صدوررای پس از سازش بدهکار وبستانکار مزایده مالی که معادل

صدوررای پس از سازش بدهکار وبستانکار مزایده مالی که معادل قیمت جزء مشاع آن درتامین دادگاه است

2,312 مشاهده
زمان مطالعه : 1:7
آراء و نظریات

رای شماره : 137 - 26/2/1346

رای شورای عالی ثبت
شخصی مبلغ پانصدهزارریال مدیون بودودائن ومدیون درزمینه ادادین توافق کردندکه مدیون ،اموال منقول معینی راازدارائی خودبه دائن بفروشد. بیع واقع شدسپس خریدار،مبیع رانزدبایع امانت گذاشت وبه اووکالت بلاعزل دادکه مال موردودیعه راازجانب وی به مبلغی که کمترازپانصدهزار ریال نباشدبفروشدوثمن وثمن راتاتاریخ 5/4/31به صاحب آن برساندواگر تخلف کردعین مبیع رابه خریدارمزبورتحویل بدهد.به جهت تخلف وکیل ، موکل اجرائیه برای تسلیم مبیع صادرکردوبعلت نبودن عین وعدم دسترسی به آن برابرماده 20نظامنامه اجرا(بعنوان مطالبه قیمت مبیع )ازدارائی بایع (مدیون )مازادچنددستگاه تراکتورمتعلق به اوراتوقیف کرد(بیست وپنج درصدقیمت تراکتورهابه نفع ثالث توسط اجرادادگاه برای قرارتامین توقیف شده بود)وسپس دائن تقاضای توقیف مازاددوپلاک ازاملاک مدیون رانیزنمود.
هفتادوپنج درصدتراکتورهابه نفع بستانکاربالابه مزایده نهاده شد که درجلسخ مزایده خریداری نبود.دائن شکایت کردکه ماده 112نظامنامه اجرا رعایت نشده است یعنی چون تراکتورهاقابل تفکیک واستفاده نبودبایدصد درصدآن هابه مزایده نهاده میشدالنهایه مبلغ موردتامین دادگاه ازمحل ثمن مزایده پرداخت میگردید.ثبت محل شکایت شاکی رابه دلایل ذیل ردکرد:
الف - توقیف دادگاه مقدم برتوقیف بستانکاراجراثبت بوده است و آن توقیف مانع ازفروش تمام تراکتورهابنفع بستانکاراجرائی است .
ب - دائن اجرائیه ثبتی قبلابامزایده 75 درصدموافقت کرده بود.
هیات تجدیدنظراجرائی رای مدیرثبت راتاییدکرد.پس ازشکایت از رای تجدیدنظروصدوردستورطرح درشوراطرفین قضیه رابه سازش پایان دادند.
رای مورخ 26/2/46شورا:
"باملاحظه صلحنامه مورخ 2/11/45موردی برای رسیدگی نیست ".
نظیررای 136
***
نکات توضیحی :
اول - موردازموارداجراماده 112نظامنامه اجرا(که مخصوص معاملات باحق استرداداست )نیست وبایدماده 35نظامنامه اجراعمل شودکه باوجود تقدم توقیف دادگاه بعنوان 25درصدقیمت تراکتورهاامکان اجراماده 35هم وجودنداردوموضوعامنتفی است واساس رای مدیرثبت هم همین بوده است .
دوم - تاریخ مزایده 15/3/44بوده وماده 100نظامنامه اصلاحی سال 1344 ازتاریخ 5/5/44لازم الاجرااست دراین مورداختلاف نظروجودداشت که آیا بایدبه ماده 100اصلاحی عمل شودویابه مواد100-101سابق نظامنامه اجرا:هر گاه بمواد100-101سابق عمل شوددرمانحن فیه بایداخطارماده 101رابرای مدیون بفرستدوهرگاه به ماده 100نظامنامه اصلاحی عمل شودچون مال رامتعهدله معرفی کرده وخریداردرجلسخ مزایده نبوده است موضوع مشمول شق ثانی ماده 100 اصلاحی است وبه قرینه ترک تفصیل بین شق ثانی وشق اول بایدمواردسکوت شق ثانی راازبیان شق اول استفاده کردبه این ترتیب که چون دائن حاضرنشده به میزان طلب خودبه قیمت ارزیابی شده ازعین مال موردمزایده بپذیردومدت یکماه هم ازتاریخ مزایده گذشته ومدیون هم دراین مدت مالی که فروش آن آسانترباشدمعرفی نکرده است مطابق روح ماده مزبوربایداقدام به حراج همان مال شود(عمل ادارات ثبت هم براین است ).ازنظرعطف قانون بماسبق اشکالی وجودنداردچون راجع به قوانین شکلی است وموجب تقویت حق مسلمی نیست .
سوم - درفروش تراکتورهادراجراثبت آیاجلب موافقت قبلی دادگاه هم ضرورت دارد؟بنظرمیرسدکه حاجت به جلب موافقت نباشدزیرامعادل طلب متقاضی تامین (دردادگاه )توقیف شده است نه عین تراکتورلذادرصورت غیرقابل تفکیک بودن مال موردتوقیف میتوان آگهی مزایده وحراج راباذکر معادل بیست وپنج درصدقیمت موردتوقیف دادگاه منتشرکردوبه این ترتیب حقوق متقاضی قرارتامین هم حفظ شده است وبایدمراتب به دادگاه اعلان شود ولی نیازبه جلب موافقت دادگاه نیست .پوشیده نیست که مزایده صددرصد تراکتورهابحال مدیون ازحیث ادادیون اوسودمندتراست همچنانکه بحال بستانکاران اوهم سودمندترمیباشد.بهرحال مراتب بالاموردرسیدگی واظهار نظرشوراواقع نشدزیراقضیه به سازش پایان یافت .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 174-176
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
55