باتحقق شرط مذکوردرقرارداد،متعهدمکلف به انجام تعهدخودمیباشد

باتحقق-شرط-مذکوردرقرارداد،متعهدمکلف-به-انجام-تعهدخودمیباشد

باتحقق شرط مذکوردرقرارداد،متعهدمکلف به انجام تعهدخودمیباشد


رای شماره : 2930-26/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :همانطورکه دررای شماره 1334-11/4/40شعبه اول دیوان عالی کشورذکرگردیده پرداخت حق الزحمه فرجامخوانده طبق مندرجات قرارداد مورخ 12/3/35موکول به این بوده که قیمت خانه فرجامخواه ازارزیابی اولیه شهرداری اضافه گرددوجمله اخیرقرارداددرتعیین مبلغ بیست هزارریال که مورداستناددادگاه قرارگرفته رافع شرط مقرردرقراردادنبوده است از این جهت برحکم فرجامخواسته اشکال واردوبه استنادماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءنقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران ارجاع می گردد.

* سابقه *
لزوم تحقق شرط مذکوردرقرارداد

درسال 37آقای علی (فرجامخوانده )بطرفیت آقای سیدعلی ...(فرجام - خواه )به مدعی به بیست هزارریال دردادگاه بخش تهران اقامه دعوی می نماید به این توضیح :"بموجب مدرک تقدیمی خوانده تعهدنموده است که بابت دستمزدکارشناس موکل مبلغ بیست هزارریال دیگربعدازوصول قسط اول شهرداری پرداخت نمایدوبامطالبه مکررازپرداخت خودداری می نماید تقاضای رسیدگی وحکم به پرداخت خواسته وخسارت دارد."مستنددعوی عبارت ازورقه ای بوده به تاریخ 12/3؟/35خلاصه مفادورقه مزبوراین بوده که دراثر مذاکراتی که بین اینجانب وآقای سیدعلی ...نسبت به دستمزداینجانب شده ومقررگردیده چنانچه ازارزیابی اولیه شهرداری تهران اضافه گردیدصدی ده به عنوان حق الزحمه ودستمزداینجانب آقای سیدعلی ...پرداخت فرمایندو مبلغ دوهزارریال بعنوان علی الحساب واصل گردید."
دادگاه پس ازرسیدگی بعنوان اینکه "دلیلی برپرداخت قسط اول شهرداری اقامه نشده "حکم به رددعوی خواهان صادرمی نماید.
پس ازتقاضای رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان بافسخ حکم بدوی خوانده رامحکوم به پرداخت خواسته ومبلغی خسارت نموده است .
حکم مزبوردرشعبه اولی دیوان کشوربشرح ذیل نقض می گردد:
اشکالی که برحکم فرجامخواسته بنظرمی رسداین است که اولادرمستند دعوی پرداخت حق الزحمه فرجامخوانده موکول به این گردیده که ازارزیابی اولیه اضافه گرددودادگاه دراین قسمت رسیدگی نکرده وخلاصه مسلم نشده است ارزیابی که به وسیله فرجامخوانده به عمل آمده ماخذآن زائدبرمیزان اولیه بوده یاخیرثانیافرجامخواه به محتویات پرونده شهرداری استنادوتقاضای صدورگواهی نامه برای دریافت موارداستفاده خودازپرونده مزبورنموده و دادگاه بدون وجودموجب قانونی ازصدورگواهینامه خودداری نموده است بنا برجهات فوق رسیدگی دادگاه ناقص وحکم فرجامخواسته نقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران ارجاع می گردد.
سپس دادگاه شهرستان بشرح ذیل رای میدهند:
ایرادعدم توجه وایرادمرورزمان بشرح قرارمورخه 31/3/39ردگردیده است چون بموجب ماده 276قانون آئین دادرسی مدنی کسی که علیه اوسندغیررسمی ابرازمی شودفقط می تواندخط وامضای منتسب بخودراانکارنمایدواظهار تردیدنسبت به اصالت سنددرصورتی که امکان داردکه منتسب به مدعی علیه باشدازاین روتردیدپژوهشخواه ازقراردادعادی مورخه 27/2/37قابل اعتنا نیست ،نظربه اینکه شرط مطالبه دستمزدکارشناس وصول قسط اول بهای زمین پژوهشخوانده ازشهرداری بوده لذاباتوجه به سندرسمی تقدیم شده که مفادآن دلالت بروصول مبلغ یکصدوسی هزارویکصدوچهل وشش ریال ازشهرداری داردوبا تحقق شرط مذکوربه دلالت سندرسمی شماره 3141-7/2/37نیازی به گواهی پژوهشخواه جهت ارائه ودریافت موارداستفاده اش ازشهرداری جهت وصول قسط اول بهای زمین نیست ،نظربه اینکه درقسمت اخیرقراردادمستنددعوی استحقاق پژوهشخواه نسبت به مبلغ بیست هزارریال صریحاازطرف پژوهش - خوانده تصدیق شده وقراردادمذکورطبق ماده 10قانون مدنی بین طرفین لازم الاتباع است .نظربه اینکه مطابق مواد418و420قانون مدنی استفاده از خیارغبن فوری ومخصوص موردی است که مغبون درحین معامله عالم به قیمت عادله نباشدقطع نظرازاینکه درمانحن فیه باتوجه به شخصیت طرفین قابل قبول نیست که پژوهشخواه درتعیین دستمزداغفال شده باشدبلکه ادعای غبن پس ازجریان بدوی ومدتهابعدازتنظیم قراردادعنوان شده وقابل توجه نیست بنابه مراتب مذکوردادنامه پژوهشخواسته به شماره 1278صادره ازشعبه سوم دادگاه بخش تهران مخدوش بنظرمی رسد.به استنادماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ آن پژوهشخوانده رابه پرداخت وجوه زیردرحق پژوهشخواه محکوم می نماید،1- مبلغ بیست هزارریال بابت اصل خواسته ،2- مبلغ 1600 ریال بابت حق الوکاله وکیل ،3- مبلغ 293ریال بابت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تااین تاریخ ،دائره اجرامکلف است خسارت تاخیرتادیه راازتاریخ صدورحکم تاوصول محکوم به ،به ماخذ12درصددرسال احتساب ازپژوهشخوانده وصول وبه پژوهشخواه بپردازد.
اینک موردتقاضای رسیدگی فرجامی واعتراض خلاصه این است که : "دادگاه نسبت ه بمواردنقض دیوان کشورتوجه واعتنانکرده وهمان رای سابق خودراداده است ونقض حکم راتقاضامی نماید."
بااصراری تشخیص شدن رای ،پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده وبااستماع عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته اکثریت به شرح زیررای داده اند:

مرجع :مجموعه رویه های قضائی کیهان سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 253 تاصفحه 256

28

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2930

تاریخ تصویب : 1343/10/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.