نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) (بخش دوم)
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره77782هـ/ب
شماره77886هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 183510/45540 مورخ 16/8/1389، موضوع: «بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بندهای (2 و 10) مصوّبه مبنی بر اختصاص وجه، با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم تصریح به محاسبه و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاههای اجرائی ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ میباشد. 3ـ بر اساس ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی ... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکانپذیر است»، همچنین بر اساس ماده (52) همین قانون «هرگونه به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع میباشد»، علیهذا، مکلّف شدن سازمان میراث فرهنگی به «استخدام بیست نفر برای تکمیل پست‌های سازمانی از بین کارکنان قراردادی» به شرح مندرج در بند (5) مصوّبه فوق‌الذّکر بدون تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مندرج در قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77915هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 212838/ 45805 مورخ 22/9/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌ای به پروژه‌های فرهنگی در استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال ... علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان زنجان»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه میباشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعملها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77882هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شورای عالی استانها به شماره 334/ص/ش/ع/الف مورخ 22/2/1389به نقل از شماره 18993 مورخ 28/2/1389 روزنامه رسمی کشور، موضوع: «آئین‌نامه اجرائی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» ـ مصوّب 13/5/1388ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستنداً به تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوّب 1388ـ ، « ... قطع هر نوع درخت و ... در معابر ... باغات و نیز محل‌هائی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می‌شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط ممنوع است ...»، علیهذا، ماده (7) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: «به منظور... تشخیص باغات» کمیسیونی مرکب از ... در هر شهرداری تشکیل میشود.» از آن حیث که واگذاری امر تشخیص باغات به جای شورای اسلامی شهر به کمیسیون مذکور واگذار گردیده است و این امر مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد ذیربط میباشد، مغایر قانون است. 2ـ تبصره‌های (1، 2 و 3) ماده (7) در خصوص مکلّف شدن شهرداری‌ها به عمل و اقدام نمودن در چارچوب نظرات کمیسیون‌های مورد نظر، در آن قسمت از نظرات ابرازی توسط کمیسیون‌ها که مربوط به تشخیص اماکن و محوطه‌ها به عنوان باغ باشد، مبنیاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77881هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 230843/ت47770ک مورخ 24/11/1390، موضوع: «احداث آزادراه سیرجان ـ نطنز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که ماده (164) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ مربوط به شبکه حمل و نقل ریلی است، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران در بند (1) تصویب‌نامه به تسرّی دادن مفاد ماده (164) قانون به شبکه حمل و نقل جاده ای، مغایر با قانون مذکور است. همچنین، نظر به بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ مبنی بر الزام دستگاههای اجرائی به انعقاد قراردادها در چارچوب تشریفات مقرّر در قانون برگزاری مناقصات، بند (1) مصوّبه از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون اخیر‌الذّکر، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77876هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 132702/46666 مورخ 4/7/1390، موضوع: «پرداخت تعهّدات دارویی سال های گذشته»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب بند (1) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ پرداخت دیون ناشی از تعهّدات جاری سالهای قبل، مشروط به آن است تا «تعهدات مربوط ... از محل اعتبار خاصی تحت عنوان «تعهّدات پرداخت نشده بودجه مصوّب سالهای قبل» در بودجه سال های بعد منظور شود»، علیهذا، تصویب‌نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون محاسبات عمومی، مغایر قانون است، مضافاً اینکه با توجه به عدم تجویز قانونگذار به امکان پرداخت بدهی‌های مربوط به تعهّدات دارویی سالهای گذشته از محلّ ردیف مذکور در قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، متن مصوّبه نیز، مغایر با قانون اخیر می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77861هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 173563/ت47459هـ مورخ 2/9/1390 موضوع: «اختصاص اعتبارات موضوع بند (2) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس جزء «ح» بند (2) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور اعتبار مورد نظر باید «بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری‌های نوین» تخصیص یابد، علیهذا، واژه «نیز» مندرج در بند (9) مصوّبه از این حیث که متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با مستند قانونی مصوّبه، یعنی جزء «ح» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77858هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29690/46016 مورخ 12/2/1390، موضوع: «واردات ماشین‌آلات راه سازی و معدنی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب تبصره (8) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوّب 1371ـ : «ورود خودروها و ماشین‌آلات راه‌سازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز میباشد»، علیهذا، مفاد مصوّبه که علی‌رغم تصریح قانون به ضرورت رعایت ضوابط، بیانگر تجویز واردات ماشین‌آلات راه سازی و معدنی بدون رعایت ضوابط فنّی واردات خودرو است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77863هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204859/ت46081ک مورخ 17/10/1390، موضوع: «فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجاکه به موجب بندهای (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ محلّ‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (2) و (14) مندرج در جدول مصوّبه، مبنی بر فروش خانه‌های مسکونی، چون واژة «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، مغایر قانون است. 2ـ مبنیّاً بر ایراد مذکور، تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، از جمله تأمین سرمایه اوّلیِّه صندوق‌های حمایت از توسعة بخش کشاورزی یا موارد مذکور در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77879هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 229426/ت4755هـ مورخ 23/11/1390، موضوع: «احداث پروژه قطار شهر جدید هشتگرد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 3/11/1383ـ «قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه... و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقرّرات عام تبعیت نمایند ... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات در خصوص واگذاری پروژه قطار شهر جدید هشتگرد با برگزاری مناقصه یا در صورت لزوم ترک تشریفات موضوع مواد (27) و (28) قانون مذکور، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 10/6/1366ـ معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره «به استثناء مواردی‌که مشمول مقرّرات استخدامی میشود» باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود...»، علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث عدم رعایت مفاد مربوط به مزایده مغایر با قانون است. 3ـ بند (3) مصوبه به تبع بندهای (1) و (2)، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77906هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 245203/ت45991ن مــورخ 28/10/1390، موضوع: «اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ : « هرگونه تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری ... به عمل می‌آید به گونه‌ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران میباشد ...»، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه از حیث توسعة شمول قانون به اعطای وام جهت «خرید واحد مسکونی»، مغایر قانون است. 2ـ با توجّه به ماده (22) قانون فوق‌الذّکر مبنی بر اینکه «دولت مکلّف است کلیّة تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محلّ ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید»، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه از حیث تعیین نرخ سود تسهیلات (12%) به میزان کمتر از تسهیلات اعطائی توسط بانک‌ها و عدم پیش‌بینی و محاسبه و تأمین بار مالی ناشی از آن جهت جبران مابه‌التّفاوت، مغایر ماده (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و بند «ت» ماده (224) همین قانون است. 3ـ بند (3) مصوّبه که به موجب آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلّف به پرداخت یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای تأمین آب شرب شهر جدید پرند به وزارت نیرو می‌گردد، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه و تأمین قبلی آن در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77866هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118154/47219 مورخ 12/6/1390، موضوع: «مستثنی کردن شرکت واگن پارس از شمول قانون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (1) قانون مدنی در خصوص لازم‌الاجراء بودن قوانین پس از طی مراحل قانونی و با توجه به عدم نسخ ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوّب 1347ـ و همچنین ماده (186) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوّب 1366ـ ، متن مصوّبه از حیث مستثنی کردن شرکت واگن پارس از شمول قوانین مذکور، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77878هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158927/ 46916 مورخ 9/8/1390، موضوع: «اجرای آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که بر اساس رأی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین، ابلاغی به شماره 41566هـ/ب مورخ 6/7/1390، موادی از «آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ» موضوع تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 10561/ت 46916هـ مورخ 22/5/1390 مغایر شناخته شده است، علیهذا، بند (1) تصویب‌نامه که متضمّن الزام به اجرای آیین‌نامه مغایر با قانون میباشد، مغایر قانون است. 2ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور، اعتبار مندرج در هر ردیف از قانون بودجه «برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» علیهذا، اطلاق بند (2) مصوّبه از حیث تجویز تأمین بار مالی مورد نیاز «از محل ردیف های ممکن» که بدون ذکر ردیف مشخص میباشد، مغایر با قانون است. 3ـ طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط می باشد، بنابراین بند (2) مصوّبه از حیث عدم تأمین قبلی بار مالی ناشی از اجرای آئین‌نامه به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77841هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن: «معافیّت افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی از پرداخت مالیات مشروط به آن است که متعاقب تجدید ارزیابی دارایی های بنگاههای مذکور به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد... »، بنابراین، بند «الف» ماده (1) آیین‌نامه که بنگاه اقتصادی مشمول معافیّت از مالیات را علاوه بر شرایط مندرج در قانون، «طبق مقرّرات قانون تجارت، مکلّف به نگاهداری دفاتر تجارتی» می‌نماید، از حیث توسعة شمول قانون، مغایر قانون است. 2ـ عبارت «بنگاههای اقتصادی» مندرج در صدر ماده (2) آئین‌نامه، که برابر «مفاد این آئین‌نامه» مکلّف به دارا بودن دفاتر تجارتی جهت برخوردار شدن از معافیّت مالیاتی می‌گردند، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ نظر به جزء «ب» بند (87)» قانون بودجه سال 1390 کل کشور، که صرفاً ناظر به ضرورت اصلاح مبنای محاسبه مالیات در زمان فروش دارائی‌ها میباشد، بنابراین، بند (ج) ماده (10) آیین نامه، که علاوه بر فروش، متضمّن الزام به اصلاح مبنای محاسبه مالیات، هنگام معاوضه و انحلال نیز میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 4ـ عبارت «عدم رعایت هریک از شرایط مذکور در آئین‌نامه» مندرج در صدر ماده (11) آئین‌نامه، چون از حیث اطلاق، شامل شرط‌های فراتر از مندرجات مذکور در جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌گردد، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77850هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105061/ت46916هـ مورخ 22/5/1390، موضوع: «آئین‌نامة اجرائی بند «و» مادة (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ طبق بند «و» مادة (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ، اعمال تخفیفات در میزان حقّ بیمه ناظر است به سهم کارفرمایان کارگاههای موجود یا جدید‌الاحداث، علیهذا، تبصرة (3) مادة (4) آئین‌نامه که به جای کارگاهها، نیروی کار شاغل در آنها را موضوع حکم قرار داده است، مغایر قانون میباشد. 2ـ به موجب تبصرة ذیل بند «و» مادة (80) قانون برنامه، دولت موظّف به تصویب آئین‌نامه اجرائی... شامل نحوه، میزان و مدّت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای مندرج در ذیل مادة (80) قانون میباشد، علیهذا، مادة (7) آئین‌نامه که بیانگر محرومیّت همیشگی و دائمی کارگاههای متخلّف از دریافت تسهیلات مصرّحه در قانون میباشد، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصرة مذکور از حیث جرم‌انگاری و مستند نبودن جرم و مجازات مورد نظر به قانون مصوّب مجلس، مغایر با مادة (2) قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، صرفاً «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77896هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192624/ت45020هـ مورخ 30/9/1390، موضوع: « اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«به موجب ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصـوّب 1386ـ : «به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی ... بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.»، علیهذا، ماده (9) اصلاحی که تعاونی‌های کارکنان خارج شده از دولت را بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در قوانین مربوط، از جمله ترتیبات مقرّر در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، مستثنی از شمول قانون می‌داند، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77853هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 206640/ت47426هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «اعطای نشان دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1365ـ «پیشنهاد وزرای ذیربط» را برای اعطای نشان های کشوری لازم دانسته است، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزیر مربوط (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77894هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390، موضوع: «افزایش سقف امتیاز فوق‌العاده سختی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بند (3) ماده (68) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ افزایش تا سه برابر سقف امتیاز فوق‌العاده سختی کار را منحصر به «موارد کار با مواد سمّی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا» دانسته است، علیهذا، افزایش فوق‌العاده مذکور برای لکوموتیورانان که مشمول موارد حصری یادشده در قانون نمی‌باشند، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77883هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت ابلاغیه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، ابلاغی به شماره 168872/ت47523ن مورخ 25/8/1390، موضوع: «تداوم تولید خودروهای فاقد استاندارد وانت پیکان تا پایان سال 1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوّب مورخ 26/2/1389 «وزارت صنایع و معادن مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، ... اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک‌گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی ... و کیفیّت خدمات پس از فروش را تهیّه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجراء به کلیّه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.» 2ـ علاوه بر ماده (2) همین قانون که به موجب آن «وزارت صنایع و معادن مکلّف است از طریق مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ... استانداردهای موضوع ماده (1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید»، نیز طبق ماده (3) قانون مذکور «به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان ... کلیّه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید... ». با عنایت به لازم‌الاجراء بودن مفاد قانون و از آنجا که هیأت محترم دولت قانوناً مجاز به اتخاذ تصمیم برخلاف قوانین آمره نبوده تا امکانی برای اتخاذ و ابلاغ آن توسط نمایندگان ویژة رئیس‌جمهور متصوّر باشد، علیهذا، بندهای (1 و 2) تصمیم نمایندگان ویژة رئیس‌جمهور که متضمّن تجویز تداوم تولید خودروی وانت پیکان فاقد استاندارد تا پایان سال 1390 میباشد، مغایر با قانون است .»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77891هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 302188/ت47065هـ مورخ 15/12/1389، موضوع: «اجازه هزینه‌کرد بخشی از اعتبارات خارج از شمول»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ از آنجا که به موجب جزء «د» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، هزینه اعتبارات به صورت خارج از شمول و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و ...، نیازمند «تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» است، علیهذا، متن مصوّبه ناظر به هزینه نمودن اعتبارات، به صرف مصوّبه هیأت محترم دولت و بدون تصریح به وجود تأییدیّه معاونت رئیس‌جمهور، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77888هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 31223/ 46370 مورخ 13/2/1390، موضوع: « بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان لرستان »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ مبنی بر اینکه «به‌کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است» که بر عمومی بودن فراخوان امتحان و در نتیجه عدم اولویّت اشخاص در این امر دلالت دارد و نیز نظر به تبصره ماده (32) قانون مذکور مصرّح به عدم تعهد استخدامی در قبال اشخاصی که به صورت ساعتی یا کار معیّن بکارگیری شده اند، قائل شدن اولویّت برای استخدام نیروهای قراردادی، خرید خدمت، انجام کار معیّن و شرکتی در بند (5) مصوّبه مذکور، مغایر قانون می باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77885هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 119292/ت46564هـ مورخ 13/6/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه تعیین مشاغل حاکمیّتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تبصره (3) بند (3) تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389، موضوع: «شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیّتی» قبلاً به موجب رأی قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 8393هـ/ب مورخ 14/12/1389، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و هیأت محترم وزیران در مصوّبه اصلاحی اخیر‌التّصویب به مشخصات صدر این نامه، هیچگونه اقدامی در رفع مغایرت اعلامی ننموده است، علیهذا، ضمن باقی بودن مغایرت اعلامی راجع به تبصره (3) بند (3) مصوّبه قبلی، از آنجا که استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع تمامی مغایرت‌ها به منزلة احیای مصوّبه ملغی‌الاثر شده قبلی میباشد، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مصوّب 1368ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که مقرّر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77902هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 180589/ت47316هـ مورخ 16/9/1390، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنایت به فراز میانی بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور که مقرّر می‌دارد: «این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد...» علیهذا، عبارات «منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور» و «عمل انسانی هنرمند» مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (1) آئین نامه از حیث اطلاق و عدم تصریح به لزوم «ایرانی بودن» هنرمند داخل کشور، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به اینکه حکم بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور صرفاً در خصوص اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاهها و مؤسسات متعلق به قوای سه‌گانه است، علیهذا، بند (4) ماده (1) مصوبه از حیث توسعة شمول اعتبارات مورد نظر قانونی به اعتبارات داخلی دستگاه ها علاوه بر مغایر بودن با قانون مذکور، مغایر ماده (7) قانون محاسبات عمومی ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار میباشد. 3ـ بر اساس جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعة علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورـ ... هزینه میشود.» علیهذا، عبارت «اعتبار تخصیصی» مندرج در صدر ماده (8) آئین‌نامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید حداکثر‌های مذکور در قانون و عدم تصریح به وجود تأییدیة معاونت رئیس‌جمهور، مغایر قانون میباشد. 4ـ آن قسمت از ماده (10) آئین نامه
که ذیحسابان دستگاههای اجرائی را موظّف به رعایت ماده (8) همین آئین‌نامه می‌نماید، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77930هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 9592/ت46104ک مورخ 21/1/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389، موضوع: «کمک بلاعوض دولت به زیرساخت‌های استانها توسط وزارت جهاد کشاورزی» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 51959هـ/ب مورخ 8/9/1389 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و از آنجا که با وجود لازم‌الاجراء بودن قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ، از آغاز سال 1390 لغایت پایان سال 1394، موجبی برای استناد به قوانین مربوط به برنامة پنجسالة قبلی فراهم نمی‌باشد و مآلاً تغییرات به عمل آمده در متن مصوّبه اصلاحی، رافع مغایرت‌های مذکور در رأی و نظر فوق‌الاشاره نخواهد بود، لذا، مصوّبه اخیر‌التّصویب، مبنیّاً بر مغایرت‌های اعلامی سابق، مغایر قانون است». ذیلاً متن رأی ابلاغی، جهت بهره‌برداری، درج می‌گردد.
«1ـ به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است»، بنابراین تجویز مصوّبه به امکان بهره‌برداری از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها به عنوان کمک‌های بلاعوض دولت مغایر با قانون است. 2ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور) مصوّب 1387، «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مقامات دولتی و شرکتهای دولتی ... به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک ... به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود ممنوع است»، علیهذا، اعطاء مجوز به وزارت جهاد کشاورزی به بهره‌مند شدن از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها به عنوان کمک‌های بلاعوض دولت، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77846هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299701/ت46388ن مورخ 26/12/1389، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ تمامی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می باشند و از آنجاکه طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت نفت ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذکّر، مغایر با قانون است.» 2ـ با توجه به ماده (7) قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس ... می‌رسد.» علیهذا، آن بخش از بند (2) مصوّبه ناظر به تأمین قسمتی از باقیمانده اعتبار از اعتبارات ملی از حیث اطلاق و عدم تعیین محلّ و ردیف آن در قانون بودجه کلّ کشور، مغایر با قانون است. 3ـ نظر به بند «الف» ماده (179) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که مقرر می دارد: «بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه‌ای و ... اعمّ از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج و .... تصمیم‌گیری راجع به چگونگی توزیع آن برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.» علیهذا، بند (2) مصوّبه ناظر به الزام به تأمین شدن بخشی دیگر از باقیماندة اعتبار مورد نیاز از محلّ اعتبارات استانی که تصمیم‌گیری راجع به چگونگی توزیع آن صرفاً از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان میباشد، بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط شورای مذکور و از حیث مخلّ بودن مفاد این بخش از مصوّبه با وظایف و اختیارات قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77913هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 224157/ 45926 مورخ 7/10/1389، موضوع «اختصاص اعتبار برای طرحهای فرهنگی استان مرکزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (1،600،000،000،000) ریال ... علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان مرکزی»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه میباشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه‌کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور که مقرّر می‌دارد: «کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعملها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محل تأمین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77909هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187146/ت45526ن مورخ 19/8/1389، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن در خصوص مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به جزء «الف» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور که به موجب آن، دستگاههای اجرائی علاوه بر مکلّف بودن به واریز وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کلّ، ملزم به مصرف وجوه حاصله به موجب ترتیبات مقرّر در قانون می‌باشند، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حساب خزانه و مصرف آن بدون رعایت ترتیبات مقرّر در جزء «الف» بند (8) قانون بودجه، مغایر قانون است. 2ـ به موجب ماده (1) الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن ـ مصوّب 1388ـ ، صدور سند مالکیّت املاک واقع در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیّت از وظایف و اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد، بنابراین، بند (2) مصوّبه که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مجاز به صدور سند مالکیّت برای واحد‌های مسکونی ساخته شده در محدودة مسکونی طرحهای مسکن مهر در شهر‌های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیّت می‌نماید، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی ادارات ثبت، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77898هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 277568/ 46172 مورخ 4/12/1389، موضوع: «بخشی از وظایف بانک مرکزی در استان گیلان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ بندهای (3) و (6) مصوّبه از حیث تجویز بهره‌برداری از محلّ منابع صندوق ضمانت توسعة ملّی، علاوه بر مغایرت داشتن با بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور مبنی بر غیرقابل برداشت بودن از منابع این صندوق قبل از تصویب اساسنامه، به دلیل عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه هیأت امناء و هیأت عامل صندوق، ـ موضوع بندهای «ب» و «د» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و در نتیجه اخلال در وظایف مراجع قانونی ذیربط، مغایر با قوانین مذکور میباشد. 2ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد.»، ب: طبق ماده (18) همین قانون: «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، بر اساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعملها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ...» علیهذا، ملزم شدن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تضمین بازپرداخت تسهیلات در بند (8) مصوّبه، علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش‌بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار میباشد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77921هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77849هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره77843هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت هشت (8) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسـالة پنجـم توسعـة جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصـویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبـار عبـارت از مبلغی است که برای مصـرف یا مصـارف معین ... به تصـویب مجلس شورای اسـلامی می‌رسـد»، علیهـذا، مصـوّبات دولت به مشخصـات منـدرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربـط از حیث اطلاق عبـارت و عدم ذکر ردیف و محـلّ معیّن، مغـایر بـا مـاده (7) قانون محـاسبـات عمـومی کشـور است، نیز، از حیث عدم تصـریح به محـاسبـه بـار مـالـی و تـأمین قبلی آن در قانون بودجـه سـالانـه، بـودجـه دستگاه هـای اجـرایـی یـا صنـدوق‌هـای ذیربـط، نسبت بـه سـال 1389 مغـایر بـا بنـد (11) قـانـون بودجه سال 1389 کلّ کشـور و برای سالهای بعد، مغـایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسـالة پنجـم توسعـه میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19529
تاریخ تصویب : 1390/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : هیات وزیران -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) (بخش اول) قانون تفسیر شمول ماده(36) قانون تأمین اجتماعی به‌بیمه‌شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی
