اعتراض به صدوراجرائیه ازطرف سازمان تامین اجتماعی درصلاحیت دادگاه میباشد
بتاریخ :12/4/76 پرونده کلاسه 29815575 شماره دادنامه 785
مرجع رسیدگی : شعبه 155 دادگاه عمومی تهران
خواهان : وزارت راه وترابری نشانی تهران فرصت بین سمیه و طالقانی شماره 162 طبقه چهارم اداره کل حقوقی
خوانده : سازمان تامین اجتماعی نشانی تهران آزادی وزارت کار و اموراجتماعی شماره 216 طبقه چهارم
خواسته : ابطال اجرائیه شماره 48904/506مورخ 17/8/73 سازمان تامین اجتماعی
رای دادگاه
خواسته وزارت راه وترابری بطرفیت سازمان تامین اجتماعی عبارت ازابطال اجرائیه شماره 48904 1756/8/73 صادره از سوی خوانده میباشد که در توضیح خواسته اعلام داشته است که سه فقره قرارداد در سال 1356 با کنسرسیوم خارجی کفراران موریسون کنودسون تحت عنوان قرارداد تجهیز ساختمان ،قرارداد خدمات خرید و قرارداد خدمات مهندسی منعقد شده تاپروژه آزاد را تهران بندرامام خمینی را انجام بدهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کنسرسیوم از انجام تعهدات خود سرباززده و حتی ضمانت نامه موجود نیز که به اعتبار ضمانت متقابل بانکهای خارجی صادر شده بود بلاوصول مانده وازطرفی طبق قرارداد بیمه کارگران با سازمان تامین اجتماعی شرکت مذکور بوده و متعهد بپرداخت حق بیمه کارگران بوده و هیچ قراردادی از جهت پرداخت حق بیمه کارگران بین وزارت راه و سازمان تامین اجتماعی منعقد نشده بنابراین تکلیفی بپرداخت ندارد، خوانده در دفاع ضمن رد صلاحیت این دادگاه اعلام داشته مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی خواهان بعنوان واگذارنده کار مکلف بوده است در هنگام انعقاد قرارداد پیمانکاری پنج درصد از کل بهای پیمان را در نزد خود نگهدارد تا در صورت مراجعه سازمان تامین اجتماعی مطالبات سازمان از محل پنج درصد مذکور تامین شود و بموجب تبصره ذیل ماده 38 نیز می بایست مراتب فسخ یاخاتمه و تعلیق قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و از محل 5% نگهداری شده و آخرین قسط نگهداری شده را به سازمان پرداخت نماید اینک اولا" در خصوص ایراد عدم صلاحیت این دادگاه نظربه اینکه به اعتقاد این دادگاه مواد 93 و92 آئین نامه اجرائی قانون تامین اجتماعی مورد استناد خوانده ناظر به مواردی است که اعتراض نسبت به عملیات اجرائی صورت گرفته باشد که دراین حالت رسیدگی به کمیسیون مربوطه محول میگردد که مورد مشابه آن نیز عینا" در ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجراء مصوب سال 1355 نیز آورده شده است حال اینکه اعتراض خواهان نسبت به دستور اجرای اجرائیه و مخالفت آن با قانون میباشد که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی و در صلاحیت عام مراجع قضائی میباشد لذا این دادگاه با توجه به قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب خود را صالح به رسیدگی دانسته و برد ایراد اظهارنظر مینماید ثانیا" در ماهیت دعوی نظریه اینکه درخصوص پرداخت بیمه کارگران موضوع طلب سازمان تامین اجتماعی از کنسرسیوم فوق الذکر خواهان هیچگونه تعهدی ننموده و تکلیف ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 به کارفرمایان ناظر به موردی است که پیمان خاتمه یافته و 5% مورد اشاره خوانده از آخرین قسط نگهداری شده باشد حال اینکه در خصوص پیمان منعقده بین خواهان و کنسرسیوم مذکور باتوجه به مدارک تقدیمی خواهان که مصون از هرگونه تعرض باقی مانده اساسا" پیمان مذکور به جهت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و هم اجرای مفاد آن توسط پیمانکار بلااجراء مانده و صورت وضعیتی تنظیم نگردیده که بر فرض مثال خواهان بتواند درصدی از آنرا نگهداری و تامین نماید علیهذا به جهات فوق و به اعتقاد این دادگاه موجبی جهت مسئول شناختن خواهان درپرداخت حق بیمه موردتعهد غیر وجود نداشته ومالا"صدور اجرائیه علیه خواهان فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم بطلان آن صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی تهران شریفی
41
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 785
تاریخ تصویب : 1376/04/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت وکیل به حبس و شلاق و غیره خارج ازشئون وکالت است هرچند به جزای نقدی تبدیل شده باشدولذاتنزل درجه وکیل ازدرجه یک به درجه دو ایرادی ندارد دعوی مطالبه حق نسبت به غیرمنقول ، باستناد سندعادی ، بدون اقامه آن بطرفیت تمامی ایادی قبلی قابلیت استماع ندارد
