اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 704
سه‌شنبه،21 مرداد 1393
سال هفتاد شماره 20223 رأی شماره‌های 801 الی 803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود
شماره هـ/93/370 12/5/1393
تاریخ دادنامه : 23/4/1393 شماره دادنامه: 803 ـ 802 ـ 801
کلاسه پرونده : 93/372، 371، 370
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقایان سیدمحمد تقی علوی، کامبیز خزایی، سیدحسین خلیل اللهی به موجب لوایح جداگانـه‌ای اعلام کرده‌اند که در رسیـدگی به دادخواست اشـخاص به خواسته ابطال تصمیم شورای تأمین، موضوع ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند، بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق نظر ابرازی شورای تأمین در خصوص تابعیـت اشخاص، سازمان ثبت احوال کشور باید مطابق نظر مذکور اتخاذ تصمیم کند و در صورت اعتراض معترض، موضوع در هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال قابل رسیدگی است و تصمیم هیأت مذکور در دادگاه عمومی قابل اعتراض است، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمی دانند و تعدادی دیگر از شعب دیوان با این استدلال که رسیـدگی به اعتراض به نـظر شورای تأمین در خصوص تابعیت و رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال متفاوت از یکدیگر است و اعتراض به تصمیم شورای تأمین در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، در آراء خود دیوان را صالح به رسیدگی تلقی کرده اند. اعلام کنندگان تعارض با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
آراء به وارد ندانستن شکایت :
استدلال مصرح در آراء شماره 1454ـ 29/6/1389، 2988ـ30/10/1387، 906ـ 26/4/1389، 907ـ 26/4/1389، 2989ـ 30/10/1387 شعبه بیست و چهارم و 1286ـ 15/5/1387، 892 ـ11/4/1387 شعبه بیست و پنجم و 9109970902600571ـ 24/2/1391، 9109970902603332ـ2/10/1391، 9009970902600777ـ 19/4/1390، 9009970902602386ـ 3/11/1390، 9009970902600405ـ1/3/1390 شعبه بیست و ششم، دیوان عدالت اداری، به قرار زیر است:
طبق مفاد رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 21/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مزبور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند و در صورت اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده 3 قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کـند و تصمیم هیأت بر طبق ماده 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است، بنا به مراتب فوق شکایت شاکی به کیفیت مطروح قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد و رد می‌شود.
آراء به وارد دانستن شکایت :
استدلال مصرح در رأی شماره 9109970905100061ـ 24/2/1391 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری این است که:
مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری
قرار نداده است و این که رأی شماره 658 ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضاء و وظایف، جدای از شورای تأمین است، لذا اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره 658 ـ 20/10/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می‌شود در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین را ندارد. بنابراین آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته اند صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 20223
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانون تفسیر ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن
