اگردرضمن دعوی مطالبه نفقه وامثال آن زوجیت مورداختلاف واقع شود ودادگاه عمومی اجازه رسیدگی به اصل نکاح وطلاق رانداشته باشدبایدپرونده رابه شعبه ای که چنین اجازه ای راداردبفرستد
سوال :باتوجه به تبصره 3ماده 2قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب چنانچه بعنوان مثال دعوی مطالبه نفقه ازناحیه زوجه دریکی ازشعب دادگاه اقامه گردیددراثناء رسیدگی اختلاف دراصل نکاح وطلاق محرز گردید و شعبه رسیدگی کننده فاقداجازه مخصوص ازطرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی دردعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق بودتصمیم و اقدام قانونی دادگاه دراین رابطه چه خواهدبود؟
شماره وتاریخ نظریه : 3581-11/6/1374
نظریه اداره حقوقی
برطبق تبصره 3ماده 3ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 7 وتبصره 1و2آئین نامه قانون فوق الذکراگرقاضی دادگاه عمومی اجازه رسیدگی به اصل نکاح وطلاق نداشته نداشته باشد با قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاهی که قاضی آن چنین اجازه ای راداشته باشدفرستاده میشودورسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح وطلاق فقط با تحصیل اجازه مخصوصی ازطرف رئیس قوه قضائیه درهمان دادگاه شعبه ای که به دعوی مطالبه نفقه رسیدگی میکندمیسرخواهدبود.
مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 3581
تاریخ تصویب : 1374/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با بقای رای داوران و درخواست اجرای آن ازسوی ذینفع صدورحکم به بطلان دعوی درماهیت امرتوجیه قانونی ندارد قاضی درامورحقوقی نمی تواندصرفا باستنادعلم خودرای بدهد،زیرا این امر مجوزی ندارد
