دلایل و قرائن بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
رای شماره : 1 - 29/1/1374
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری )
چون آقای تجدیدنظر خوانده پس از قبول و اجرای شرایط مذکور رد نامه شماره 1010 مورخ 17/6/1350شرکت سهامی قندنقش جهان وپرداخت وجه چک شماره 728531مورخ 14/1/50 بعنوان بیعانه و نیز پرداخت حقوق زارعانه مستاجرین ، ملک مورد معامله را بموجب صورتجلسه مورخ 20/6/50 تحویل گرفته و انتقال سند به فک رهن موکول شده و چون بدلالت نامه شماره 9943 مورخ 12/9/65 اداره ثبت قمشه از محل موصوف فک رهن بعمل آمده و بدلالت بند 9 چهل و پنجمین مصوبه هیات مدیره شرکت قند نقش جهان دریافت بیعانه و انجام معامله مورد تایید واقع شده و در پنجاه وسومین و پنجاه ونهمین جلسه هیات مدیره نیز راجع به انتقال سند مالکیت زمین مورد معامله به تجدیدنظر خوانده تصمیماتی اتخاذ شده است و چون اصل مصوبه چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره در سوابق شرکت به دست نیامده و صورت جلسه دیگری نیز که مفادا" با آن مغایر است از سوی شرکت ارائه نگردیده و چون تجدید نظر خوانده پس از تحویل گرفتن ملک و چاههای محفوره هزاران تن چغندر قند از محل مورد بحث و زمینهای اطراف برداشت کرده به کارخانه نقش جهان فروخته لذا با عنایت به مراتب مذکور و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور اعتراضات تجدیدنظرخواه مردود و رای تجدید نظرخواسته ابرام می گردد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
* سابقه *
رای اصراری حقوقی 13741
دلایل و قراین بر تحقق بیع دلالت دارد نه قول بیع
شماره رای : 291/1/1374
شماره پرونده : 137362
شماره جلسه : 13741
اختلاف نظربین شعبه سیردهم دیوان عالی کشوربادادگاههای
علت طرح : حقوقی یک اصفهان
ایجاب و قبول و توالی آن دو
بیع رهینه
موضوع : قول بیع
مواد339،397،792و10 قانون مدنی
ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی
در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 29/1/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشورونماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 726/13 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمودفهیمی رئیس وجناب آقای سیدمحمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است 0 جناب آقای ابوالمعالی لطفا" دادنامه را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده : در 28/8/64 آقای منتظرالظهوربا وکالت آقای فرساد دادخواستی علیه شرکت سهامی قند نقش جهان بخواسته تثبیت مالکیت موکل و لازم شرکت قندبه انتقال ششدانگ زمین مزروعی پلاک 76/200 مفروز و مجزی شده از پلاک 76/8 بخش یک شهرضا مقوم به 4 میلیون ریال به دادگاه حقوقی یک شهرضا تقدیم و توضیح داده در شهریور1350 موکل نامه ای بضمیمه یک قطعه چک شماره 728531 بمبلغ 500 هزار ریال بعنوان شرکت پیشنهاد خرید یک قطعه زمین مهیار متعلق به شرکت را بمبلغ 4 میلیون ریال می نماید که بقیه ثمن را باقساط بپردازد شرکت طی نامه شماره 171010/6/50 موافقت می نماید مشروط بر اینکه مال الاجاره سال 50 زمین متعلق به شرکت باشد که توافق می شود پس از فک رهن آنرا به موکل منتقل کند و موکل نیز مبلغ 200 هزارریال مال الاجاره سال 50 زمین را طی چک به شرکت می پردازد و نیز با پرداخت 400 هزارریال به مستاجرین بابت حقوق زارعانه زمین به موکل تحویل می شود و مرتب موکل محصول خود را به شرکت می فروخته و هیات مدیره در چهل و پنجمین جلسه مورخ 17/1/51 این معامله را مورد موافقت قرار می دهد0 ولی بعدا" از حضور در دفتر خودداری می کند اموکل اظهارنامه فرستاده و نامه ارسال داشته که باستناد ماده 47 قانون ثبت خود را متعهد به انجام معامله ندانسته که با توجه به مراتب و مدارک فوق مستدعی صدور رای شده ]است 0[
پس از تعین وقت دادرسی آقای شهیدزاده با ارسال لایحه وانضمام وکالتنامه بوکالت از طرف شرکت با تکذیب از دعوی اعلام داشته شرکت هرگز ملک خود را به خواهان نفورخته و اگر موافقتی برای فروش نموده عدول کرده و دعوی آقای فرساد عبارت از اینست که آقای منتظرالظهور در10/6/50 نامه ای به شرکت نوشته و با ارسال چک به مبلغ 500 هزار ریال پیشنهاد کرده حاضر است زمین شرکت را که در آن موقع در رهن بانک بوده به 4 میلیون ریال بخرد بعد در 17/6/50 (پس از مدت 7 روز) شرکت نامه ای به آقای خواهان نوشته که با پیشنهاد شما موافقت شد و اضافه کرده پس از آزاد شدن ملک از رهن بانکها ملک به او انتقال داده خواهد شد0 بر فرض که واقعه بشرح فوق باشد که نیست این امر موجب هیچ حقی برای خواهان و تعهدی هم برای شرکت ایجاد نمی کند زیرا:
1 پیشنهاد خرید مالی بمعنی خردی مال نیست وموافقت هم بمعنی فروش نمی باشد و مادام که معامله انجام نشده و عقد بیع طبق شرایط قانونی واقع نشده هم پیشنهاد دهنده خرید می تواند از پیشنهاد عدول کند و هم صاحب مال می توند از فروش منصرف گردد0
2 در ماده 339 قانون مدنی تصریح شده که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع می شود و عبارت این ماده مبین آنست که صرف موافقت در بیع و قیمت آن به معنی وقوع عقد بیع نیست و فقط مقدمه آنست و هرگز آماده شدن مقدمه با تحقق ذوالمقدمه ملازمه ندارد و معلوم هم می شود که ایجاب مقدم بر قبول است و روشن است که نوشتن نامه و جواب 7 روزبعد بموافقت با آن که سپس از آن عدول شده نمی تواند بمعنی وقوع عقدبیع مشتمل بر ایجاب و قبول در مجلس واحد تلقی گردد0
3 در ماده 397 قانون مدنی راجع به خ یار مجلس مقرر شده است که هریک از متعاملین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند و این ماده علاوه بر اینکه تاکیدی بر لزوم وقوع ایجاب و قبول بیع در مجلس واحدمی باشد مبین است که حتی اگر دو طرف از توافق در مبیع و قیمت آن در مجلس واحد عقد بیع را با ایجاب و قبول واقع سازند باز مادام که در مجلس وقوع عقد هستند می توانند عقد را بهم بزنند0
4 طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناداختیاری است مگر در موارد ذیل : 1 کلیه عقود و معاملات راجع به عین یامنافع املاکی که قبلا" در دفتر املاک ثبت شده باشد20 کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا" در دفتر املاک ثبت شده است 0 و طبق ماده 48 آن قانون سندیکه بر طبق ماده مذکور باشد باید به ثبت برسد ونرسیده قابل پذیرش نیست 0
5 نامه مستند دعوی منتسب به شرکت فقثطد مفید موافقت با یک پیشنهاد است شکل و معنی قولنامه های عادی و معمولی را هم نداشته اگر هم بصورت قولنامه بود باز منشاء اثر نمی بود و برای طرفین تعهد به خرید یا فروش نمی کرد0
6 بطوریکه محرز است ملک متعلق به شرکت قند نقش جهان در سال 1350 در رهن بانکهای اعتبارات صنعتی و توسعه صنعتی و معدنی بوده و بدین سبب در آن زمان شرکت قند نمی توانسته است که نه ملک را بفروشد و نه تعهدی برای فروش آن کند0
7 آقای منتظرالظهور که با تبانی با مستاجرین سابق ملک غاصبانه بر ملک مسلط گشته و توانسته است چند نفر از کسانی راکه از مقررات قانونی بی اطلاع بوده اند اغواکند و با تظاهر به خرید ملک از شرکت مبلغی از آنان دریافت نماید و قطعاتی از ملک را به عنوان فروش به تصرف ایشان دهد از جمله آقای اسدالله خسروی وقتی که در سال 65 بوکالت از شرکت علیه نامبرده و احمد بهزاد برای خلع ید و قلع بنا در دادگاه شهرستان شهرضا اقامه دعوی کردم دفاع نمود که خواهان بموجب نامه شماره 1010 کل زمین را از شرکت خریده و آنان هم بموجب سند عادی 2/2/52 زمین موردتصرف خودرااز خواهان خریده اند پس از 5سال شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان بشرح دادنامه شماره 28247/10/61 با فسخ حکم بدوی و استدلال باینکه نامه شماره 171010/6/50 پس از آنکه با پیشنهاد آقای خواهان دایر به خرید زمین مهیار که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بوده آنهم با شروطی که در نامه مذکور قید شده بود و موافقت گردیده اشعاری ندارد و حکم به خلع ید صادر و بعدا" ابارم گردیده بنابراین نامه فوق که اساس دعوی خواهان است و قبلا" بموجب احکام شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان غیر موثر و بلااعتبار تشخیص شده و در شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارام شده و قطعی و نهائی هم می باشد قابل طرح و استنادنمی باشد0
8 در نامه شماره 1056 شرکت قندبه آقای منتظرالظهوردر24/12/52 اعلام شده مبلغ 500 هزار ریال چک شماره 728531 بانک تهران به حساب بدهی های او به شرکت منظور شده بنابراین مبلغ 500هزارریال وجه چک که با پیشنهاد خرید زمین داده شده بود بازپرداخت و تصفیه شده راجع به اوراقی که بعنوان فتوکپی صورتجلسه هیات مدیره شرکت مورخ 27/1/52 ضمیمه دادخواست نموده اند متذکر می گردد که آقای فرساد در جریان تامین دلیل که خود در تاریخ 23/8/00064اجراشده و فتوکپی صورتمجلس آنرا هم ضمیمه دادخواست نموده اند نتیجتا" پرونده مربوطه به زمین مهیار را ملاحظه و معلوم شده چنین صورتمجلس وجود نداشته بنابراین وجود چنین صورتمجلسی تکذیب می شود چنانچه اصلی وجود داشته باشد باید در دست وکیل خواهان باشد در خاتمه درخواست رد دعوی را داشته است 0
در جلسه دادری پس از اخذ توضیحاتی از طرفین و رد ایرادات وکیل خوانده در خصوص بعضی از مستندات و استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی چنین اعلام نظر شده :
000 با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه انجام معامله درشهریور50 بوده است وحسب نامه شماره 191086/9/65 اداره ثبت اسناد و املاک قمشه که بشماره 224669/9/65 ثبت وضمیمه است مورد معامله تا9/2/51 در رهن بوده لذا با توجه به مراتب و مدافعات وکیل خوانده آقای شهیدزاده و با توجه به مراتب و مدافعات وکیل خوانده آقای شهیدزاده و با توجه به ماده 793 قانون مدنی که تصریح دارد که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر باذن مرتهن که در این خصوص شرکت خوانده حق فروش مال مرهون را نداشته و فروش آن از مصادیق تصرف منافی با حقوق مرتهن است و از طرفی دلیلی بر ماذونیت راهن از ناحیه مرتهن ( بانک توسعه صنعتی و معدنی و بانک اعتبارات صنعتی ) ارائه نشده لذاباستنادماده 384 قانون مدنی با ابطال معامله مذکور خواهان رادر دعوی مروحه مستحق تشخیص نمی دهد0
با اعتراض به نظریه بالاخره شعبه سیزدهم دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 171207/10/67 چنین رای داده :
اعتراضات مالا" وارد به نظر می رسد 1 اعلام دادگاه به اینکه ملک حداقل تا9/2/51 در رهن بوده با مندرجات نامه شماره 265669/5/65 ثبت اسناد قمشه در پاسخ استعلام دادگاه مغایرت دارد 2 با توجه به صورتمجلس هیات مدیره شرکت قند با مصوبات چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره مورخ 27/1/51 که اعلام شده ((هیات مدیره با توجه به اینکه بانکهای توسعه صنعتی ومعدنی ایران و اعتبارات صنعتی اخیرا" با فک رهن سند زمین مهیار موافقت نموده و الی 000)) اقتضا داشته دادگاه جهت احراز واقع و کشف حقیقت مراتب را از بانکها استعلام و پس از وصول پاسخ در باب بقاء رهن بانک سپس باتوجه به مدلول ماده 793 قانون مدنی اظهارنظر می نمود0
و نظریه را بعلت نقص در رسیدگی تایید ننموده با وصول پرونده به دادگاه حققوی یک شهرضا در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 3148/12/67:
بشرح استدلال نظریه و عدم احراز حقانیت خواهان رای بر بیحقی خواهان صادر شده 0
که با تجدیدنرخواهی شعبه سیردهم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 3057/1/69 چنین رای داده است 0
تجدیدنظرخواهی مالا" وارد است نظر به اینکه مرتهن می تواند وقوع معامله بین راهن و شخص ثالث را اجازه نماید بنابراین عدم اجازه قبلی مرتهن موجب بطلان معامله نبوده و با انتفاء موضوع رهن و باتحصیل اجازه می بایست بهمفاد قرارداد یا مبایعه نامه 000 توجه بعمل آید علیهذا همانطوریکه در نظریه این شعبه آمده اقتضا داشت دادگاه نسبت به این معنی توجه نموده و نسبت به منتفی شدن رهن و فک آن رسیدگی وازبانک مرتهن استعلام و پس از وصول پاسخ درماهیت قضیه سپس نفیا" یااثباتا" انشاء رای می نمود لذا رای تجدیدنظر خواسته را بعلت نقص در رسیدگی نقض و به دادگاه حقوقی یک اصهفان ارجاع نموده 0
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصهفان ارجاع شده دادگاه مذکور در وقت فوق العاده جلسه مورخ 30/7/69 از جهت احراز تحقق بیع ملاحظه دفاتر روزانه و پرونده شرکت و همچنین پرونده کلاسه 49/4 مدنی شهرستان شهرضا و پرونده های سازمان آب و برق اصفهان و استماع شهادت آقایان مسیح صفائی و محمد ایرانی و اخذ توضیح از آقای فرساد که تعیین کند اصل صورتمجلس چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره را چگونه تحصیل نموده و دعوی موکلش نسبت به قطعاتی که قبلا" از طرف خوانده دعوی طرح شده و منجر به صدور حکم شده نیز می باشد یا نسبت به باقیمانده زمین ضروری دانسته و طرفین رابرای 2/6/70 دعوت کرده در این جلسه خواهان و وکیلش حاضر شدند آقای شهیدزاده ویکل خوانده حاضر نشده و در 4 صفحه لایحه ارسال داشته اداره برق فتوکپی قرارداد و اداره حفاظت منابع آب یکفقره فتوکپی و کروکی محل چاه را ارسال داشته اندو پرونده های حقوقی مطالبه شده نیز واصل شده شخص خوهان اظهار داشته همه روزه با کارخانه ارتباط داشته و چغندرکار کارخانه بوده و به مدیرعامل مراجعه کرده ایشان دستور دادند آقای اسماعیلی رئیس حسابداری صورتمجلس را به من دادند آقای فرساد وکیل خواهان توضیح داده فتوکپی صورتمجلس درید موکل بوده و آنرا برابر اصل کرده و به دادگاه داده و از طرف خوانده ادعای جعل صورتمجلس شده و چون قطعاتی را به دیگران فروخته که قبلا" در این خصوص توضیح داده شده بنابراین موکل نسبت به این قطعات ادعائی ندارد درخواست موکل الزام به انتقال بقیه پلاک می باشد و تقاضا کرده شهود را برای استماع اظهارات آنان دعوت فرمایند و در خصوص دو فقره پرونده حقوقی استنادی مربوط به آقایان اسدالله خسروی و حسین بهروز نیز ارتباطی با دعوی موکل ندارد و در صورت لزوم موکل می تواندمعترض ثالث شود و پرونده ثبت شرکتها مربوط به شرکت خوانده که به دادگاه آورده شده بود چهل و پنجمین صورتجلسه شرکت را نداشته چون ت مامی پرونده های ادراه آب و برق ارائه شده و ملاحظه پرونده شرکت ضروری بوده تجدید وقت شده که پرونده های فوق را در دادگاه حاضر نمایند و دو نفر شاهدنیز دعوت شوند در جلسه 14/4/71 آقای فرساد و موکلش و آقای شهیدزاده وکیل خوانده حضور یافته اند آقای محمود قدوسی با تقدیم وکالتنامه از طرف شرکت خوانده حاضر شده وکلای خوانده با توضیحات مفصل مدعی شده اند صورتمجلس ادعائی وکیل خواهان اصولا" وجود ندارد ودرسوابق شرکت به دست نیامده و پرونده شرکت همراه نماینده شرکت ارائه شده می توانید مدارک موردنظر را ملاحظه فرمائید آقای اسماعیلی نماینده شرکت خوانده کارتنی راارائه داده که مربوط به صورتجلسات هیات مدیره نبوده و شرکت می بایست کارتن مربوط به صورتمجالس هیات مدیره را می آورند و ویکل خواهان از پرونده ابرازی صفحات 37و38و39 را که مربوط به تحویل زمین مورد دعوی به خواهان و اخذ بیعانه بوده مورد استناد قرار داده وسپس صفحات 14و15و16مربوط به ارزیابی عرصه و اعیان پلاک 200/76 را که در پرونده بوده درصورتمجلس دادگاه منعکس کرده و اضافه نموده پرونده ارسالی شرکت خوانده خمربوط به صورتحساب هیات مدیره واوراق مربوط به آن می باشدودر پنجاه وهفتمین جلسه هیات مدیره قید شده بلحاظ بالا رفتن قیمت زمین بیعانه دریافتی به خریدار مسترد شود تصمیمات این جلسه در واقع تاییدبر تصمیمات چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره است 000 دادگاه پس ازاستماع مدافعات اصحاب دعوی در ده برگ و کسب نظر مشاور(با آنکه ابراز نظریه ضرور نبوده 000) چنین نظر داده :
000با توجه به استناد خواهان به بند9 صورتجلسه چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت خوانده در جلسه 27/1/51 دادگاه 000 قطع نظر از اینکه تکذیبی نسبت به آن بعمل نیامده بر فرض که چنان تکلیفی هم عهده وکیل خواهان می بود مستند به ماده 146 قانون آئین دادرسی مدنی می بایست از عداد دلائل خواهان خارج شود چه تکذیب از وجود آن تکذیب مستند تلقی نمی شود در نتیجه موجه نبوده و بلا لحاظ استناد خواهان به مندرجات پرونده و دفاتر روزنامه شرکت خوانده در مورد زمین مورد اختلاف که مسلما" شامل صورتمجلس مرقوم هم می گردد و صدور قرار ابراز سوابق و دفاتر مزبور مطالبه سوابق و عدم ارسال آنها معهذا تجدید یک جلسه بجهت منعکس در صورتمجلس قبلی دادگاه وارائه دفاترروزانه مربوط معهذا ازآوردن و ارائه سوابق مربوط به زمین که حاوی صورتجلسات هیات مدیره باشد که مورد مطالبه بوده خودداری شده و بارسال پوشه حاوی سوابق محاکماتی پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیات مدیره که مورد استناد خوانده بود اکتفا شده و عدم اراسل سوابق حسب ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی از عداد دلائل مثبته خواهان محسوب می گرددوهمانطوریکه در بند9 استنادی صورتمجلس مزبور حکایت دارد هیات مدیره که نماینده قانونی شرکت است به فروش مورد اختلاف بنام زمین مهیار به آقای حسن منتظرالظهور 000 بمبلغی که خواهان در دادخواست اعلام نموده 000 با نام و مشخصات خواهان اقدام نموده 000 و باتوجه به اظهارات آقای محمدعلی ایرانی احداز مستاجرین که صحت آنرا تایید و اضافه نمودند که آقای نیل فروشان مدیرعامل گفته زمینها را فروخته است به آقای منتظرالظهورونیز فتوکپی مصدق از قبض رسمی اجاره نامه شماره 000بسررسید 1/6/50 و ظهر آن وصول وجه مندرج در متن را از آقای خواهان از ناحیه شرکت خوانده تاییدمی نمایدودرارتباط با صورتجلسه مزبور عمل شده در نتیجه اصالت آنرا محرز می دارد و اینکه قرارداد مربوط به اشتراک برق که قرینه بر این است که خواهان باعتبار مالکیت مسلم خود اقدام نموده 000 و همچنین نامه اداره آبیاری که تقارن زمانی با نامه مزبور و با پیشنهاد خرید زمین و تاریخ صدور نامه شماره 1010 شرکت خوانده و توافق بین خواهان و متساجرین زمین داشته و نیز محتویات دفتر روزنامه شرکت که در صورتمجلس اخیر دادگاه انعکاس داده شده که وصول وجه چک بیعانه را بابت خرید زمین حکایت دارد و اقرار مرقوم موید به دلایل و قرائن مذکور و دیگر موارد منعکس در پرونده 000 دلالت بر استحقاق خواهان دارد و چون در رهن بودن ملک بهنگام تحقق عقد که تایید آن طبق بند9 صورتمجلس مرقوم در 27/1/51 اعلام گردیده حسب مفهو ماده 792 قانون مدنی موجب اشکال در عقد نبوده زیرا علاوه بر اینکه موافقت بانکهای مرتهن را به فک رهن اعلام داشته اصولا" حق عینی آنها نسبت به مال مرهونه محفوظ بوده و انتقال مرقوم منافات با حقوق آنها نداشته و نظر باینکه طبق اعلام ثبت شهرضا دیل شماره 1910286/9/65 موارد رهن پلاک تماما" فک شده اند و اشعارات وکیل خواهان در لایحه اعتراضیه مورخ 24/12/65ثبت شده ذیل شماره 25873/2/65 دفتر دادگاه شهرضا دایر به اینکه دعوی تحت عنوان الزام خوانده به انتقال مطرح گردیده و وکیل خوانده بشرح لایحه وارده 27141634/2/66 از آن اتخاذ سند نموده که بنابه مراتب دادگاه برای واهی بودن دعوی نیاز به استدلال و استناد به مواد793و348 قانونی مدنی نداشه 000 و با عنایت باینکه آقای فرساد در دادخواست و اظهاراتشان در جلسات دادرسی مدعی وقوع بیع شده اند و به تایید تلویحی دادگاه حقوقی شهرستان شهرضا در وقوع بیع اشاره نموده اند در نتیجه موجب بی اعتباری آنچه محقق گردیده یعنی وقوع بیع رقبه بین خواهان و شرکت خوانده نبوده و چون خواهان خواسته خود را در حد باقیمانده ششدانگ پلاک با آنچه بموجب احکام صادره در پرونده های پیوست این پرونده دارای شماره های 58/6/42 مدنی شهرضا و 66/103 حقوقی شهرضا که در آن هادادنامه های 28747/10/66 شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان و 25220/8/66 دادگاه حقوقی شهرضا صادر گردیده و به آقایان اسدالله خسروی و حسینی بهروز انتقال یافته است تقلیل داده است که حسب ماده 117قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش استواینکه مدافعات دیگرآقایان وکلای خوانده موجه نبوده و محاسبه یکطرفه مبلغ 500هزار ریال وجه چک بیعانه بابت بدهی های خواهان از ناحیه شرکت خوانده تحت عنوان بازپرداخت آن با احراز عقد بیع و لزوم آن واجد هیچ اثری نیست فلذا000 نظر به صدور حکم به تثبیت مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی 200/76مجزی شده از 8/76 واقع در بخش یک شهرضا باستناءآن قسمتها که فوقا" اشاره گردیده و الزام خوانده به انتقال رسمی مورد مرقوم در مقابل دریافت 3میلیون و پانصد هزارریال باقمیانده ثمن در یکی از دفاتر رسمی دارد0
نظریه مورد اعتراض شرکت خوانده واقع شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و عدم لوزم رسیدگی به اعتراض به نظریه پرونده برای انشاء رای اعاده شده که شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان بشرح دادنامه شماره 27103/2/72 :
بشرح استدلال مندرج در نظریه حکم به تثبیت مالکیت خواهان در مقابل خوانده و الزام خوانده بانتقال رسمی پلاک مرقوم به خواهان باستثناء آن قسمت که طبق دادنامه شماره 28747/10/61 شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان و 25220/8/66 دادگاه حقوقی یک شهرضا به آقایان خسروی و بهروز انتقال یافته است و در مقابل دریافت سه میلیون و پانصد هزار ریال صادر و اعلام نموده 0
از این رای تجدیدنرخواهی شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از تهیه گزارش در شعبه سیزدهم و حدوث اختلاف نظر بین ریاست محترم شعبه و عضو محقق و دخالت مستشار شاغل درشعبه (عاقبت شعبه ) سیزدهم دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 42/3113/1/73 چنین رای داده است 0
تجدیدنظرخواهی وکیل شرکت قند بر دادنامه شماره 103 27/2/72 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان وارد به نظر می رسد زیرا از مداقه کامل در محتویات پرونده چنین نتیجه حال است که اولا" با توجه مواد 339 و 397 قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری عقد بیع به ایجاب و قبول با اداء الفاظ و یا بنحو معاطاه واقع می شود شرعا" و عرفا" ایجاب از ناحیه فروشنده عنوان می گردد و متبایعین معمولا" باید در یک مجلس عقدبیع را انجام دهندکه در مانحن فیه نا بانشاء و نه باشاره توافقی قبل از نامه مورخ 10/6/50 مربوط به خواهان صورت نگرفته تا نامه مذکور بر خلاف معمول آنهم از ناحیه خریدار که صرفا" پیشنهاد خرید است ایجاب تلقی گردد مضافا" آنکه نامه شماره 171010/6/50 شرکت خوانده در پاسخ خواهان 8 روز بعد از پیشنهاد صادر گردیده که نمی توان این مدت را ادامه و استمرار جلسه مبایعه دانست ثانیا" مفاد نامه مورخ 10/6/50 خواهان حاکیست که مشارالیه با تسلیم چک 728531 بمبلغ 500 هزار ریال پیشنهاد خدرید زمین مورد نزاع را بمبلغ 4 میلیون ریال نموده به این شرط که یک سوم آنرا موقع انتقال سند یک سوم دیگر را یکسال بعد از آن و یک سوم بقیه را دو سال بعد از تنظیم سند پرداخت نماید در حالیکه مفاد قسمت نهم فتوکپی صورتجلسه چهل وپنجمین جلسه مورخ 27/1/51 شرکت که هرگز اصل آن به دست نیامده و در هر حال خواهان به آن استناد نموده حاکیست که شرکت اعلام داشته خوهان بایستی یک سوم از ثمن را نقد و یک سوم دیگر را بعد از یکسال از تارخی تنظیم سند و یک سوم بقیه را دو سال بعد از تنظیم سند پرداخت نماید که با این ترتیب راجع بپرداخت یک سوم اولیه که خواهان پیشنهاد نموده موقع تنظیم سند و شرکت آنرا نقدا" اعلام داشته مغایرت دارد و توافقی نبوده است مضافا" آنکه خوهان نسبت به پرداخت قسط اول بنحو کامل اقدام نکرده و دلیلی در این مورد وجود ندارد0 لذا رابطه طرفین صرفا" بر اساس پیشنهاد خردی از ناحیه تجدید نظر خوانده (خواهان ) و اقداماتی در زمینه آمادگی برای انجام معامله بوده که تحقق نیافته و بیعی واقع نشده تا شرکت در قبال خواهان و با طرفین نسبت به حفظ حقوق بانکهای مرتهن که من باب روشن شدن موضوع مکاتبات و نظراتی ابراز شده ماخوذ باشد که با فراغت از این موضوع و بنابرآنچه گذشت دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر صدور حکم به تثبیت مالکیت خواهان در مقابل خوانده و الزام خوانده به انتقال رسمی پلاک 76/200 مفروز و مجزی شده از پلاک 76/8 واقع در بخش یک شهرضا صرفا" بلحاظ عدم تحقق بیعب مشتمل بر اشکال قانونی است و باستناد ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها و بند د ماده مذکور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان محول شده 0
با اعاده پرونده و رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع شده و با ثبت بکلاسه 73/73/214 در جریان رسیدگی قرارگرفته و این دادگاه در تاریخ 30/2/73 در وقت فوق العاده و خارج از نوبت با اصدار رای شماره 3077/2/73:
پس از ذکر مقدمه ای از دادخواست تقدیمی و مدافعات معموله اشاره به مستندات و اقدامات و رسیدگیهای معموله دیگر در ذوالمقدمه انشاء نموده خواهان هرچند پیشنهاد خردید ملک را نموده است و هرچند خوانده مختار به پذیرش با عدم پذیرش پیشنهاد خواهان بوده است لکن خوانده با ارسال نامه شماره 171010/6/50 به عنوان موافقت به فروش ملک به خواهان از این تاریخ ایجاب کنند عقد بیع بوده و اگر خواهان قبل از ایجاب با پیشنهاد خرید بفرض اعلام قبولی کرده باشد این امر منافاتی با ماده 339 قانونی مدنی نداشته و خللی بر اساس عقد بیع وارد نمی نماید چه بهرجهت عقد بیع حاصل جمع دو اراده است که بدین ترتیب تحقق یافته است 0 ثانیا" صورتجلسه 27/1/51 هیات مدیره شرکت خوانده و تخصیص بند9 این صورتجلسه به موضع فروش پلاک مرقوم به خوهان و تعیین بهای پلاک بمبلغ 4 میلیون ریال وجوه پرداخت ثمن معامله و تعهد انتقال ملک پس ازآزاد شدن آن از رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی 0
ثالثا" دریافت 500 هزار ریال قسمتی از ثمن معامله به عنوان بیعانه چک شماره 728531 بانکتهران شعبه اصفهان 0 رابعا" پیشنهاد شرکت بخواهان به پرداخت مبلغ 200هزار ریال بابت اجاره ملک در سال 1350 و اجابت خوانده به پرداختاین مبلغ بشرکت خوانده و استرداد قبض اجاره شماره 322968 و اخذ رسید از شکرت خوانده (ممهور بمهر شرکت )0
خامسا" صورتجلسه مورخ 20/6/1350 بین خواهان محمدعلی ایرانی و ملیج صفائی (مستاجران و متصرفین قبلی پلاک ) و شهادت آقای محمدعلی ارانی در محضر شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک مبنی بر اینکه یک روزآقای نیلفروشان مدیرعامل وقت ما را خواست و گفت که ما زمینها را فروختیم به آقای منترالظهور گفتیم اجاره ماچه می شود گفت که خودش تعهد کرده اجاره را بپردازد و اگر شما هم چیزی روی زمین دارید ازش بستانید ما هم چهل تومان (دادگاه منظور40 هزار تومان )ازایشان گرفتیم ورفتیم 0 سادسا" نامه ارسالی شرکت خوانده بشماره 161020/6/50 اداره آبیاری مبنی بر صدور پروانه لاروبی سه حلقه چاه و معرفی آقای حسن منتظرالظهور به اداره یاد شده جهت پروانه 0
سابعا" فروش 60هزار مترمربع از پلاک مورد گفتگو توسط خواهان به آقایان اسدالله خسروی و حسن بهروزباعتقاد مالکیت خود بر پلاک مورد اختلاف 0
ثامنا" دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده جملگی دلالت بر اثبات حقانیت و ادعای خواهان دارد ومدافعات وکلای خوانده در خصوص نامه شماره 1010 در حد پیشنهاد بوده با توجه به صورتجلسه 27/1/51 هیات مدیره شرکت و وجود تصویر این صورتجلسه در نزد خواهان وبااعتقاد به اینکه صرتجلسه ای که فتوکپی آنرا خواهان دراختیار دارد خودسازی نبوده و اصالت دارد و تکذیب و تردیدی به آن نشده است و مخفی نگهداشتن این صورتجلسه توسط شرکت خوانده و نیز استناد به آراء قطعی به دادنامه های 28747/10/61 شعبه چهارم استان اصفهان و25220/8/66 دادگاه حقوقی یک شهرضا با توجه به عدم سرایت احکام یاد شده به خواهان و نیز دیگر مدافعات وکلای شرکت خوانده از جمله در رهن بودن پلاک که این امر تعارض و تضاد با منافع و حقوق عینی مرتهن یا مرتهنین ندارد و استناد به ماده 47و48 ثبت قابل ترتیب اثر نیست رد می شود و چون خواهان خواسته را در حد باقیمانده ششدانگ پلاک آن مقداری که بنا به دادنامه های یاد شده که به آقایان اسدالله خسروی منتقل شده است تقلیل داده است دادگاه 000 با اعلام تثبیت مالکیت خواهان به پلاک 200/76 مجزی شده از پلاک 8/76 واقع در بخش یک شهرضا باستناد آنمقداری که به افراد ثالث (آقایان خسروی و بهروز) منتقل شده است خوانده را به انتقال رسمی پلاک مرقوم در قبال دریافت باقیماده ثمن معامله بمبلغ 3500000 ریال بمحکوم می نماید0
با ابلاغ رای در فرجه قانونی از طرف آقای محمود قدوسی وکیل شرکت قند تجدیدنظرخواهی شده با اقدام به تبادل لایحه و تقاضای ابرام رای از طرف وکیل خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده اینک هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش تنظیمی مشاوره نموده بشرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی یک اصفهان مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 27103/2/72 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان مبتنی بر آن بوده است به عبارت اخری هر دو شعبه فوق الاشعار بشرحی که استدلال نموده اندمعتقد به تحقق بیع بوده و این شعبه بیع را محقق نمی داند بنا به مراتب موضوع اصراری تشخیص ومستندا" بماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح درهیات عمومی حقوقی به دیوان عالی کشور ایفاد می شود0
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای فهیمی بفرمائید0
کارخانه قند نقش جهان متعلق به مرحوم همدانیان بوده که کلیه دارائی آن مرحوم هم تبدیل به یک موسسه خیریه شده و این اراضی هم در مالکیت کارخانه بوده که جزء موسسه خیریه است و ظاهرا" چندین هکتار یا چندصدهزارمترمربع اراضی چغندر کاری است که مورد نزاع می باشد در خلال بحث و ابراز نظر همکاران عزیز اگر ضرورتی ایجاب بکند مدارک مزبور در این پرونده را هم قرائت خواهم کرد اما اساس تشکیل دهنده این پرونده پیشنهاد خردید از ناحیه خواهان (آقای حسین علی یا حسین منتظرالظهور) به شرکت قند نقش جهان در اصفهان بمنظور خرید اراضی پلاک مورد نزاع بوده است این پیشنهاد پس از 7 روز بموجب صورت جلسه دیگری که توسط هیات مدیره شرکت تنظیم می شود بصورت ظاهر موافقت می شود ولی متعاقب آن درفروردین 51 به موجب صورت جلسه دیگری که خواهان ابراز کرده و اصل آن هم هرگز پیدا نشده قراری درباره پرداخت ثمن معامله بین طرفین مقررمی شود و شرط تحقق بیع را هم فک رهن از ناحیه بانکها اعلام می کنند همین قراری که برای پرداخت ثمن تنظیم می شود آنچه که خواهان در نامه یادداشت مورخ 7/1/50 خودش اعلام می کند با آنچه که در آن صورت جلسه که مورد موافقت قرار گرفته مغایرت دارد تغایرآنراهم قرائت کردند بازهم اگر ضرورت داشته باشد قرائت خواهد شد بعلاوه این آقای خریدار بطوری که محتویات پرونده حاکیست با مستاجرین ملک توافق می کنند که قسمتی از مال الاجاره را بابت قسمتی از حق الزحمه آنها پرداخت می کند و ملک ، را با صورت مجلس تحویل می گیرد که از این تحویل و تحول شرک قند جهان اطلاع اصولا" نداشته بعد به عنوان مالک قسمتی در حدود60 هزار مترمربع از این زمین را هم به افراد ثالث واگذار می کند که کارخانه قند جهان قبل از اینکه این دعوا مطرح بشود علیه آن دو نفر اقامه دعوی بعنوان خلع ید می کند که در دادگاه شهرستان سابق محکوم به بی حقی می شود ولی در دادگاه استان حتی این مدرک شماره 171010/1/1350 را هم که مستند قرار می دهد می گوید:
کارخانه قند نقش جهان بموجب این مردک به من فروخته شده آن را هم در دادگاه مستند قرار داده بود شعبه چهارم دادگاه استان آن نظر را آن به اصطلاح مدرک راشماره 171010/1/1350 را هم که مستند قرار می دهد می گوید:
کارخانه قند نقش جهان بموجب این مدرک به من فروخته شده آن را هم در دادگاه مستند قرار داده بود شعبه چهارم دادگاه استان آن نظر را آن به اصطلاح مدرک را به اصطلاح قابل قبول ندانسته و رای ، به خلع ید همان 60 هزارمترمربع بنفع کارخانه صادر می کندکه در شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در آن زمان ابرام می شود ما بطور کلی در این جا در مجموع محتویات پرونده به آن نظری که اعلام کردیم کلیه این روابط را مذاکرات مقدماتی و وعده بیع تلقی می کنیم همان نظری که اعلام کردیم وشعبه دیگر قبول نکرد و اصرارکرد0
در هر صورت درستاست که ما در ابتدای امر رفتیم بدنبال رهن ملک یا فک رهن اما در نتیجه تعاطی مکاتبات و پرونده محرز شد که در موقع مذاکرات مقدماتی هنوز ملک در رهن بانکهای مربوطه بوده معذلک استدلالی که دادگاه کرده گفته است که فروش مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بوده اشکال بوده و ما از این ماجرا آمدیم وارد ماهیت شدیم این دفعه و نظر دادیم که بیع واقع نشده وعده بیع بوده که شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان اول شهرضا رای داد ما به شهرضا ایراد گرفتیم آمد در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اصفهان شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اصفهان رای بنفع خواهان داد وبعد ما،ایراد گرفتیم دو مرتبه رای شعبه سوم اصرار کرد و ماهم اصراری تشخیص دادیم و پرونده فعلا" در محضر آقایان مطرح است 0
حالا من منتر هستم که آقایان کدامیک ازاین مدارک را000 فتوکپی صورتجلسه ای است که در گزارشات اعلام شد که هرگز اصل این صورت جلسه پیدا نشده ، ولکن خواهان به دست آورده و نحوه به دست آوردنش هم مدعیست که گویا مراجعه به شرکت می کند و عوامل شرکت به دست او می دهند که اصل آن به دست نیامده در هر حال طرفین به خصوص خواهان به آن صورت جلسه استناد کرده و تکذیبی هم نشده که در ماده 9 این صورت جلسه شماره 45 مورخ یکشنبه 27/1/1351 هیات مدیره آمده است :
هیات مدیره با توجه به اینکه بانکهای توسعه صنعتی ومعدنی ایران و اعتبارات اخیرا" با فک رهن سند زمین مهیار موافقت نموده و شکرت زمین مزبور را به آقای حسن منتظرالظهور فرزند علی جان دارنده شماره شناسنامه فلان در همایون شهر به مبلغ چهارمیلیون ریال تمام ، یک سوم نقد و یک سوم از تاریخ انتقال سندبمدت یکسال و یک سوم بقیه نیز از تاریخ بالا بمدت 2 سال فروخته و مبلغ 500 هزار ریال بیعانه نیز دریافت گردیده است را تایید و تصویب می نماید و چون ، زمین مهیار در اجاره رسمی دو نفر مستاجرمی باشد و بمدت یکسال دیگر به خاتمه آن باقی مانده فک اجازه مزبور و انتقال سند مذکور به آقای منتظرالظهور باید تواما" انجام شود ضمنا" هیات مدیرهبا پرداخت مبلغ 100هزارریال به مستاجرین زمین مزبور بعنوان کمک بالعوض پس از فک اجاره مزبورموافقت می نماید00
] نامه مورخ 10/6/50 آقای منتظرالظهورچنین است :[
شرکت سهامی محترم قند نقش جهان محترما" با تقدیم یک برگ چک بانک تهران بشماره ای که ارسال شد بابت پیش پرداخت زمین مهیار پلاک شماره فلان این جانب حسن علی منتظرالظهور حاضر هستم با پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال در سه قسط زمین مهیار را خریداری کنم قسط اول یک سوم نقد( این که پیشنهاد می کند) قسط دوم ازتاریخ انتقال بمدت یکسال قسط سوم یک سوم بعد از دوسال ، امضاء و چک را ضمیمه کرده است 0
نامه شماره 171010/6/50 شرکت به آقای منتظرالظهور:
پاسخ نامه شماره 10/6/50 همانی که یادداشت داده با چک مربوط به پیشنهاد خرید زمین مهیار متعلق به این شرکت ضمن اعلام وصول نامه به پیشنهاد خرید زمین مهیار متعلق به این شرکت ضمن اعلام وصول نامه مزبور و یک قطعه چک بانک تهران شعبه اصفهان بشماره 728531 جمعا" بمبلغ 500 هزار ریال این شرکت باپیشنهادشما موافقت می نماید مشروط بر اینه کلیه مال الاجاره زمین مزبور مربوط به سال جاری متعلق به این شرکت بوده و قبل از انتقال سند مذکور باید به این شرکت پرداخت گردد ضمنا" پس از آزاد شدن زمین مهیار متعلق به این شرکت که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران می باشد با وضع موجود از لحاظ اجاره نامه و غیره و بر اساس پیشنهاد جنابعالی سند مربوطه به شما انتقال داده خواهد شد0 با تقدیم احترام : شرکت سهامی قند نقش جهان 0
رئیس : جناب آقای حریرفروش بفرمایید0
در گزارش مفصل مطروحه جریان دعوی بتفصیل توضیح داده شده و نیازی به تکرار ندارد اولا" رهن بودن ملک چون در جریان رسیدگی منتفی شده است استناد به ماده 793 قانون مدنی که مقررداشته (راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن ) موردی ندارد، ثانیا" بر طبق ماده 339 قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع می شود و ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد0 گاهی هم در معاملات خارجی با یک تلفن هم معامله انجام می شود0 بدیهی است عدم وصول قسمتی از ثمن معامله که در پرونده عنوان شده تزلزلی در صحت عقد وارد نخواهد ساخت اضفاه می شود چون در خصوص اختیارات هیات مدیره شرکت و صورت جلسه ای که اصل آن به دست نیامده ابهاماتی در پرونده وجود دارد پس از استفاده از اظهارات همکاران محترم و مشاوره نظر قطعی خود را اظهار خواهم کرد0
رئیس : جناب آقای منوچهری
در پرونده یک طرف معامله شرکت قند نقش جهاناست که ازدو حال خارج نیست یا شرکت سهامی عام است و یا شرکت سهامی خاص ، آن کسی که به آن نامه پاسخ داده باید سمتش بررسی شود اگر مدیرعامل شرکت باشد مساله انجام عقد در یک مجلس زیاد مهم نیست برای اینکه در عقود غائبین ممکن است موجب در مملکت ایران باشدقابل درفرانسه منتها بین این ایجاب و قبول بایستی توالی عرفی وجود اشته باشد توالی عرفی هم بر حسب مورد مطمح نر است معاملاتی که با شرکتهای خارجی انجام م دهندروی همین پیشنهادات عرفی است بایک نام معاملات را انجام می دهند منتها باید دید آن کسی که پاسخ داده به این نامه آیا مدیرعامل شکرت بوده یا نه چون نمایندگی شرکت با مدیرعامل شکرت است در شرکتهای سهامی اگر غیر از مدیرعامل باشد مسلما" هیچ رابطه حقوقی ایجاد نشده ولی اگر مدیرعامل شرکت بوده است مضافا" اینکه متعاقبا" هیات مدیره تصویب آن مبلغ وصولی بابت ثمن معامله در دفاتر شرکت انعکاس پیدا کرده دفتر شرکت به نفع غیرتاجر، دلیل است بنابراین اگر در آن جا نوشته باشند بابت ثمن معامله این در واقع اقراری است بنفع شخص خریدار0 نظرم این است که اگر امضاکننده نامه مدیرعامل بوده است عقد بیع واقع شده وبعد هم هیات مدیره قبول کرده است 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
ماده 339قانون مدنی که چند مرتتبه در اینجا قرائت شد مقرر می دارد:
((پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع بایجاب و قبول واقع می شود0 ممکن است بیع بداد و ستد نیز واقع گردد0)) اینکه عنوان شد در قسمت ایجاب و قبول جنبه توالی رعایت نشده یعنی شخصی که ایجاب می کند باید بایع باشد و بعد مشتری آنرا قبول کند و حال آنکه به این شکل انجام نشده است بنظر بنده چنین مساله ای مهم نیست چه بسا ممکن است قبلا" مشتری پیشنهادکندوبعدا" بایع قبول کند0و ایضا" در مورد اینکه عنوان شده انعقاد عقد بیع بایستی در یک مجلس باشد بنظر بنده لازم نیست که در یک مجلس باشد چون امروزه معاملاتی که انجام می شود مخصوصا" معامله بیع اغلب ممکن است ایجاب و قبول چندماه طول بکشد مثلا" از شهری به شهری و یا کشوری به شکور دیگر پیشنهاد خرید کالائی می شود که ممکن است ایجاب و قبول بیش از یک ماه طول بکشد بهرحال فاصله ایجاب و قبول جنبه عرفی دارد00
اما آنچه که مهم است این است که می بایستی توافق بعمل آمده باشد که چنین توافقی بعمل نیامده است زیرا چک پنجاه هزار تومانی فرستاده شده و شخصی هم آنرا قبول کرده ولی همانطور که آقای منوچهری هم فرمودند اصلا معلوم نیست گیرنده چه سمتی داشته اگر بفرض مدیرعامل شرکت هم باشد نمی تواند آنرا خودسرانه قبول کند مگر اینکه هیات مدیره این موضوع را تصویب کرده باشد مضافا" به اینکه مجمع عمومی شرکت و یا اساسنامه چنین اختیاری را به هیات مدیره و مدیرعامل داده باشد و اگر مدیرعامل و یا هیات مدیره خودسرانه چنین عملی انجام داده باشد جنبه شرکتی ندارد بلکه جنبه شخصی دارد که شخصا" مسئوول است و شرکت مسئوولیتی ندارد0
موضوع دیگر اینکه قبولی باید منط به تاریخ موخر باشد یعنی قبلا" هیات مدیره شرکت با اختیارات قانونی می بایستی چگونگی قضیه را بررسی و تصویب کرده و سپس این اختیار را به مدیرعامل تفویض کرده باشد و در مانحن فیه چنین توافق قانونی بعمل نیامده است 0 مطالبی که در مورد مستاجرین عنوان مساله مهمی نیست و خللی به اصل موضوع وارد نمی کند آخرین مطلب اینکه شرکت عنوان کرده که پولی که گرفته از بابت بدهی بوده و چنین ادعائی و یادفاعی قابل قبول نیست زیرا اگر بفرض این شخص بدهی هم به شرکت داشته باشد خودش عنوان کند که از بابت کدام بدهیش بوده است 0 بهرحال چون قانونا" توافقی به کیفیت مذکور در معامله بعمل نیامده در واقع معامله و بیعی انجام نشده و نتیجتا" نظر شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح است 0
رئیس : جناب آقای مفید
ایرادهائی که شعبه سیزدهم کرده است که ایجاب و قبول در یک مجلس نبوده واولا" ذیل ماده می گوید که دادوستد کافی است یعنی داد و ستد مجلس نمی خواهد، گذشته از این مجلس معنایش ، این که یک جائی آدم دور هم بنشیند و کاری انجام بدهد کلمه مجلس تعبیری است عرفی که معمولا" دو نفر باهم می نشینند و معامله انجام می دهند والا معاملات بزرگ دنیا اصلا" مجلس به آن معنا ندارد گذشته از این مجلس هر معامله ای بر حسب اقتضاء شرایط خودش را دراد مثلا" یک وقت معامله ای است از آن وقتی که شروع می کنند و مقاوله شروع می شود تا آن وقتی که انجام بشود ممکن است یک سال طول بکشد روز اول بایع گفت من فروختم در این بین فرض کنید که خریدار مسائلی داشت شرایطی داشت پول خواسته تهیه بکند یکسال بعد گفت من هم خریدم ، بنابراین از این جهت ایرادی وارد نیست 0
ایراد دیگر این بود که قبول مقدم بر ایجاب بوده و اول خریدار گفته خریدم و بعد فروشنده گفته ، فروختم ما نه از نظرفقه و نه از نظرقانون مقرراتی برای تقدم ایجاب بر قبول نداریم فقط در عقد نکاح تقدم ایجاب بر قبول احتیاطاگ لازم است ولی در سایر معاملات چنین چیزی نیست گذشته از این گفتیم اصلا" این جامعامله ای به آن عنوانو بیع اصطلاحی ایجاب و قبول بخواهد و دادوستد است ومعامله حداقلش این است بلکه قراردادی است مشول ماده 10 قانون مدنی ، که خریدار آمده پولی داد فروشنده هم قبول کرده و مبیع را به تصرف خریدار داده اند او رتفه در آن کشت کرده ، اجمالا" نظر من این است که با توجه به محتویات پرونده وبضع و شرایطی که داشته و انجام شده ظاهرا" بیع محقق بوده و نظر دادگاه را صحیح می دانم 0
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضایی
در ماهیت امر مووضع مورد بحث مالا" بنده حق را با دادگاهها می دانم زیرا ول بتوان در مورد تحقق عقد بیع خدشه ای کرد و گفت متعاملین با یکدیگر موباضعه کرده اند که در زمانیکه فک رهن شد بیایند در مبحضر و دفتر رسمی انجام معامله کنندواین قول وقراری است نه معامله و می توان روی این موضع ایستاتد و پافشاری کرد که بیع و معامله ای تحقق نیافته اما با آن صورت جلسه ای که بین هیات مدیره و آقای منترالظهور تشکیل و تنظیم شده و با توجه به مفاد صورت جلسه مزبور و قبول تعهد و الزام بنام شرکت در مورد الزام شرکت به تنظیم سند رسمی بنام خریدار تشکیک و تردید نمی توان کرد هیات مدیره شکرت تعهد کرده و متعهد شده پس از فک رهن موردمعامله را در محضر رسمی بنام خریدار انتقال دهد ولو معامله هم نشده باید باستناد ماده 10 قانون مدنی و حدیث شریف اوفوابالعقود به تعهد خودعمل کند بنابراین ملا" حق با شعبات دادگاه است نه دیوان 0
رئیس : جناب آقا یمحمدفیضی بفرمائید0
در مساله مورد بحث ما باید مردک صحیح و قطعی داشته باشیم که این ملک از طرف شرکت به خواهان منتقل شده است 0 آن طوری که ایشان یک چیزی نوشته و پولی و چکی بعنوان بیعانه فرستاده است این یک وعده خرید بوده که من آماده خریداین ملک هستم نه استیجابی بود تاما بگوئیم این استیجاب را قبلا" گفته آ;هم ایجاب را بعدا" خوانده تا بگوئیم که تقدیم ایجاب بر قبول لازم نیست استیجاب و ایجاب هم ممکن است درست باشد مع الوصف این وعده خرید بوده که ایشان آمادگی خودش را اعلام کرده از طرف شکرت هم قول بیع داده اند که ما آماده بیع هستیم ولی دلیل به اینکه عقدی خوانده بشود ایجاب و قبول ، چه ایجاب مقدم قبول موخر چه بعکس یا داد و ستدی که در آن ماده نوشته شده دادوستد معنای همان معاطات است معاطات معنایش این است که یک چیز را خریدار به فروشنده می دهدآنهم مبیع را تحویل او می دهد دیگر این جا ایجاب و قبول نیست داد وستد است این جا ایجاب و قبول لازم نیست آن داد و ستد معنایش این است این جا داد و ستدی وجود ندارد که این آقا ثمن را تحویل بدهد آنهم مثمن را تحویل این بدهد تا بگوئیم ایجاب و قبول لازم نیست همان داد و ستد کافی است بنظر بنده نه ایجاب و قبولی این جا وجود داشته نه داد و ستدی که به معنای معاطات باشد مدرک صحیحی هم این جا وجود ندارد علاوه بر اینکه در رهن بوده راهن حق ندارد عین مرهونه را مادامی که در رهن است به دیگری انتقال بدهد لذا بنظر من رای شعبه دیوان عالی کشور درست بوده است 0
رئیس : جناب آقا سیدعلی هاشمی الحسینی
مقداری از عرایض بنده را جناب آقای فیضی فرمودند و ما حداقل این است که مواجه با چند اشکال هستمی در این معامله اولا" یا یقین داریم که قرارداد بیع نبوده و قولنامه و قراردادی بوده پیشنهادی بوده ، پیشنهاد از طرف او موافقت از طرف هیات مدیره یا یقین داریم یا حداقل شک ، شک داریم که این قرارداد بوده یا بیع بوده کسی در شکش نمی تواند تردید کند دوم ، شک دوم در تطابق است بر فرض که ایجاب و قبولی بوده که نبوده ، در تطابق شک داریم ، همانطور که آقایان خدشه کرده اند ظاهرا" گفته اند یک ربع بایدنقد بدهی ایشان کمتر پیشنهاد کرده اند باز شک دوم این جا پیدامی شود، شک سوم در موالات است موالات را که ما نمی توانیم انکارکنیم بایستی ایجاب و قبول توالی داشته باشند اتصال داشته باشد حالا اتصال عرفی بعد از یک روز یا دو روز نه چندروز، شک چهارم در قصد بیع هم باز شک است همانطور که عرض کردم باز هم ما در مساله رهنیت هم که یقین هست که مرهونه بوده باید ملک طلق باشد خرید و فروش مرهونه صحیح نیست چون ملک طلق نیست مگر دلیل خاص داشته باشیم 0 بیع ملک رهن صحیح نیست مگر با اجازه مرتهن ، بازهم حداقل شک ، شک دیگر هم از جهت محکومیت بنده خدا ایجاد می شود آنهم یک دادگاهی بوده رسیدگی کرده ظاهرا" در دیوان عالی کشور هم تایید شده خلع ید داده اند اگر واقعا" مالک بود خلع ید نمی دادند یعنی رای دادگاه و تایید دیوان عالی کشور شک برایمان ایجاد نمی کند در اصل معامله ، پس اگر همه چیز راانکارکنیم 5یا6 شک این جامسلم است که نمی توانیم انکار کنیم با بودن شش یا 7 شک یک شک داشته باشیم درصحت معامله ، همه فقها می گویند شک در معامله معنایش بطلان معامله است ، هیچ فقیهی شک نکرده وقتی شک آمد معامله ای این جا حاصل شده یا نه پس بنده فکر می کنم رای شعبه بسیار صحیح است 0
رئیس : جناب آقای صفرزاده
عمده مطالبی را که می خواستم به عرض آقایان برسانم جناب آقای فیضی فرمودندتکرارنمی کنم 0 جناب آقای حریرفروش فرمودنددر معاملات خراجی با یک تلفن معامله انجام می شود هرگز چنین نیست بلکه ابتدا خریدار از طریق مکاتبات و مذاکرات اولیه درخواست خرید کالا را می کند وقتی مشخص شد که فروشنده خارجی کالای موردنظر خریدار را دارد، خریدار درخواست پیش فاکتور یا (پروفورمااین ویس )می کندشرایط انجام معامله در پیش فاکتور قید می شود0 پیش فاکتور که به دست خریدار رسید چون خرید خارجی است خریدار با ارائه فاکس پیش فاکتور مجوزهای لازم از مراجع قانونی جهت ورود کالا اخذ و کلیه مدارک حاصل را تحت عنوان پرونده اعتبار اسنادی (C.L) برای گشایش اعتبار به بانک گشایش دهنده اعتبار که اصطلاحا" بانک کارگزار نامیده می شود ارائه می دهد بانک کارگزار معادل مبلغ معامله رادر حساب خریدار مسدود می کند فروشنده هم در کشور مبدا بانکی داردکه بانک ذینفع نامیده می شود بانک کارگزار با تلکس به بانک ذینفع اعلام می کند که خریدار گشایش اعتبار کرده و تمام شرایط معامله را از حیث کالا و حمل و هزینه آن و کلیه ریز جریان را به بانک ذینفع اعلام می کند بانک ذینفع مراتب را به فروشنده اعلام می کندپیش فاکتور تبدیل به اعبترا اسنادی می شود فروشنده کالا را مطابق شرایط پیش فاکتور بسته بندی و تحویل وسیله حمل می دهد و اسناد اعم ازفاکتور فروش انساد حمل و بیمه و گواهی مبدا، گواهی بازرسی و کنترل که به تایید نماینده ایران در کشور مبدا کنسولگری یا سفارت رسیده ، به بانک ذینفع تحویل می دهد بانک ذینفع پس از مقابله اسناد و مندرجات آن با فول تلکس (شرایط اعتبار بازشده )درصورتی که معامله نقدی باشد پول فروشنده را پرداخت می کند مبادله اسناد از طریق بانکهای دو رف انجام می شود در این موقع کالا تحویل متصدی وسیله حمل شده از ید فروشندهخارج و مسوولیت حفظ کالا با موسسه حمل کننده است موسسه حمل کننده ، کالا را تحویل گمرک و اسناد حمل را تحویل خریدار می دهد که خریدار بتواند کالای خود را ازگمرک ترخیص نماید0 در معاملات داخلی ممن است تجار به همدیگر اعتماد کنند و برخلاف اصول تجاری معاملاتی انجام دهند و کارشان نیز به دادگاه نیفتدکه شاذ و نادر و مربوط هب اموال منتقول است نه معاملات اموال غیر منتقول 0
در پرونده مطروحه آقا یمنتظرالظهور پیشنهادی کرده که وی حاضر است اراضی پلاک مورد نزاع را خریداری نماید بفرض که پاسخ داده اند آنان نیز حاضرند بفروشند ولی هیچ وقت شق دوم قضیه صورت نگرفته که آنها بگویند فروختیم و او نیز بگوید خریدم لازمه بعد از توافق طرفین برای انجام معامله ، این بود که قرارداددیگری بصورت مبایعه نامه تنظیم می شد تا بیع محقق می گردید لذا رای شعبه دیوان عالی کشور بنظر من صحیح است 0
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
در نامه شماره 1010 خوانده دعوی در پاسخ به پیشنهاد خواهان در خصوص خرید ملک مورد بحث اعلام داشته با این شرایط ملک را به شما خواهم فروخت که یک سوم از ثمن نقدا" پرداخت گردد و یک سوم دیگر در زمان تنظیم سندرسمی انتقال و یک سوم دیگر یکسال پس از تنظیم سند، که از این نامه افاده و استنباط وقوع عقدبیع نمی گردد زیرا خواهان پیشنهاد کرده که حاضرم ملک را به مبلغ چهارصدهزار تومان خریداری نمایم و شرکت خوانده با این عبارت (( بااین شرایط ملک را بشما خواهم فروخت )) اعلام پاسخ کرده که این عبارت حکایت از وقوع عقد بیع ندارد، بلکه وعده جهت انجام معامله در ازای تقاضای خواهان تلقی می گردد کمااینکه در سال 1358 که درخواست خلع ید بطرفیت خریداران بیست وشش هزار مترمربع از همین زمین به عمل آمده و خریداران با ارائه سند شماره 1010 اظهار داشته اند آقای منترالظهور این زمین را طی سند مزبور خریداری و سپس باسند دیگری قسمتی از آن را به ما منتقل نموده است شعبه چهارم دادگاه استان اصفهان سند یاد شده را بیع تلقی ننموده و انتقال بعدی را هم مملک ندانسته و حکم خلع ید صادر و حکم مزبور دردیوان عالی کشور نیز تایید گردیده است که با این تقدیر، نامه شماره 1010به هیچ وجه نمی تواند سند و دلیل بر وقوع عقد بیع باشد و به همین لحاظ نیز وکیل خواهان متمسک به بند 9 از چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ 27/1/51 هیات مدیره شرکت گردیده و اظهار داشته که در بند مزبور از این صورتجلسه هیات مدیره اعلام داشته که این ملک را به خریدار آقای منتظرالظهور به این شرط فروخته ام که یک سوم ثمن را نقدا" بدهد و یک سوم دیگر را یکسال پس از تنظیم سند و یک سوم دو سال پس از تنظیم سند پرداخت گردد و وکیل خواهان با تسلیم فتوکپی صورتجلسه مزبور مدعی وقع بیع بر این اساس گردیده درحالیکه وکیل خوانده در اولین جلسه دادرسی صورتجلسه یاد شده را تکذیب کرده بدین معنی که اعلام کرده چنین صورت جلسه ای وجود نداردوشعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصهفان ازوکیل شرکت خوانده خواسته که اصل صورتجلسه را ارائه نماید که نماینده شرکت پرونده های شرکت را که تمامی صورتمجالس هیات مدیره در آن ضبط بوده به دادگاه ارائه و چون صورتجلسه مورد ادعا در این پرونده وجود نداشته دادگاه بااستناد به ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی این سند را جزء دلایل مثبته خواهان محسوب در صورتی که بموجب قسمت اخیر ماده مزبور اگر طرف مقابل به وجود سند در نزد خوا اقرار نماید لیکن از ابراز آن امتناع ورزد دادگاه می تواند آنرا از جمله دلایل مثبته بداندکه در این قضیه نه تنها شرکت خوانده ا قراری بر وجود سند در نزد خود ننموده بلکه صراحتا" آنرا مورد تکذیب نیز قرارداده با این کیفیت موردی جهت اعمال قسمت اخیر ماده 300 قانون مزبور و احتساب سند جزء دلایل مثبته خواهان نمی باشد و چون دلیل موثر دیگری بر انجام عقد بیع نمی باشد شعبه دیوان عالی کشور صحیح به نظر می رسد0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
مطالبی که به عرض می رسد توضیحی است شاید مفید واقع بشود همان طوریکه عنوان شد در تاریخ 10/6/50 آقای حسین منتظرالظهور با ارسال چک و تعیین قیمت زمین به چهار میلیون ریال و شرایط پرداخت ثمن پیشنهاد خرید این ملک را به شرکت قند نقش جهان اعلام می کند0 شرکت قند نقش جهان طی نامه رسمی شرکت با امضای مدیرعامل شرکت بشماره 171010/6/50 پاسخ می دهد:موضوع پاسخ نامه مورخ 10/6/50 مربوط به پیشنهاد خردید زمین مهیار ضمن اعلام وصول نامه مزبورو یک قطعه چک بانک تهران شعبه اصفهان باپیشنهاد شماموافقت می نماید مشروط بر اینکه کلیه مال الاجاره زمین مربوط به سال جاری متعلق به این شرکت بوده قبل از انتقال سند مذکور به این شرکت پرداخت شود که پرداخت هم می کند0 پس از آزاد شدن زمین مهیار متعلق به این شرکت که در رهن بانک اعتبارات صنعتی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران می باشد که به دلالت نامه ثبت شهرستان قمشه را ملک هم کلا" فک رهن صورت گرفته و هم چنین تحصیل رضایت زارعین مشغول در سر آن زمین و پرداخت حقوق زارعانه آنها که فرموند که شرکت و مالک فروشنده هیچ گونه اطلاعی نداشته ، بصراحت محتویات پرونده دقیقا" مالک فروشنده ، اطلاع داشته و حوقق زارعانه مستاجرین هم با اطلاع و اذن با موافقت آن شرکت فروشنده پرداخت شده است به محض پرداخت این حقوق و پرداخت 50 هزار تومان در آن موقع ملک کلا" به تصرف خریدار در می آید0 بعد از اینکه حقوق زارعان پرداخت می شود، چک وصول می شوداجاره بها آن سال هم پرداخت می شودملک 100% به ایشان تحویل داده می شود ایشان در آن جا با صرف هزینه گزافی شروع می کنند به عملیات کشاورزی ، احداث پست فشار قوی ، تاسیس دامداری وکارخانه سنگ بری ، تسطیح ، خیابان کشی ، حفرچهارحلقه چاه عمیق و نتیجتا" در سال 51 پنج هزار و پانصد تن چغندر قند از همین زمین ایشان به عنوان مالک کشت می کند و برداشت می کند و به کارخانه ای که خودش را به قول آقایان مالک می داند می فروشد در سال 52 پنج هزارتن دیگر والی آخر0
آقایان اشاره فرمودند آن صورت جلسه چه شده وکیل خریدارقبل از اینکه به اقامه دعوی مبادرت کند درخواست تامین دلیل می دهد در محکمه و در23/8/64 آقای فرساد وکیل آقای منتظرالظهور در معیت عضو مجری قرار به قسمت حسابداری امورمالی شرکت قند جهان مراجعه می کند آقای رامین فر عضو هیات مدیره شرکت نیز در دفتر مذکورحضور داشته بابررسی مدارک موجود در بایگانی معلوم شده اصل صورت جلسه 45جلسه هیات مدیره مورخ 27/1/51 در بین صورت مجالس مزبور در بایگانی وجود ندارد نظر به اینکه این صورت جلسه بالصراحه علیه شرکت فروشنده بوده ظاهرا" این را از آن جابرداشته اند که بتوانند، طرف را از معامله منصرف کنند0 اما صورت جلسات دیگری وجود دارد، در صورت جلسه 53 هیات مدیره مورخ دوشنبه 26/6/52 مساله زمین انتقالی به منتظرالظهور قید شده عین عبارت این است :
بند6: در مورد انتقال سند مالکیت زمین متعلق به شرکت درمنطقه مهیار بنام خریدار آن قرارشد پرونده مربوطه برای اظهارنظر به مشاور حقوقی شرکت داده شود0
باز در پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره مورخ 6/12/53وضع زمین کارخانه مهیار عدم موافقت حسین نیل فروشان با دادن پیشنهاد اجرائی عملیات قانونی مربوط به تخلیه زمین از دست این آقای خریدار یعنی نیل فروشان گفته بود که به مستاجرها که ملک را فروخته ایم و آقای خریدار حقوق زارعانه آنها را پرداخت کرده که در این جا هم با تخلیه زمین مخالفت می کند به استحضار هیات مدیره می رساند، بعد آنها می گویند با آقای همدانیان تماس حاصل بشوداگر آقای منتظرالظهور در قیمت یک مقدار بالا ببرد و تجدیدنظربکند اشکال ندارد سند را به آن منتقل می کند0 این هم یک مطلب و خود صورت جلسه چهل وپنجمین جلسه هیات مدیره باز برای محضر شما قرائت شده و هیچکدام از اعضای شکرت هم نگفته اند که امضاء، امضا ما نیست یا این جعلی است چون به ضرر خودشان بوده آن را ظاهرا" برداشته اند0
رئیس : جناب آقای رهتابیان
مساله ای که این جا رویش زیاد تکیه شد مساله فتوکپی صورت مجلس است و اکثر آقایان محترم فرمودند که بایستی که در معاملات مستندی وجود داشته باشد و صحیح است 0 خواهان فتوکپی مستند را ارائه داده و شرکت گفته اصلا" این وجود ندارد حالا ما فرض می کنیم که حرف شرکت درست باشد اصلا" این جعلی است وجود ندارد و ساختگی است وقتی که شماره صورت مجلسها ترتیب دارد474645 تا57 پس باید شرکت بیاید بگوید آقای این که تو داری ارائه می دهی فتوکپی 45است 0 اصل آن این است که من دارم و حال آنکه در تمام این مدت 45را نشان نداده پس ما نمی توانیم بگوئیم شرکت همه صورت مجالس راداشته ولی 45 آن اصولا" حذف شده و چون مصلحت شرکت ایجاب می کرده گفته که صورت جلسه 45 نیست اصل آن نیست و بعد متوسل شده به دلائل و مواد قانونی که خواهان باید اصل را نشان بدهد و چون اصل رانشان نداده پس فتوکپی آن بی اعتبار است بنظر بنده اگر حرف شرکت درست بود می بایستی که خودش یک صورت جلسه بنام 45 ارائه بدهد و بگوید که این 45 است نه آن و نظر دادگاهها را تایید می کنم 0
رئیس : جناب آقای اذانی بفرمائید0
آنچه مورد ایراد بعضی از سروران عزیر قرار گرفته این است که خریدار (خواهان ) کمتر از یک سوم اولیه ثمن معامله زمین مورد دعوی را پرداخت کرده یعنی پنجاه هزارتومان داده وبقیه رانپرداخته است در حالیکه شرکت خوانده دعوی در تفسیری که شخصا" از مندرجات چهل و پنجمین جلسه شرکت کرده و در صفحه 11 گزارش پرونده منعکس است می گوید: مفاد قمست نهم فتوکپی صورتجلسه چهل وپنجمین جلسه مورخ 27/1/51 شرکت که هرگز اصل آن بدست نیامده و در هر حال خواهان به آن استناد نموده حاکیست که شرکت اعلام داشته خواهان بایستی یک سوم از ثمن را نقد و یک سوم دیگر را بعد از یکسال از تاریخ تنظیم سند و یک سوم باقیمانده را دو سال بعد از تنظیم سند بپردازد0 این مطالب عین عبارات و تفسیر شرکت خوانده ازصورت جلسه مذکور است 0 خوب ، بله خواهان باید یک سوم از ثمن را (ثمن معامله چهارمیلیون ریال است ) نقد بپردازد ولی کی ؟ چه زمانی ؟ جواب این است که پنجاه هزارتومان آ;را بیعانه داده و بقیه یک سوم ثمن نقدی مزبور را هم باید در موقع تنظیم سند رسمی بپردازد، حالا شکرت خوانده می خواهد بگوید خواهان به تعهد خود عمل نکرده و پرداخت نقدی وی کمتر از یک سوم ثمن است 0بلی ، خواهان پنجاه هزار تومان به عنوان بیعانه داده و بقیه یک سوم نقدی را هم در موقع و زمان تنظیم سند پرداخت می کندو یک سوم دوم را هم یکسال پس از تنظیم سند و یک سوم بقیه را هم دو سال پس از تنظیم سند بپردازد با اینترتیب نظر به تایید رای دادگاهها دارم 0
رئیس : مذاکراتکافی است جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کشور بیان عقیده فرمائید0
نظر باینکه ماده 339 قانون مدنی مقرر داشته پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول یا تعاطی واقع می شود و در موضوع مورد بحث :
اولا" خواهان با ارسال یک قطعه چک پیشنهاد خرید زمین را نموده و شرکت خوانده با پیشنهاد شرایط دیگری موافقت خود را اعلام داشته که تبادل نامه های مذکور فقط بمنزله توافق ذکر شده در ماده فوق است که نیاز به ایجاب و قبول علاوه بر توافق مزبیور داشه است 0 خصوصا" که نامه شکرت متضمن شرایط جدیدی بوده است که توافق روی آن مشخص نیست 0
ثانیا" : حسب مندرجات پرونده چون خواهان مستاجر و متصرف ملک بوده دو قطعه از زمینی که ادعای خریداری آن را می نماید به دو نفر بموجب اسناد عادی فروخته که خریداران آن برای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده اقامه دعوا نموده اند که نتیجتا" دعوای آنها مردود اعلام گردیده که خود دلیلی است که دادگاههای رسیدگی کننده فروشنده زمین را مالک نشناخته اند0
ثالثا" : عمده دلیل خوهان تصویرصورت جلسه مورخ 27/1/51 هیات مدیره می باشد با توجه به اینکه وکیل شرکت خوانده منکر وجود چنین صورت جلسه ای گردیده و اصل آن هم ابراز نشده و حتی در تامین دلیلی که وکیل خواهان برای بررسی دفاتر شرکت بعمل آورده صورت جلسه مزبور یعنی صورت جلسه 45 هیات مدیره وجود نداشته است استناددادگاه به صورت جلسه یاد شده و استدلال دادگاه که باستناد صورت جلسه 47 هیات مدیره وجود صورت جلسه مورد استناد را محرز دانسته موجه بنظر نمی رسد بفرض وجود چنین صورت جلسه ای مصوبه هیات مدیره فقط دلیل موافقت بابیع است نه وقوع قد بیع که مستلزم اقدام از طرف مسوول و مدیرعامل شرکت بوده است 0 مضافا" اینکه پیشنهاد خرید خواهان در شهریور1350 و صورت جلسه مورد بحث مربوط به اواخر فروردین 1351 بعنی 7 ماه بعد از آن می باشد0
رابعا" : مدارکی دال بر پرداخت بقیه ثمن معامله حداقل معادل یک سوم آنچه که در صورت جلسه ادعای خواهان شرط شده از ناحیه خواهان ابراز نگردیده است و گرفتن امتیاز برق نیز دلیل مالکیت محسوب نمی شود0 بنابراین به جهات فوق وقوع عقد بیع محرز نمی باشد و رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود رامرقوم فرمائید0
رئیس : تعداد حاضران در جلسه 56 نفر بودند که ازاین عده تعداد 39 نفر اکثریت رای دادگاهها را تایید و اقلیت 17 نفر رای شعبه دیوان عالی کشور را صحیح دانسته اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
75
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1374/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکمی که در مرجع تجدیدنظر تایید شده باشد با اعلام اشتباه قاضی صادر کننده حکم بدوی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد اگرملکی باقرارداد عادی مورد معامله قرارگیرد و سپس درحوزه عمل سازمان زمین شهری قرارگیرددراین صورت تائیدتاریخ تنظیم سندعادی بلامانع میباشدهرچندکه برای این ملک پرونده عمران تشکیل نشده باشد
