باوجودانعقادشرایط عمومی پیمان مالکیت پیمانکارنسبت به دستگاههای محفوظ است وفقط برای کارفرماحق تقدمی رادرخرید وتملک آنهاپیش بینی نموده وشناسائی چنین حقی برای کارفرمامانعی قانونی برای رهن آنها توسط پیمانکارنیست
به تاریخ 20/11/66 کلاسه پرونده 64/77 شماره دادنامه 353
مرجع رسیدگی :شعبه 27دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست آقای مجتبی پویا.
خواهان :وزارت راه وترابری به نشانی خیابان کریم خان خیابان خردمند شمالی پلاک 133اداره حقوقی وارزیابی وپرداخت خسارت وزارت راه وترابری
خواندگان :ا- شرکت آسا(سهامی خاص )به نشانی تهران خیابان ولیعصر کوچه فیروزه پلاک 55،2- بانک صادرات ایران باوکالت آقای احمدکوکبی ساکن تهران ،خیابان فردوسی شمالی ،جنب بانک صادرات .
خواسته :توقیف وابطال اجرائیه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق به استنادمدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس ازازدواج به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرربه تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پس ازبررسی محتویات پرونده وکسب نظرآقای مشاورمحترم دادگاه ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید:
رای دادگاه
خواهان به این ادعاکه دستگاههای ماشین آلات موردوثیقه متعلق حق آن وزراتخانه است بموجب دادخواست تقدیمی علیه خواندگان تقاضای صدورحکم به ابطال اجرائیه کلاسه ولایات - 819ش /3-6698راکه ازطرف بانک صادرات ایران بعنوان متعهدله علیه شرکت سهامی خاص آسابعنوان متعهدسندرسمی شماره 18346-23/3/1363دفترخانه 263تهران صادرگردیده همراه باصدورحکم به اعلام مالکیت خودنسبت به 9دستگاه ماشین آلات ازاموال موردرهن رانموده است .استنادخواهان برای اثبات این بادعابنددال ماده 20ومواد36و47 شرایط عمومی پیمان است که مدعی است ماشین آلات موردادعاازمحل پیش پرداختی که برای تجهیزکارگاه دراختیارپیمانکارقرارگرفته خریداری گردیده است که این دستگاههاپس ازفسخ پیمان جزءمصالح پای کارمتعلق حق کارفرماقرارمی گیردوبدین لحاظ شرکت آساحق به رهن گذاشتن آنهارانداشته است .
وکیل بانک صادرات نیزدردفاعیاتش ادعای خواهان رادرتعلق دستگاههای موردوثیقه به آن وزارتخانه خلاف مفادقراردادوشرائط عمومی پیمان دانسته وتقاضای صدورحکم به بطلان آنرانموده است .
نظربه اینکه بندالف ماده 20شرایط عمومی پیمان درفصل دوم مربوط به تعهدات پیمانکارتهیه ومدارک مصالح ابزارکاروماشین آلات ....رابه عهده پیمانکارقرارداده است ونظربه اینکه شرط مذکوردربنددال این ماده همچنین تصریح به مواردمصرف وجهات پیش پرداخت درماده 36ازشرایط عمومی پیمان دلالتی براینکه ابزاروماشین آلاتی راکه پیمانکاربرای انجام موردپیمان تعهدوخریداری می نمایدمتعلق به کارفرمامی باشدنداردمضافابه اینکه درماده 42مورداستنادخواهان قیدجملات "....آنچه ازتاسیسات و تجیهزات وسایردارائی پیمانکاردرکارگاه موردنیازکارفرماباشدبه وسیله کارشناس یاکارشناسان منتخب طرفین که ظرف مدت دوهفته ازتاریخ صورت برداری بایدمعرفی شودتقویم می گردد....."و"....ازتاسیسات و تجهیزات وسایردارائی پیمانکارموجوددرکارگاه آنچه کارفرمابرای انجام کاراحتیاج دراشته باشدبه قیمتی که کارشناس تعیین کرده است به تملک قطعی خوددرمی آوردوبهای آنرابه بستانکارمنظورمی دارد...."دلالت برتایید طرفین قراردادبه مالکیت پیمانکارنسبت به دستگاههای ماشین آلات کارگاه داردوفقط برای کارفرماحق تقدمی رادرخریدوتملک آنهاپیش بینی کرده است ونظربه اینکه شناسائی چنین حقی برای کارفرمادرقراردادتنظیمی بین آنان "مانعی قانونی "برای دررهن قراردادن آن اموال محسوب نمی گرددونظربه اینکه اقدام شرکت آسادردریافت وام وبه رهن قراردادن دستگاههاو ماشین آلات موردادعاقبل ازتاریخ اعلام فسخ موضوع پیمان توسط کارفرمای آن (یعنی وزارت راه وترابری )انجام گرفته ودرآن زمان هنوزموجبی برای استفاده خواهان ازحق تقدم مذکوردرماده 47شرائط عمومی پیمان موجودنبوده تابتوان ازاین جهت خواهان رامالک آنهامحسوب نمودونظربه اینکه مندرجات سندرسمی تنظیمی بخصوص جملات وعبارات صدرو وذیل ماده 2آن دلالت براحرازمالکیت شرکت آسانسبت به اموال موردرهن توسط سردفترتنظیم کننده سندمذکورداردلذاادعای خواهان درمالکیت دستگاهها وماشین آلات مذکوردردادخواست درتاریخ تنظیم سندرسمی وزمان صدوردستوراجرای مفاد آن توسط اجرای ثبت تهران وشاهرود"واردوثابت نبوده ونظربه اینکه اعتراض خواهان ازاین حیث نسبت به صدوردستوراجرای مفادمندرجات سند رسمی لازم الاجراءغیرثابت بوده وازجهت دیگرهم اعتراض موجه و موثری نسبت به دستوراجرای مندرجات سندرسمی موضوع اجرائیه صادره بعمل نیامده است لذادادگاه حکم به بطلان ادعای خواهان رادرهردوموردصادرصادرواعلام می نماید.
رئیس شعبه 27دادگاه حقوق یک تهران - مجتبی پویا
26
بتاریخ 13/11/64 کلاسه پرونده 63/677
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بریاست آقای پویا
خواهان : وزارت راه وترابری اداره حقوقی وارزیابی وپرداخت خسارت راه وترابری
خواندگان : 1- شرکت آسا(سهامی خاص ) 2- بانک صادرات ایران با وکالت آقای احمد کوکبی
خواسته : توقیف و ابطال اجرائیه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خواندگان به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس از ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده و کسب نظر آقای مشاور محترم دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و بشرح زیر مبادرت باظهار نظر مینماید.
نظر دادگاه
خواهان باین ادعا که دستگاهها و ماشین آلات مورد وثیقه متعلق حق آن وزارتخانه است بموجب دادخواست تقدیمی علیه خواندگان تقاضای صدور حکم به ابطال اجرائیه کلاسه ولایات 819-3/ش -6698 راکه از طرف بانک صادرات ایران بعنوان متعهدله علیه شرکت سهامی خاص آسا بعنوان متعهد سند رسمی شماره 18346-23/3/1363 دفترخانه 263 تهران صادر گردیده همراه با صدور حکم به اعلام مالکیت بند دال ماده 20 و مواد 36 و47 شرایط عمومی پیمان است که مدعی است ماشین آلات مورد ادعا از محل پیش پرداختی که برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار گرفته خریداری گردیده است که این دستگاهها پس از فسخ پیمان جزء مصالح پای کار متعلق حق کارفرما قرار میگیرد و بدین لحاظ شرکت آسا حق به رهن گذاشتن آنها را نداشته است. وکیل بانک صادرات نیز در دفاعیاتش ادعای خواهان را در تعلق دستگاههای مورد وثیقه به آن وزارت خانه خلاف مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان دانسته و تقاضای صدور حکم به بطلان آنرا نموده است.
نظر باینکه بند الف ماده 20 شرایط عمومی پیمان در فصل دوم مربوط به تعهدات پیمانکار که تهیه و تدارک مصالح ، ابراز کار و ماشین آلات.000000 را بعهده پیمانکار قرارداده است ونظر به اینکه شرط مذکور در بنددال این ماده همچنین تصریح به موارد مصرف و جهات پیش پرداخت در ماده 36 از شرایط عمومی پیمان دلالتی براینکه ابزار وماشین آلاتی را که پیمانکار برای انجام مورد پیمان تهیه و خریداری مینماید متعلق به کارفرما میباشد ندارد مضافا" به اینکه در ماده 47 مورد استناد خواهان قید جملات.0000000 آنچه از تاسیسات و تجهیزات و سایر دارائی پیمانکار در کارگاه که مورد نیاز کارفرما باشد(بوسیله کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین که ظرف مدت دو هفته از تاریخ صورت برداری باید معرفی شوند تقویم میگردد.0000 و 00000000 از تاسیسات و تجهیزات و سایر دارائی پیمانکار موجود در کارگاه آنچه کارفرما برای اتمام کاراحتیاج داشته باشد به قیمتی که کارشناس تعیین کرده است به تملک قطعی خود در می آورد و بهای آنرا به بستانکار منظور میدارد.000000 دلالت بر تائید طرفین قرارداد به مالکیت پیمانکار نسبت به دستگاهها و ماشین آلات کارگاه دراد و فقط برای کارفرما حق تقدمی را در خرید و تملک آنها پیش بینی کرده است و نظر به اینکه شناسایی چنین حقی برا کارفرما در قرارداد تنظیمی بین آنان مانعی قانونی برای در رهن قراردادن آن اموال محسوب نمیگردد و نظر به اینکه اقدام شرکت آسا را در دریافت وام و به رهن قرار دادن دستگاهها و ماشین آلات مورد ادعا قبل از تاریخ اعلام فسخ موضوع پیمان توسط کارفرمای آن (یعنی وزارت راه ترابری )انجام گرفته و در آن زمان هنوز موجبی برای استفاده خواهان از حق تقدم مذکور ماده 47 شرایط عمومی پیمان موجود نبوده تا بتوان از این حیث خواهان را مالک آنها محسوب نمود ونظر به اینکه مندرجات سند رسمی تنظیمی بخصوص جملات و عبارات صدور ذیل ماده 7 آن دلالت بر احراز مالیکت شرکت آسا نسبت به اموال مور رهن توسط سردفتر تنظیمی بخصوص جملات و عبارات صدر ذیل ماده 7 آن دلالت براحراز مالکیت شرکت آسا نسبت به اموال مورد رهن توسط سردفتر تنظیم کننده سند مذکور دراد لذا ادعای خواهان در مالکیت دستگاهها و ماشین آلات مذکور در دادخواست در تاریخ تنظیم سند رسمی و زمان صدور دستور اجرای مفاد آن توسط اجرائی ثبت تهران وشاهرود وارد و ثابت نمود ونظر به اینکه اعتراض خواهان از این حیث نسبت به صدور دستور را اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا غیر ثابت بود واز جهت دیگر هم اعتراض موجه و موثری نسبت به دستور اجرای مندرجات سند رسمی موضوع اجرائیه صادره بعمل نیامده است لذا نظردادگاه بر صدور حکم به بطلان ادعای خواهان در هر دو مورد اعلام میگردد مقرر است در اجرای ماده 14 شرایط عمومی پیمان نظر اعلام شده بطرفین دعوی ابلاغ گردد تا اگر اعتراضی دارند ظرف مهلت ده روز اعلام نمایند سپس پرونده به نظر برسد وقت نظارتی نیز داده شود.
رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی یک تهران - مجتبی پویا
مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 353
تاریخ تصویب : 1366/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال بعضی ازمواد و تبصره های آئین نامه قانون اراضی شهری مصوب 1361 مهدکودک ،محل کسب وپیشه بوده وصدورحکم تخلیه آن مستلزم پرداخت حق کسب وپیشه میباشد
