دعوی مطالبه حق نسبت به غیرمنقول ، باستناد سندعادی ، بدون اقامه آن بطرفیت تمامی ایادی قبلی قابلیت استماع ندارد
رای شماره : 4 - 19/2/1374
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شعب حقوقی (اصراری )
نقل و انتقالات املاکی که با اسناد عادی صورت گرفته مادام که در اجرای مقررات مادتین 47 و 48 قانون ثبت در دفتر اسناد رسمی رسما" تنظیم نیافته و مطابق مدلول ماده 22 همان قانون در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد فاقد اعتبار قانونی است و صرف مراجعه دارنده اسناد عادی به ادارات ثبت محل در اجراء ماده 147 اصلاحی قانون ثبت کافی برای احراز مالکیت منتقل الیه در مانحن فیه نبوده رای دادگاه را توجیه نمی نماید ، لذا دعوی مطوحه با وصف فعلی قابلیت استماع نداشته اقتضای مورد صدور قرار رد دعوی بوده است و رای تجدیدنظرخواسته که مغایر با نظر اکثریت اعضاء شعب حقوقی دیوان عالی کشور صادر گردیده مخدوش تشخیص و با نقض رای مزبور تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی همدان محول می گردد تا با توجه به قسمت اخیر بندج ماده 7 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها تصمیم قانونی اتخاذ نماید.
هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی )
* سابقه *
شماره رای : 19/2/1374
شماره پرونده : 137376
شماره جلسه : 13746
اختلاف نظربین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشوربادادگاه های حقوقی یک همدان
علت طرح :
1 سند عادی
موضوع : 2 رددعوی
3 قانون ثبت : مواد47،48
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 19/2/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی با حضور جنابان آقایان قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 194/2/1374 شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدعبدالله ررضائی و جناب آقای سیدجعفرموسوی مستشار مطرح است 0جناب موسوی گزارش جریان پرونده راقرائت فرمائید0 خلاصه جریان پرونده : آقای ناصر زنگنه دادخواستی بخواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای 1200 مترمربع زمین مزروعی از پلاک ثبتی 4 اصلی بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض متناسب مساحت زمین یادشده مقوم بمبلغ دو میلیون و ده هزار ریال و تامین خواسته به طرفیت آقای اسمعلی مرادآزاد و اداره کل زمین شهری استان همدان تقدیم نموده خلاصتا" دادخواهی کرده است که بموجب قرارداد عادی مورخ 25/5/52 مقدار1200مترمربع زمین مزروعی پلاک مزبور را خریداری و در تصرف داشته است توضیح اینکه زمین مورد نظر ابتدادر مالکیت خوانده ردیف اول بوده و سند رسمی زمین نیز هنوز بنام ایشان می باشد0 منتهی طی چند فقره اسناد عادی به افراد مختلف ازآنجمله طبق سند فوق الذکر به اینجانب منتقل شده است خوانده ردیف دوم اخیرا" اقدام به تملک قسمتی از اراضی مزبور از جمله زمین ملکی اینجانب نموده است و متعاقبا" کلیه اعیانی موجود در زمین از جمله اشجار و مستحدثات که در عرض سالها توسط وی و مالکین قبلی احداث گردیده بود ازاله نموده و اینک خوانده ردیف یک علیرغم انتقال مقدار1200 مترمربع از اراضی خود به اینجانب با مراجعه به اداره زمین شهری بدین استدلال که سند مالکیت رسمی بنام خوانده ردیف یک می باشد در حال واگذاری حقوق اینجانب به خوانده ردیف یک می باشد لذا بدوا" تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف بهای زمین معوض متعلقه 1200 مترمربع زمین مزروعی ملکی اینجانب و متعاقبا" رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت بهای 1200 مترمربع زمین مزروعی و زمین معوض بتناسب مالکیت اینجانب به نسبت کل اراضی خوانده ریدف یک را دارد ضمنا" خواهان فتوکپی اسناد عادی که حاکی از انتقال اراضی مورد نظر به ایادی ماقبل و سرانجام انتقال به وی ازسوی آقای عبدالله حسینی می باشد، بعنوان مستند ضمیمه دادخواست نموده است 0
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک همدان بدوا" با اخذ خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تامین خواسته نموده و سپس طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است که با استماع اظهارات خواهان در جلسه مورخ 27/8/71 که درخواست رسیدگی بشرح دادخواست را داشت و پاسخ نماینده اداره زمین شهری (خوانده ردیف دوم ) مبنی بر اینکه پلاک مورد بحث در اجرای تبصره 2 ماده 9 قانون اراضی شهری به تملک دولت بنمایندگی اداره کل زمین استا همدان در آمده و سند مالکیت بنام دولت صادر و تسلیم و اداره کل اقدام به پرداخت حقوق قانونی مالکین صاحب اسناد رسمی نموده و می نماید خواهان با قولنامه عادی اقدام به خرید1200 مترمربع از اراضی فوق الذکر نموده حال آنکه باستناد تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و نیز تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مکلف بوده در موعد مقرر قولنامه عادی خود را به تایید مقامات ذیصلاح قضائی برساند نظر به اینکه باستناد ماده 22 قانون ثبت همینکه ملکی مطابق قانون دردفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او ثبت شده باشد و چون زمین مورد ادعا چندین مرتبه خردی و فروش گردیده و زمین شهری فقط به مالک حقوق قانونی آنراپرداخت می نماید خواهان می تواند با مراجعه به فروشنده حقوق خود را دریافت نماید0
دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد بحث و نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مرادآزاد را از ثبت محل استعلام نموده ووضعیت نسق مشارالیه و میزان آنرا نیز از سازمان زمین شهری پرسیده است که پاسخهای لازم واصل و ضمیمه پرونده امراست متعاقبا" از اداره امور اراضی شهرستان همدان (اداره کل کشاورزان همدان ) نیزمیزان مالکیت آقای اسمعلی مرادآزاد استعلام گردیده که اداره مرقوم نیز پاسخ لازم تسلیم نموده است دادگاه پس از وصول پاسخهای مزبور بموجب دادنامه شماره 162 و پس از شرح جریان دعوی استدلال نموده :
که چون اصول مستندات مدرکیه خواهان مورد تکذیب قرار نگرفته و لالات بر وقوع عقد بیع فیمابین خواهان به قائم مقامی ایادی ناقل ماقبل خود با آقای اسمعلی مراد آزاد با مالک رسمی زمین مزبور دارد و با توجه به تشکیل پرونده در اجراء ماده 147 اصلاحی قانون ثبت نسبت به سند عادی موردنظر و اینکه حسب پاسخ اداره کل کشاورزی همدان در قریه الویجین یک دوم جفت نسق زراعی بنام اسمعلی مرادآزاد آمار برداری گردیده که فرمهای تنظیم سند به دفترخانه ارسال و سند مربوطه تنظیم و مبادله گردیده است و اداره ثبت همدان نیز مقدار مالکیت نامبرده را یک دوم از هشت و سه چهارم سهم دو سوم اراضی مزروعی نودو شش و بیست و هفت و بیست و هشتم مشاع از96 شعیر ششدانگ پلاک مزبور اعلام و اضافه نموده که اراضی مزبور کلا" به تملک اداره کل زمین شهری درآمده است علیهذا اداره کل زمین شهری استان همدان محکوم است به پرداخت بهای 1200 مترمربع زمین مزروعی از پلاک ثبتی 4 اصلی حومه بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض بتناسب مساحت زمین یادشده در حق خوهان و با وصف مرقوم دعوی را متوجه خوانده ردیف 1 (اسمعلی مرادآزاد) ندانسته و بلحاظ مرقوم قرار رد آنرا صادر نموده است 0
رای صادره مورد درخواست رسیدگی تجدیدنظر از سوی زمین شهری همدان قرار گرفته و سابقه پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که رای تجدیدنظر خواسته باستدلال مندرج در بین الهلالین :
قطع نظر از ابهاماتیکه در حکم تجدیدنظرخواست ازلحاظ مشخص نبودن بهای اراضی و وضع واگذاری معوض موجود است اصولا" عمده اشکالی که بر رای مزبور وارد است آنستکه اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان مادام که به رسمی تبدیل نگردیده در مالکیت مشارالیه نسبت به املاکی که بنام دیگری به ثبت رسیده قانونا" بی تاثیر است و صرف مراجعه دارنده سند عادی مبحوث عنه به اداره ثبت محل در اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت کافی برای احراز مالکیت مشارالیه و در نتیجه توجیه گررای دادگاه نیست بنابمراتب دعوی مطروحه در این وضعیت قابلیت استماع نداشته و پرونده معد صدور قرار دعوی است 0
نقض گردیده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همدان محول گردیده است 0 شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان (مرجع رسیدگی پس از نقض ) پس از رسیدگی در مورد بهای اراضی مورد بحث و میزان زمین معوض که بمقدار1200 مترمربع تعلق می گیرد با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور حکم شماره 22160/3/73 مبنی بر:
محکومیت زمین شهری همدان بتحویل 61/126 مترمربع معوض و مبلغ 521639 ریال قیمت منطقه ای بعنوان زمین معوض و هبای منطقه ای 1200 مترمربع زمین تملک شده در حق خواهان براساس استدلال مندرج در رای منقوض قبلی محکوم و دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم آقای اسمعلی مراد آزاد ندانسته و قرار رد آنرا صادر نموده است 0
با وصول دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی اداره زمین شهری همدان نسبت به رای مزبور وارسال پرونده به دیوان عالی کشور سابقه در دستور کارهای این شعبه قرار گرفته است مندرجات دادخواست تجدیدنظر و لایحه جوابیه تجدیدنر خوانده هنگام شورقرائت خواهدشد0 هیات شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:
با عنایت به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض بر آن مبتنی بوده و لذا بموجب مدلول ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای موسوی چنانچه توضیحی دارید بفرمائید0
عرضحالی که داده شده بطرفیت مالک مربوط به ناقل می باشد0 البته ما کاری به ماهیت سند عادی نداریم برای اینکه بهرحال این سند مطابق مواد1287و1291 قانونی مدنی هم تقریبا" صورت حکم رسمی را پیدا نکرده یعنی از اسنادی است که در نزد مامورین تنظیم شده باشد و نه از اسنادی است که مورد تکذیب قرار گرفته و دادگاه صحت و اصالت آن را رسیدگی کرده باشد و در این مورد جزء اسناد عادی است و این سند عادی را مستند قرار داده و مبالغی بعنوان معوض و بهای زمین شهری مطالبه کرده است و دادگاه هم به نفعش حکم صادر کرده و باستناد سند عادی رای داده است معذلک با این که گفته است که دعوی ربطی به آقای اسمعلی مرادآزاد ندارد گفته که سند مورد تکذیب قرار نگرفته و معلوم نیست که منظورش چیست برای اینکه خود می گوید که ناقل اولیه که مالک است دعوی متوجه او نیست آنچه که مورد ایراد شعبه قرار گرفته است این است که وقتی که پلاک ملکی بنام کسی طبق ماده 22 قانون ثبت به ثبت رسیده باشد لدوت منحصرا" همان شخص را که بنام او به ثبت رسیده مالک می شناسد کسی که چنین سندی در دسترس نداشته ، سند عادی دارد، سندش منافات با ماده 22 قانون ثبت دارد و قانون صاحب سند رسمی را که ملک به نام او به ثبت رسیده است مالک شناخته است و شعبه اختلافش همین جاست و دادگاه می گوید ایرادی ندارد0 مورد تکذیب قرار نگرفته می شود که ما این وجوهاتی را که مورد مطالبه قرارگرفته به خواهان بدهیم و شعبه می گوید مدام که به این سند عادی رسیدگی نگردیده و تبدیل به سند رسمی نشده همانطور که خود سازمان زمین شهری هم از قضیه ایراد گرفته است و گفته درست است که پول را می پردازم ولی به کسی که طبق ماده 22 قانون ثبت مالک باشد ضمن اینکه می گویدسند عادی از طریق مقام قضایی ثبت نشده و صرف طرح دعوی طبق ماده 148 اصلاحی ثبت نمی تواند دلیلی بر مالکیت مالک باشد که ما هم تایید کردیم و اعتراض را هم بهمین استدلال وارد دانستیم لکن هر دو دادگاهی که رای صادر کرده اند به همان استدلال صرف تنظیم سند عادی را بر مالکیت مدعی کافی دانسته اند0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
چندماده قانون می خوانم که فکر می کنم کافی باشد:
1 قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که بوسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده :
در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت املاک کشور موظف است چنانکه تا کنون اسناد مالکیت آنها بنام دولت صادرنشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری سریعا" وبدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی علیرغم صدور اسناد اراضی بنام دولت اقدامات دستگاههای ذیربط بوسیله مراجع دادگاه ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین بنا به رای دادگاه تغییریافته یابیاید اسناد صادره را بنام دولت و یا خریداران اراضی ازدولت ، حسب مورد، با ذکر مارتب در ستون ملاحظات در دفتر املاک تنفیذ و اختبار نماید در مورادی که امکان صدور سند بنام خریداران وجود دارد راسا" بایستی بنام خریداران از دولت صادر نماید:
الف : زمینهائی که بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده و طبق اعلام مسکن و شهرسازی در ا; احداث بنا بعمل آمده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیرموات را به صاحبان حق پرداخت نماید0 همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی و آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده این قسمت یغنی بند الف مشمول آن نیست ولی قسمت بند ب که شامل همین ماده زمینهائی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی در آن انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده یعنی الان در اختیار خود سازمان مسکن وشهرسازی است در اینصورت بهای کارشناسی اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی و آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت قرار گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد0
این موردی است که در اینجا نوشته در اینجا این زمین بوده که بهرصورت تشخیص داده شده که زمین اصولا" به تملک دولت بایددربیاید که این کار انجام شده و به ثبت رسیده یعنی سازمان زمین شهری به کسی می تواندبهای آن را بدهد که مالک باشد و این قسمت خیلی واضح و روشن است 0
و اما در مورد این سماله دولت در صورتی می تواند اینها را مالک بشناسد که اصولا" دارای سند رسمی باشند و با سند رسمی ملکی به کسی منتقل شده باشد دولت اینها را مالک می شناسد در قسمت دوم زمینی که بتاریخ قبل از سال 58 با سند عادی معامله شده باشد طبق تبصره ذیل ماده 6 اراضی شهری بود و بعدا" طبق تبصره ذیل ماده 7 قانو زمین شهری به این کیفیت می گوید:
در مورد کسانی که قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/58 بوده با اسناد عادی دارای زمین بوده و درمهلت های تعیین شده قبلی در مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهائی که مهلت مذکور در آنجا اعلام نشده ( که شامل همدان نمی شود چون زمانی که بنده آ;جا بودم همان موقع اعلام شده بود)درصورتیکه تارخی تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تایید گردد برابر ضوابطی که این قانون و آئین نامه اجرائی تعیین می کند و اجازه آن داده می شود این یک مورد0
مورد دوم ماده 147 قانون اصلاحی قانون ثبت است بدین قرار: برای تعیین وضع ثبتی و اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهائی که ایجاد نموده اند بواسطه موانع قانونی و تنظیم سند رسمی میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و بواسطه موانع قانونی تنظیم سند و صدور سند برای آن میسور نبوده بشرح ذیل تعیین تکلیف می شود:
1 در صورتیکه بین متصرف و مالک توافق بوده باشد0
2 هرگاه انتقال به نحومشاع و تصرف بصورت محدوده بوده وطرفین متصرف و مالک مشاعی موافق باشند0
3 در مورد مناطقی نظیرمازندران که غالبا" مالک عرصه واعیان جدا از هم بوده واکثرا" اعیانی ملک می باشدوآخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است 0
4 اگر متصرف نتواند سند عادی مالکت خود راارائه نماید هیات موضوع ماده 2 می تواند رسیدگی نماید0
5 چنانچه در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض ، در آنجا به موضوع رسیدگی خواهد شد0
6 در مواردی که متصرف بار در دست داشتن سندعادی تقاضای سند رسمی دارد که در آنجا هم موضوع رسیدگی می شود0
ظاهرا" اینجا آن قسمت ماده 6و7 قاننن زمین شهری انجام نشده و طبق تبصره ماده 147 قانون اصلاحی ثبت این کار را انجام داده اند و ثانیا" پرونده هنوز در جریان بوده اصلا" پرونده به نام اینها نشده که بگوئیم که این آقا مالک است و سازمان زمین شهری چاره ای نداشته به اینکه آن کس که در حال حاضر مالک است و سندمالکیت دارد فقط پول را به او بدهد یعنی بهای آن را به او بدهد چون اگر بخواهیم در سند عادی این کار را انجام بدهیم این سند عادی می بایستی مطابق تبصره ذیل ماده 6و7 قانون اراضی شهری وزمین شهری می ،رفت تنفیذ می شد و طبق ذیل ماده 147 قانون اصلاح ثبت هیچکدام از این کارها انجام نشده بنابراین مالک همان مالک اولی است به فرض حتی اگر ده دست هم گشته باشد این با آن سند به آن فروخته باشد و هیچکدام از این کارها انجام نشده بنابراین مالک همان مالک اولی است و هیچکدام از این دادگاهها در مقام رسیدگی به اصالت سند، سند عادی نبوده اینجا فقط از ایشان خواسته شده که پول اینجا را به مابدهید و غیر از این چیزی دیگر نبود و سازمان اراضی شصهری چاره ای دیگر نداشته به اینکه به همان مالک اصلی بدهد و اگر ایشان ادعای دارد بعدا" برود مطالبه کند و بنظر بنده همان نظر شعبه صحیح است 0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
راجع به قانون زمین شهری و تجاوز به اراضی شهری مطالب زیادی هست ما اگر بخواهیم آن را تشریح کنیم سمیناری باید برای آن تشکیل بدهیم که آنها را تشریح کند0
ما هستیم و این پرونده که می خواهیم راجع به آن تعیین تکلیف کنیم 0 من یک زمین 1200 مترمربعی با سند عادی خریداری کرده ام و مالکیت رسمی این سند در دفتر املاک بنام یکی ثبت شده واو انتقال داده و من حسین نام خریده ام مالک این 1200 مترمربع من هستم الان این پولی که به مالک می دهند باید به من بدهند این کل دعواست 0
زمین شهری هم ادعا نمی کند که این زمین موات است و من پول نمی دهم او هیچ اصراری در پرداخت پول به صاحب زمین ندارد ما به موافقت توجه نداریم فقط زمین شهری می گوید من طبق سند مالکیت به مالک می دهم تو برو از آن بگیر این هم می گوید اگر به او دادی ممکن است به دست من نرسد و من از او نمی گیرم 0 عرض کنم این قانون زمین شهری را بگذاریم کنار قانون توسعه معابر سابق ، یک خانه ای را شهرداری می خواهد خراب کند پولش را بدهد به مالک یکی با سند عادی می آید ومی گوید که نصف آن را فروخته به من پول این نصفه را باید به من بدهید دادگاه باید به آن رسیدگی کند0 البته شهرداری و زمین شهری سند مالکیت را می شناسد، قبول ، ولی اگر دادگاه در مورد ادعا حکم داد مطیع حکم می شوند چون دادگاه برای همین است 0 دادگاه برای تعیین تکلیف همان موضوع است 0 دیوان عالی کشورمی گوید که برو اول رسمیت اسناد خود را ثابت کن تا دعوای توقابل استماع بشود شعبه دو ایراد گرفته به این رای یکی اینکه در این موضوع ((قیمت معوض )) تحقیقات کافی نشده به رای شعبه دوم همدن و بعد شعبه بعدی نقص راجع به معوض را حل کرده یعنی زمین معوض مقرراتی دارد یعنی بهمان مقدار1200 مترمربع نمی دهند اینجا گفته 126متر مربع زمین معوض مثلا" مجاورش و 50 هزار تومان هم پول بده که به این صورت حل کرده و این دعوی را فیصله داده بنده می خواهم این را عرض کنم 0
حالا بعد یک مختصر توضیح به آن تبصره ماده 6 و آن وحدت رویه جلوی آن را گرفته و آن اگر نبود اینجور نمی بود این جا یک نفر می گوید آق این پول من را تو حکم بده مثل اینکه در بانک یک نفر پول داده می گوید این پول مال من است دادگاه حکم بده من نصفش را می دهم به این ، این را می خواهد این دیگر لازم نیست که برود سندرا رسمی کند بعد بیاید دادگاه ، می گوید همین دادگاه به همه رسیدگی کند اجازه بدهید من عرضم تمام بشود من نمی گویم اینطوریست من برداشتم این است 0
رئیس : وقت شما تمام شده
جناب آقای حریرفروش : من دو دقیقه بیشتر عرض ندارم 0
حالا تبصره ماده 7 اول ماده در سال 60 تصویب شده ماده 6وتبصره 8و عینا" در قانون 1366 هم هست صراحتا" ناظر به اراضی موات است نه بایر اما آن وحدت رویه 64 من هم امضاء دارم و آقایان واردند و نمی خوانیم 0 آن جوری تنظیم شده که زمین دایر و بایرغیرازموات ، می گویند پرونده تشکیل نداده تا پرونده تشکیل نشود آن را دادگاه رسمیت بدهند به آن 0 عمده اشکال کار همین است و عرض بنده همین است که حالا ماده 147 هم می گوید آمده گفته ما نمی گوئیم تشکیل پرونده نشده ملاک این را گرفته می گویند می شود رسمی کرد دیگربرود کمیسیون همه را از دادگاه می خواهد حالا این مساله که تبصره از سال 1366 که تصویب شد و موخر به آن وحدت رویه است و از همه مهمتر این ماده 9 ما که یک قسمت آن با اجازه امام برای مدت پنج سال تصویب شد در مجلس و پنج سال دیگر هم تمدید شد این برای همین بود که یک عده اراضی دایر و بایر را قیمت منطقه ای می دادند و یک عده می رفتند و تاریخ قبل می گذاشتند و در مهر1371 تمام شد الان تملک اراضی بایر هم اگر دولت تملک کند خانه و یا مغازه فرق ندارد باید قیمت عادله بدهد و دیگر آن موات هم اینجا مورد توجه نیست بنده عرضم این است که موضوع ماده 9 تمام شده این هم زمینش نسق است به تشخیص دادگاه و دادگاه هم جمع و جور کرده ورای را داده در این پرونده بخصوص ، می خواهم این موضوع برا پرونده های دیگر وحدت رویه بشود و ع قیده بر ابرام رای دادگاه دارم و از نظر احکام اولیه هم عرض بنده درست است و احکام ثانویه تمام شده است 0
رئیس : جناب آقای منوچهری
آنچه که جناب حریرفروش استاد معظم ما فرمودند مواجه با اشکال است یکی از همان جهت اعمال نشدن مقررات تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری که گفته است راجع به مطلق زمین بدون آنکه تخصیص داده شود به زمین بایر و یا موات و یا دائر 0 مطلب دیگر این که خواهان به ادعای مالکیت این پول را می خواهد حداقل می بایستی کلیه ایادی سابق بر خودش را طرف دوا قرار می داد که وقتی که دادگاه استدلال می کند تکذیبی از این سند نشده و از ناحیه کسی تکذیب نشده تمام آن کسانی که به توالی این زمین را فروخته اند همه می بایستی طرف دعوا قرار داده می شدند تا به حال این برایشان باقی بود که آقا ما این معامله را برایشان یا انجام داده ایم یا نداده ایم ، آنها را طرف دعوا قرار نداده دیوان عالی کشور نظرش این بوده که این دعوی بکیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته با این جهات صحیح است و برای دادگاه ممکن نبوده که مالکیت را ثابت و رسیدگی کند چون موضوع دعوی نبوده و خواسته دعوی این چنین نبوده از نظر احراز مالکیت هم که به آن مقررات عمل نشده اشخاصی که ذینفع در قضیه بودند طرف دعوی قرار داده نشده اند بنابراین رای شعبه نتیجتا" صحیح است 0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه برابر سابقه امر اداره زمین شهری در اجرای تبصره 2 ماده 9 اراضی شهری پلاک مورد ادعا را به تملک در آورده و سند مالکیت بنام دولت صادر شده است و خواهان باستناد قولنامه عادی مورخ 25/5/52 که مدعی است از ید ماقبل خریداری کرده مطالبه بهای زمین مورد تملک دولت و واگذاری زمین معوض متناسب بامتراژ زمین یاد شده را نموده است با توجه به اینکه درمورد زمین مورد ادعا سند مالکیت صادر شده ومراجعه خواهان برابر با ماده 147 قانون اصلاحی ثبت به اداره ثبت ، موجب اثبات مالکیت او نخواهد شد ضمنا" طبق قانون اراضی شهری خواهان تکلیف داشته در موعد مقررقولنامه خود را به تایید مقامات ذیصلاح قضائی برساند که این کار انجام نشده است بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : یک نکته ای که به نظر می آید که تذکر آن فاید داشته باشد که آقای حریرفروش دنبال رای دادگاه بوده ممکن است آن حکام شرع روی ضوابط درست هم رای داده باشندو گاهی از اوقات چون این احکام به بیرون درز می کند توی حوزه می رود و پیش آقایان مقدسین و ای بسا مثلا" یک تعبیراتی می کنند ولی ما باید این توضیح را بدهیم که این نظام ، نظام شرع است این نظام رامراجع عظام پذیرفته اند همین قانون اساسی را آقایان ، گلپایگانی ، اراکی و حضرت امام و کثیری از بزرگان امضاء کرده اند قوانین مجلس هم چکیده ای از همان اصول و قانون مجلس هم از نظر شورای نگهبان می گذرد بنابراین آنهائی که مثلا" گاهی او اوقات ما می شنویم که اقا، دیوان برخلاف شرع رای داده این را باید روشن کرد که دیوان موافق شرع رای داده شرع نظام کشور همین که دیوان رای داده طبق قانون است این قانون مورد امضاء بزرگان است و آن آقایانی که معاذالله سوءتعبیرمی کنند چون بعضیها که ناراحتی از من و شما و نظام دارند در تلاش هستند یک جائی رخته کنند آن هم با چماق شرع به ما حمله می کنند این نظام ، نظام مشروعی است که آقایان رای می دهند0
جناب آقای حریرفروش : امام فرمودند که من خودم شنیدم احکام ثانوی هم مثل احکام اولیه است من قبول دارم مه با اینکه زمین کسی را ببرند قیمت منطقه ای بدهند موافقم اگر راضی باشد من یادم است گفت آقا یک عده یک تحریرالوسیله می گیردند می آورند می گویند آقا این زمین را اینجور، من می گویم بروید آن جهات زکات را هم مطالعه کنید بنده هم کاملا" با این مقررات عرفی احکام ثانویه موافقم ولی من حرفم این بود که می خواستم استفاده کنم که احکام ماده 9 جزء احکام ثانویه است ولی وقتی که از بین رفت من این را می گویم من نمی گویم نباید احکام ثانوی را اجرا کرد بنده عرض کردم که این ماده 9 الان نسخ ضمنی شده خوب دیگر ما چرا بیائیم سختگیری کنیم که پرونده تشکیل نداده من عرضم همین بود0
رئیس : عرض به حضورتان که غرض تذکری بوده به فرمایش آقای حریرفروش ولی آن که به ما می خواهداشکال کند می گوید بینه داشته یا شاهد داشته و امثال آن 0 آقایان آراء خود را در اوراق توزیع شده مرقوم فرمایند0
رئیس : حاضران در جلسه 56 نفر، اکثریت 47 نفر، موافق رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور رای داده اند اقلیت به تعداد 7 نفر رای دادگاه را تایید کرده اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
75
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4
تاریخ تصویب : 1374/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض به صدوراجرائیه ازطرف سازمان تامین اجتماعی درصلاحیت دادگاه میباشد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تایید شده باشد با اعلام اشتباه قاضی صادر کننده حکم بدوی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد
