الضرورات تبیح المحظورات تعقیب عملیات ثبتی توسط غیرمالک درمورداراضی مشمول قانون - جنگلها نقشه دراصطلاحات ثبت نقشه ای است که حین تحدیدحدودتهیه میشود
رای شماره : 509 16/06/1347
رای شورای عالی ثبت
املاکی درجریان عملیات ثبتی بوده وموضوع رهن یامعامله باحق استرداد نیزقرارگرفته اندکه باتصویب ماده یک قانون ملی شدن جنگلها(تصویب نامه سال 1341که درلایحه قانونی حفاظت جنگلهاومراتع تصریح به تصویب قانونی آن شده وفعلامعتبراست )رهن فک شده ودولت قائم مقام مالک گردیده است . بستانکارباتوجه به مواد6-9تصویب نامه قانونی مصوب 27/10/1341باید نقشه ثبتی (که درموقع تحدیدحدودتهیه میشود)راگرفته وتسلیم اداره جنگلبانی برای دریافت عوض وثیقه خودکندلکن بسیاراتفاق می افتدکه عملیات ثبتی موردوثیقه قبل ازاینکه به تحدیدحدودبرسدوثیقه ملی میشودو مدیون چون نفعی نداردومالک وثیقه هم نیست ازتعقیب عملیات ثبتی دست برمیداردودائن هم چون مالک وثیقه نیست سمتی نداردکه عملیات ثبتی را تعقیب کندباتاخیرجنگلبانی درتعقیب عملیات ثبتی تکلیف بستانکارکه توقع دریافت وجه خودراداردمعلوم نیست .
رای مورخ 16/6/47شورا:
"درموردآن قسمت ازاراضی مشمول مقررات ملی شدن جنگلهاکه سند مالکیت صادرنگردیده ودرجریان ثبتی است اشکالی نداردتاحدی که دادن نقشه ممکن شودعملیات ثبتی به تقاضای کسی که مطابق مقررات مزبورحق اخذ نقشه راداردادامه یابد".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول -اذن درچیزی اذن درلوازم آن است بستانکارکه طبق ماده 6-9تصویب نامه قانونی مذکورحق مراجعه به جنگلبانی برای وصول طلب خودراداردواین اذن قانونی به اوداده شده است اذن درلوازم آن (که درتعقیب عملیات ثبتی است تامرحله اخذنقشه ملک درصورت عدم اقدام جنگلبانی به تعقیب عملیات ثبتی )هم هست ،عدل وانصاف هم همین اقتضارادارد.
دوم - دررای بالابرقاعده تعقیب عملیات ثبتی توسط مالک ملک استثناواردشده است که این استثنارامیتوان به دوقاعده حقوقی مستندکرد:
الف - قاعده عدل وانصاف
ب - قاعده "ضرورت ،منع راازبین می برد"الضرورات تبیح المحظورات .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 632-633
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 509
تاریخ تصویب : 1347/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقاضای ثبت ملک خود که اشتباها درمحدوده سندمالکیت غیرواقع است صدور سند مالکیت طبق سند صلحی که درآن ذکرپلاک نشده است
