حق حراج بعهده بدهکاراست حق حراج دراجرائیه سند ذمه ای پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدور اجرائیه منتفی کردن موضوع اجرائیه بتراضی و پرداخت نیم عشربتضامن

حق-حراج-بعهده-بدهکاراست-حق-حراج-دراجرائیه-سند-ذمه-ای-پرداخت-قسمتی-ازطلب-پس-ازصدور-اجرائیه-منتفی-کردن-موضوع-اجرائیه-بتراضی-و-پرداخت-نیم-عشربتضامن

حق حراج بعهده بدهکاراست حق حراج دراجرائیه سند ذمه ای پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدور اجرائیه منتفی کردن موضوع اجرائیه بتراضی و پرداخت نیم عشربتضامن


رای شماره : 10531/6/1347

رای شورای عالی ثبت
برای وصول مبلغ 228362ریال واصل وخسارت اجرائیه ماده 34قانون ثبت صادروبه مزایده بدون وجودخریدارمنتهی شد.پس ازگذشت دوماه تبصره 5 ماده 34مذکوربستانکاراعلان کردکه 124863ریال ازطلب پیش ازمزایده وصول شده بودوبقیه هم بعدازمزایده وصول شده است .به دائن اخطارشدحق حراج ونیم عشررابدهد.
بدهکارعملیات اجرائی ومزایده راباطل میدانست ازاین جهت که مبلغی ازطلب پیش ازمزایده داده شده واین امردرآگهی مزایده انعکاس ندارد.این اعتراض درخارج ازمدت تبصره ماده 130نظامنامه اجرابودورد شد.پرسیده شدکه نسبت به مبلغی که پیش ازمزایده داده شده آیاحق حراج تعلق میگیرد؟
رای مورخ 10/6/47شورا:
"نسبت به آنچه ازطلب که قبل ازمزایده پرداخت شده است حق حراج تعلق نمی گیرد".
***
نکات توضیحی :
اول - پرداخت قسمتی ازطلب بعدازصدوراجرائیه مانع مزایده نهادن تمام وثیقه درقبال تمام طلب نیست بشرح رای 88(صفحه 109سطر10به بعد)ورای 89مراجعه شود.دراین صورت بایدتمام حق حراج تادیه شودفرق نمی کندکه اداره ثبت درحین مزایده ازتادیه قسمتی ازطلب پیش ازمزایده مطلع بوده باشدیا نه (رای 88-89-90-101-108-109-209-268).
دوم - باتوجه به اطلاق تبصره ماده 131قانون ثبت دراین موردبدهکارو بستانکارمتضامنامسئول پرداخت نیم عشرهستند(نظیررای 164).
سوم - هزینه مزایده وحق حراج مذکوربعهده بدهکاراست واین معنی از ماده 34قانون ثبت استفاده میشودکه موردوثیقه درصورت نبودن خریداربه حکم قانون ارزشی برابراصل طلب وخسارت ونیم عشروهزینه مزایده ومالیات حراج (یاحق حراج )داردحال ک مزایده باپرداخت تمام طلب منتفی وبی اثرشده ووثیقه به بدهکارداده شده نبایدحق حراج رابدهدومطالبه حق حراج ازدائن بی وجه بوده است .درخصوص نیم عشربعنوان تضامن وبه اجازه تبصره ماده 131 قانون ثبت می توان به دائن رجوع کردمعذلک اوهم بعدازپرداخت نیم عشرحق داردآنچه راکه داده ازبدهکاربگیرد.
استطراد- درمورداجرائیه ماده 34قانون ثبت ارقامی که به اصل طلب درآگهی افزوده میشودصریحابیان شده است ولی درمورداسنادذمه ای چنین ماده ای وجودنداردبرخی معتقدندکه قیاس به معاملات رهنی وشرطی شودوروح ماده 34درمورداسنادذمه ای ازاین حیث بکاررودبدیهی است چنین ملاک و قیاسی درمقام گرفتن وجوه ازمردم دورازرویه است .بنظرمیرسدکه نیم عشراز ماده 131قانون ثبت وحق حراج ازماده 94نظامنامه اجراوهزینه مزایده از ماده 32اصلاحی وتبصره ماده 101سابق نظامنامه اجراومانندآنهامستفاد است ونظربه ماده 32-29نظامنامه اجراومفهوم مخالف تبصره ماده 101سابق نظامنامه مذکورکه همگی مبتنی برقاعده تسبیب ویامواد226به بعدقانون مدنی است پرداخت نیم عشروهزینه مزایده وحق حراج همگی به عهده بدهکاراست واگرمتعهدله بدهدطبق روح ذیل ماده 29نظامنامه اجرا(وماده 32-44همان نظامنامه )توسط اجراثبت ازمتعهدله وصول خواهدکردووصول این مبالغ از لوازم همان اجرائیه است که صادرشده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 651-653
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 531

تاریخ تصویب : 1347/06/10

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.