قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی شماره58216/239
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب جلسه علنی مورخ 31/3/1388 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با اصلاح و تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره232628 25/11/1388
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1388 از سوی مجمـع تشخیص مصلحـت نظام موافق با مصـلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 58216/239 مورخ 12/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
ماده واحده ـ دولت مکلف است ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمـه کلیه کارگزاران مـخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبناء سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کل کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمه تأخیر نمی‌شود و از هر نوع جریمه‌ای معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 18924
تاریخ تصویب : 1388/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت رفاه و تامین اجتماعی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 752 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی بعهده وزیر آموزش و پرورش می‌باشد، لذا تعیین 30 ساعت اشتغال در هفته برای مشاوران مدارس مغایر قوانین نمی‌باشد رأی شماره 650 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر (با احراز وجود رابطه اشتغال براساس قانون کار بین اشخاص و جهاد دانشگاهی شرایط قانونی و لازم برای برخورداری افراد از مزایای قانون تأمین اجتماعی فراهم می‌گردد)
