![قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن قانون-اصلاح-قانون-راجع-به-منع-توقیف-اموال-منقول-و-غیرمنقول-متعلق-به-شهرداریها-مصوب-1361-و-الحاق-دو-تبصره-به-آن](/userfiles/Images/LawPic/35445.webp)
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن شماره39830/333
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها مصوب1361 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 27/5/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره135265 27/6/1389
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 39830/333 مورخ 17/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن
ماده واحده ـ عبارت « در بانکها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصرههای (1) و (2) به شرح ذیل به آن الحاق میگردد:
تبصره1ـ بانکها و مؤسسات اعتباری پرداختکننده تسهیلات به شهرداریها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی میشوند.
تبصره2ـ شهرداریها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها میتوانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس جلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : قانون
شماره انتشار : 19095
تاریخ تصویب : 1389/5/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ویژه گردشگری شهر سرعین تصویبنامه در خصوص الحاق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب ستاد عالی پشتیبانی از اردوهای هجرت