تبصره های ثابت مربوط به مقررات مالی از قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
از قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور
مصوب 7 بهمن 1352
تبصره 51 ـ اجازه داده می شود اسناد موضوع تبصره 13 قانون بودجه
سال 1352 کل کشور و همچنین اسنادمربوط به پرداختهای انجام شده برنامه های عمرانی گذشته طبق مصوبات طرحهای مربوط حسب مورد از طریق ممیزی یا حسابرسی مورد پذیرش قرار گیرد. حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برنامه های عمرانی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات غیردولتی وسیله حسابرسان منتخب وزارت دارایی حسابرسی می شود و حساب سالانه آنها برای رسیدگی به دیوان محاسبات ارسال می گردد. حکم اخیر شامل شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از محل اعتبارات جاری وجهی دریافت می کنند نیز خواهد بود.
تبصره 52ـ عبارت زیر به آخر تبصره 37 قانون بودجه 1352 کل کشور اضافه می شود:()
«آن قسمت از اعتبارات نقدی طرحهایی که استفاده از آن موکول به تحصیل موافقت وام دهنده نیست در موافقتنامه طرح تعیین خواهد شد».
تبصره 44ـ دولت می تواند تمام یا قسمتی از زیان عملیات جاری شرکتهای تولیدی دولتی را بعنوان «کمک » از محل اعتبارات جاری مصوب در بودجه هر سال و به نسبت سهام خود تأمین و پرداخت کند.
تبصره 56ـ در مواردی که دریافت حقوق دولتی در مقررات مربوط به قبل از تصویب قانونی پولی و بانکی کشورمصوب 18 تیرماه 1351 بمأخذ ریال طلا تعیین شده مبلغ قابل دریافت طبق آئیننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید تعیین می شود.
تبصره 57ـ اجازه داده می شود:
الف ـ کمیسیونهای برنامه مجلسین بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در صورت ضرورت تغییر اصلاح اعتبارات بندها و فصول و اعتبارات سنواتی برنامه های گذشته را تصویب نمایند.
ب ـ آن دسته از طرحهای عمرانی برنامه های گذشته که واریز حساب آنها طبق قانون برنامه عمرانی چهارم کشور و سایرمقررات موکول به تصویب یا کسب موافقت هیئت عام برنامه بوده است به استثناء موارد مذکور در ماده 7 قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و معاون وزارت دارایی مورد بررسی قرار گیرد و هیئت مزبور در حدود اختیارات هیئت عامل برنامه تصمیم لازم اتخاذ نماید و مراتب را به شورای اقتصاد گزارش دهد.
ج ـ در صورت وجود اختلاف نسبت به پیمانهای در دست اجراء مربوط به طرحهای عمرانی که تا تاریخ تصویب این قانون منعقد شده و براساس شرایط مندرج در قرارداد مربوط قابل حل نباشد هیئت مذکور در بند ب به موارد اختلاف رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
در مواردی که آثار مالی این تصمیم بیش از یکصد میلیون ریال باشد متخذه پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجراخواهد بود.
آئیننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
تبصره 60ـ تبصره 48 قانون بودجه سال 1352 کل کشور بشرح زیر اصلاح می شود:
دولت مجاز است تمام یا قسمتی از هزینه های مربوط به تهیه کود، سموم، بذر مرغوب، خوراک دام، تسطیح اراضی،زهکشی، تأمین آب، احداث شبکه های درجه سه و چهار آبیاری و عرضه دیگر خدمات کشاورزی و دامپروری وهمچنین احداث صنایع غذایی و جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل نشینان و تبدیل محصولات کشاورزی و دامی رابعنوان وام با بهره یا بدون بهره یا کمک بلاعوض به زارعان، کشاورزان، دامپروران، شرکتهای تعاونی روستایی،شرکتهای سهامی زراعی، شرکتهای تعاونی تولید و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری و واحدهای مربوط به صنایع جنگلی و ایجاد مسکن برای جنگل نشینان مذکور پرداخت نماید.
اعتبارات لازم برای اجرای این سیاست، همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد. آئیننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهیه می شود و پس از تأئیدشورای اقتصاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 64ـ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است وامهایی را که برای اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری ازطرف آن وزارت باتوجه به مطالعات فنی و اقتصادی مالی موجه تشخیص داده می شود و همچنین وامهای طرحهایی را که از نظر بانک توسعه کشاورزی ایران موجه شناخته می شود لیکن از نظر وثیقه با مقررات جاری بانک مزبور وفق نمی دهد از لحاظ بازپرداخت اصل و بهره و کارمزد متعلق بر اساس قراردادها مربوط در قبال بانک توسعه کشاورزی ایران تضمین کند.
وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی بمنظور توسعه کشاورزی و دامپروری در اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار می گیرد و بوسیله بانک توسعه کشاورزی ایران اداره می شود بعنوان ضمانت در اختیار بانک خواهد بود.
آئیننامه اجرایی این تبصره منجمله شرایط اعطای اینگونه وامها با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران تهیه خواهد شد.
تبصره 65ـ به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود درآمد حاصل از تولید محصولات کشاورزی و دامپروری را که در اثر عملیات آزمایشی در دوران اجرای طرح مربوط تحصیل می نماید در حساب یا حسابهای مخصوصی که در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد کرد نگاهداری کند. موجودی حساب یا حسابهای مذکور با رعایت مقررات و تأئید سازمان برنامه و بودجه برای تأمین سرمایه مؤسسه یا مؤسساتی که بمنظور بهره برداری از طرح یاطرحهای مربوط تشکیل خواهد شد به مصرف می رسد.
تبصره 70ـ دولت مکلف است در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل که سازمان توسعه موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1352 کل کشور تشکیل شده یا بشود، آن قسمت از اعتبارات جاری مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که مقدور باشد به تفکیک برنامه ها و مواد هزینه برای هریک از استانها و فرمانداریهای مذکور مشخص نمایدکه پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی به وسیله دستگاههای محلی مربوط به مصرف برسد و از سال بعد به تفکیک در بودجه کل کشور منظور شود.
ترکیب اجرای این تبصره طبق آئیننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 71ـ هیئت مذکور در ماده 71 قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرحهای عمرانی خاص ناحیه ای که طبق ماده 15 قانون برنامه و بودجه کشور به این عنوان از طرف سازمان برنامه و بودجه شناخته شده باشدبا شرکت استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرایی مربوط در محل و ذیحساب طرحهای خاص ناحیه ای تشکیل می شود و وظایف مقرر در ماده مزبور انجام خواهد داد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از لحاظ معاملاتی در اجرای طرحهای عمرانی مشمول قسمت اخیر ماده 21 قانون برنامه و بودجه کشور می باشند.
تبصره 72ـ از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی بعهده وزیر مسئول و وزیر دارایی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیئت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.
این حکم شامل شرکتهایی که بموجب قوانین خاص خود مشمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکرنام آنها است در صورتی که در مجامع عمومی آنها کمتر از سه وزیر شرکت داشته باشند نیز خواهد بود.
مجامع عمومی شرکتهای وابسته به وزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است.
نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجازند از نظر تسریع و تسهیل انجام امور شرکت براساس ضوابطی که از طرف هیئت وزیران () معین خواهد شد قسمتی از اختیارات را که لازم بدانند جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و بعنوان رئیس مجمع عمومی عمل خواهد کرد واگذار نمایند.
تبصره 74ـ الف ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد.درآمدهای مزبور به هر مبلغ که وصول شد قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مکلف است پس از وصول درخواست با رعایت بند ج این تبصره، وجه لازم را در اختیار وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی مربوط بگذارد.
ب ـ تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی ومراکز آموزش حرفه ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و کتابخانه ها و موزه ها و بناهای تاریخی و درآمدسازمان اوقاف از محل موقوفات و اماکن متبرکه و درآمدهای محلی که به وسیله انجمن های بهداری و شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای از منابع غیردولتی تحصیل می شود و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخزانه الزامی نیست.
دستگاهها و مؤسسات موضوع این بند موظفند برای وجوه مزبور در یکی از بانکهای دولتی و یا با موافقت وزارت دارایی در بانکهای غیر دولتی که شرایط مناسبتر و تسهیلات بیشتر پیشنهاد نمایند حساب خاصی افتتاح و درآمدهای حاصل را بلافاصله پس از وصول به حساب مزبور منتقل نمایند.
بند ب این تبصره در صورتی قابل مصرف است که بودجه آن قبلاً به تأئید سازمان برنامه و بودجه رسیده باشد.دستگاههای مشمول این حکم توسط وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره 78ـ عبارت آخر ماده 49 قانون برنامه و بودجه کشور بشرح زیر اصلاح می شود:
اعتبار کمک های ایران به کشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هیأت وزیران به مصرف خواهد رسید.
نوع : قانون
شماره انتشار : 8467
تاریخ تصویب : 1352/11/07
تاریخ ابلاغ : 1352/01/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی قانون تمدید مهلت مقرر در قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی
