اگر تاریخ آگهی الصاقی باتاریخ انتشارآگهی مزایده فرق داشته باشد (مقارن نباشد) - پرداخت دین پس از دوماه از پایان عملیات اجرائی - رضای دائن باجراء ماده 112 درمورد دادن مبلغی ازطلب پس ازصدور اجرائیه - اعمال بیموردماده 112 محل برکن عملیات اجرائی نیست
رای شماره : 268 - 18/03/1347
رای شورای عالی ثبت
شخصی که 4000ریال بدهی داشت سه دانگ مشاع ملکی رانزدبستانکاربه رهن نهاد.بعدازصدوراجرائیه وابلاغ ،بدهکارمبلغ یکهزارریال اصل دین و200 ریال حقوق دیوانی رادادوورثه بستانکاردریافت کردند.
اشتباهاماده 112نظامنامه اجرااعمال شدوآگهی مزایده صادرولی آگهی الصاقی (ماده 85 نظامنامه اجرا)علاوه براینکه مقارن آگهی مزایده الصاق نشداساسابه محل وقوع ملک نیزالصاق نگردید.
بدهکارپیش ازنشرآگهی مزایده مردوبه ورثه هم اخطاری نشدتاازحق اعتراض به عملیات اجرائی وسایرحقوق قانونی بهره مندشوند.
مدت دوماه تبصره 5 ماده 34قانون ثبت منقضی گردیدسپس ورثه بدهکار اعلان کردندکه آماده پرداخت دین مورث خودهستند.
رای مورخ 18/3/47شورا:
"باتوجه بجریان کاردرصورت پرداخت اصل وخسارت ،فک رهن اشکالی ندارد".
* سابقه *
***
نکات توضیحی :
اول - پرداخت قسمتی ازطلب پس ازصدوراجرائیه ازموارداعمال ماده 112نظامنامه اجرانیست دراین گونه مواردبایدتمام وثیقه درقبال تمام طلب به مزایده نهاده شودالنهایه بستانکاربایدوجوه دریافتی رابه بدهکار ردکند(رای 88)به این اعتبارعملیات اجرائی قابل اعاده است ودرنتیجه بدهکارمجال پرداخت اصل وفرع دین وفک رهن راپیدامیکند.لکن رضایت بستانکاربه اینکه ماده 112نظامنامه درمانحن فیه اعمال شودبه زیان خوداو است وتفویت حقی ازبدهکارنمیشودلذادرچنین وضعی عملیات اجرائی قابل اعاده نیست .
دوم - مقارنت الصاق آگهی بانشرآگهی مزایده ضرورت ندارد(رای 61- 62-63).
سوم - عدم الصاق آگهی به محل وقوع ملک مخل به رک عملیات اجرائی نیست وازاین حیث درموعدتبصره ماده 130هم شکایتی نشده است (مقایسه شود بارای 92).
چهارم -اگرعملیات اجرائی قابل اعاده نباشدپرداخت دین بعدازموعد دوماه تبصره پنجم ماده 34قانون ثبت بدون موافقت بستانکارروانیست ودر مانحن فیه عملیات اجرائی حقاقابل اعاده نبوده ورای شورابه اقتضاقاعده عدل وانصاف صادرشده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 333-334
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
60
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 268
تاریخ تصویب : 1347/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجراء حکم دادگاه برابطال سند مالکیت درحالی که محکوم علیه مورد حکم راباسند رسمی ثالث فروخته وسند رسمی دردادگاه ابطال نشده است اجرائیه تخلیه ووجه التزام ومساله سرقفلی مورد تبصره یک ماده 23 قانون مالک ومستاجر
