اعتراض بصدوراجرائیه توسط مستاجر - خسارت تاخیر اجاره بها

2,410 مشاهده
زمان مطالعه : 1:15
آراء و نظریات

رای شماره : 270 - 09/10/1344

رای شورای عالی ثبت
علیه مدیون بابت استجارملکی ازدیگری اجرائیه صادرشد،مبلغ اجرائیه 102069ریال بودمستاجرمدیون مدعی بودمبلغی ازموضوع اجرائیه را قبل ازصدورآن داده است لذاصدوراجرائیه نسبت به کل آن درست نبوده است . چون دلیلی برطبق دعوی خودنداشت شکایت اورامدیرثبت ردکرد.هیات تجدید نظربه استدلال ذیل رای مدیرثبت رافسخ کرد:
الف - مبلغ 31370ریال خسارت تاخیرحساب شده است درحالی که طلب که مال الاجاره باشدخسارت تاخیرنداردگذشته ازآنکه مطالبه اجاره ازطرف موجربه عمل نیامده بودلذاخسارت تاخیرصدق نمی کند.
ب - قسمتی ازاجاره بهارامستاجرقبل ازصدوراجرائیه داده بودوباید اجرائیه برای باقی طلب صادرمیشد.
اشکال دیگری که درسنداجاره وجودداشت این بودکه مستاجرتعهدکرده بوددرصورت تخلف ازقرارداداجاره خسارت تاخیررابه مبلغی زائدبرصدی دوازده درسال بدهدوحال اینکه ماده 35قانون ثبت (باتوجه به اصلاح آن درماده 719به بعدآئین دادرسی مدنی که صدی 15به صدی 12تنزل یافته است )اجازه نمیدهدکه زائدبرصدی دوازده ورقه لازم الاجراصادرشودبااینکه درمانحن فیه اجرائیه زائدبرصدی دوازده به پیروی ازسنداجاره صادرشده است .آیادرچنین موردی اعتراض بصدوراجرائیه (ازحیث اینکه برخلاف ماده 35قانون ثبت صادرشده است )طبق ماده یک قانون 27/6/22قابل ارجاع به دادگاه است یا ادارات ثبت راسامیتوانداجرائیه ای راکه بنحوبالاصادرشده فقط با رعایت صدی دوازده خسارت تاخیرجریان دهند؟
رای مورخ 9/10/44شورا:
"خسارت تاخیربه ماخذصدی دوازده قابل مطالبه وشامل مال الاجاره هم میشود".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - به دینی که عنوان آن مال الاجاره است درادارات ثبت (مانند دادگاهها)خسارت تاخیرتعلق میگیردوتعلق خسارت تاخیرنیازبه توافق و مراضات ندارد.علت رای هیات تجدیدنظراجرائی شایداین باشدکه درمواد 33-34-35قانون ثبت فقط خسارت تاخیردرحوزه معاملات استقراضی درمدنظر مقنن بوده وماده 36قانون ثبت هم چیزی تاسیس نمی کندبنابراین اخذخسارت تاخیرازاجاره بها(باتوجه به اینکه اجاره ازمعاملات استقراضی نیست ) وجهی ندارد.ماده 719 آئین دادرسی مدنی هم تکلیف دادگاههارامعین کرده است نه تکلیف ادارات ثبت را.
بااین وصف ازماده 51 نظامنامه دفتراسنادرسمی (که حداکثرمیزان وجه التزام معاملات استقراضی وغیراستقراضی رامعین کرده است ووجه التزام جای خسارت تاخیررامیگیرد)معلوم است که ادارات ثبت خسارت تاخیر اجاره بهاراهم بایدوصول کندچنانکه خسارت تاخیرصداق راهم بایدوصول کنند(رای 265).
ملاحظه -اشکال این است که نطامنامه مذکورآیامیتواندموسس (نسبت به تعلق خسارت تاخیربه تعهدات پولی درمعاملات غیراستقراضی درادارات ثبت )باشدباوجوداینکه خودقانون ثبت ،موسس این امرنبوده است ؟
درهرحال ماده 51 نظامنامه دفتراسنادرسمی برای مراجع اداری ثبت نظیرهیات تجدیدنظراجرائی لازم الاتباع است اگرشبهه مخالفت نظامنامه باقانون دربین باشددادرسان دادگاههاصلاحیت بحث درآن رادارند.
دوم - قسمت اول رای شورااجازه میدهدکه ادارات ثبت درصورت صدور اجرائی به مقداربیش ازصدی دوازده فقط میزان صدی دوازده رارعایت کنند ودرچنین موردی نبایدمنتظررجوع مدیون به دادگاه وابطال اجرائیه درمیزان زائدبرصدی دوازده باشندودرواقع تصریح قانون (ماده 35قانون ثبت )برای بطلان اجرائیه کافی است وحاجت بصدورحکم نیست .
سوم -ادعاپرداخت قسمتی ازاجاره بهاقبل ازصدوراجرائیه بی دلیل بوده وشاکی درحقیقت ازاین حیث به صدوراجرائیه معترض است وبایدطبق ماده یک قانون 27/6/22به دادگاه مراجعه کند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 336-338
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
60