده 12صرفاناظربرسه مورد مذکوراست وبه هیچوجه شامل مقررات ماده 14نمی گردددلیل آن اینکه اگر گفته شودماده 12وتصریح به اینکه دردوموردذکرشده درآن ماده نیزدادگاه بخش می تواندرسیدگی نمایدزائدوبی موردتلقی می گرددبنابراین امورراجعه به دادگاه بخش درطی دوماده ذکرشده است یکی درماده 13ودیگری درماده 14 به عبارت دیگررسیدگی دادگاه بخش به تراضی طرفین دعوی تاهرمیزان رسیدگی به کاری است که درصلاحیت نسبی خودبخش است ونه اموری که راجع به شهرستان باشدوبالجمله اصولادادگاههای بخش که درمقردادگاه شهرستان واقع گردیده می توانددرکارهای راجع به دادگاه شهرستان مداخله نمایدوصلاحیت آنها منحصراست به مواردمذکوردرماده 13و14قانون دادرسی مدنی وماده 15و676 مربوط به دادگاههای بخش است که خارج ازمقردادگاه شهرستان باشد قانونگزارازنظرتسهیل دررسیدگی دراین موردبه چنین دادگاهی اجازه داده که درامورراجع به دادگاه شهرستان استثناءرسیدگی نمایدواحکام صادردرموارد تجویزشده به حکم ماده 12درصلاحیت دادگاه شهرستان خواهدبوداطلاق ماده 12 شامل احکام دادگاه بخش واقع درمقردادگاه شهرستان نیست ازآنرودرمورد حاضررسیدگی پژوهشی بادادگاه شهرستان است وقرارعدم صلاحیت دادگاه استان صادرمی شود.
وکیل اوقاف اصفهان ازاین رای فرجامخواسته ومتذکرشده :"باآنکه دیوان کشوردادگاه استان رابرای رسیدگی پژوهشی به دعوی مطروحه صالح دانسته بازدادگاه مزبوردادگاه شهرستان راصالح به رسیدگی پژوهشی دانسته وتقاضای تعیین تکلیف قطعی برصلاحیت دررسیدگی پژوهشی رانموده است ."ازفرجام خوانده پاسخی درپرونده نیست .
چون قراراخیردادگاه استان اصفهان مستندبه همان علل واسبابی است که قرارمنقوض مبنی برآن بوده است بالحاظ فرجامخواهی اداره اوقاف اصفهان رسیدگی قضیه به هیئت عمومی دیوان کشورمحول شده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده جناب آقای معاون دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اتفاق آراء بشرح زیررای داده اند:
مرجع :مجموعه رویه های قضائی کیهان سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 237 تاصفحه 242
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3083
تاریخ تصویب : 1343/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیوان دادرسی مرجع رسیدگی به دعاوی دولت بطورکلی اعم ازاختلاف درمالکیت ویاتصرف عدوانی میباشد بااثبات تحقق شرط مندرج درنکاحنامه ازنظرعدم پرداخت نفقه ،زوجه مجازبه درخواست طلاق میباشد
