تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی - شکایت شاغلین خرید خدمت دستگاههای دولتی قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار نیست
تاریخ 16/8/1378 شماره دادنامه : 309 کلاسه پرونده :77/304
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی بر اساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی برمبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/30477 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار واموراجتماعی
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، نظراینکه بر طبق تصویب نامه شماره 17598 مورخ 23/2/1362 هیات وزیران کلیه اشخاصی که به استاد تصویبنامه مرقوم با دستگاههای دولتی همکاری نموده اند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و براساس آراء متعدد هیاتهای حل اختلاف وهیاتهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاوی مطروحه صادرگردیده و اینک نامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 وزارت محترم کار مشعر بر لزوم و جواز تغییر رویه مراجع حل اختلاف موضوع قانون کارمی باشد لذا استدعا می نماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیرالصدور اداره کل دفتر تنظیم ونظارت بر روابط کار وزارت کار دستورات مقتضی صادرو موضوع متنازع فیه را در هیات عمومی دیوان مطرح فرمایند0 بدیهی است چنانچه نظریه مذکور به موقع اجراء گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خرید خدمت منعقده توسط دستگاههای اجرائی قابل طرح در وزارت کار خواهد بود0 نظر مدیر کل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار که مستندا" به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار رسیدگی به اینگونه دعاوی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت کار دانسته است برخلاف رای وحدت رویه شماره 143 مورخ 29/11/1373 می باشد بنابه مراتب ابطال آن مورد استدعاست 0
مدیر کل دفتر تنظیم ونظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39086 مورخ 22/9/1377 اعلام داشته اند، موردشکایت صرفا" یک نظریه کارشناسی و مشورتی بوده است 0 توضیح اینکه مراجع حل اختلاف بعنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیم گیریهای خود از استقلال کامل برخوردار بوده و به هیچ وجه تحت نظروزارت کار واموراجتماعی نبوه ونیستند و این وزارتخانه صرفا" از طریق تنها رای خوددر این مراجع یک رای از سه رای در هیاتهای تشخیص و یک رای از نه رای در هیاتهای حل اختلاف می تواند نظر خود را اعلام نماید0 صرفنظرازآنچه که معروض افتاد اعلام می دارد، مصوبه هیات محترم وزیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیات وزیران در تصویب آن نه مستقیم و نه غیرمستقمی با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به هیچ وجه از مقررات استخدامی خاص مورد نظر در ماده 188 قانون کار محسوب نمی گردد0 لازم به تذکر بنظر نمی رسد که در دستگاههای مشمول مقررات استتخدامی خاص صرفا" کسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود که وفق و در چارچوب مقررات استخدامی مربوط به خدمت گرفته شده باشند، فی المثل در دستگاههای مشول قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4 این قانون صرفا" به یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت دستگاه در آمده باشند0 بنا به مراتب معروضه استدعای رد درخواست شاکی را دارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با کثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378
30
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 309
تاریخ تصویب : 1378/08/16
تاریخ ابلاغ : 1378/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرارداد کار در صورت ذکر مدت موقت محسوب است واگذاری اجرای طرحهای عمرانی وخدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایرماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور وخارج از حدود اختیارات وزیرجهاد سازندگی تشخیص داده می شود
