شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است
رای شماره : 314 - 19/10/1342
رای شورای عالی ثبت
ثمن مبیع دربیع قطع 000،000،120ریال بودکه 230000ریال نقداداده شد و970000ریال درذمه بودومشتری ،مبیع رابه بیع شرط بطرف (فروشنده قطعی ) دادکه طبق قرارفیمابین دین خودرادربرابردریافت قبض رسمی درمدت معین بپردازد.
سپس 616000ریال ازمبلغ قبض رادادودرپشت قبض به امضابدهکاراین عبارت نوشته شده است :"این قبض نسبت به بقیه به قوت خودباقی است "و این امردرملاحظات دفترهم نوشته شده است .سپس اجرائیه برای وصول مانده طلب که 354000ریال بودصادروجمله بالادراجرائیه منعکس نشد.
ثبت مربوطه به اعتبارپرداخت 616000ریال قبل ازصدوراجرائیه ماده 112نظامنامه اجرارابکاربرده وازوثیقه به نسبت مانده طلب (یعنی 354000 ریال )به مزایده نهادوخریداری درجلسه نبود.پس ازگذشت دوماه ماده 25 مکررقانون ثبت ،بستانکارشکایت کردکه اعمال ماده 112موردنداشته وباید تمام وثیقه درقبال مانده طلب وی به مزایده نهاده میشدزیراطرفین درپشت قبض رسمی طلب موافقت کرده بودندکه تمام وثیقه درقبال مانده طلب همچنان وثیقه باشدبنابراین آگهی مزایده بایدتجدیدشود.براثرکسب دستوردر تاریخ 19/10/42شورارای داد:
"درصورت موافقت بربیع شرط بودن تمام مبیع درمقابل بقیه ثمن معامله وانعکاس دردفتراسنادرسمی باامضاطرفین ،آگهی مزایده می بایست بهمان نحوانتشاریابد".
* سابقه *
شرح - هرچندهمان عبارت مذکوردرپشت قبض رسمی ظهورداردکه بدهکار درمقابل طرف خودراضی شده که تمام وثیقه درقبال مانده طلب وثیقه باشد. فرضاکه دراین باره قراردادی بین طرفین بسته شده باشدبه استنادماده 39 قانون ثبت این قراردادباطل است زیرابموجب ماده 34قانون ثبت تمام وثیقه درقبال طلب که 970000ریال بوده می ارزیده وبستانکارحق ندارداضافه بروثیقه چیزی ازبدهکاربگیردواین امرازحقوق ومزایائی است که باوضع ماده 34قانون ثبت به نفع بدهکاران رهنی وشرطی (ومطلق معاملات باحق استرداد)مقنن عالماعامدابوجودآورده است وباماده 39به آن استواری بخشیده است درمانحن فیه بستانکارعلاوه برگرفتن 616000ریال ازطلب میخواهددرمزایده چنانکه خریداری نبود(ومعمولاهم نیست )تمام وثیقه رادر قبال 354000ریال ببردودرنتیجه هم تمام وثیقه رامیبردوهم 616000ریال پول ،واین همان چیزی است که ماده 34-39قانون ثبت برای احترازازامثال آن وضع شده است .
تبصره -اگرتمام وثیقه درقبال تمام طلب به مزایده نهاده شودو بستانکاردرمزایده برنده شودومبلغ 616000ریال به بدهکارردکندصدورسند انتقال اجرائی تمام وثیقه به اعتبارشرط مذکوردرظهرقبض رسمی برخلاف ماده 34قانون ثبت (وحتی ماده 112نظامنامه اجرا)نیست وماده 112منصرف ازموردوجودشرط یاتوافق مذکوردرظهرقبض مزبوراست (نظیررای 97- صفحه 119سطرششم ).
رای 314مانندآرا97-102-104است ومخالف آرا103-209است وفعلا رویه شورابرآرا103-209مستقراست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 409-410
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
62
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 314
تاریخ تصویب : 1342/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور سند مالکیت طبق سند صلحی که درآن ذکرپلاک نشده است اعلان تغییر اقامتگاه بدون دلیل
