افراد خریدخدمت که به مشاغل کارگری اشتغال نداشته باشند مش

افراد خریدخدمت که به مشاغل کارگری اشتغال نداشته باشند مشمول قانون کار نیستند

10,622 مشاهده
زمان مطالعه : 1:11
آراء و نظریات

تاریخ : 29/11/73 شماره دادنامه 143 کلاسه پرونده 72/1

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 2 قرارداد استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 اشخاصیکه طبق قانون کار در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی بمشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار میباشند و طبق ماده 188 قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود.
بنا بمراتب فوق الذکر و صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و و سازمانها و شرکتهای دولتی و عنایت به مقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خریدخدمت ، بخشنامه های مورد اعتراض مبنی برعدم شمول قانون کار به افراد خریدخدمت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
تاریخ : 29/11/73 شماره دادنامه 143 کلاسه پرونده 72/1

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای شاهرخ افشاری پور 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 825/د 1/3/65 سازمان اموراداری واستخدامی وبخشنامه 68923 3/10/70 وزارت کار واموراجتماعی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی خلاصتا" بخشنامه شماره 825د1/2/65 دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی را مخالف قانون اساسی و و قانون کارمصوب 1369دانسته واعلام داشته است :بخشنامه 368923/10/70 وزارت کار و امور اجتماعی ویژه کارمندان ارتش بوده و ربطی به کارمندان شرکت مخابرات نداشته و در نهایت ابطال آندوبخشنامه را را درخواست نموده است ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان اموراداری و استخدامی کشور در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 351/31 مورخ 28/3/73 اعلام داشته است : باستناد تبصره ذیل ماده 2 قانون استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 مقرر گردیده است که افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده و یا میشوند تابع مقررات قانون کارخواهند بود و تشخیص مشاغل کارگری نیز در وزارتخانه ها و موسسات دولتی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 8/3/52 به عهده شرکت و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشورمیباشد0باتوجه بمراتب فوق بخشنامه شماره 825/د1/3/65 این سازمان در اجرای وظایف قانونی فوق تهیه وصادر گردیده است و شاکی برای اثبات مغایرت آن با قوانین ومقررات دلیل قانع کننده ای ارائه ننموده است و لذا تقاضای رد شکایت ایشان را دارد0 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی درپاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 2156115/3/73 اعلام داشته اند: شرکت مخابرات طبق مقررات شرکتهای دولتی از شمول قانون کارخارج میباشند بنابراین اصل رای مورخ 22/9/72 هیات حل اختلاف مبنی بر مقررات معروض است و به بخشنامه که در ذیل رای صادره بان استنادشده است اثری در تصمیم گیری هیات نداشته و بود و نبود این بخشنامه موثر در دعوی نمیباشد0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0