اجرت المثل نوعی خسارت است وخسارت تاخیرتادیه به آن تعلق نمیگیرد
رای شماره : 203655/10/1319
رای شعبه اول دیوان عالی کشور
"ایرادوکیل فرجامخواه ( ملخصاآنکه مطابق ماده 34 قانون تسریع محاکمات خسارت درمطلق دعاوی غیرتجاری برمیت بایدازتاریخ صدوراولین حکم احتساب گرددودراین مورددادگاه بعنوان اینکه مستندکتبی دربین بوده ازتاریخ اقامه دعوی خسارت دیرپرداخت رااحتساب نموده )واردنیست چه رای پژوهشی در16/3/1319ودرزمان سلطه قانون آئین دادرسی مدنی صادرگردیده که مورداجرای ماده 723 را ماده 721 آن قانون قرارداده ودرماده اخیرصریحا ذکرشده (اگرقراردادی دربین نباشد)بنابراین ایرادی که به رای دادگاه وارداست آن است که استنادبه قانون تسریع نموده .
ایراددیگری که بررای مزبورمتوجه است آن است که خسارت دیرپرداخت رادادگاه نسبت به اجرت المثل محسوب داشته بااینکه اجرت المثل درحکم خسارت است ومطابق ماده 713 قانون نامبرده مطالبه خسارت ازخسارت جایز نیست بنابه مراتب حکم پژوهشی درقسمتی که فرجامخواه تقاضای رسیدگی نموده به استنادموادمزبورشکسته می گرددوختم امربه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم احاله می شود"
* سابقه *
وزارت دارائی بطرفیت امین ترکه متوفای خارجی بخواسته نوزده هزار وهفتصدوبیست وهفت ریال وکسری به اضافه خسارت دیرپرداخت ازشهریور 1317تاروزوصول خواسته دردادگاه شهرستان اقامه دعوی می کندبدین توضیح که متوفی یکی ازعمارات دولتی رابرای مدت بیست ماه وبیست وشش روزاز قرارماهی نهصدورپنجاه ریال اجاره کرده وچون در16اسفند1314فوت نموده خوانده امین ترکه مشارالیه معین شده وعین مستاجره تابیست وپنجم خرداد 1316درتصرف امین نامبرده باقی بوده واجاره بهای ازتاریخ فوت تاتاریخ تخلیه پرداخت نشده واینک خواسته ازبابت اجرت المسمی واجرت المثل و خسارت دیرپرداخت مورددرخواست است .
دادگاه شهرستان رسیدگی غیابی نموده وخوانده رابه پرداخت مبلغ سیزده هزاروششصدوپنج ریال ازبابت اصل اجاره بهاواجرت المثل تا25خرداد 1316ازاموال متوفی محکوم می نمایدونسبت به خسارت دیرپرداخت به استناد اینکه اجاره بهادین ذمه متوفی محسوب بوده وبموجب ماده 34قانون تسریع درمورددعاوی برمیت ازتاریخ اولین حکم حساب می شودخواهان رادراین قسمت به بی حقی محکوم ساخته ولی نسبت به خسارت دیرپرداخت اجرت المثل ازلحاط اینکه امین ترکه پس ازفوت اجاره داربه تصرف درملک ادامه داده واستیفای منافع کرده است مشارالیه رامحکوم نموده که مبلغ صدوهفتادوسه ریال وکسری ازبابت خسارت دیرپرداخت اززمان تقدیم دادخواست تاصدورحکم بخواهان بپردازدوازتاریخ صدورحکم به بعدخوانده رامحکوم کرده تانسبت به تمام محکوم به خسارت دیرپرداخت راازقرارصدی پانزده تادیه نماید.
طرفین ازاین حکم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده اندودادگاه استان در نتیجه رسیدگی به مفادزیررای می دهد:
"هرچندعادی تلقی شدن دعوی باملاحظه مقررات قانون قبل خالی ازاشکال نیست ولی چون جهت مزبورباتوجه به گردش پرونده کارتاثیرتامی درقضیه نداشته ازاین نظرتخلف اشعاری به تنهائی موجب بی اعتمادی حکم نخواهدبود. راجع به ماهیت امرچهارفقره ازهفت فقره اعتراضات وایرادات وکیل امین ترکه مندرج درلایحه پیوست دادخواست پژوهشی دائربه نحوه وچگونگی ضمانت وعدم مداخله وتصرف درمستاجره ودعوی احتساب هزینه وتصرف پژوهشخوانده درعین مستاجره پس ازفوت مستاجرتکرارهمان مطالبی است که درمرحله نخستین طی لایحه ایرادودادگاه موجهاومدللاآنهاراردنموده است .
فقره 5 و6ازایرادات مبنی برعدم تصرف واستیفاءمنففت دررقبه بعدازگذشتن زمان اجاره وبی مورددانستن حکم به تادیه اجرت المثل نیزمدفوع است به اقاریرکتبی موکل ومقررات ماده 37قانون تسریع دراستحقاق اجاره ده به مطالبه اجرت المثل به میزان وجه المسمی .
ایرادهفتم وکیل نامبرده درمیزان خسارت واردبنظرمی آیدچه هرچند میزان تحدیدشده درزمان رسیدگی مطابق قانونوقت بوده ولی به مناسبت اینکه درتاریخ رسیدگی پژوهشی ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین خسارت را به صدودوازده مقررداشته وازاین حیث بردادنامه پژوهشخواسته نسبت به محکومیت امین ترکه درقسمت اجرت المسمی واجرت المثل اشکالی واردنبوده واستوارمی شوددرموردخسارت دادنامه مزبورنسبت به مبلغ صدوسی ونه ریال ونودوشش دیناراستواروراجع به سی وسه ریال وهفتادوچهاردینارمازادصد دوازده گسیخته وپژوهشخوانده درآن قسمت محکوم به منع مطالبه می باشد.
راجع به دادخواست پژوهشی وزارت دارائی استناددادگاه دراین مورد به ماده 34قانون تسریع صحیح وموجه بنظرنمی آیدچه ماده مزبورناظربه دعاوی است که مستندکتبی دربین نباشدودراین خصوص اجاره نامه مورداعتراف و متضمن شرایط وقیودوتعهداجاره داراست ازاین جهت درقسمت خسارت که رای به بی حقی وزرات دارائی داده شده است دادنامه گسیخته می شودوامین ترکه محکوم است که مبلغ هزارودویست وهفتادوپنج ریال وسی وسه دیناربابت خسارت دیر پرداخت یازده ماه ونیم ازترکه متوفی که درتصرف اواست بپردازد.
براثرفرجامخواهی وکیل امین ترکه قضیه درشعبه یک دیوان کشورمطرح شده وپس ازرسیدگی درحکم شماره 3655مورخ 20/10/19چنین رای داده است .
مرجع :مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی صفحه 67و70
پنجشنبه 31اردیبهشت 1321
26
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3655
تاریخ تصویب : 1319/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مهدکودک ،محل کسب وپیشه بوده وصدورحکم تخلیه آن مستلزم پرداخت حق کسب وپیشه میباشد صرف امتناع موجر از دریافت مال الاجاره ، موجب بی حقی او در فسخ اجاره نیست مگر اینکه مستاجر در موعد مقرر اجاره بها را در صندوق تودیع کرده باشد
