رأی شماره‌های 485 الی 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
رأی شماره‌های 485 الی 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شماره هـ/87/34
موضوع مصوبه شماره 21296/ت37899ک ـ 27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح و عدم حذف کلمه وصیت از ماده 1 و عدم حذف عبارت «حریم شهر» از ماده 4 و عدم ابطال تبصره1 ماده4 آیین‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده6 آئین‌نامه مذکور
تاریخ دادنامه: 17/7/1391 شماره دادنامه: 488ـ 487ـ486ـ 485
کلاسه پرونده: 88/474- 87/260، 259، 34
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ آقایان: احمدعلی سیروس، امیرحسینی، نصرالله هادیان 2ـ کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی
موضوع شکایت و خواسته: الف: حذف کلمه وصیت از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک ـ 27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح
ب: ابطال ماده 3 همان آیین‌نامه
ج: حذف عبارت « حریم شهر» از ماده 4 همان آیین‌نامه
د: ابطال تبصره 1 ماده 4 همان آیین‌نامه
هـ : حذف عبارت « محل مربوط» از قسمت پایانی ماده 6 همان آیین‌نامه
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی
الف: حذف کلمه وصیت از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک ـ 27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح
ب: ابطال ماده 3 همان آیین‌نامه
ج: حذف عبارت «حریم شهر» از ماده 4 همان آیین‌نامه
د: ابطال تبصره 1 ماده 4 همان آیین‌نامه
هـ : حـذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پایانی ماده 6 همان آیین‌نامه را خواستار شده‌اند.
متن شکایت آقای امیرحسینی به خواسته ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به قرار زیر است:
«با ملحوظ نظر قرار دادن هدف عالیه مقنن از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 که همانا ترغیب و تشویق شهروندان به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن تثبیت مالکیت و حفظ حقوق حقه افراد و جلوگیری از تجاوز و تخطی سایرین از دست یازیدن به حریم آنان، گسترش بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرایم و... بوده است و با امعان نظر قرار دادن ماده یک قانون صدرالاشعار و احصاء‌کردن استعلامات لازمه جهت تنظیم سند رسمی انتقال املاک به ترتیب مندرجه و ترتیبات آن و امر تکلیفی مراجع مخاطب به صدور پاسخ ظرف مدت حداکثر بیست روز از تاریخ وصول تقاضا از یک سو و تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند مراجعان ضمن تفهیم آثار و تبعات انتقال به استناد ماده 2 قانون مارالذکر در صورتی که از تاریخ استعلام و رسید به مرجع مخاطب 20 روز سپری شده باشد از سوی دیگر، هیچ‌گونه ابهامی در متن قانون به جا نمانده است. لهذا از آن جا که مطابق اصول کلی حقوقی آیین‌نامه اجرایی هر قانون صرفاً باید در چارچوب و حدود و ثغور آن باشد و به تشریح و توضیح قانون بپردازد لکن دولت در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با تجاوز از حدود معین قانون با مستثنی قلمداد کردن ارائه گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف از شرط مندرج در ماده 2 قانون مزبور تکلیفی بر خلاف قانون بر مردم و دفاتر اسناد رسمی تحمیل کرده است حال آن که در ماده 7 آیین‌نامه نیز به شرط مندرج در ماده 2 قانون موصوف تاکید و صحه گزارده است. که همین امر تعارض مـاده 3 آیین‌نامه با ماده 7 آیین‌نامه و ماده 2 قانون را مسلم ساخته است لهذا ابطال ماده 3 آیین‌نامه موصوف به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
شکایت آقای احمدعلی سیروس و کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به‌نمایندگی آقای محمدرضا دشتی اردکانی به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه مذکور و حذف عبارات حریم شهر از ماده 4 و محل مربوط از قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه به شرح زیر است:
«احتراماً، به موجـب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی با رعایت بندهای مندرج در ماده (1) قانون مذکور و پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل، موظف به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک گردیدند و وفق ماده 8 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو شده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شامل مواردی است که یا در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره‌ای به آن نشده است و یا برخلاف مفاد قانون تدوین یافته و یا خارج از اختیارات مصرح در قانون است که به شرح زیر استدعای رسیدگی و ابطال آنها را دارد:
1ـ با توجه به این که اسناد وصیت در زمره نقل و انتقال تلقی نمی شود لذا الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظیم وصیت، خارج از منظور مقنن در تصویب ماده (1) قانون است زیرا وفق ماده 827 قانون مدنی، تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له از پس از فوت متوفی و طبق ماده 838 قانون مدنی، موصی هر زمان که بخواهد می تواند از وصیت رجوع نماید. همچنین وفق ماده 842 قانون مذکور، وصیت مالی که هنوز موجود نشده نیز جایز است. لذا اساساً اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظیم وصیت‌نامه تملیکی با ماده 842 قانون مدنی منطبق نیست.
2ـ بند (ب) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از بندهایی است که دفاتر اسناد رسمی پس از رعایت آن می توانند در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها مبادرت به تنظیم سند نمایند لذا درج عبارت ( حریم شهر) در ماده 4 آیین‌نامه اولاً: مورد نظر قانونگذار در بند (ب) ماده (1) قانون مذکور نیست و ثانیاً: در ماده (1) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی، محدوده شهر و در ماده 2 قانون مذکور، حریم شهر تعریف شده است و عدم اشاره به عبارت (محدوده شهر) در بند(ب) قانون یاد شده که در سال1385 به تصویب رسیده حاکی از توجه قانونگذار به معانی عبارت مذکور بوده است.
3ـ در بندهای قید شده در ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، هیچ‌گونه تکلیفی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی برای دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است لذا وفق تبصره (1) ماده 4 آیین‌نامه، موظف کردن دفاتر اسناد رسمی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی اولاً: خارج از اختیارات قوه مجریه است که قبلاً رأی شماره 105 ـ 24/3/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 19 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 اصدار یافته است و ثانیاً: طبق قسمت اخیر مواد 1 و 2 و تبصره (1) ماده 4 و ماده 5 قانون تعاریف حدود و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، شهرداری مسؤول تعیین و اعلام نظر نسبت به محدوده شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مسؤول اعلام‌نظر نسبت به روستاها اعلام شده است و سازمان مسکن و شهرسازی هیچ‌گونه محلی از اعراب ندارد.
خاطر نشان می‌سازد هیأت دولت طی نامه شماره 476/27290ـ11/1/1383، لایحه مذکور را تحت عنوان « لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در لایحه مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیز شده بودند لکن مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی و رأی‌گیری، بند مذکور را از متن لایحه حذف و سرانجام بندهای الف الی ج ماده (1) به تصویب رسید فلذا دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی ندارند و ایجاد تکلیف مذکور بر خلاف مدلول ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و خارج از اختیارات قوه مجریه است.
4ـ طبق بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عین املاک، مکلف به اخذ مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی از انتقال‌دهنده گردیدند مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی شود که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
لذا به موجب قسمت اخیر بند (ج) مذکور در صورتی که انتقال گیرنده قبول مسؤولیت کرده باشد و مراتب به شرح ماده 2 قانون به خریدار تفهیم شود دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ گواهی مفاصا حساب از دارایی و سازمان تأمین اجتماعی ندارند.
طبق قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه مذکور، در مواردی که بدون اخذ گواهی و مفاصاحساب سند تنظیم میشود دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی جهت وصول مطالبات تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط شده‌اند که بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه بر خلاف قانون است زیرا:
اولاً: در قانون مذکور هیچ گونه تکلیفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی در ارسال تصویر اسناد به ادارات دارایی و سازمان تأمین اجتماعی محل نشده است و ثانیاً: هنگامی که سند بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب تنظیم میشود دفتر اسناد رسمی هیچ‌گونه اطلاعی از محل استقرار حوزه مالیاتی و یا شعبه تأمین اجتماعی ندارد تا تصویر سند تنظیمی را به حوزه مالیاتی و یا شعبه تأمین اجتماعی محل مربوطه ارسال دارد زیرا در هر شهر، ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی دارای حوزه‌ها و شعب متعددی که دفاتر اسناد رسمی از محدوده فعالیت هر یک از آنها بی‌اطلاع بوده است و امکان ارسال تصویر سند تنظیمی را به حوزه مالیاتی یا شعبه تأمین اجتماعی محل مربوطه نداشته و ندارد کما این که در انتهای ماده 9 آیین‌نامه مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی به حوزه مالیاتی یا تأمین اجتماعی شهر مربوطه شده‌اند و به این معنی است که در هر شهر، ادارات کل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باید مراکزی را جهت دریافت تصویر اسناد تنظیمی مشخص کرده و پس از دریافت آن ضمن ممیزی و تفکیک، تصویر سند را به هر یک از حوزه‌ها یا شعب مربوطه که زیر مجموعه ادارات کل مذکور می‌باشند ارسال کند تا وفق تبصره ماده 6 آیین‌نامه، در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد ادارات فوق مبادرت به صدور برگ تشخیص نمایند و چون طبق بند (و) رأی شماره 17524/43ـ و ـ رـ1/7/1385 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که در اجرای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 طبق نامه شماره 12619/34ـ1/7/1385 به تأیید سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور رسـیده است، تکلیـف دفاتر اسناد رسـمی در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به موجب ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 لغو شده است لذا در مواردی که بدون اخذ گواهی از حوزه مالیاتی وفق قسمت اخیر بند (ج) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، سند تنظیم میشود تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ارسال فهرست موضوع ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم نیز لغو شده است و تاکنون هیچ‌گونه تکلیفی به ارسال تصویر سند یا فهرست معاملات به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی نیز وجود نداشته است.
با توجه به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره (1) ماده 4 و حذف کلمه (وصیت) از ماده (1) و ( حریم شهری) از ماده 4 و قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر سند تنظیمی به حوزه مالیاتی و شعب تأمین اجتماعی مربوط (در مواردی که بدون اخذ گواهی و مفاصا حساب سند تنظیم میشود) داریم.»
آقای نصراله هادیان نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 و قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران که برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف کرده است بنا به صراحت و مراتب ذیل خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و مخالف قانون است:
1ـ مطابق تبصره 1 ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (مفهوم مخالف آن) چنانچه شهرداریها ظرف مدت 20 روز گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور، پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی را صادر نکنند، ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود و حال آن که در ماده 3 آیین‌نامه مورد اشاره دفاتر اسناد رسمی را به رعایت تبـصره 8 ماده 100 قانون شهرداری قبل از تنظیم سند انتقال ملزم کرده‌اند که ماده 3 آیین‌نامه در تعارض و تضاد کامل با ماده یک قانون تسهیل است، چرا که مطابق ماده یک قانون مذکور چنانچه ظرف بیست روز، شهرداریها پاسخ دفاتر را ندهند دفاتر می‌توانند با تصریح موضوع در سند، نسبت به انتقال ملک اقدام کنند اما ماده 3 آیین‌نامه، دفاتر را ملزم به رعایت تبصره 8 ماده 100 نموده یعنی حتی بعد از 20 روز هم دفاتر نمی‌توانند سندی تنظیم کنند و ملزم به اخذ گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله یا پایان کار هستند که در تعارض آشکار با ماده یک قانون است و تکلیف جدید برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرده است و حتی مغایر قانون مذکور که کلیه قوانین مغایر را لغو کرده نیز هست.
2ـ تبصره یک آیین‌نامه مذکور نیز دفاتر را موظف به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی برای تعیین موقعیت پلاک ثبتی کرده است که نوعی قانونگذاری و ایجاد تکلیف برای دفاتر است که بر خلاف مقررات و در قانون تسهیل تنظیم اسناد چنین تکلیفی مشاهده نمی‌شود.
3ـ قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه نیز دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است که تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین‌اجتماعی محل مربوط ارسال دارند که با توجه به این که ایجاد تکلیف و ایجاد هزینه اعم از هزینه پستی و تهیه فتوکپی خارج از دفتر و غیره برای سردفتر ایجاد می‌کند مخالف قانون اساسی است.
علی‌ای‌حال چون موارد مذکور، وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و ایجاد شرایط خاص برخورداری از حقوق قانونی برای اشخاص در عموم مسائل به صراحت دو اصل 71 و 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص یافته است و نظر به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند رسمی از حیث ضرورت مطالبه اسناد و مدارک لازم و یا ارسال مدارک و اسناد به ادارات خاص به شرح مقرر در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 مجلس شورای اسلامی تبیین و مشخص شده است و ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی بدون وجود نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 است زیرا عدم اجرای آن توسط دفاتر اسناد رسمی موجب انفصال و مجازاتهای سنگین برای سردفتر خواهد بود لذا ماده 3 و تبصره 1 ماده 4 و قسمت اخیر ماده 6 آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران که متضمن قواعد آمره است و نمی‌توان برای اشخاص یا دفاتر اسناد رسمی بدون وجود قانون ایجاد تکلیف کرد خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران و بر خلاف قانون اساسی و اعتبار اصل تفکیک قوا و قوانین مورد اشاره دارد لذا استدعای لغو و ابطال آنها را دارد.»
مفاد قسمتهای مورد اعتراض از آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک ـ 27/12/1386 وزرای عضو کمیسیون لوایح به قرار زیر است:
«ماده 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرعی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک ( مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.
ماده3ـ دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری ـ مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب ـ قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.
ماده4ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این که انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین‌اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.»
در پاسخ به شکایت شکات، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 149650/9039 ـ 27/7/1388 توضیح داده است که:
«1ـ در مورد حذف کلمه وصیت از ماده (1):
درج کلمه « وصیت» در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی که مطابق آن باید برای تنظیم اسناد وصیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام شود مغایر ماده (842) قانون مدنی دانسته شده است که به موجب آن وصیت به مالی که هنوز موجود نشده است نیز جایز اعلام شده است.
وارد نبودن ایراد مطروحه نسبت به ماده (1) واضح است، زیرا از طرفی در ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی استعلام وضعیت ثبتی برای تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک به نحو مطلق الزامی دانسته شده است و شامل همه مصادیق انتقال میشود و از سوی دیگر اساساً ماده (842) قانون مدنی در خصوص مورد قابل استناد نیست. زیرا موضوع ماده (1) قانون و ماده (1) آیین‌نامه، انتقال عین اراضی و املاک است که اموال موجود هستند و لذا در این مورد بیان این استدلال در دادخواست تقدیمی که «اساساً اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل هنگام تنظیم وصیت‌نامه تملیکی با ماده (842) قانون مدنی منطبق نمی‌باشد» وجاهت نداشته و احتمالاً از روی سهو و عدم دقت صورت گرفته است.
2ـ در مورد ابطال ماده (3) آیین‌نامه:
در ماده (3) آیین‌نامه، الزام دفاتر به استعلام از شهرداری در مورد گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری پیش‌بینی شده و شاکی ( در پرونده‌های کلاسه 87/259 و 88/474) این ماده را مغایر تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد دانسته است که به موجب آن در صورت عدم پاسخ شهرداری به استعلام ظرف 20 روز، تنظیم سند با تصریح به این موضوع در سند تنظیمی بلامانع اعلام شده است.
لکن ماده (3) مغایرتی با قانون ندارد زیرا آنچه در این ماده آمده است عیناً حکمی است که در بند « الف» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی درج شده است. از سوی دیگر این مطلب که در صورت عدم وصول پاسخ استعلام شهرداری ظرف 20 روز، ثبت سند با تصریح به این موضوع در سند تنظیمی بلامانع است صریحاً در ذیل ماده (7) آیین‌نامه مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین هر دو حکم قانونی فوق (بند الف ماده (1) و تبصره ماده (1) قانون) در آیین‌نامه درج شده و مغایرت قانونی در این مورد نیز وجود ندارد.
3ـ در مورد درج عبارت « و حریم شهر» در ماده (4) آیین‌نامه:
همان طور که شاکی تصریح کرده است در بند «ب» ماده (1) قانون، استعلام از وزارت جهاد کشاورزی در مورد املاک واقع در خارج از « محدوده قانونی شهرها» ضروری دانسته شده است بنابراین عبارت « و حریم شهر» درماده (4) آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح این که مطابق ماده (2) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ( مصوب 1384) حریم شهر « عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر...» و در نتیجه عبارت « خارج از محدوده و حریم شهر» در ماده (4) آیین‌نامه منطبق با مواد (1) و (2) قانون اخیرالذکر و بند «ب» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد... است. به عبارت دیگر استعلام در مورد اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها که در ماده (4) آیین‌نامه ذکر شده امری است که در قانون تصریح شده است و از این جهت مورد شکایت شاکی هم نیست و اضافه کردن عبارت «و حریم شهر» نیز موجب مغایرت قانونی نمی‌شود زیرا تردیدی نیست که اطلاق املاک خارج از محدوده قانونی شهرها شامل املاک خارج از « حریم شهر» نیز می شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به این که حکم مقرر در ماده 842 قانون مدنی مبنی بر این که: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود» ناظر به انشای وصیت است و در مقام چگونگی انتقال موصی‌به نیست، از این جهت حکم مقرر در ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع مصوبه شماره 212962/ت37899ک‌ـ 27/12/1386 وزراء عضو کمیسیون لوایح که سیاق الفاظ آن دلالت بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی در انتقال رسمی عین موصی‌به، به استعلام چگونگی وضعیت ملک دارد، با قانون پیش گفته که مورد استناد شاکیان قرار گرفته است مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ب: با توجه به این که قانونگذار در بند الف ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385، دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است با رعایت گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری در مـورد املاک مـشمول قانون، به تنظـیم سند رسمـی انتقال عـین املاک و اراضی مبادرت کنند، حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعایت تبصره 8 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند» حاوی حکمی اضافه بر قانون مذکور نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند با رعایت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آب خیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها، به تنظیم سند رسمی انتقال عین املاک و اراضی مبادرت کنند. نظر به این که قانونگذار در ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384، حریم شهر را قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر شناخته است بنابراین حکم مقرر در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی که دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده است هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر از اداره جهاد کشاورزی استعلام اخذ کنند با لحاظ این که مستند به قانون اخیرالذکر پایان محدوده شهر، آغاز حریم شهر است و در خصوص اراضی خارج از محـدوده شهـر باید نظر وزارت جهاد کشـاورزی اخذ شود مغایـرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
د: نظر به این که مطابق مواد 5 و 1 از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384، محدودة شهرها در طرح جامع پیش‌بینی میشود و به موجب بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351، بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصا شده است و در ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 3/4/1353، وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر اجرای وظایف محول، ملزم به اجرای قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز شده است، بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی [وزارت راه و شهرسازی فعلی] با توجه به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مرجع صالح به منظور اعلام نظر راجع به داخل یا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضی و املاک است و در نتیجه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی را به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی به منظور تعیین وضعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن موظف کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
هـ : نظر بـه ایـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده یک قـانون تسهیل تنظیم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمی مصوب 24/5/1385، تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی به ارسال تصویر اسناد رسمی برای وصول مطالبات بیمه‌ای و مالیاتی به ادارات تأمین اجتماعی و مالیاتی تعیین نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مبنی بر این که: «دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند» خلاف قانون پیش گفته است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 19750
تاریخ تصویب : 1391/7/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رأی شماره 549 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 9 و 10 و تبصره‌های 2 و 3 از ماده6 آئین‌نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب‌نامه شماره 42053 43040ـ 26 2 1389 هیأت وزیران و عدم ابطال تبصره 4 ماده 6 اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»
