اگرقرارداد ایجاد ساختمان بعلت تخلف متعهد فسخ شود ، متعهدله میتواند خلع ید متعهد را بخواهد و دادگاه به دفاع خوانده دایر بر بطلان فسخ باید رسیدگی نمایدوادعای دیگر از جمله مطالبه خسارت ازطرف خوانده مستلزم تسلیم دادخواست متقابل است
رای شماره : 1811 - 13/11/44
رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
بحکایت متن دادخواست بدوی وتوضیحات وکیل خواهان (فرجامخوانده ) دراولین جلسه دادرسی ادعای خواهان این است که خوانده ازشروط قرارداد تخلف نموده وبراثرآن برای خواهان اختیارفسخ ایجادگردیده وقراردادرا فسخ نموده است وچون ادامه تصرف خوانده درزمین موردقراردادمجوزقانونی نداردخلع یدمشارالیه اززمین مزبورموردتقاضاست وخلاصه دفاع وکیل خوانده (فرجامخواه )درهمان جلسه این است که ادعای فسخ قراردادبه استنادعدم پرداخت قسط ده هزارریالی بوده است درصورتی که موکل پنج هزارریال ازوجه مرقوم رابموجب رسیدعادی بخواهان پرداخته وبقیه رابموجب قبض سپرده در دفترمربوط ایداع نموده است وبالنتیجه فسخ قراردادموجبی نداشته ودعوی تخلیه بی وجه است ورونوشت هردومدرک مرقوم نیزبه دادگاه تسلیم نموده است ولی درمرجع ماهوی به استناداینکه ازخواهان سلب مالکیت نشده وبه موجب ماده دیگرقراردادخواهان می تواندبافرض پرداخت تمام اقساط نیز ازواگذاری زمین بخوانده خودداری نمایدحکم به خلع یدخوانده اززمین مورد قراردادصادرگردیده است .
صرفنظرازاینکه بموجب مستفادازقراردادمدرک دعوی صدورحکم تخلیه به فرض پرداخت تمام اقساط موردقراردادوعدم ایجادحق فسخ بدون انجام تکالیفی که بنفع خوانده علیه خواهان درقراردادمقررشده است مجوزقانونی نداشته وبرخلاف مفادقراردادمی باشدعدم رسیدگی دادگاه به صحت یاسقم دعوی خواهان مبنی بروجودحق درخواست تخلیه براثرفسخ قراردادودفاع خوانده دائربه بطلان فسخ مزبوربرخلاف اصول وموازین قانون وقضائی بوده وبموجب مواد559 و576 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته شکسته می شودکه شعبه دیگردادگاه شهرستان تهران مجددارسیدگی نماید.
* سابقه *
تخلیه
فسخ قراردادایجادساختمان - دعوی متقابل
آقای اسمعیل ...دادخواستی بطرفیت آقای محمود....بخواسته خلع ید به دادگاههای بخش تهران تقدیم داشته وتوضیح داده است :قراردادی در دفترخانه اسنادرسمی منعقدشده ومقررگردیده ملک شماره 4036ازاراضی نارمک تحت شرایطی بخوانده فروخته شده وملک مزبوربتصرف وی داده شده با اینکه بعلت تخلف ازشروط مندرج درقراردادمزبورمنفسخ ومجوزی برای ادامه تصرف خوانده درملک باقی نبوده ازتخلیه وتسلیم ملک خودداری می نمایدمدارک عبارت است از:1- قراردادشماره 22838/32926-4/9/34 2- سندرسمی شماره 9302-19/5/35،3- نامه شماره 3405-5/2/33 بانک ساختمانی وتحقیق ومعاینه محلی درصورت لزوم تقاضامی شود.
پس ازثبت دادخواست به شماره 19/37-161وتعیین وقت رسیدگی وورود وکیلی به وکالت آقای محمود...به دفاع به اینکه بموحب قبض مورخ 18/9/34 موکلش پنج هزارریال درمدت قراردادبخواهان پرداخت نموده ونیز مشارالیه شش هزارریال ازموکلش گرفته وبجای احتساب بابت قسط اول از قبوض دوهزارریالی به موکل وی داده ودرمقام فسخ قراردادوبعلت عدم پرداخت قسط اولی که ده هزارریال بوده برآمده وباانکاررسیدی که به خط و امضای خودنیبت به دریافت پنج هزارریال داده قراردادرافسخ کرده ست بنا براین عمل فسخ صحیح نبوده است .رونوشت رسیدپنج هزارریالی ورونوشت نامه شماره 317-1/5/36دفترخانه 48ورونوشت نامه شماره 340-13/5/36همان دفترخانه تقدیم وتقاضای گواهی می شودتامدارکی که دردفترخانه تنظیم کننده قراردادموجوداست رونوشت اخذوتقدیم گردد.
شعبه 19دادگاه بخش پس ازاستماع اظهارات وکلای طرفین چنین رای داده است :(باتوجه به اظهارات وکیل خواهان وباتوجه به اینکه حسب دلالت قراردادمدرکیه درصورت انجام کلیه مواردتعهدازطرف خوانده به ترتیبی که درقراردادمندرج است ودرصورت تخلف خواهان ازانجام معامله ونکول او ازقراردادبرخوانده حقی درمحل موردعوی ایجادنمی گردیدوبرای وصول وجه التزام پیش بینی شده درقراردادمی توانست بخواهان رجوع نمایدکه بااین وصف به فرض عدم وقوع تخلفی ازطرف خوانده واحرازبطلان فسخ قراردادچون بدون انتقال ملک ازطرف خواهان به خوانده حقی برای اونسبت به آن نمی ماند ازاین جهت رسیدگی به صحت وبطلان فسخ قرارداددردعوی مطروحه خالی ازتاثیر است بنابه مراتب بابقاءملک درملکیت خواهان ومصونیت دعوی ازدفاع موثردوام تصرفات خوانده درملک شماره 4036بلامجوزتشخیص رای بمحکومیت خوانده به تخلیه ازمحل موصوف راصادرمی نماید.)
محکوم علیه ازاین رای که به شماره 324ثبت شده پژوهشخواهی کرده ، رسیدگی به شعبه 20دادگاه شهرستان ارجاع باانجام تشریفات قانونی ومبادله لوایح اینطوراظهارنظرشده است :(بطوری که سندقراردادحکایت داردبفرض پرداخت تمام اقساط ده هزارریالی ازناحیه خریداروعدم انجام معامله از ناحیه فروشنده ،به خریدارحق داده شده است که وجه التزام دریافت داشته و خسارات خودرانیزعلاوه برردوجوه پرداختی مطالبه نمایدازاین نظربا رعایت استدلال دادگاه بدوی دررای پژوهشخواسته اعتراضات پژوهشخواه واردبنظرنمی رسدوصرفنظرازفسخ قراردادوموضوع پرداخت اقساط نظربه اینکه پژوهشخواه طبق سندقراردادتنهامی تواندخسارات ادعائی ووجه التزام ووجوه پرداخته رامطالبه نمایدعلیهذابقاءتصرفات وی بموجب قراردادمذکورصحیح بنظرنمی رسدونتیجتارای پژوهشخواسته استوارمی شود) ازاین رای فرجامخواهی شده ورسیدگی به شعبه 6دیوان عالی کشورارجاع گردیده است .شعبه مذکوربشرح حکم شماره 3225اینطوراظهاررای نموده است : (اعتراض فرجامخواه راجع به عدم توجه دادگاه به اظهارات اومبنی براینکه درحدودچهارهزارریال بااجازه خواهان درزمین موردبحث ساختمان نموده وارداست زیراپرونده امرحاکی ازدعوی ساختمان به کیفیت مرقوم است و اقتضاءداشته دادگاه رسیدگی نمایدساختمانی ازطرف فرجامخواه درزمین موردبحث شده یانه واگرساختمان شده بااجازه خواهان بوده یابدون اجازه او درهریک ازفروض مزبوررفع یداززمین به چه صورتی خواهدبودبنابراین رسیدگی دادگاه ناقص است وحکم فرجامخواسته نقض می شود.)
رسیدگی مجددبه شعبه 7 دادگاه شهرستان محول گردیده آن دادگاه چنین رای داده است :اعتراضات هیچیک موجه نمی باشد1- وکیل پژوهشخوانده در جلسه اولی دادرسی مرحله بدوی توضیح داده است که موکل طبق شرط مندرج در قراردادالزامی به انتقال ملک نداشته وبفرض آنکه قراردادنیزفسخ نشده باشدتصرفات پژوهشخواه عنوان قانونی نداردولذاوکیل مزبورخلع یدمورد دعوی راازجهت بقاءمالکیت موکل خودموردمطالعه قرارداده است که بنظر این دادگاه مالکیت موکل مشارالیه نسبت به پلاک مورددعوی مسلم می باشد زیراملک مورددعوی ازطرف موکل وی به پژوهشخواه منتقل نشده وقراردادبین طرفین هم سلب مالکیت ازپژوهشخوانده رانمی نماید،بنابراین بااحراز مالکیت پژوهشخوانده واینکه قراردادفوق موجب استحقاق پژوهشخواه در ادادمه تصرفات مشارالیه نسبت به پلاک مورددعوی نبوده لذااظهاربه عدم صحت فسخ قراردادورای شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران دراین موردتاثیری نداردودرخواست اعطای گواهی برای اخذموارداستفاده ازدفترخانه تنظیم کننده سندبراثبات عدم صحت فسخ هم ازنظرآنکه صحت یاعدم صحت قراردادبه شرح فوق موثردراین دعوی نیست قابل پذیرش نمی باشد،2- بموجب قرارداد بین طرفین مقررشده است چنانچه پژوهشخوانده ظرف یکماه ازتاریخ وصول تمام اقساط نسبت به سندانتقال وانجام معامله اقدام ننمایدعلاوه برردوجوه دریافتی وجبران خسارات وارده وپژوهشخواه بابت هزینه ساختمان زمین مزبورمبلغ پنجاه هزارریال نیزمجاناوبلاعوض به پژوهشخواه بپردازدبنابر این درست که مستفادازجمله (بابت هزینه ساختمان مزبور....)درقرارداد بین طرفین آن است که پژوهشخوانده به پژوهشخواه اجازه ساختمان درمورددعوی راداده است ولی ضمانت اجرای اجازه مزبوروعدم تنظیم سندانتقال همانطوری که درمتن قراردادمقررشده آن است که پژوهشخواه درصورت احداث ساختمان حق داشته باشدهزینه ساختمان ومبلغ پنجاه هزارریال رابعنوان وجه التزام از پژوهشخوانده مطالبه نمایدوبرای پژوهشخواه حقی نسبت به اعیانی باقی نخواهدبود.بنابراین ادعای مشارالیه به مالکیت اعیانی قابل قبول نمی باشدوچنانچه مشارالیه ازاین جهت ادعائی داشته باشدمی تواندمطابق متن قراردادمبادرت به مطالبه هزینه ساختمان ووجه التزام بنمایدبنابر این باتوجه به مراتب اشعاری وردتمام اظهارات پژوهشخواه ازنظرآنکه مالکیت پژوهشخوانده بردادگاه محرزومسلم بوده واستمرارتصرفات پژوهشخواه نیزعنوان قانوین نداردوحکم پژوهشی نیزبراساس همین مراتب صادرشده که اشکالی برآن نیست لذادادنامه شماره 324شعبه 19دادگاه بخش عینااستوارمی شود.
ازاین رای مجددافرجامخواهی شده شعبه 6دیوان عالی کشورطبق رای شماره 1456اینطورانشاءرای نموده است :
حسب قراردادرسمی مورخ 4/9/34هریک ازطرفین قرارداددرقبال دیگری التزم به انجام اموری است تابتواندموضوع قراردادرابه سودخودمورد استفاده قراردهدوبشرح محتویات پرونده فرجامخواه ازشرایط مقرره تخلف نکرده وبااین وصف فرجامخوانده برحسب ظاهرعبارت مندرج درورقه خودرادرعدم انجام معامله وعدم انتقال زمین به فرجامخواه مختاردانسته و دعوی خلع یدراطرح نموده است درصورتی که بافرض توانائی مشارالیه بطرح چنین دعوی ومحق بودن دردرخواست خلع یداختیاراومطلق نبوده ومقیدبه شروطی است که عبارت ازردوجوه دریافتی وجبران خسارت وارده به فرجامخواه بابت هزینه ساختمان درزمین مرقوم وتادیه پنجاه هزارریال بلاعوض می باشدومادام که شروط مزبوروتعهدات مرقومه عملی نشده قطعیت نیافته حکم به خلع یدبا فرض مختاربودن خواهان درعدم انجام تعهدصحیح نبوده وبرخلاف قرارداد مدرک دعوی است .استدلال دادگاه مقتضی محکومیت فرجامخواه بررفع یدبا رعایت شروط مقررازاستردادوجوه پرداختی واخذخسارت ساختمان ووجه التزام مذکوردرقراردادبوده است لذاحکم فرجامخواسته مخدوش وگسیخته می شود.
این دفعه رسیدگی به شعبه 38دادگاه شهرستان محول شده دادگاه مزبوربا تعیین جلسه دادرسی به منظوراخذتوضیح ازطرفین وتامین منظورمزبوردر تاریخ 7/2/34این رای راداده است :
مستنبط ازقراردادرسمی چنین است که طرفین ضمن آن ودرنظرگرفتن شروط مندرج درقراردادمذکورضمن عقدلازم انجام تعهداتی رادرقبال یکدیگربعهده گرفته اندکه چنانچه تعهدات مذکوررانسبت به یکدیگرانجام دهندوشروط مذکورکلاتحقق یابدنتیجه آن این باشدکه پژوهشخوانده پس ازدریافت کلیه اقساط مساحت دویست مترمفروزازقطعه زمین 4036بشرح حدودمندرج در قراردادرابااعیانی مستحدثه که فعلاهم محصوراست درقبال هفتادهزارریال به پژوهشخواه انتقال قطعی دهد.بموجب قرارداداقساط ده هزارریالی در نظرگرفته شده وسپس برحسب همان قراردادشرط فسخ بیان شده وسپس درقسمت اخیرقراردادذکرگردیده (پس ازدریافت تمام اقساط درصورتی که ظرف یک ماه معامله مرقوم رابنحومزبورانجام ندهدبایدعلاوه برردوجوه دریافتی و جبران خسارات وارده به آقای محمود...(پژوهشخواه )بابت هزینه ساختمان مبلغ پنجاه هزارریال نیزمجانابه آقای محمود...(پژوهشخواه )بپردازد) باتوجه به این مراتب نتیجه بدین شرح است که طرفین دعوی برای انتقال زمین برحسب شروطی باتوجه به پرداخت اقساط وانجام شروط پژوهشخوانده ملزم گردیده درظرف یکماه پس ازدریافت تمام اقساط معامله راانجام دهدودر صورت تخلف خسارات ومبلغ نامبرده رابپردازد.دراین صورت معلوم می گردد چنانچه تمام شروط بنفع پژوهشخوانده انجام گرددپژوهشخواه فقط حق دارد برای هزینه ساختمانی که کرده ومطالبه پنجاه هزارریال به پژوهشخوانده مراجعه نمایدواگرفرض شودکه اصولاموجبات فسخ قراردادتحقق نیافته و پژوهشخوانده ازشرط فسخ استفاده نکرده باشدولی شخصااقدام به انجام قراردادننموده وزمین راانتقال قطعی نداده دراین صورت نتیجه ای که از قراردادحاصل می شوداین است که می بایستی هزینه ساختمان وپنجاه هزارریال رابپردازدبااین ترتیب آیاانجام یاعدم انجام قراردادموجب سلب حق مالکیت ازپژوهشخوانده خواهدبودیانه .جواب مذکوراین است که بموجب سندمالکیت پژوهشخوانده مالک زمین موردبحث بوده وقراردادنافی حق مالکیت نامبرده نمی باشد.استدلال دیوان عالی کشوربه اینکه تقاضای خلع ید اززمین موردبحث به وسیله مالک بابودن قراردادمذکورصحیح نبوده وارد نیست زیرابشرحی که گذشت مندرجات قراردادالزاماتی برای طرفین ایجاد می نمایدوتخلف ازهریک ازشروط موجدحقی برای طرف دیگرخواهدبودولی هیچیک ازآنهادلیل برسلب مالکیت نمی باشد.تقاضای خلع یدهم بموجب سند مالکیت بوده وحکم دادگاه بدوی هم دراین زمینه صادرشده وچون ایرادو اعتراض موثری نسبت به دادنامه بدوی نشده دادنامه مذکورخالی ازاشکال تشخیص وعیناتاییدمی شود.
ازاین رای پژوهشخواه دادخواست فرجامی تقدیم وخلاصه اعتراضاتش این است که دادگاه مرجع پژوهشی به مستدعیات حقه وی توجه نکرده زیرامالکیت فرجامخوانده موردگفتگونبوده وطبق مستندتقدیمی رای صادرازشعبه 19 دادگاه بخش برخلاف موازین قضائی بوده است .
موضوع اصراری بنظررسیده وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وپس ازکسب نظرجناب آقای دادستان کل بشرح زیر:
"درتاریخ 7/2/1337فرجامخوانده دادخواستی بطرفیت فرجامخواه به خواسته خلع یدبه دادگاه بخش تهران تقدیم داشته وتوضیح داده چون فرجامخواه ازشروط مندرج درقراردادتخلف کرده قراردادمزبورطبق سندرسمی شماره 9302منفسخ ومجوزی برای ادامه تصرف خوانده درملک باقی نبوده وبدین جهت خواستارخلع یدشده است قراردادمورداستنادفرجامخوانده مبنی براین است که اوپس ازحضوردردفترخانه اسنادرسمی شماره 48حوزه تهران اقرارو اعتراف نموده براینکه مبلغ بیست وپنج هزارریال ازفرجامخواه دریافت نموده ومقررگردیده که چهل وپنج هزارریال دیگربشرح ذیل ازمشارالیه دریافت نماید1- تایکماه دیگرازاین تاریخ مبلغ ده هزارریال 2- پس از یکماه مزبورتاهفده ماه درآخرهرماه دوهزارریال 3- درظرف پانزده روز بعدازمدت اخیرالذکریکهزارریال وتمام وجوه مزبوربموجب قبوض رسمی پرداخت می شودکه ضمن عقدلازم فرجامخوانده ملتزم ومتعهدگردیدکه پس از دریافت تمام اقساط مرقومه مساحت دویست مترمربع مفروزازقطعه زمین شماره 4306اراضی نارمک بااعیانی مستحدثه درآن راکه نیزمحصوراست در قبال وجوه مزبورکه کلاهفتادهزارریال می شودبه فرجامخواه قطعاانتقال دهد وحسب الشرط درصورتی که قسط ده هزارریالی مزبوردرظرف ماه اول پرداخت نشودفرجامخوانده حق دارداین قراردادرافسخ وده هزارریال ازوجه دریافتی بابت خسارات وارده بخودکسرنموده وپانزده هزارریال بقیه رابه فرجامخواه بپردازددرهرحال تازمانی که تمام اقساط پرداخت نگردیده فرجامخوانده ملزم به تنظیم وامضاءسندانتقال وانجام معامله مزبور نمی باشدوپس ازدریافت تمام اقساط درصورتی که درظرف یکماه معامله مرقومه رابه نحومزبورانجام ندهدبایدعلاوه بروجوه دریافتی وجبران خسارات وارده به فرجامخواه بابت هزینه ساختمان زمین مزبورمبلغ پنجاه هزارریال نیزمجانابلاعوض به فرجامخواه بپردازد.
فرجامخواه درقبال دعوی فرجامخوانده بخواسته خلع یداظهارداشته طبق اسنادی که دردست داردخواهان حق نداشته قراردادرافسخ نماید.
دادگاه بخش باتوجه به قراردادفوق الذکرومسلمیت مالکیت خواهان و ملاحظه اینکه طبق قراردادفوق الذکردرصورتی هم که خوانده تمام اقساط را بپردازدنمی توان اوراملزم نمودکه زمین رابخوانده انتقال دهدوتنها ضمانت اجرائی عدم انتقال ازطرف اوپرداخت وجوه دریافتی وجبران خسارات وارده بخوانده بابت هزینه ساختمان زمین مزبوروپرداخت پنجاه هزارریال بلاعوض می باشدرسیدگی به صحت ویاعدم صحت فسخ رالازم ندانسته حکم خلع ید خوانده راصادرنموده است .
باتوجه به قراردادفوق الاشعاروعرضحال خواهان که خواسته آن خلع ید است ونحوه دفاع خوانده حکم صادرشده ازمحکمه تالی به جهاتی که ذیلاشرح داده می شودقابل ابرام است :
1-عدم رسیدگی دادگاه رابه دعوی فسخ نمی توان موجب نقض حکم آن دانست زیرامقصودنهائی خواهان راطرف دعوی خلع یدخوانده است ووقتی بردادگاه مسلم گرددکه ورودبه رسیدگی دعوی فسخ واحرازصحت ویاعدم صحت آن تاثیری درحکم خلع یدکه قائم مالکیت مدعی است نداردنبایدبارسیدگی امری که عبث بوده وموجب اطاله محاکمه می شودصدورحکم خودرابه تاخیراندازددادگاه هیچگاه موظف نیست حکم خودرابه جهاتی که طرفین دعوی ویایکی ازآنان مستند تقاضای خودقرارمی دهندمعطل نمایدبلکه دادرسی باملاحظه جوانب دعوی و سنجش ارزش ادله مختلفه هرکدام راموثردراتخاذتصمیم دیدآنرابرمی گزیند وحکم مقتضی راصادرمی نمایددرقضیه موردبحث درصورتی که خواهان مجازدرفسخ قراردادنباشدنمی توان مالکیت زمین راازاوسلب نمودبلکه ضمانت اجرائی عدم انتقال ملک بخوانده یعنی پرداخت وجوه دریافتی وجبران خسارات وارده بابت هزینه ساختمان زمین وپرداخت پنجاه هزارریال بلاعوض قابل مطالبه است بااین کیفیت حکم خلع یدازطرف دادگاه صحیح است وقابل ابرام می باشد امری که عدم لزوم رسیدگی دعوی فسخ رایجاب می نمایدتمکین خواهان به حکم دادگاه وخواستارنشدن پژوهش تبعی دراثرپژوهشخواهی خوانده می باشداز طرفی بایدمتوجه بودکه رسیدگی به دعوی فسخ این احتمال راداردکه به ضرر خوانده تمام شوددرصورتی که هیچگاه بسوداوتمام نمی شودزیرادرصورتی که دادگاه واردرسیدگی دعوی فسخ شودواحیاناصحت فسخ ازطرف خواهان ثابت شود خوانده طبق قراردادمکلف است هزارتومان بعنوان خسارت درحق اواحتساب نمایدوبرعکس درصورتی که ذیحق نبودن خواهان دردعوی فسخ ثابت شودخوانده باتوجه به قراردادهیچ استفاده ای ازعدم صحت آن نمی کندوتنهاعدم انتقال ملک ازطرف خواهان است که اورامجازمی سازددرمقام مطالبه خسارات سه گانه که فوقابه آن اشاره شدبرآید.
باملاحظه جریان فوق الاشعاروتوجه به اصل (المدعی هوالذی لوترک ترک ) نمی توان حکم دادگاه راازلحاظ عدم رسیدگی به دعوی فسخ قابل نقض دانست . 2- حکم دادگاه ازلحاظ عدم رسیدگی به ضمانت اجرائی عدم انتقال ملک ازطرف خواهان که متضمن سه قسمت (پرداخت وجوه دریافتی ،جبران خسارت وارده بابت هزینه ساختمان زمین ،پرداخت پنجاه هزارریال بلاعوض ازطرف خواهان )می باشدنیزقابل نقض نمی باشدزیرارسیدگی دادگاه دراین قسمت متفرع برآن است که خوانده آنراازدادگاه بخواهدبامراجعه به پرونده ملاحظه می شودکه تقاضای خوانده مطالبه خسارات سه گانه فوق ازجهت عدم انتقال ملک ازطرف خواهان نبوده بلکه بشرح زیرخواستارتنفیذمالکیت خودازطرف دادگاه شده است :(صرفنظرازموضوع انتقال زمین ومالکیت اینجانب نسبت به عرصه آنچه محقق است این بنده مالک قانونی کلیه اعیان موجوددرمورددعوی هستم ونیزمسلم است که پژوهشخوانده نمی تواندمراملزم به برداشتن وقلع بنانمایدزیرابااجازه صریح اواینکارراکرده ام وچون بهر تقدیرمالکیت اعیانی اینجانب مستقراست وعرصه نسبت به اعیانی تبعیت داردتنهاچیزی که ممکن است تصورکرداین است که پس ازتمام این مقدمات پژوهشخوانده مستحق مطالبه اجرت المثل عرصه ازاینجانب می باشد)
بااین کیفیت آیامی توان حکم تخلیه دادگاه راازلحاظ عدم رسیدگی به ضمانت اجرای عدم انتقال ملک ازطرف خواهان قابل نقض دانست ؟
بعلاوه بایددانست که چنانچه خوانده درقبال دعوی خلع یدخواهان در مقام مطالبه ضمانت اجرائی سه گانه فوق برمی آمدچون دعوی مزبورنه دعوی متقابل محسوب می شودونه دفاع دادگاه مجازدررسیدگی نبوده وخوانده ملکف بوده آنرابعنوان دعوی علیحده برعلیه خواهان اقامه کند.
قبلالازم است فرق بین دعوی متقابل ودفاع راذکرکرده سپس وارداثبات این مسئله شوم که مطالبه خسارت سه گانه فوق الذکریک دعوی علیحده محسوب می شودوبادعوی خلع یدتواماقابل رسیدگی نبوده است دعوی متقابل ازدفاع متمایزاست دردعوی متقابل دعوی تقابل اکتفانمی کندبه اینکه تنهامدعی را محکوم به بیحقی کندبلکه باطرح آن قصدحمله به خواهان راداردبه این معنی که دو مقصوددارداول اینکه تاآنجاکه مقدوراست خواهان رادردعوی اقامه شده از طرف اوشکست داده ومحکوم به بیحقی کنددوم آنکه امتیازی علاوه بربیحق کردن خواهان بدست آورددرصورتی که دردفاع ،دفاع کننده یک منظوربیش نداردو آن اینست که خواهان رادردعوی که اقامه کرده محکوم به بیحقی کندبنابراین ملاحظه می شودکه دعوی تقابل یک وسیله دفاعی قوی ترازدفاع ساده درماهیت است متقاضی دعوی تقابل می خواهدهم دعوی اقامه شده ازطرف مدعی راماهیتا مخدوش سازدوهم ازلحاظ دعوی خوده خواهان رامحکوم کنداینک بایددیدچه دعوائی رادعوی تقابل می نامندماده (284)آئین دادرسی مدنی دعوای تقابل را بشرح زیرتعریف کرده است :(مدعی علیه حق دارددرمقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کندوچنین دعوی رادرصورتی که بادعوی اصلی ناشی ازیک منشاءویابادعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشددعوی متقابل نامندوبه آن دعوی درهمان دادگاه بادعوی اصلی رسیدگی می شودمگراینکه دعوی تقابل ازصلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.بین دودعوی وقتی ارتباط کامل موجوداست که اتخاذتصمیم درهریک موثردردیگری باشد)مقنن جمله ذیل را"بین دودعوی وقتی ارتباط کامل موجوداست که اتخاذتصمیم درهریک موثردردیگری باشد"اضافه کرده تا ضابطه منجزی ازجهت تعیین ارتباط کامل بدست دادرسی بدهدوباملاحظه این جمله بایدگفت که دعوی تقابل درصورتی ارتباط کامل داردکه درسرنوشت دعوی اصلی موثربوده وادعای مدعی رابطورکلی ویابطورنسبی خنثی نماید.
درقانون آئین دادرسی مدنی فرانسه بااینکه ماده مربوط به دعوی تقابل فاقدجمله اخیرذیل ماده (284)آئین دادرسی مدنی ایران می باشدمعذالک رویه قضائی فرانسه آن راحتی برای تعیین وحدت منشاءبکارمی برد.
بنابه مراتب فوق مسلم می گرددکه دعوی مطالبه خسارات سه گانه فوق الذکردرقبال دعوی خلع یدعنوان دعوی تقابل رانداردزیرااولاهریک ازدو دعوی منشاءمختلف بادیگری داردیعنی یکی مبتنی برحق مالکیت ودیگری مبتنی برتخلف ازانتقال ملک به فرجامخواه است ودرثانی ارتباط کامل بایکدیگر ندارندنتیجتاهمانطوری که فوقامتذکرشدوقتی دعوی مدعی علیه درقبال دعوی مدعی ارتباط کامل داردکه بتواندادعای اصلی رابطورکلی بابطورنسبی خنثی کنددرصورتی که مطالبه خسارات ازجهت عدم انتقال ملک نمی تواندموثردر حکم خلع یدصادرشده ازطرف دادگاه باشد.
ازطرفی چون مطالبه خسارات سه گانه فوق خارج ازمشمولات ماده (285) مبنی بر:"دعوی تقابل بموجب دادخواست اقامه می شودلیکن دعوی تهاتروصلح وفسخ وردخواسته وامثال آن که برای دفاع ازدعوی اصلی اظهارمی شوددعوی تقابل محسوب نبوده ومحتاج به دادخواست علیحده نیست "بوده ونمی توانددرحکم خلع یدصادرشده ازطرف دادگاه ذی تاثیرباشدعنوان دفاع نداردتادادگاه بتواندبادعوی اصلی توامارسیدگی کندبلکه همانطوری که ذکرشدیک دعوی مستقلی محسوب شده وبایدعلیحده دردادگاه مطرح گردد.
رویه دیوان عالی کشورفرانسه رامبتنی براین نظریه برای تایید اظهارات فوق عینانقل می نمایم علاوه براشکالات فوق نقض حکم صادرشده و ارجاع آن به شعبه دیگردادگاههای شهرستان برای رسیدگی به خسارات سه گانه مندرج درقرارداداشکال دیگری ایجادمی کندوآن این است که دادگاه مرجوع الیه درمعرض تخلف ازماده (508)آئین دادرسی حقوقی مبنی بر:"ممکن نیست دررسیدگی پژوهشی ادعای جدیدی نمودیعنی ادعائی غیرازآنچه درمرحله نخستین شده است "قرارمی گیردونتیجه آن این خواهدشدکه رسیدگی به دعوای خوانده که یک دعوی علیحده ازدعوی خواهان تلقی می شودبجای رسیدگی دردو مرحله دریک مرحله قطع وفصل می یابد.
بنابه مراتب فوق الذکرمعتقدبه ابرام حکم محکمه تالی می باشم و فرجامخواه می تواندمطالبه ضمانت اجرای عدم انتقال زمین رابعنوان یک دعوی مستقل دردادگاه صلاحیتدارمطرح نماید.
درخاتمه لازم است تذکردهم که ابرام حکم محکمه تالی ابداملازمه با تضییع حقوق حقه فرجامخواه درصورت ثبوت آن نداردواومی تواندبه استناد قرارداد یا قاعده داراشدن غیرعادلانه etsujni tnemessihcirnE که مبانی آن درقانون مدنی درمبحث الزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود پی ریزی شده یا قاعده فقهی احترام عمل که یکی ازاسباب ضمان است به حقوق حقه خودبرسد. دادستان کل کشور- دکترعبدالحسین علی آبادی )
چنین رای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 118 تا صفحه 133
28
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1811
تاریخ تصویب : 1344/11/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتی ثبت سندبرطبق ماده 47قانون ثبت اجباری است که مال غیرمنقول درمحلی باشدکه برطبق آگهی وزارت دادگستری ثبت املاک آن محل الزامی میباشد ولواینکه درمحل اقامت مالک ویاخریدارثبت معاملات الزامی نشده باشد خسارت تاخیردرانجام تعهدقابل مطالبه است هرچندکه مدتی برای انجام تعهدتعیین نشده باشد،زیرامتعارف بودن امری درعرف وعادت بمنزله تصریح درعقداست
