رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کارواموراجتماعی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست
رای شماره : 602 - 26/10/1374
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل یکصدو هفتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکوردرامور راجع به وظایف آنهااست وصراحت مواد4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1374 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانک ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
بنابه مراتب رای شعبه اول دیوان عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تایید می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
* سابقه *
رای وحدت رویه 602 1374
رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقردروزارت کارواموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست
شماره رای : 602 26/10/1374
شماره پرونده : 137419
شماره جلسه : 137474
علت طرح : اختلاف نظربین شعب اول وبیست وچهارم دیوان عالی کشور
موضوع : 1 صلاحیت دیوان عدالت اداری
2 قانون کار
در ساعت صبح روز سه شنبه مورخ 26/10/1374 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور با حضورجنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشورونماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0 و با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : جناب آقای نیری گزراش امر را قرائت فرمائید0
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" به عرض می رساند:
رئیس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره 8161 2/11/73 اعلام نموده است ، که از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت به دو مورد کاملا" مشابه آراء مختلفی صادرگردیده است ، و جهت اتخاذ وحدت رویه قضائی ، تقاضای طرح موضوع رادر هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است :
1 بحاکیت پرونده 16/8263 شعبه بستب و چهارم دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد، دادخواستی بطرفیت 1 اداره کار و امور اجتماعی و 2 آقای محمد یارمحمدی بخواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ 14/2/72 هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کاروامور اجتماعی مبنی بر ابقاء خوانده به خدم و ابطال اجرائیه و صدوردستور موقت جلوگیری از اجرای حکم ، در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم ، که دادگاه مالا" پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و توضیحات خواندگان ، با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دیوان عدالت ادرای صادر و پرونده رادر اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است ، که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره 361/253/4/72 با این استدلال که به موجب ماده 22قانون دیوان عدالت اداری درصورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت ادرای و محاکم دادگستری ، حل آن در دیوان عالی کشور به عمل می آید0 لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای مقررات ماده 16 قانون یادشده ، با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رای وحدت رویه ردیف 62/98 شماره 28 مورخه 12/9/64 هیات عمومی نیز بر همین مطلب دلالت دارد0 با عنایت به اینکه ، رای شماره 72/499 شعبه اول دیوان عدالت اداری ، مربوط به دعوی دیگر بوده و جزو مستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت در دعوی مطروحه نمی باشد، لذا موضوع را بر مبنای ماده 16 قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده نموده است 0
پس از برگشت پرونده ، دیوان عدالت اداری نیزحسب دادنامه شماره 73/357 با این استدلال که شاکی از سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدود صلاحیت اختیارات دیوان خارج است ، قرار عدم صلاحیت صادر، که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجددا" به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 24ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رای شماره 643/24 29/9/73 چنین رای داده است :
بانک ملی ایران ، همان طور که از نامش پیداست ، حزئی از اجزاء دولت محسوب نمی گردد و شرکت دولتی نیزنمی باشد0 بنابراین ، رسیدگی در این پرونده درصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و ضمن فسخ قراردادعدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر می گردد پرونده اعاده شود0
2 حسب پرونده فرجامی شماره 5/8193/73 شعبهاول دیوان عالی کشور، در تاریخ 8/11/72 بانک ملی ایران شعبه بروجرد، دادخواستی بخواسته اعتراض به آن قسمت از رای مورخ 14/2/72 هیات تشخیص وحل اختلاف ادراه کار و امور اجتماعی ، مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال به خدمت و ابطال اجرائیه صادره در این مورد و صدور دستورموقت در جلوگیری از اجرای حکم صادره ، بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد و آقای محرم کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده ، ضمن آ; توضیح داده است که خوانده ردیف اول 2 بموجب معرفینامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، جهت حفاظت از شعبه بازار این بانک معرفی واشتغال به کار او بدون انعقادقرارداد،باکارفرما و صرفا" بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است 0
در تاریخ 22/12/71 اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویبنامه هیات مدیره ، ادامه حفاظت در مناطق پر تراکم شهری را غیر ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به وجود او نیازی نیست 0
بدین ترتیب نامبره ، با مراجعه به ادراه کار و امور اجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده ، که بموجب رای مورخ 14/2/72 هیات بدوی که در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شده ، حکم بر محکومیت بانک به پرداخت مبالغ معتنابهی در حق نامبرده واقاء به کار او صادر شده ، که منتهی به صدور اجرائیه به شماره 199/70 حقوقی یک علیه بانک گردیده است 0
مفاغداجرائیه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده ، از آنجا که به موجب دادنامه شماره 14/7/72 صادره از شعبه اول دیوان عدالت ادرای ، رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده ، لذابا تقدیم دادخواستتقاضای رسیدگی و صدرو حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجرائیه صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمینه عدم وجود قرارداد استخدامی ، با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام وبه کارگیری نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است 0
دادگاه طرفین دعوی رابه دادرسی دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرارداد شماره 115/73 رسیدگی به دعوی را درصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و مستندا" به بندهای 1و2 از ماده 11 قانون عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتباررسیدگی دیوان مذکور صادر و پرونده را به دویان عدالت اداری ارسال نموده است 0
با طرح موضوع در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 2/5/73 چنین اتخاذتصمیم شده است که عینا" نقل می شود:
((دادگاه حقوقی یک بروجرد ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود، زیرا طبق ماده 22 از قانون دیوان عدالت اداری ، مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان عالی کشور است ))0
لذا با حدوث اختلاف ، دستور ارسال پرونده به دیوان کشور را صادر نموده ، سپس در تاریخ 20/5/72 مجددا" قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت را در رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و خلاصتا" چنین استدلال نموده است :
با توجه به رای وحدت رویه شماره های 37و38و39 مورخ 10/7/68نظر به اینکه شاکی دولتی و طرف شکایت غیردولتی است ، لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان خارج می باشد0لذابااعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره 73/115 مورخ 31/3/73 قرار عدم صلاحیت ، به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده ، لذا با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال و به شعبه اول ارجاع می گردد0 شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است 0
نظر به اینکه خواهان دعوی بانک ملی ایران ، از جمله شرکتهای تجاری دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی ، لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عالی اداری و آراء وحدت رویه شماره های 37و38و39 مورخ 10/7/68 هیات عمومی دیوان مذکور و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قرار عدم صلاحیت صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف می گردد0 پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود0
بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران ، نسبت به رای صادر از طرف هیات تشخیص و حل اختلاف ادراه کارواموراجتماعی ، دادگاه حقوقی یک بروجرد، با عتبار صلاحیت دیوان عالی اداری قرار عدم صلاحیت صادر نموده ، دیوان مرقوم هم بعلت اینکه شاکی دولتی است ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه 24 دیوان عالی کشور بانک ملی را جزی از اجزاء دولت و یا شرکتهای دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت ادرای تشخیص داده است 0
از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه بشرحی که گذشت ، بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و بع علت این که بانک مزبور مرجعی دولتی است ، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری تشخیص داده است 0
از سوی دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه بشرحی که گذشت ، بانک ملی ایران را از جمله شرکت های تجاری دولتی خوانده و به علت این که بانک مزبور مرجعی دولتی است ، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده ، با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد، حل اختلاف نموده است 0
علیهذا نظر به اینکه در موارد مشابه ،ازطرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذ شده است ، باستناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور،به منظور اخذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست 0 معاون اول حسینعلی نیری
رئیس : آقایان به ترتیب نوبت صحبت بفرمائید0جناب آقای صفرزاده فکر می کنم در خصوص این که موضوع قابل طرح است آقایان اتفاق نظر داشته باشند0
رئیس : بله
مقدمتا" باید عرض کنم ، که در پرونده های مطروحه در شعبه بیست و چهار واولیه دیوان عالی کشور دعوی و به اصطلاح شکایت بانک ملی علاوه بر این که علیه اداره کار و امور اجتماعی است علیه محرم کاوند و یک نفر دیگر هم طرح شده است ک اشخاص حقیقی هستندودیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوی علیه اشخاص حقیقی را ندارد، مگر اینکه تفکیک بشود، در صورتی که دعوی به کیفیت مطروح قابل تفکیک نیست ، و اما در مسئله مختلف فیها به طور اختصار،تاریخچه تشکیل بانک ملی کرا به استخضار آقایان می رسانم 0
بانک ملی ایران ابتدا بموجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تشکیل شده ، بنگاهی بوده به صورت شرک سهامی که طبق قانون مصوب 22 اسفند ماه 1310 دارای حق انحصاری انتشار اسکناس در تمام کشور بوده ، ماده 3 قانون اساسنامه بانک ملی مصوب 22 مرداد ماه 1317 چنین است : سرمایه بانک به موجب قانون 17 تیرماه 1314 سیصد میلیون ریال ، که به سی هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود0 کلیه سهام مزبور از طرف دولت تعهد شده است 0
سپس قانون اساسنامه بانک ملی ایران در سال 1339 تصویب گردید0 ماده 1 این قانون می گوید:
بانک ملی ایران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تاسیس گردیده ، تابع قوانین و آئین نامه های عمومی مربوط به دولت وبنگاه هائی که با سرمایه دولت تکشیل شده اند نمی باشد مگر آنکه در قانون مربوطه صراحتا" از بانک ملی ایران اسم برده شده باشد، ولی نسبت به مواردی ک در این قانون پیش بینی نشده بانک تابع مقررات تجارت است 0
ماده 3 می گوید: سرمایه بانک ملی ایران 2 میلیارد ریال است که تماما" از طرف دولت پرداخت شده 0
همچنین ماده 1 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1346می گوید: بانک ملی ایران که بموجب قانون 14اردیبهشت ماه 1306 تاسیس گردید، طبق مقررات این اساسنامه اداره می شودو نسبت به مواردی که دراساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت است 0
قوانین و آئین نامه های مربوط به ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می شوند در صورتی شامل بانک ملی ایران است که صراحتا" بانک مشمول شناخته شده یا بشود0
باز ماده 3 این قانون می گوید که سرمایه بانک ملی ایران دو میلیارد ریال است که تماما" از طرف دولت پرداخت شده ، افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی بانک خواهد بود، طبق ماده 5این قانون مجمع عمووی تشکیل می شود از وزیر دارائ و دو نفر دیگر از وزارء بانتخاب هیات وزیران ، این سه نفر نمایندگان صاحب سهام خواهند بود، وزیر دارائی سمت ریاست مجمع را خواهد داشت 0
ملاحظه می فرمایید که اساسنامه بانک ملی ایران در مجلس شورابه تصویب رسیده ، اولا" کل سرمایه بانک متعلق به دولت بوده ،فلذاشرکت کلا" دولتی است ، ثانیا" ماده 300 قانون تجارت مصوب 1343 می گوید: شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکرنشده تابع مقررات این قانون می شوند0
اساسنامه شرکتهای غیر دولتی بخش خصوصی وسیله اعضاء موسس در مجمع عمومی موسس تصویب می شود و اساسنامه شرکتهای دولتی درمجلس شورای اسلامی ، پس به دودلیل فوق بانک ملی ، بانک و شرکت تجاری دولتی است و اما عمده دلیل بر دولتی بودن بانک ملی ایران ، قانون ملی شدن باکها مصوب 17 خرداد1358 می باشد که طبق ماده یک این قانون به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی وبه کارانداختن چرخهای اقتصادی و تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها ضمن قوب لاصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج ، نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی ، مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت ، لزوم هماهنگی فعالیت بانکها سایر سازمانهای کشور، لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی ،از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و انتفاعی اسلامی ، از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید0
ماده 2 این قانون اداره امور بانکها در سوم مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی می رسد0 ماده یک لایحه قانونی مزبورمی گوید که در اجرای قانون ملی شدن بانکها و موسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانک های کشور اعم ازبانک های تخصصی و تجاری و بانک های دولتی سابق و ملی شده بعدی ، طبق این مقررات اداره خواهند شد0
طبق ماده 2 قانون ، ارکان بانک ها شمرده شده ،ماده 3 لایحه قانون مزبور می گوید که : مجمع عمومی بانکهاازوزیراموراقتصادی ودارائی ، وزیرصنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، وزیرکشاورزی وعمران روستائی ، وزیر مسکن و شهرسازی ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه وبودجه ، تشکیل می شود0 ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی ، با توجه به این که طبق ماده یک قانون اساسنامه بانک ملی 22 مرداغد ماه 1317 وماده 1 قانون اساسنامه مصوب 1339 و ماده 1 اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1346 قید گردیده بود که بانک ملی ایران که به موجب قانون 14 اردیبهشت ماه 1306 تاسیس گردیده ، طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود و نسبت به مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده ، تابع قانون تجارت است و قوانین و آئین نامه های مربوط به ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده یا می شوند، در صورتی شامل بانک ملی ایران است ه صراحتا" این بانک را مشمول شناخته یا بشناسند، به منظور نسخ قانونی این قانون خاص شورای انقلاب جمهوری اسلامی در تاریخ 28/ آذرماه / 1358 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها را تصویب می نماید0
ماده 1 لایحه قانونی موصوف می گوید: بانک ملی ایران و همچنین کلیه بانکهائی که به موجب قوانین خاص به وجود آمده اند،باستثناء بانک مرکزی ایران مشمول لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی می باشند0
برای قطع مایقال به استحضار آقایان می رسانم که ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 می گوید: بودجه کل کشور،برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی بیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها به هدفهای قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
1 بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است :
الف پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالثی قانون بودجه بوسیله دستگاهها، از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد0
ب پیش بینی پرداختهائی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری وعمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرائی می تواند در سال مالی مربوطه انجام دهد0
در بنددوم م گوید:
2 بودجه شرکتهای دولتی و بانکه شامل پیش بینی درآمدهاوسایر منابع تامین اعتبار0
3 بودجه موساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور شده باشد0
ملاحظه می فرمایید که بودجه بانکها حتی طبق قانون محاسبات عمومی در بودجه عمومی دولت پیش بینی می شود0
ماده 4 قانون محاسبات عمومی ازشرکتهای دولتی چنین تعریف می کند: شرکت دولتی و احد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشدوبیش ازپنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود0
ملاحظه می فرمائید که طبق قانون محاسبات عمومی و ماده 4آن قانون اولا" بانک ملی شرکت دولتی است که کل سهامش مال دولت است ومتعلق به دولت می باشد و اساسنامه بانک باز مطابق همین قانون ، در مجلس شورا به صورت ((قانون اساسنامه بانک ملی ایران )) تصویب گردیده و کل سرمایه اش هم دولتی می باشد وبوسیله مدیران دولتی اداره می شود0 تردیدی نیست که بانک ملی ایران شرکتی صددرصد دوولتی است ، و اما در مساله مختلف فیها اصل 173 قانون اساسی می فرمایدکه به منظور رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییهتاسیس می گردد، پس منظور اعتراضات و تظلمات و شکایات مردم نسبت به واحدهای دولتی بوده ، ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی رادر صلاخیت دیوان عدالت اداری قرار داده ، نه دعاوی شرکتها و موسسات دولتی را بر موسسات دولتی یا دولت 0
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این آراء هم ذکر شده به شماره های 37،38،1039/7/68 شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی را در هیچج مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ندانسته است 0
بانک ملی ایران یک واحد دولتی است و بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بطورکلی واحدهای دولتی رااعم ازوزارتخانه ها و سازمانها وموسسات وشرکتهای دولتی وشهرداری وتشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسا وابسته به آنها می داند، در پرونده های مطروحه اساسا" دعوی بانک ملی بطرفین اداره کار و امور اجتماعی و کارگر اخراجی که بوسیله هیات حل اختلاف اداره کاربقاء شده مسموع نیست ، چه طبق ماده 165 قانون کار در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و براساس ماده 159 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء هیاتهای تشخیص قابل اعتراض در هایت حل اختلاف بوده و آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف پس از صدور رای قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و برابرماده 166 همان قانون آراء قطعی صادره به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد، لذا با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی است و دادگاههای عمومی صلاحیت عام دارندمرجع تصمیم گیری در خصوص دعوی مطروحه دادگاه عمومی خواهد بود0دادگاه عمومی است که باید بگ ءوید اساسا" طرح دعوی بدین صورت مسموع نیست 0
لازم به توضیح است ، آنچه که ذهن هیات محترم شعبه بیست و چهار دیوان عالی کشور را به صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری معطوف داشته ، ملی بودن نام بانک است ، در رای مرقوم فرموده اند: بانک ملی ایران همانطوری که از نامش پیداست ، جزیی ازاجزاءدولت محسوب نمی گردد و شرکت دولتی نیز نمی باشد، در مورداینکه بانک ملی شرکتی دولتی است ، با توجه به دلائلی که به عرض آقایان رسید، تردیدی نیست و اما در مورد ملی بودن ، توضیحی را لازم به ذکر می داندو آن این است که ملی بودن یا ملی کردن یعنی در اختیار ملت ( که دولت نمایندگی آن را دارد) قرار دادن است 0
ملی کردن ، به معنای حیثیت خقوقی خصوصی یافت و یا واگذاری به بخض خصوصی نیست با توجه به اینکه بازوی اجرائی ملت ، دولت است منظور از ملی کردن حقوق خصوصی ، دولتی کردن آن است 0
ملی کردن نفت بدین صورت شد که نفت ایران ازتیول شرکت انگلیسی خارج و حاکمیت ملت مسلمانایران بر نفت اعمال گردید و سپس وزارت نفت به وجود آمد، بنابراین بانک ملی ایران ، بانک دولتی و شرکتی است با سرمایه دولت که طبق ((قانون اساسنامه )) مصوب مجلس تشکیل گردیده ، نسبت به دعوی وی بطرفیت اداره کار واموراجتماعی ، دیوان عدالت اداری ، با توجه به رای وحدت رویه آن دیوان صالح نخواهد بود0 در این مساله شبهه ای هست ، شاید شبهه مصداقیه باشد0
بانک ملی ایران از این حیث که اعمالش ، عمل تجاری است واعمال حاکمیت نمی کند و این شرکت و وسسه دولتی اعمال تجاری انجام داده جنبه انتفاعی و تخصصی دارد، طبق آراءوحدت رویه 6 و13 سالهای 13611360 از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست ، مثل همه شرکتهای دولتی 0 و حتی شهرداری هم معاف نیست و هزینه دادرسی بایدبپردازد0 رای وحدت رویه شماره 6 دیوان عالی کشور راجع به هزینه دادرسی بود و رای شماره 13 دیوان عالی کشور هم راجع به ماده 16قانون آئین دادرسی مدنی بود که نسخ شد، طبق ماده مزبور، دعاوی دولتی در دادگاه شهرستان عالی کشور چنین تصمیم گرفتند که بانک ملی ایران چون جنبه تخصصی داشته ، شرکت تجاری دولتی است وبایدهزینه دادرسی بپردازد و نصاب معبتر در صلاحیت دادگاه است و از این حیث که بانک ملی شرکت صددرصد دولتی و وابسته به دولت است طبق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و مراتبی که به عرض آقایان رسید، در زمره موسسات مندرج در بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری است و نمی تواند بر علیه سازماندولتی دیگر در دیوان عدالت اداری طرح شکایت بکند0
فقط به یک نکته اشاره می کنم و به عرایضم پایان می دهم ،مساله دولتی بودن با دولت بودن متفاوت است ، ما معتقدیم که بانک ملی ایران بانک تجاری دولتی است ، ولی خود دولت نیست بر این اساس اگر بر علیه سازمان دولتی دیگردر دیوان عدالت طرح شکایت بکند طبق بند الف ماده یازده قانون عدالت اداری و رای وحدت رویه آن دیوان شکایتش پذیرفته نخواهد بود، چون بانک ملی ، خوددولت نیست ،چنانچه در محاکم اقامه دعوی نماید، باید هزینه دادرسی بپردازد0
بانک ملی ایران شرکت صددرصد دولیت است ، کل سرمایه اش مال دولت است 0 من عرضی ندارم 0
رئیس : جناب آقای حریرفروش
رای شعبه اول دیوان عالی کشور و بیانات جناب آقای صفرزداده در این جلسه ، راجع به دولتی بودن بانک ملی ایران کاملا" صحیح بوده بصراحت اصل 173، دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی به شکایات وتظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی را از تصمیمات و ا قدامات واحدهاو مامورین دولتی داردو بنظر اینجانب رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که شکایت بانک میلی ایران را نسبت به آراء صادره از هیات های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اردای ندانسته ، موافق قانون و مندرجات پرونده است 0 منتهی تصریح شعبه مزبور در آخر رای به این که (پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود) ظاهرا" مبنی بر اشتباه است ، زیرا در موضوع مطروحه ، رای قطعی از مراجع پیش بینی شده در قانون کارصادرگردیده است 0
بدیهی است اگر بانک ملی ایران شکایت نماید که اداره ثبت اسناد و املاک بی جهت سند مالکیت برای ملک بانک صادر نمی کند یا اداره گکرگ به کاتلای وارداتی بانک بر خلاف مقررات اجازه ترخیص صادر نمی کند، چنین شکایاتی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی خواهد بود0 در صورتی که شکایت اشخاص حقیقی وحقوقی در نظیر مواردمزبور در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود0
بحث در اطراف این موضوع فعلا" ضرورت ندارد واگر پرونده ای در آینده طرح شده آنوقت هیات عمومی دیوان عالی کشورتصمیم اتخاذمی نماید
رئیس : جناب اقای اشراقی
بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در سه بند اخصاص ء شده ، قسم اول رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراض اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی و تصمیمات مامورین در ارتباط با وظایف آنها و ابطال آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری چنانچه مخالف وقانین تشخیص داده شود وقسمت دوم رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، ههیاتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی ، شورای کارگاه و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و نظایر آن و قسمت سوم رسیدگی به شکایات مشمولین قانون استخدام کشوری است 0
درقسمت دوم صلاحیت دیوان مووضع شکایت ابتدائی مطرح نیست ،بلکه بعد از اینکه در اثر شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاههای اداری یا کمیسیونها یا هیات های حل اختلاف اظهار نظرقضائی نمودند، تجدیدنظر در اثر اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع فوق هم در صلاحیت دیوان عدالت عدالت می باشد و صلاحیت دیوان در اینجا از صلاحیتهای ذاتی می باشد و چون شاکی اولیه در این مراجع اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند، اعتراض آن باز برای حفظ حقوق اشخاص در صلاحیت دیوان قرار گرفته و موارد مذکور در قسمت دوم موضوعیت دارد،صرفنظراز اینکه ، ما بانک ملی را دولتی بدانیم یا غیر دولتی ، که بنظر بنده هم با توجه به تعاریفی که ازسازمانهای دولتی شده بانک ملی هم یک سازمان دولتی است ، اصولا" در بندو قسمت دوم مسئله اعتراض به تصمیمات بعضی از مراجع قضایی غیردادگستری که شاکی اولیه آنهااشخاص بوده اند مطرح است 0
بنابراین رای شعبه بیست و چهارم از حیث نتیجه با استدلال فوق مورد تایید می باشد0
رئیس : جناب آقای مفید
مطالبی که در نظر حقیر بود جناب آقای صفرزاده به آن توجه فرمودند و ریز مقررات و قوانین مربوط به بانک را در این زمینه خواندند و مطلب روشن شد0 حالا بنده هم در تایید فرمایشات ایشان و تایید رای شعبه اول دیوان عالی کشور چند جمله ای عرض می کنم 0
چون بنده رای شعبه اول را درست می دانم و شعبه بیست و چهارم استدلالی که نموده اند یک جمله بیش نیست کانه خواسته اند قضیه را به وضوح برگزار کننده فرموده اند:
((بانک ملی ایران همان طور که از نامش پیداست جزی از اجزاء دولت محسوب نمی گردد و شکرت دولتی نیز نمی باشد، بنابراین رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص 000))می فرمایند دلیل اینکه بانک دولتی نیست این است که ،خودشمامی گوئید((بانک ملی )) و این دلیل عین مدعاست 0 چون کلمه ملی در اینجا در مقابل کلمه دولتی نیست ، بلکه ملی یعنی همان دولتی ، مثل شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی فولاد و ذوب آه ن و امثال اینها، همه اینها چون مال دولت است و دولتی هست کلمه ملی در آنها به کار رفته است و این بدان معنا نیست که مال مردم است یا فرضا" شرکت خصوصی است مثلا" سابقا" که شرکت نفت دولتی نبود می گفتند شکرت نفت انگلیس و ایران 0
علاوه بر اینکه معوم است سرمایه بانک دولتی و سهامش مال دولت است و همه جا دولت مدافع منافع و سرمایه بانک است و چون اموال و منافع مربوط به دولت است ، از نظر کیفری هم اگر یک نفر مامور بانک تخلف مالی داشت و ازبناک مالی را ببرد شمااین راچه می گوئید آیا سرقت است یا اختلاس ، پرونده معروفی که خیرا" مطرح بود همه جا صحبت از این بود که از بانک اختلاس شده نه سرقت ، اختلاس از بانک یعنی چه ، یعنی بانک دولتی است که ازآن اختلاس شده است ،پس نمی توانیم بگوئیم مامور بانک مال شخصی کسی را دزدیده است که آن سرقت است و باید مقررات سرقت و احکام سارق درباره اش اجراء شود و شاید منشاء اشتباه آقایان که می گویند بانکها دولتی نیست این باشد که دولت بر بانکها اعمال حاکمیت مطلق ندارد مثل ارتش 0
مثالی که برای رفع این شهبه عرض می کنم در مورد اموری است که مربوط به دولت است ، گاهی دولت بعنوان اعمال حاکمیت در آن دخالت می کند، مثل ارتش یا مثلا" وزارت آموزش و پرورش که دولتی است ولی گاهی می شود که دولت دخالتش در امری از امور و نهادها به صورت تصدی است نه حاکمیت ، مثل بسیاری از سازمانهای دولتی ، بانک ملی هم سازمانی است بصورت شرکت سهامی ه سرمایه و سهامش مال دولت است ، کارهای دیگر بانک هم مثل نشر اسکناس و غیره در اختیار و زیرنظر دولت است 0 بنابراین تشکیلات بانک که متصدی امور آن دولت است ، دولتی است 0
موضوع دیگری که برای روشن شدن مطلب باید بدان توجه شود، این است که اساسا" فسلفه تشیکل و پیدایش دیوان عدالت اداری همان گونه که قرائت فرمدند برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنهااست که دولت ، نسبت به همه این موارد حاکمیت مطلق ندارد بلکه تصدی داردوفسلفه تاسیس دیوان عدالت در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی است که می فرماید بمنطور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری ، زیرنظرشورای عالی قضائی تاسیس می گردد0 یعنی چون دولت قدرت دارد و تمام نیروها در دست نهادهای دولتی است اگر کسی از یک مقام دولتی که صاحب قدرت است ، شاکی باشد، به جائی پناه ببرد که از او حمایت کند0 یعنی اگر از جائی شکایت دارند، مدرم عادی که دولت حامی و پشتیبان آنها است به دیوان عدالت مراجعه کنند ما الان عملا" مشاهده می کنیم که اگر کسی از بانک ملی شکایت کند، دولت در مقابلش می ایستد و از بانک حمایت می کند و دولت نمی گوید به من ارتباط ندارد0 پس باید اگر کسی از بانک شاکی بود به دیوان عدالت اداری شکایت کند که در مقابل دولت است و تاسیس آن برای شکایات و تظلمات مردم است از دولت و ونهادهای دولتی ، بطور مثال اگر پرونده ای راجع به یک خانه صدمتری هم در یک دادگاه مرح باشد و حقی از بانک در معرض تضییع باشد، اداره حقوقی بانک در محکمه دفاع می کند، می گویند بیت المال است ، حقوق دولت و مردم است ، ما مدافع آن هستیم ، همه این مطالب دلیل بر این است که بانک یک موسسه دولتی است و نتیجه اینکه رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بانک را دولتی دانسته بنظربنده صحیح و رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور مبنی بر اشتباه است
رئیس : جناب آقای منشی زاده منوچهری
بنده می خواستم در تعقیب اظهارات همکار محترم جناب آقای صفرزاد نص قانونی در زمینه اثبات این مطلب که بانک ملی ایران موسسه دولتی محسوب است به عرض برسانم 0
در ماده 3و4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی ، شرکتها و موسسات دولتی تعریف شده اند، بعد درماده 5 همین قانون موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی توصیف گردیده و درتبصره ذیل ماده 5 گفته شده است : تعیین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بموجب قانون خواهد بود که در اجرای مدلول همین تبصره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19/4/1373 ماده واحده ای تصویب نمود تحت شورای اسلامی در تاریخ 19/4/1373 ماده واحده ای تصویب نمود تحت عنوان ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
در این ماده واحده تصریح گردیده ((واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، موضوع تبصره ماده 5قانون محاسبات عمومی کشورمصوب سال 1366می باشد)) ذیل ماده واخدهاین قبیل موسسات احصاءشده اند،شهرداریها، شرکتهای تابعه آن مادام که بیش از50 درصد سهام و سرمایه اش متعلق به شهرداریها باشد، بنیاد مستضعفان هلال احمر، کمیته امداد امام ، بنیا شهید000الی آخر و در این ماده واحده به هیچ وجه از بانکها ذکری نشده است با ای ترتیب ، مقطوع و مسلم است که بانک ملی ایران ، جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیست 0
موید مطلب اینکه در ماده 25 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه 1348 بانک مرکزی وبانک ملی ایران درعداد موسسات دولتی و وابسته به دولت عنوان شده است و قبل از انقلاب در سال 1354 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت وشوون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها تصویب شده 0 البته این قانون بموجب ماده واحده ای که در سال 1358 از طرف شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید لغو و نسخ شد0 آنچه که در قانون مزبور شایان توجه است ، این است که مواد 1و2 این قانون ، شرکتها و موسسات دولتی را به دو درجه تقسیم بندی کرده وبودودر ماده 6قانون تصریح شده بود، درجه شرکتها و موسسات دولتی ووابسته به دولت موضوع مواد 1و2 بتشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشور تعیین خواهد شدکه در اجرای مدلول این ماد سازمان اموراداری واستخدامی کشور فهرست درجه بندی سازمانها و موسسات دولتی موضوع ماده 6 قانون فوق الذکر را در تاریخ 25/1/1355 تصویب و منتشر نمود که در ردیفهای 21تا 25 این فهرست بانک مرکزی و بانک ملی ایران و بانک تعاون کشاورزی و بانک سپه و غیره هم بعنوان موسسات دولتی درجه 1 معرفی شد0
ضمنا" با تصویب قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد ماه 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه 1358 دیگر نمی توان بانکها را جزء افراد حقوقی خصوصی محسوب نمود و بنا به مراتب معروضه بانک ملی ایران قانونا" موسسه دولتی محسوب است النهایه عملش از نوع عمل تصدی است و اعمال حاکمیت نمی کند در عین حال با لحاظ بند 7 ماده 2 قانون تجارت تاجر، هم محسوب می شود و لذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که بانک ملی را موسسه دولتی تشخیص داده صحیح و قانونی به نظر می رسد0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
در مورد اینکه آیا بانک ملی از موسسات غیر دولتی بوده وبه اعتراض آن از تصمیم هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی در دیوان عدالت اداری باید رسیدگی شود؟ و یااینکه بانک مذکور از موسسات دولتی بوده و ریدگی به اعتراض آن در صلاحیت دادگاه می باشد؟ بنظر بنده و همکارانم در شعبه 24 دیوانعالی کشور، بانک ملی از موسسات و شرکتهای دولتی نمی باشد و رسیدگی به اعتراض بانک ملی باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود0
دلائلی که بنظر اینجانب مثبت ادعای ما میباشد بشرح ذیل است :
1 رای وحدت رویه شماره 6113هیات عمومی دیوانعالی کشور که مقرر می دارد: ((بند 1 ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است ، اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد، شامل بانکهای ملی شده که اصولا" اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارد وطرزاداره امو بانکها مصوب مهر58 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 58 تعیین گردیده نبوده و دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی میشود))0
همانطور که ملاحظه می فرمائید در این رای بانکهای ملی شده ، از شمول دولتی بودن خارج گرددیه ، عمل آنها جنبه مالی و تجاری و انتفاعی داشته ، بایستی در حین اقامه دعوی بر خلاف موسسات دولتی هزینه دادرسی پرداخت نمایند0
2 همانطور که بانک ملی از اسمش پیداست جزئی از اجزاء دولت و یا شکرت دولتی نمی باشد0
3 دولت معمولا" از بانک ملی وام دریافت می کند، اگر بانک ملی اداره و یا موسسه و یا شرکت دولتی باشد، اساسا" گرفتن وام دولت از دولت بیمورد می باشد0
4 اگر بانک ملی دولتی باشد، در هنگام تقدیم دادخواست نباید هزنیه دادرسی پردخت کند، چون دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف است و حال آنکه بانکها از جمله ملی از پرداخت هزینه دادرسی تا کنون معاف نبوده اند0
5 البته درآمد بانکها به خزانه دولت نمی رود و درصورتیکه اگر بانکها دولتی بودند بایستی عوائد و درآمد آنها به خزانه دولت واریز شود0
6 توهین و اهانت به کارکنان بانکها از نظر مقررات جزائی ابع توهین و اهانت به کارمندان دولت در حین انجام وظیفه محسوب نمی شود و چنانچه بانکها دولتی بودند اهانت به کارکنان آنها در حین انجام وظیفه نیر می بایستی تابع کارمندان دولت بوده باشد0
7 اگر فرض کنیم که بانک ملی دولت یاست بنابراین بایستی هزینه دادرسی که تاکنون بانکهااز جمله بانک ملی پرداخته است ،مستردشود
8 همانطور که ملاحظه می فرمائید آراء وحدت رویه شماره های 37 و 38و39 مورخه 10/7/68 هیات عمومی دیوانعالی کشور که در رای شعبه اول محترم دیوان عالی کشور به آنها استناد شده ارتباطی به بانکها از جمله بانک ملی ندارد و خارج از موضوع مانحن فیه می باشد0
بنابراین رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون می باشد0
رئیس : جناب آقای دانش
در آغاز بحث آقای صفرزاده همکار گرامی از هر جهت تاریخچه بانکها و همچنین قوانین موضوعه در رابطه با آنها رابوطورجامع الاطراف شرح دادند و بانکها را اعم از بانک ملی وغیردولتی معرفی و عده از آقایان همکاران گرامی در تایید آن نظریه بیان عقیده فرمودند و این جانب نیز به نوبه خود با آن نظریات موافقم و برای احتراز از تبکرار مطلب اینک فقط نکته ای را به استحضارهیئت عمومی محترم می رسانم 0
این نکته مبوط به بیانات جناب آقای سلیمی همکار گرامی است که ایشان به استناد وحدت رویه 1613 (مجموعه قوانین 1361 صفحه 10) هیات عمومی دیوان عالی کشور عقیده بر غیر دولتی بودن بانک ملی دارند، در صورتیکه قانون محاسبات عمومی کشور(مجموعه قوانین 1366، صفحه 481( در قسمت اول ) تعیین بودجه بانکها را در اختیار دولت گذاشته که دخالت قانونی دولت دلیل بر دولتی بودن بانکهاازجمله بانک ملی است 0
بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهاردیوان عالی کشورکه بانک ملی را غیر دولتی تشخیص داده مغایر با قانون ملی شدن بانکها (منتشره در صفحه 34 مجموعه 1358 ) و قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی کارکنان بانکها که آئین نامه از جمله باپیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور (که دولتی است ) تنظیم می شود، می باشد0
در پایان عرایض خود موافقت خود را با رای شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام می دارم 0
رئیس : جناب آقای غزنینی
اساس قضیه ای که در اینجا مطرح است مساله صلاحیت است مساله در رابطه با بند 2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، نه اینکه بانک دولتی هست یانیست 0 دولتی یانبودن بانک ملی تاثیری درقضیه ندارد0
البته تطبیق قانون عادی با قانون اساسی با محاکم و قضات نیست بلکه با شورای نگهبان است 0 قانونی بنام قانون دیوان عدالت اداری از قوه مقننه گذشته و به تایید شورای نگهبان رسیده ،حال این قانون مطابقت با آن اصل دارد یا ندارد، ما کاری نداریم ما بخو خود قانون کار داریم 0
آقایان همه مسبوقند که قبلا" این قبیل آراء قطعی بوده است و هیچ مرجعی برای شکایت وجود نداشته و قطعی و لازم الاجراء بوده است 0 این مسائلی راکه در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری است ، این قانون گفته است که این آرائی که قطعی بوده است دردیوان عدالت اداری قابل شکایت است و هیچ اجازه نداده است که مرجع دیگری به این موضوعات رسیدگی بکند، منحصرا" دیوان عدالت اداری میتواند باین موضوعات رسیدگی کند0
خوب ملاحظه بفرمائید همین موضوعی که مطرح کردند شکایت نسبت به آراء حل اختلاف هیات حل اختلاف اداره کار است 0 درآنجا اصلا" اشخاص حقیقی طرف قضیه هستند: کارفرما و کارگر شکایت می کنند، می نویسند که ما از فلانرای کشایت داریم ، مثل اینکه کسی ازرای دادگاه شکایت دارد، خود دادگاه که طرف شکایت نیست ، طرف شکایت این شاکی برای تجدیدنظر آن شخص دیگر است 0
در اینجا هم از رای هیات حل اختلاف شکایت می کند0 طرفش آن کسی که به نفعش حکم صادر شده است 0 خوب این مطابقت با اصل 173 قانون اساسی ندارد برای اینکه آنجا گفته شده است ، شکایت علیه دولت رسیدگی می شود ولی در اینجا یک نفر علیه یک نفر دیگر شکایت کرده است و در هیئت حل اختلاف رسیدگی شده است و صریحا" قانون گفته است ایاشن حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کندو طرف شکایت هم اغلب اشخاص حقیقی هستند که اصلا" هیچگونه مطابقت با اصل 173ندارد ولی ما در این مقام نیستیم و صلاحیت این را نداریم که بیائیم قانون عادی را با اصول قانن اساسی تطبیق بدهیم 0 این صلاحیت مربوط به شورای نگهبانست و از صافی خودش این قانون را عبور داده است 0 این رای وحدت رویه ای که از دیوان عدالت اداری صادرشده ،البته برای همه مراجع لازم الرعایه هست النهایه ، مسئله تشخیص صلاحیت منحصرا" در صلاحیت دیوان عالی کشور است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونا" حق تشخیص صلاحیت نداردو البته این کار را هم نکرده است و در رای وحدت رویه گفته است که شکایت واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و باید قرار عدم استماع یا قرار رد شکایت صادر کنند، نه قرار عدم صلاحیت ، چون هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواندبرای دادگستری ایجاد صلاحیت کند و یکی از مجوزهای صلاحیت ، رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست ولی رای دیوان عالی کشور هست و به تنهائی مجوز صلاحیت است 0 این موضوع در شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور هم سابقه طرح دارد و شعبه بیست و پنجم هم آرائی در این رابطه صادر کدره است ما در آنجا اینطور گفتم که این بند 2 ماده 11 قانون عدالت اداری ، آرائی را که سابقا" قطعی بوده قابل شکایت منحصرا" در دیوان ع دالت اداری معرفی کرده است 0
بنابراین اجازه قانونی داده نشدهاست که در دادگاه دادگستری رسیدگی بشود و اگر باید رسیدگی بشود، باید دیوان عدالت اداری رسیدگی بکند0
واحدهای دولتی که علیه آنان بعنوان کارفرما رای صادر می شود، اعم از بانک ملی ، یا هر واحد دولتی دیگر یا وزارتخانه هادررابطه با این بندحق شکایت به دیوان عدالت ارداری ندارند0 هیئت عمومی دویان عدالت اداری خودشان قانونا" حق عدول دارند، اما چون شعب دیوان عدالت اداری باید این رای هیئت عمومی را رعایت کنند راهش این است که قرار عدم استماع صادر کنند وبا قرار رد شکایت و نمی توانند بدین استناد قرار عدم صلاحیت صادر کنند وما نمی توانیم دادگاههای دادگستری بر خلاف قانون مجبور به رسیدگی بکنیم 0
بدین اعتبار رای ما از حیث نتیجه ، هم جهت است با رای شعبه بیست و چهار دویان عالی کشور ولی نه به اعتبار اینکه اصلا" بانک دولتی هست یا نه ، بلکه بدین اعتبار که عرض کردم 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
ماده واحده قانون اجازه عدم رعایت ماده 27 قانون تجارت و ماده 24 این قانون مصوب 1307ازبانک ملی ایران بعنوان شرکت سهامی بانک ملی ایران نام برده و مقرر میدارد ک شرکت سهامی بانک ملی ایران و شرکت سهامی بانک پهلوی مادام که کمتر از یک عشر سهام آنها در دست افراد مردم است ، ملزم نخواهند بود در تشکیلات و اساسنامه خود مفاد ماده 24 و آن قسمت از ماده 44 قانون مزبورراکه راجع به مخدود نمودن عدد آراء صاحبان سهام است ، رعایت نمایند0
آنچه مسلم است و جناب آقای صفرزاده و دیگر همکاران ارجمند به طور مستوفی ، بیان مطلب فرمودند، این بانک یک شرکت بوده و یک شرکت دولتی هم هست و اهدافش هم مشخص است ، قصدانتفاع دارد، اعمال تصدی می کند نه اعمال حاکمیت ، هزینه دادرسی پرداخت می کند مثل سایر شرکتهای سهامی خیلی مشکل خواهد بود یک شرکت سهامی بیاید از رای هیات حل اختلاف شورای کار به دیوان عدالت اداری شکایت بکند و دیوان عدالت این را نپذیرد و بگوید چون عمده سهام شرکت مال دولت است ، دعوی را نمی پذیرم 0
آنچه مسلم است و عرض شد در دولتی بودن این شرکت شکی نیست و و هیات عمومی دیوان عالی کشور هم اجباری ندارند که بفرمایند رای شعبه اول درست است یا رای شعبه بیست و چهار0 بلکه در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی برای محاکم هستیم ، اگر بنابراین باشد که بانک ملی ایران را بعنوان یکی از ارکان حاکمیت بحساب بیاوریم آن موقع مردم مراجعه خواهند کرد به دیوان عدالت اداری که آقاما از بانک ملی شکایت داریم که چرا به مافی المثل وام پرداخت نمی کند و چه غوغائی در دیوان عدالتاداری برپا خواهد شد خدا می داند به این از توالی فاسد این قضیه 0
اما همانطور که جناب آقای غزنینی اشاره فرمودند این صریح قانون است که می فرمایند: رسیدگی به شکایت از آراء قطعی هیات تخلفات اداری با دیوان عدالت اداری است ، اینکه جناب آقای منوچهری فرمودند این رای قطعی هست و لازم الاجراء منع قانونی ندارد که در دیوان عدالت اداری ، نشود از این رای قطعی شکایت کرد،صریح قانون هم این است که مرجع رسیدگی به شکایت از آراء شورای کارگاه ، دیوان عدالت اداری است و رایی که توسط جناب آقای صفرزاده درشعبه اول انشاء شده ، فرمودند که قضیه برای رسیدگی ماهوی بایددردادگاه های دادگستری مطرح شود، این درست مخالف صریح بند2 ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداریست 0
بنابراین بنده نظر سوم دارم و آن این است که این شرکت ، شرکت دولتی است اینکه شعبه محترم بیست و چهار فرمودند شرکت دولتی نیست ، نخیر، شرکت دولتی است ، منتهی یک شرکت سهامی هست و کار انتفاعی می کند، تجارت می کند، سود می دهد، جایزه می دهد، تبلیغ می کند و مثل یک تاجر عمل می کند، در این جا بطور کلی با سایر شرکتهای سهامی تفاوت ندارد و در صورت بروز اختلاف بین این شرکت (کارفرما) با کارگران تحت امر آن و صدور رای هیات حل اختلاف شورای کارگاه باید به شکایت از این گونه آراء در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود، د غیر اینصورت بر برخورد با شرکتهای تجاری دوگانگی بوجود خواهد آمد0
رئیس : جناب آقای قهرمانی
من از نظر مقدمه رای شعبه اول دیوان عالی کشور را صحیح می دانم 0 مطلب لازم را جناب آقای صفرزاده فهرست وار فرمودند، در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در شرایط تاسیس بانک آمده است که تشکیل بانک فقط بصورت شرکت سهامی عام ممکن خواهد بود000 (ماده 31) ملی شدن بانکها ودولتی بودن آن محل تردید نیست ، اما بحثی که وجود دارد، موضوع صلاحیت ذاتی است ، یعنی صلاحیت وشایستگی غیر قابل عدولی که از سوی قانونگزار به مرجعی تفویض شده است و رسیدگی به دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است ، در فصل دوم از قانون دیوان عدالت اداری در ماده 11آن قانون پیش بینی شده و از آن جمله است رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما( بند 2 ماده 11 قانون عدالت اداری ) و آراء قطعی هیاتهای یادشده ماننده آراء قطعی محاکم لازم الاجراء می باشد که با این ترتیب محاکم عمومی دادگستری در ماهیت اینگونه آراء نمی تواند دخالت نموده و رسیدگی نمایند، اینکه هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 37،38،39 10/7/68 اعلام نظر نموده است که شکایات واعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد، متضمن این معنی است که چون شاکی سازمان دولتی بوده دعوی آن سازمان در دیوان عدالت ادرای قابل استماع نیست و باید قرارعدم استماع شکایت یا رد آن صادر شود و مفهوم رای صادره این نیست که محاکم عممی صالح به رسیدگی باشند0
بنابراین از نظر مقدمه رای شعبه ، اول را صحیح دانسته وازنظر نتیجه رای شعبه بیست وچهار دیوان عالی کشور را صائب می دانم ، همانطوریکه جنابان آقایان ابراهیمی و اشراقی و غزنینی فرمودند0
رئیس : جناب آقای قطبی
در توضیحاتی که جناب آقای غزنینی دادندمطلب اینست که قانونگزار اساسا" رای هیات حل اختلاف وزارت کار را قطعی و لازم الاجراء توصیف کرده است 0 تا قبل از تشکیل دیوان عدالت اداری هیچج مرجعی خودش را صالح به وردود در ا ین آراء نمی دانست 0 محاکم دادگستری مطلقا" شکایت رارسیدگی نمی کردند0 چون قانون این رای راقطعی ولازم الاجراء گفته بود0
بعد از آنکه قانون دیوان عدالت اداری گذشت ، استثنا" به این دیوان اجازه دادند، به شکایتی که در این مورد می شود رسیدگی کند دیوان عدالت اداری خودش مشکل دارد و آن مشکلی است که بند2 ماده 11 و نبد یک آن برای آنها ایجاد کرده است 0 حالا درست یا نادرست ، اساسا" به ما مربوط نیست 0 اگر دیوان عدالت اداری می گوید که این شکایت را من چون دولتیست ، نمی رسم ، خوب نرسند0 همانطور که جناب غزنینی فرمودند، قرار رد دعوی بدهند، قرار عدم استماع بدهند،در هیچ کجای قانون دیوان عدالت گفته نشده آنق سمتی را که دیوان نمی رسد، دادگستری برسد0
دیوان عدالت اداری حق ندارد برای دادگستری ایجادصلاحیت بکند0 ما قانونا" حق نداریم وارد چیزی که قانون به ما اجازه نداده است بشویم 0
بنابراین شعبه دیوان عالی کشور، نمی تواندبگویددادگاه رسیدگی ماهوی بکند چون دادگاه حق ورود به این شکایت را ندارد0حق رسیدگی ندارد یاهیات عمومی دیوان یا دیوان عدالت این شکایت راقابل رسیدگی می داند، رسیدگی بکند، نمی تواند قرار رد دعوی بدهد ما نمی توانیم برای محاکم برخلاف قانون ایجاد صلاحیت کنیم 0
رئیس : جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
من فقط در رابطه با اظهارات جناب آقا یغزنینی تذکری می دهم ، همانطور که همکاران محترم مستحضر هستند اصل ومبنای تاسیس دیوان عدالتاداری ، طرحی بود که از سالها قبل تحت عنوان شورای دولتی مورد بحث بود تا اینکه پس از انقلاب بصورت قانون دیوان عدالت اداری تعریف گردید و فسلفه و علت تاسیس این مرجع قضائی هم در اصل یکصد و هفتاد و سم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در مقدمه قانون دیوان عدالت بیان شده و صرفا" بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس گردیده است 0
در مساله موضوع بحث ، هر چند اختلاف در صلاحیت است لیکن اختلاف در صلاحیت است لیکن اختلاف بین دو شعبه در خقیقت ، صغر وی است یعنی بحث در این است که بانک ملی ایران ، از مصادیق موسسات و شرکتهای دولتی است یا خیر0 اگر بانک ملی ایران دولتی تشخیص داده شود حکم قضیه معلوم است و رسیدگی به دادخواست بانک ملی بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالتادرای نمی باشد وچنانچه غیر دولتی شناخته شود رسیدگی به دعوی درصلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود0
بنابراین با توجه به اینکه قرار عدم استماع دعوی درطول مساله صلاحیت بوده و مرجعی می تواند قرار عدم استماعی دعوی صادر نماید که صالح به رسیدگی باشد، با فرض تشخیص بانک ملی ایران بعنوان موسسه یا شرکتی دولتی ، دیوان عدالت اساسا" صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه بانک ملی علیه اداره کار را نداشته و بالنتیجه نمی تواند بااین فرض به ماهیت دعوی رسیدگی نماید0 با این توجه بنده نهایتا" نظر شعبه اول را تایید می نمایم 0
رئیس : با اعلام کفایت مذاکرات ، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور بیان عقیده فرمائید0
نظر به اینکه با تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای کشور، ملی اعلام گردیده ، بنابراین بانک ملی ایران از موسسات دولتی محسوب است و چون برابر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع مزبور به مواردی رسیدگی می نماید که شکایت از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح شده باشد، بنابرراین رسیدگی به دعوی صلاحیت دیوان عدءالت خارج بوده ودرصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است 0
علیهذا رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بر این اساس صادرشده موجه تشخیص و معتقد به تایید آن می باشم 0
آقایان نظر نماینده دادستان محترم کل کشور رااستماع فرمودند رای خود را در اوراق توزیع شده مرقوم فرمائید0
آقیان به نتیجه رای توجه فرمایند0 تعداد حاضران در جلسه 75 نفر بوده که از این عده اکثریت (41نفر) رای شعبه اول دیوان عالی کشور را تایید فرموده اند و اقلیت به تعداد34 نفرموافق رای شعبه بیست و چهار بوده اند0
پایان جلسه را اعلام می نمایم 0 شکرالله مساعیکم
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
14
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 602
تاریخ تصویب : 1374/10/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه بهای موضوع پیمان بوسیله پیمانکاراز کارفرما،ازشمول ماده 157 قانون کارخارج است کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در رسیدگی به ادعای تخلف ساختمانی میبایستی ضمن توجه به قدمت ساختمان ، جریمه را برمبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین نماید
