دادگاه پژوهشی پس ازرسیدگی وفسخ قراررددعوی ،پرونده رابایدبه دادگاه بدوی ارسال نماید
رای شماره : 1689-9/10/44
رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامخواهان بردادنامه فرجامخواسته واردوموجه است زیرامطابق مواد7و8قانون دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی به هردعوائی دودرجه بوده وبه ماهیت هیچ دعوائی نمی توان دردرجه پژوهشی رسیدگی نمودمادامی که دردرجه نخستین درآن باب حکمی صادرنشده باشدمگردرمواردی که قانون آن را استثناءنموده باشدودرموردبحث چون دادگاه شهرستان اهوازدرمرحله رسیدگی بدوی درماهیت دعوی حکمی صادرنکرده ومبادرت به صدورقراررددعوی کرده است دادگاه استان بافسخ قرارپژوهشخواسته مکلف بوده پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع واحاله نمایدنه اینکه خود ماهیتارسیدگی کندلذادادنامه فرجامخواسته مخدوش تلقی وبه اتفاق آراء نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان ششم ارجاع می گردد.
* سابقه *
رسیدگی پژوهشی
لزوم احاله پرونده پس ازفسخ قراررددعوی به دادگاه بدوی
درتاریخ 28/8/32یکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازشخصی دادخواستی بخواسته تخلیه وخلع یدازخانه ومغازه واجرت المثل مدت تصرف به ارزش یک صدوهشتادهزارریال بطرفیت دونفربه دادگاه شهرستان اهوازتقدیم و درخواست احضارورسیدگی وصدورحکم رانموده است .
شعبه دوم دادگاه شهرستان اهوازپس ازانجام تشریفات قانونی وتعیین وقت ورسیدگی وصدورقرارمعاینه محلی وتقدیم دادخواست ازطرف بنگاه خالصه بطرفیت اصحاب دعوی وتبادل لوایح وتعیین وقت ورسیدگیهای لازمه به شرح محتویات پرونده واعلام ختم دادرسی بشرح رای شماره 618-6/12/37به استدلال اینکه :(ملک موردادعاازطرف لشکر10بخواندگان اجاره داده شده و یدمشارالیه یداستیجاری بوده وبرطبق ماده 489قانون مدنی خواهان میبایستی بطرفیت لشکرکه موجربوده ومستاجرین اقامه دعوی نموده ودعوای نامبرده بطرفیت مستاجرین به تنهائی قابل استماع نبوده )خواهان رامحکوم به رددعوی می نمایدودادخواست بنگاه خالصه راکه بعنوان ثالث وارددعوی شده بوده به دستورماده 10لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت وتوجه به ماده 198و203آئین دادرسی مدنی ردنموده است .
باابلاغ دادنامه وکیل خواهان درفرجه قانونی پژوهشخواسته وضمن دادخواست پژوهشی یک میلیون ویکصدهزاروپانصدریال مطالبه اجرت المثل سنوات استیفاءمنعفت ازپژوهشخواندگان نموده ودیگری رابعنوان شخص ثالث که فعلامتصرف قسمتی ازملک موردادعابوده ویدوی متلقی ازاحداز خواندگان می باشد،به دعوی جلب وبه سندمالکیت پلاک شماره 805 موردادعاء ورونوشت احکام صادره ازدادگاه استان وقرارصادرازدیوان عالی کشورو معاینه وتحقیقات محلی به منظورانطباق سندمالکیت باپرونده ثبتی ملک موردادعاءوتصرفات پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث استنادکرده است .
شعبه سوم دادگاه استان ششم پس ازانجام تشریفات قانونی وصدورقرار معاینه وتحقیقات محلی واجراءآن وجلب نظرکارشناس وتکمیل رسیدگی واعلام ختم دادرسی طبق حکم شماره 838-23/8/41چنین رای داده :
نظربه اینکه برطبق قباله وسندرسمی شماره 846-22/4/30پژوهشخواه ملک پلاک شماره 805راابتیاع وخریداری کرده ودعوی اعتراض اداره خالصه که بعداوزارت جنگ به قائم مقامی دولت دعوی راتعقیب می نموده برطبق دادنامه مورخه 3/4/37صادرازشعبه 10دادگاه استان مرکزمحکوم به ردوبیحقی گردیده وپس ازآنکه برابرسندمالکیت شماره 2240-307مالکیت پژوهشخواه نسبت به ششدانگ خانه پلاک شماره 805 خریداری ازاحمد...که محدوداست شمالابه کوچه منشعبه ازخیابان 24متری شرقابه دیوارخانه پلاک شماره 806 جنوبابه دیوارخانه پلاک 804غربادرب ودیواریست به خیابان بیست وچهار متری محرزومسلم وغیرقابل تردیداست وبرابرمعاینه وتحقیقات محلی چه در مرحله بدوی ومخصوصادرمرحله پژوهشی ازتاریخ تقدیم دادخواست بدوی (28/8/32)قسمتی ازملک موردادعاءتاکنون درتصرف اسحق احداز پژوهشخواندگان بوده وتاسال 1335درتصرف پژوهشخوانده دوم بوده وبعداآن قسمت که درتصرف نامبرده بوده درتصرف مجلوب ثالث می باشدکه ازآن استیفاءمنفعت می نمایدودفاع پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث مستندابه قرارمورخه (2/12/31)که ملک موردادعاءازطرف لشکر10خوزستان به مشارالیهم به اجاره برگزارشده واجاره آن راپرداخته وبعداهم برطبق تصویب نامه دولت ازطرف استانداری خوزستان که ملک موردادعاءازیدایشان انتزاع وبه تصرف ورثه خزعل داده شده ودیگردعوی پژوهشخواه چه ازلحاظ مطالبه اجرت المثل وچه ازلحاظ خلع یدمنتفی بوده ودعوی متوجه آنان نمی باشدغیرموجه وغیرقابل ترتیب اثراست زیرااولاصرفنظرازآنکه قرارداداجاره نسبت به ملک ثبت شده عادی بوده وقانوناقابل ترتیب اثر نیست معهذاقرارداداجاره راجع به ملک پلاک شماره 804فرعی ومجاورملک موردادعاءبوده وحال آنکه ملک موردادعاءبرابرمعاینه وتحقیقات محلی که باتصرفات فعلی اسحق احدازپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث درمحل تطبیق گردیده ودارای پلاک شماره 805بوده ثانیادفاع دیگرآنان که برطبق تصویب نامه هیئت دولت ملک موردادعاءازیدایشان انتزاع گردیده وبتصرف ورثه خزعل داده شده برخلاف اوضاع واحوال مسلم قضیه وتصرفات فعلی ومحسوس اسحق احدازپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث است زیرابرابرمعاینه وتحقیقات محلی که باحضورنماینده ثبت بعمل آمده ومحدوده سندمالکیت بامحل تطبیق گردیده ملک پلاک شماره 805موردادعاءدرتصرف مشارالیهم می باشدوتصرف و خلع یدآنان واقعیت ووجهه قانونی نداشته وسایراعتراضات پژوهشخواندگان هم چه ازلحاظ نظریه کارشناس وجهات دیگرواردنبوده واستدلال دادگاه بدوی مبتنی برمدافعات پژوهشخواندگان که چون یدپژوهشخواندگان یداستیجاری از لشکر10خوزستان بوده پژوهشخواه می بایستی برطبق ماده 489قانون مدنی دعوی خودرابطرفیت موجرومستاجرین طرح واقامه نمایدوطرح دعوی بطرفیت پژوهش خواندگان راقابل استماع وترتیب اثرندانسته ورددعوی پژوهشخواه رااعلام نموده مخدوش است زیراهمانطوری که فوقااظهارنظرشده صرفنظرازآنکه قرارداداجاره عادی بوده وقابل ترتیب اثرنبوده وقرارداداجاره مورد استنادراجع به اجاره ملک پلاک شماره 804فرعی بوده نه ملک پلاک شماره 805 موردادعاءتاآنکه استناددادگاه به ماده 489قانون مدنی موردوموقعیت داشته باشدبنابراین نتیجتااعتراضات پژوهشخواه بردادنامه موردپژوهش خواهی واردبنظررسیده ولذادادنامه مذکورفسخ وگسیخته می شودونظربه دلائل یادشده ومنعکس درپرونده مالکیت پژوهشخواه واستیفاءمنفعت ازطرف پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث نسبت به ملک موردادعاءمحرزومسلم است و ازنقطه نظرسلطه واعمال حق مالکیت واستحقاق مطالبه اجرت المثل دعوی پژوهشخواه موجه وقابل ترتیب اثرقانونی تشخیص داده می شودونظربه معاینه وتحقیقات محلی ملک موردادعادرتصرف فعلی وعملی اسحق احداز پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث که ازطرف پژوهشخوانده دیگربه وی واگذار شده می باشدلذااسحق پژوهشخوانده ومجلوب ثالث رابه خلع یدازششدانگ ملک پلاک شماره 805موضوع سندمالکیت شماره 2240صفحه 307بخش دواهواز که محدوداست شمالابه کوچه منشعبه ازخیابان 24متری شرقابه دیوارخانه پلاک 806جنوبابه دیوارخانه پلاک 804غربادرب ودیواریست به خیابان 24 متری (که قسمتی ازآن محل مشروب فروشی پژوهشخوانده مزبوراست وقسمتی از آن محل بارفروشی مجلوب ثالث است )محکوم می نمایدوبه اضافه پژوهشخوانده مزبوررابه پرداخت مبلغ یکصدونودوهشتهزارریال ازبابت اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی (28/8/32)تاتاریخ تقدیم دادخواست پژوهشی (9/10/38)برابرنظریه کارشناس تاپایان سال 1335به قرارماهی 2500ریال وازسال 1336به قرارماهیانه 3000ریال وبعلاوه به پرداخت مبلغ 12800ریال ازبابت خسارت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درمرحله بدوی وپژوهشی وبه اضافه مجلوب ثالث به پرداخت مبلغ سیصدوچهل وهشتهزارریال ازبابت اجرت المثل ازسال 1335تاپایان سال 1339برابرنظریه کارشناس ازقرار ماهی ششهزارریال وپرداخت مبلغ 13920ریال (سیزده هزارونهصدوبیست ریال ازبابت خسارت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درمرحله پژوهشی و پژوهشخوانده دیگربه پرداخت مبلغ یکصدورچهل هزارریال ازبابت اجرت المثل ازتاریخ تقدیم دادخواست بدوی (28/8/32)تاپایان سال 1334 برابرنظریه کارشناس به قرارماهی پنج هزارریال وبه اضافه پرداخت مبلغ دوازده هزارویکصدریال (12100)ازبابت خسارت هزینه دادرسی وحق الوکاله درمرحله بدوی وپژوهشی به پژوهشخواه محکوم می شوندودعوی پژوهشخواه ازلحاظ اجرت المثل نسبت به مازادمبلغ های فوق چون مستندبه دلیل کافی نیست محکوم به رداست این رای حضوری وازتاریخ ابلاغ ظرف ده روزدردیوان عالی کشورفرجام پذیراست .
محکوم علیهم دادخواست فرجامی به دفتردادگاههای استان ششم تقدیم ونقض دادنامه رادرقسمتهای مربوطه به محکومیت خویش درخواست نموده اند یکی ازفرجامخواهان که به پرداخت اجره المثل محکوم شده شرحی نوشته دادخواست فرجامی خودرامستردداشته واشعارداشته کلیه حقوق فرجامی خود راازاین بابت برای همیشه اسقاط می نمایم وامضای اورانیزماموراجراء دادگستری استان ششم تصدیق نموده ورونوشت مصدق شرح مذکورضمیمه دادخواست فرجامی مشارالیه است .
شعبه ششم دیوان عالی کشورطبق حکم شماره 2461-2/10/42چنین رای داده است :
دادگاه بدوی به استنادماده 489قانون مدنی ازرسیدگی به دعوی امتناع نموده وقراررددعوی راصادروفرجامخوانده ازقرارمرقوم پژوهشخواسته و دادگاه استان پس ازفسخ قرارمی بایست رسیدگی مجددرابه دادگاه صادرکننده قرارارجاع نمایدنه آنکه درماهیت دعوی اظهارای نمایدزیرادرمرحله نخستین درماهیت دعوی حکمی صادرنشده بودلذاحکم فرجامخواسته که برخلاف ماده 7و8آئین دادرسی مدنی صادرشده مخدوش است وبه اتفاق آراءحسب ماده 559آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگراستان ششم خواهدبود.
شعبه اول دادگاه استان ششم پس ازوصول پرونده ومطالعه آن واعلام ختم دادرسی موافق حکم شماره 42/394-6/11/42چنین رای داده است :
دادگاه بدوی پس ازیک سلسه رسیدگی وتشخیص اینکه دعوی بایستی از صورت اختصاری خارج وبطورعادی جریان یابدونتیجتاپس ازتبادل لوایح و ورودثالث بااعلام ختم وپایان رسیدگی درمورددعوی ثالث به استنادماده 10 لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوبه 2/3/34 وبعلت عدم احرازسمت ثالث دردعوی مطروحه به دستورمواد198و203ازقانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی راصادرنموده وامانسبت به دعوی اصلی پس از یک سلسله رسیدگی وهمچنین مطالعه پرونده های ثبتی ومعاینه محل وانطباق محدوده سندباوضع طبیعی وملاحظه ومشاهده تصرفات نتیجتابه استنادماده 489 ازقانون مدنی رای به رددعوی داده وسپس اعلام می نمایدکه این رای پژوهش پذیر است گرچه دربادی امربنظرمی رسدکه دادگاه پس ازیک سلسله رسیدگی در ماهیت امرمبادرت به صدورقرارنموده باشدنه حکم ولی این تصوروتوهم با توجه به اقدامات ماهوی که ازطرف دادگاه صورت گرفته بیمورداست زیرابه حکایت محتویات پرونده وجریان امروتشخیص عادی بودن موضوع وخروج آن از جنبه اختصاری وملاحظه مندرجات پرونده ثبتی ومعاینه محل ورسیدگی به دلائل مدعی دعوی مستندابه ماده 154ازقانون آئین دادرسی مدنی رای دادگاه ناظربه ماهیت دعوی می باشدنه قرارچه آنکه صرفنظرازماده 154ازقانون آئین دادرسی مدنی که شان صدورآن رادرموقع خودمعین نموده اصولادرمانحن فیه استنادبه ماده 489قانون مدنی که درمبحث اول قانون ودراجاره اشیاءآمده درموردی صادق است که دعوی بعنوان اجاره یامتفرعات آن مطرح باشددرحالیکه دردعوی مطروحه خواهان بعنوان غصب ویدغاصبیت متصرفین طرح دعوی نموده وبخصوص که پس ازانقضاءاجاره نامچه عادی وعدم پرداخت مال الاجاره وطرح دعوی به عنوان غصب نتیجه غایب نظردادگاه بدوی به استنادماده استنادی بی حقی خواهان دردعوی مطروحه می باشدوامااین رای باتوجه به سندمالکیت شماره 2240-307دایربرمالکیت بلامعارض پژوهشخواه نسبت به ششدانگ خانه پلاک 805که بموجب سندرسمی شماره 22846-29/4/30به نامبرده واگذارشده وبه موجب آراءصادره ازدادگاههای بدوی واستینافی وفرجامی واینکه اعتراضات ارتش واداره خالصجات برثبت پلاک موصوف واردنبوده که نتیجتامنجربه صدورسندمالکیت شده وهمچنین عنایت به قرارمعاینه محل که مورخه 25/8/39 به وسیله دادرس دادگاه استیناف بعمل آمده وحاکی ازتطبیق محدوده سند مالکیت باوضع طبیعی ومتصرفی پژوهشخواندگان داشته وهمچنین تحقیقات از مطلعین که دایربرمدت تصرفات غاصبانه متصرفین بوده وعدم ایرادپژوهش خواندگان دایربرتصرف غاصبانه پژوهشخواندگان به پلاک 805اهوازمحرزو ملم وغیرقابل تردیداست وهمچنین عنایت به دادخواست جلب ثالث وانتقال قسمتی ازپلاک مذکورازطرف یکی ازپژوهشخواندگان به مجلوب ثالث و استیفای مدام نامبردگان به دلائل فوق الذکرمحرزمی باشدواماایرادپژوهش خواندگان ومجلوب ثالث به اینکه یدآنهااستیجاری بوده وازقبل ارتش می باشدباتوجه بصدورسندمالکیت بنام پژوهشخواه به اینکه تنظیم اجاره نامچه عادی نسبت به پلاک 804که خودپلاک جداگانه ای بوده بخصوص اینکه قبوض مال الاجاره ارائه نشده ومدت همان اجاره نامه عادی نسبت به پلاک 804منقضی گردیده بنابراین وقوع عقداجاره به استنادماده 466قانون مدنی ومواد46و47ازقانون ثبت نیزازنظرتنظیم آن مخدوش وقابل ترتیب اثر دادن نیست بنابراین رای صادره ازدادگاه بدوی فسخ وباعنایت به مالکیت پژوهشخواه مستندابه سندمالکیت واحرازتصرفات غاصبانه پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث محرزومسلم ست وازنقطه نظرسلطه واعمال حق مالکیت واینکه مالک مستحق دریافت اجرت المثل پلاک مذکوردرزمان مدت غصب می باشدوید غاصبیت پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث نیزبه دلائل فوق محرزمی باشدبنابر این دعوی پژوهشخواه موجه وقابل ترتیب ثرقانونی می باشدکه باتوجه به معاینه محلی که درمرحله بدوی ودرمرحله پژوهشی ازمحل بعمل آمده وهمچنین تحقیقاتی که نسبت به دوران یدغاصبیت متصرفین صورت گرفته نتیجه آنکه موردادعاءدرتصرف فعلی وعملی احدازپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث بوده که یدنامبرده نیزازبدوواگذاری پژوهشخوانده دیگربوده ست لذااحداز پژوهشخواندگان که فعلامتصرف مورددعوی است ومجلوب ثالث محکوم به خلع یدازملک مغصوبه که عبارت است ازششدانگ پلاک شماره 805اهوازبه موضوع سندمالکیت شماره 2240صفحه 307بخش دواهوازکه محدوداست شمالابه کوچه منشعبه ازخیابان بیست وچهارمتری شرقابه دیوارپلاک 806جنوبابه دیوار خانه پلاک 804غربادرب ودیواری است به خیابان بیست وچهارمتری (که قسمتی ازآن درتصرف فعلی پژوهشخوانده مزبوروقسمت دیگرمحلی بارفروشی مجلوب ثالث می باشد)محکوم می نمایدبه اضافه چون تقاضای اجرت المثل زمان غاصبیت شده وجهت تعیین میزان اجرت المثل پلاک مذکورموضوع به کارشناسی ارجاع شده وکارشناس نیزنظرخودراتقدیم نموده واین نظرنیزمورداعتراض خاص متصرفین قرارنگرفته بنابراین پژوهشخوانده مزبورمحکوم به پرداخت مبلغ یکصدونودوهشت هزارریال ازبابت اجرت المثل ازتاریخ تقدیم دادخواست بدوی (28/8/32)تاتاریخ تقدیم دادخواست پژوهشی (9/10/38) برابرنظرکارشناس تاپایان سال 1335به قرارماهیانه سه هزارریال وبعلاوه به پرداخت مبلغ دوازده هزاروهشتصدریال ازبابت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی وپژوهشی ومجلوب ثالث به پرداخت مبلغ سیصد وچهل وهشت هزارریال ازبابت اجرت المثل ازسال 1335تاپایان 1339برابر نظرکارشناس ازقرارماهیانه ششهزارریال وپرداخت مبلغ سیزده هزارو نهصدوبیست ریال ازبابت خسارت هزینه دادرسی وحق الوکاله درمرحله پژوهشی وپژوهشخوانده دیگرمحکوم به پرداخت مبلغ یکصدوچهل هزارریال از بابت اجرت المثل ازتاریخ تقدیم دادخواست بدوی (28/8/32)تاپایان 1334 برابرنظریه کارشناس به قرارماهی پنجهزارریال وبه اضافه به پرداخت مبلغ دوازده هزارویکصدریال ازبابت خسارت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در مرحله بدوی وپژوهشی پژوهشخواه می باشدودعوی مطروحه نسبت به مازاد اجرت المثل که موردحکم قرارنگرفته چون متکی به دلیل نیست محکوم به رد می باشداین رای حضوری وازتاریخ ابلاغ ظرف مدت ده روزدردیوانعالی کشور فرجام پذیراست .
دادنامه درتاریخ 18/12/42به وکیل مجلوب ثالث ابلاغ ونامبرده در 21/12/42دادخواست فرجامی خودرابه دفتردیوان کشورتقدیم ونقض دادنامه راخواستارشده وضمن پنج برگ اعتراضاتی نسبت به دادنامه فرجامخواسته نگاشته اندکه ازلحاظ تفصیل عیناموقع طرح پرونده ومشاوره قرائت خواهدشد وملخص آن اینست که شعبه اول دادگاه استان ششم رای شعبه سوم رادوباره صادرو توجهی به رای نخستین دیوان کشورنکرده وقرارراحکم تلقی نموده اندکه دلیل عدم توجه به اصول است 2- رسیدگی به هردعوائی ماهیتادودرجه است ودادگاه بدوی درماهیت دعوی نظرنداده وبی حقی مدعی یامدعی علیه راموردانشاءحکم قرارنداده وبعلت نقص تشریفاتی ردکرده وبرای وروددادگاه استان به ماهیت کارموجبی نبوده ومی بایست پس ازفسخ قرارپرونده رابه شعبه دیگر ارجاع نماید.3- موکل درمرحله بدوی دردادرسی شرکت نداشته ودرمرحله پژوهشی جلب وخواسته دعوی پژوهشی ازخواسته دعوی بدوی زیادتراست 4- قرار بدوی راجع به ماهیت دعوی وقاطع دعوی جزئایاکلانبوده تاحکم تلقی شودورائی درحقانیت وبی حقی مدعی نداده وگفته شده مدعی بایدبطرفیت موجرومستاجر طرح دعوی نماید5- دادگاه اجاره نامه عادی راسندقابل اعتباری ندانسته است ودادگاه نخواسته لااقل یک جلسه برای اخذتوضیحات تعیین گردد.6- یکی ازقضات دادگاه استان درمرحله بدوی سمت دادیاری داشته ودرجلسه 28/11/37 و4/4/37اظهارعقیده کتبی کرده وطبق شق 7ماده 208قانون آئین دادرسی مدنی لازم بوده ازدخالت دررسیدگی ورای امتناع کند.چون دادنامه مخدوش است نقض دادنامه راخواستارم .
پس ازابلاغ دادخواست فرجامی ووصول لایحه جوابیه وکیل فرجامخوانده درهشت برگ (عیناموقع طرح پرونده ومشاوره قرائت خواهدشد)پرونده به دفتردیوان کشورارسال ورسیدگی به شعبه ششم ارجاع شده است .توضیح اینکه دادنامه فرجامخواسته در11/12/42به روئت وکیل اسحق پژوهشخوانده رسیده ونامبرده در19/12/42دادخواست فرجامی خودرابه دفتردادگاههای استان ششم تقدیم ورسیدگی فرجامی رانسبت به موردمحکومیت موکل خویش خواستارم واعتراضاتی به شرح دوبرگ لایحه تقدیمی نموده که موقع طرح پرونده ومشاوره عیناقرائت می شودوملخص آن این است رای صادره درمرحله بدوی قراربودنه حکم ودادگاه استان بافسخ قرارمجازدررسیدگی ماهوی نبوده وبه رای دیوان کشورهم توجهی نشده است درماهیت امرنیزمدافعاتی نموده اندکه خلاصتاحکم بدوی برخلاف قانون ومحتویات پرونده بوده ونقض رای صادرراخواستارشده است .
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته بشرح زیر:
طبق ماده 8قانون آئین دادرسی مدنی دائربراینکه :"به ماهیت هیچ دعوائی نمی توان دردرجه پژوهشی رسیدگی نمودمادام که دردرجه نخستین درآن باب حکمی صادرنشده است مگردرمواردی که درقانون استثناءشده باشد" دادگاه پژوهشی مکلف بودپس ازفسخ قرارپرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع نمایدبنابراین چون رسیدگی دادگاه درعداد مستثنیات پیش بینی شده ازطرف مقنن نبوده دادنامه فرجامخواسته قابل ابرام نمی باشدضمنامتذکرمی شوم که درممالک خارجه یکی ازمستثنیات ماده مزبوره درصورتی است که دادگاه بدوی پس ازیک سلسله رسیدگی واقدامات قضائی بالاخره بجای صدورحکم قراررددعوی راصادرکندودادگاه پژوهشی قرار رددعوی مزبورراصحیح نداندوآنرافسخ کنددرچنین موردبجای اینکه پرونده رابه دادگاه بدوی ارسال داردخودرسیدگی نموده درماهیت دعوی حکم صادر می کنداین حق دادگاه پژوهشی راکه طبق آن رسیدگی ماهوی ازمحکمه بدوی به دادگاه مزبورانتقال می یابد noitacove tiord eL می نامند.
دادستان کل دکترعبدالحسین علی آبادی ."
مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 106 تا صفحه 118
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1689
تاریخ تصویب : 1344/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی متعددکه باداشتن وحدت منشاءومبناءدریک دادخواست مطرح میشود دادگاه پژوهشی نمیتواندحکم صادره راتجریه نموده وقسمتی ازآن را قطعی وقسمتی دیگرراغیرقطعی تلقی نماید بلکه حکم صادره بصورت کلی قابل پژوهش تلقی میشود نظر به جوانی متهمین و فقد سابقه کیفری دادگاه مجازات شلاق رادر مورد هر یک از متهمین به پرداخت 000جزای نقدی تبدیل می نماید
