پرداخت دین پس از دوماه از پایان عملیات اجرائی نیم عشررادرخارج مدت دوماه تبصره 5 ماده 34قانون ثبت میتوان داد
رای شماره : 10528/6/1347
رای شورای عالی ثبت
اجرائیه معامله باحق استردادصادرودرتاریخ 29/3/46مزایده برگزار شد.بدهکارپیش ازانقضاموعددوماه تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت درخواست کردمیزان بدهی اومعین شود.درتاریخ 29/5/46اعلان شدکه مدیون اصل دین خود رادرتاریخ 30/5/46ونیم عشررادرتاریخ 1/6/46پرداخته است ودرصندوق ثبت ودیعه است .بستانکاراعتراض کردکه پرداخت درخارج ازدوماه مذکور است ولی شکایت اودرمرحله بدوی وتجدیدنظرردشد.
رای مورخ 10/6/47شورا:
"باپرداخت اصل دین واجوردر30/5/46رای هیئت تجدیدنظراشکالی ندارد".
نکات توضیحی :
اول - به ماخذماده 614قانون آئین دادرسی مدنی ،موعدمذکوردرتبصره 5 ماده 34قانون ثبت روزابلاغ واعلام واقدام نداردمگراینکه گفته شودمبدا موعددوماه مذکوردرآن تبصره ازتاریخ جلسه مزایده است واین مبداضمن آگهی مزایده اعلام شده است ودرنتیجه روزاعلام واقدام (به پرداخت دین به صندوق ثبت )خارج ازمقداردوماه تبصره مذکوراست واین گفتارموردقبول شورادر رای بالاواقع شده است .باتوجه به این امروباتوجه به اینکه ماه تیردرحساب موعددوماه مذکورهمان یکماه محسوب است وکسری طرفین ماه تیربموجب ماده 612آئین دادرسی مدنی ازقرارماهی 30روزحساب میشودوبااسقاط روزاعلام و اقدام وجمع روز30و31ماه خردادبا28روزازماه مردادکه یکماه تمام خواهد شدوبالحاظ اسقاط روزاقدام ،حداکثرمهلت پرداخت طلب روز29/5/46 خواهدبودنه روز30/5/46وبه این ترتیب پرداخت وجه درخارج ازموعداست یعنی اصل واجوربایک روزتاخیرداده شده ونیم عشربادوروز.
دوم - چون غرض ازامهال دوماه ارفاق به بدهکاربوده است وبستانکار به حقوق خودرسیده است این مقدارازتاخیر(یعنی یک روز)به قاعده عدول و انصاف اشکالی نداردوامانیم عشرکه دوروزتاخیرشده اساسامشمول موعددو ماه تبصره 5 ماده 34قانون ثبت ازنظرشورانیست یعنی میتوان نیم عشررا باتاخیربیشترازدوروزهم داد.(نظیررای 562).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 648-649
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
69
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 528
تاریخ تصویب : 1347/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حیله برای فراراز دادن نیم عشر شک دراسقاط تضامن ضمان درمدت محدود صدور اجراییه علیه بدهکار تضامنی
