مطالبه بهای موضوع پیمان بوسیله پیمانکاراز کارفرما،ازشمول ماده 157 قانون کارخارج است
رای شماره : 604 - 22/12/1374
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرار داد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین ارگر و کارفرما نداشته و موضوع باتوجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به مووضع در صلاحیت محاکم عمومی است بنابه مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این ساسا صدوریافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود0این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوا عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور
* سابقه *
رای وحدت رویه 1374604
مطالبه بهای موضوع پیمان بوسیله پیمانکاراز کارفرما از شمول ماده 157قانون کارخارج است
شماره رای : 22604/12/1374
شماره پرونده : 137437
شماره جلسه : 137450
علت طرح :اختلاف نظربین شعب ششم وبیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع :1 قانون کار
2 صلاحیت محاکم عمومی
در ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ 22/12/1374 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : جناب آقای نیری گزارش امر را قرائت فرمائید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
با احترام به استحضار می رساند:
شعب ششم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در استنباط از ماده 157 قانون کارآراء مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه های متفاوت نموده اند که ایجاب می نماید موضوع برای ایجاد وحدت رویه قضائی در هیات عمومی مطرح شود0
خلاصه جریان پرونده ها بشرح زیر به عرض می رسد:
1 بحکایت پرونده کلاسه 24/8559 شعبه ششم دیوان عالی کشور، در مورخه 18/12/73 آقای رضا دادخواستی بخواسته ابطال قرارداد ساختمانی بطرفیت بخشداری جعفرآباد در دادگاههای عمومی قم مطرح می نماید، که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم و ثبت آن به کلاسه 73/16/914 طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می شوند0
در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کار کرد تغییر می دهد0 دادگاه طی دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بد راجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 25/3/56 به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ششم ارجاع و آن شعبه پس ار ریدگی چنین رای داده است :
نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قراردادمستند دعوی که بعنوان ارفرما و پیمانکار منعقد گردیده ، رسدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضائیست و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرارصادره مقرر می شود، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود0
2 حسب پرونده کلاسه 19/21/8560 شعبه 21 دیوان عالی کشور، آقای رضا دادخواستی بطرفیتهیات امنای روستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران بخواسته صدور رای برابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقدیم دادگاه عمومی شهرتسان قم نموده با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یکباب مدرسه 5 کلاسه تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل اسختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است ، که بلحاظ عدم تهیه مصالح و کسر بودجه کارساختمان تعطیل گردیده ، دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است 0
سپس خواهان خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده ، دادگاه پس ازبررسی پرونده در تاریخ 12/4/74 با این استدلال که مووضع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد ار می باشد و رسیدگی به آن بموجب ماده 157 قانون کار در صلاخیت شورای اسلامی و هیات تشخیص وسپس هیات حل اختلاف مستقر در ادراه کار شهرستان قم می باشد، قرار عدم صلاحیت خود راباعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می دارد که به شعبه بیست و یکم ارجاع می گردد، شعبه یادشده پس از رسیدگی چنین رای داده است :
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخه 12/4/74 مبنی بر اینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ صد و سی و نه هزارتومان حقوق ودستمزد ومطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام ، قرار عدم صلاحیت مورخه 12/4/74 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تایید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده می گردد
بنا به مراتب اشعاری ، شعبه ششم دیوان عالی کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزد وحقوق ومطالبات به نسبت کاری که انجام شده ، خارج از شمول ماده 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آنرا در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه بیست ویکم باانطباق موضوع با ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را باعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقدر در اداره کار تایید نموده است 0
نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مروقم ، رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا باستناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی جهت اخذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست 0 معاون اول قضائی حسینعلی نیری
رئیس : راجع به قابلیت طرح کسی بحث ندارد؟
حاضران : قابل طرح است 0
رئیس : آقایان می گویند قابل طرح است ،بترتیبی که نوبت گرفته اید صحبت فرمائید0 جناب آقای محسن زاده
پیمانکاران در ساختن ساختمان ممکن است بنای همه ساختمان یا قسمتهای مخلتف آن مثل سفت کاری ،نازک کاری ،تسطیح زمین ،گودبرداری خاکریزی و نظارت را بعهده بگیرند، چنین پیمانها و قراردادها که از قبل پیش بینی می شود، مشمول ماده 157 قانون ار محسوب نمی گردد0 پیمانکاران با اجیر نمودن افراد و کارگران مبادرت به انجام مورد قرارداد می نمایند، رابطه بین پیمانکاران مذکور با کارفرمارابطه حقوقی جدای از قانون کار و مشمول مقررات قانون مدنی است 0
رئیس : قانون خدمتتان هست ماده 157 را بخوانید0
ماده 157 ((هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کاگریاکارآموز که نشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادکارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد درمرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما وکارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آ;ها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و درصورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد))0
همانوطر که قرائت شد، بین کارگر و کارفرما، شفاهی یا کتبی قراردادی تنظیم می گردد، توافقی می شود که کارگر کارهائی انجام بدهد و مزدی بگیرد، ول یدر قرارداد پرونده مطروحه ، قراردادشقوق مختلفی دارد0 پیمانکاران همانطور که گفته شدبانواع مختلف پیمان می بندند0 ساختن بنا با مصالح ، بی مصالح ، همه امورمرتبط به ساختمان اعم از احداث و مراجعه به ادارات و شهرداری و انجام تفکیک ،که مشمول ماده 157 قانون مذکور نمی تواند باشد0
در ماده 157 کارگر زراعتی هست ، کارگر فصلی هست ، کارگر همیشگی هست ، کارآموز هست ، به حقوق این افراد هیاتهای حل اختلاف رسیدگی می کنند0
در قرارداد پیمانکار و کارفرما مسائل مختلفی مطرح می شود، مصالح تهیه نشده یا کم آمده ، یا تاخیر داشته ، این مسائل درروابط کارگر و کارفرما وجود ندارد ولی بین پیمانکار و صاحب کار مطرح می شود0 قسمتی از مواد پیمان نظارت در کار ساختمان و نظارت در خردید مصالح ساختمانی و غیره می باشد که پیمانکار با توجه به قرارداد باید تکالیف خود را انجام دهد0
در پرونده بند11 قرارداد مربوط است به نظارت و دستمزد آن که اختلاف در این موارد مسائل قضائی و کارشناسی است و رسیدگی به آن ، در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
در قانون کار از کارفرما و کارگر و پیمانکار (مقاطعه کار) جداگانه تعریف بعمل آمده است :
در ماده 2 قانون کار مقرر می دارد که کارگراز لحاظ قانون کسی است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد یا حقوق ، سهم سود، و سایر مزایا بدرخواست کارفرما کارمی کند0
طبق ماده 3 قانون کار، کارفرماشخصی اسست حقیقی یا حقوقی که کارگر بدرخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کارمی کند مدیران و مسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده داراداره کارگاه هستند نمانیده کارفرما محسوب می شوند و کاترفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمانیدگان مذکور در قبال کارگر بعهده می گیرنددر صورتکیه نمانیده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد نماینده در مقابل کارفرما ضامن است 0
در ماده 5 قانون کار مقرر گردیده که کلیه کارگران ، کافرفایان ، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند0
در ماده 7 قانون کار عنوان دشه که قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگردرمقابل دریافت حق السعی کار را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرماانجام می دهد0 راجع به قرارداد بنحو مقاطعه کاری و پیمانکاری کدر ماده 13 قانون مقرر گردیده که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد را با مقاطعه کار بنحوی منعقد نماید که د رآن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و در تبصره یک این ماده قید گریددیه که مطالبات کارگر جزء دیوان ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند0
در تبصره دو همین ماده اضافه شده چنانچه کارفرمابرخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز در تحویل موقت تسویله حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود0
از کلیه مواد مذکور چنین نتیجه گرفته می شود که قانون کار نه از مقاطعه کار (پیمانکار) حکایت می کند و نه مسوولیت و تکالیفی به عهده وی گذاشته است 0 فقط کارفرما یا نماینده او راکه مقاطعه دهنده است موظف نموده که قرارداد خود را با مقاطعه کار بنحوی منعقد کند ه مقاطعه کار تمامی مقررات قانون کار را در مورد کار کنان خود اعمال نماید0
اگر مقاطعه کار مانند کارفرما و یا کارگر مسوولیتی در قانون کار داشت مناسبتی نداشت که قانونگزار کارفرما را درقبال مقاطعه کار جهت کارگران مسوول قرار دهد0
بنابارین در قرارداد مورخه 10/9/72 منعقده بین بخشداری جعفر آباد و آقای رضا بعنوان مستند مضبوط در پرونده شعبه ششم دیوان عالی کشور و نیز قرارداد مورخه 12/11/72 مربوط به انعقادقرارداد بین هیات امناء روستای محمودآباد و اداره آموزش و پرورش کازرون و آقای رضا مضبوط در پرونده شعبه بیست و یک دیوان عالی کشور آقای رضا که در حقیقت پیمانکار و مقاطعه گیرنده می باشد ازشمول مقررات ماد157 قانون کار خارج است و رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت دادگاههای عمومی است و نتیجتا" رای شعبه ششم که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون می باشد0
رئیس : جناب آقای اذانی
مطالب لازم را جناب آقای محسن زاده و همچنین جناب آقای سلیمی فرمودند0 بنده مختصرا" از متن قرارداد در تایید مطالب آقایان استفاده می کنم 0
بطور کلی همانطور که فرمودند دعاوی نشای ازقراردادهای مقاطعه کاری خارج از صلاحیت رسیدیگ مراجع مربوطه به حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می باشد، در بند 6 همین قرارداد مستند دعوی که فتوکپی آن تهیه و در اختیار اعضای حاضر در جلسه گذاشته شده ، پیش بینی گردیده ((سرپرستی کارگران در کارگاه ساختمان و امکانات رفاهی و ا یمنی به عهده پیمانکار است )) وقتی پیمانکاری ، کاری را بعنوان پیمان و مقاطعه از یک اداره دولتی می پذیرد،ممکن است صدها کارگر در کارگاه به کار بگمارد0 اگر یکی از این کارگران بعنوان اینکه کارفرما دستمزدش را نپرداخته به اداره کار مراجعه و طرح شکایت می کند؟ مسلما" خیر، آن کسی که ارگر شاکی را استخدام کرده در کارگاه بکار گمارده ، پیمانکار است ولی در رابطه با کارگر شاکی ، عنوان کارفرما دارد و طرف شکایت ودعوی کارگرقرارمی گیرد0 بنابراین بنده بدون اینکه بخواهم زیاد حاشیه بروم و توضیح بیشتری بدهم ، در مجموع و بطور کلی رسیدگی به دعاوی و پرونده های مهم و پیچده ای می باشد، خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون کار می دانم و هم اکنون در شعب دیوان عالی کشور پرونده های دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری در مرحله تجدید نظر وجود دارد0
بنابراین با تایید نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور را صحیح می دانم 0
رئیس : جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
اختلاف بین دوش عبه (بیست و یکم و ششم ) یدوان عالی کشور در دو پرونده موضوع بحث ، اختلاف کبروی نیست بلکه بحث در مصداق است بدین معنی که : اگر رابطه حقوقی طرفین دعوی از نوع رابطه حقوقی ((کارگروکارفرما)) تشخیص داده شود مسلما" رسیدگی به دعوی درصلاحیت مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار می باشد و اگر نوع رابطه ((پیمانکاری )) تشخیص گردد رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود0
اما در دو پرونده موضوع بحث که اتفاقا" مضومن هر دو قرارداد و خواهان هر دو پرونده یکی می باشد با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادگاه به این عبارت : ((چون مدت قرارداد منقضی گردیده و قرارداد خود خبود کان لم یکن می باشد و به همین جهت ابطال و فسخ قرارداد مورد نظر و خواسته من نمی باشد زیرا قرارداد دیگراعتبار ندارد و نیازی به طرح دعوی و حکم نیست درخواست قرارداد جدیدنیز مورد تقاضا و خواسته من نیست زیرا چنانچه خوانده مایل باشد می تواند با اینجانب قرارداد جدید تنظیم نماید000 بهمین جهت این قسمت از خواسته نیز منتفی است 0 مورد دعوی و ادعای اینجانب منحصر است به مطالبه دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام ))0
و نیز با توجه به انیکه صرف قید ((کارفرما و پیمانکار)) در قرارداد در صورتیکه قرینه ای برخلاف آن باشد نمی تواند نوع رابطه حقوقی را معین نماید لذا بنظر این شعبه (بیست و یکم ) نوع رابطه حقوقی طرفین ((کارگر و کارفرما)) و رسیدگی به دعوی درصلاحیت مراجع حل اتلاف مذکور در ماده 157 قانون کار تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه تاییدگردید0
از لحاظ جنبه استحسانی قضیه هم باید بعرض برسانم که با توجه به انیکه میزان خواسته یکصد و سی هزار تومان بوده و در مراجع حل اختلاف نوعا" افارد فنی و آشنای به میزان دستمزدها شرکت دارند، نیازی به ارجاع امر به کارشناسی وتحمیل هزینه دادرسی و کارشناسی به طرفین و رعایت تشریفات دادرسی و بالنتیجه تجدید جلسات نبوده و سریعا" و بصورت کدخدامنشی بدین نوع اختلافات رسیدگی می گرددلذا از این لحاظ هم ما برای جلوگیری از اطاله رسیدگی و رعایت غبطه طرفین رسیدیگی به موضوع را در صلاحیت مراجع حل اختلاف تشخیص دادیم
رئیس : جناب آقای فرج اللهی
دادگاه باید رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما را احرازکند تا قضیه را مشمول قانون کار دانسته ، رسیدگی را در صلاحیت مراجع اداری مذکور در ماده 157 قانون کار بداند0
برای احراز این رابطه به مواد 2و3 قانون کارکه مراجعه می کنیم می بینیم ، عریفی که از کارگر و کارفرما شده با وضعیت صاحب کار و مقاطعه کار موضوع این پرونده انطبقا ندارد0 آقای مقاطعه کار خودش کار نمی کرده ، بلکه ساخمان موضوع قرارداد را با اجیر کردن تعدادی کارگر می ساخته و بنا می کرده ، بنابراین موضوع رابطه بین این دو مشمول قانون کار نیست و با توجه به مواد 2و3و157 قانون کار در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است و لذا رای شعبه ششم را که بر این مبنا صادر شده صحیح می دانم 0
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات ، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادتسان محترم کل کشور بیان عقیده فرمایند0
نظر به اینکه دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می باشد و برابر اصول کلی و با توجه به اختلاف حاصله ریدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضائی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369 می باشد و ماده 157 قانون مذکور ناظربه مورد دعوی نیست 0
بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم
رئیس : آقایان رای خود را در اوراق مربوطه مرقوم فرمایند0
رئیس : آقایان به نتیجه رای توجه فرمایند:
تعداد حاضران در جلسه هشتاد و یک نفر هستند که ازاین عده هفتاد و پنج نفر رای شعبه ششم و شش نفر رای شعبه بیست و یکم را تایید نمودند0
13
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 604
تاریخ تصویب : 1374/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دائم از خدمات دولتی در جهت قطع رابطه استخدامی محکوم علیه باواحددولتی معتبراست رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کارواموراجتماعی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست
