اعلان تغییر اقامتگاه بدون دلیل
رای شماره : 315 - 05/10/1342
رای شورای عالی ثبت
برای وصول 2750000ریال اصل 300000ریال خسارت اجرائیه سندذمه ای درتهران صادرشدبدهکارپیش ازابلاغ اجرائیه آدرس خودرادرخرمشهرمعین کردکه پس ازمراجعه برای ابلاغ ،شناخته نشدسپس بدهکاربه ثبت خرمشهراعلان کردکه اقامتگاه اودربندرجاسک است دستورداده شدثبت فارس درامرابلاغ اقدام کند،دراثنااین اقدام ثبت تهران دستوردادکه درآدرس متن سند(واقع درشمیران )اوراق اجرائی ابلاغ شودوشد.
بدهکاربشرح ذیل اعتراضاتی کرد:
الف -اداره اجراقبول کردکه اقامتگاه این جانب ازآدرس متن سند تغییریافته است بااین وصف چگونه به آدرس متن سندابلاغ کرده است ؟
ب - بند3ماده 83 نظامنامه اجرارعایت نشده یعنی اجاره بندی در آگهی ذکرنشده است .
ج- محاسبه میزان بدهی درست نیست .
اعتراض بابلاغ وارددانسته شدولی هیات تجدیدنظرچنین رای داد:"نظر به اینکه بدهکارهرچندروزمکانی رابعنوان محل اقامت جدیدخودمعرفی کرده و نظربه اینکه تغییرمحل اقامت بایدطبق قانون مدنی واقعی باشدوصرف اعلان بدون اقامه دلیل قابل ترتیب اثرنیست ونظربه اینکه الصاق برگهای اجرائی به نشانی مندرج درسندبعلت عدم ثبوت تغییرنشانی بدهکارصحیح بوده است نظریه رئیس اجرافسخ میشود".
رای مورخ 5/10/42شورا:
"بررای هیات تجدیدنظرازحیث اینکه ابلاغ قانونی رامعتبر شناخته انددراین موردایرادی واردنیست ولی راجع به اینکه اگرملک در اجاره بوده ودرآگهی قیدنشده است چون دراین صورت برضررمدیون تمام نمی شود ازلحاظ مدیون اشتباه موثرنخواهدبودوازاین لحاظ تجدیدآگهی بیمورد خواهدبود".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول -ابلاغ اجرائیه طبق ماده 10نظامنامه اجراقبل ازالحاق تبصره به آن درسال 1344صورت گرفته وکسی که اعلان تغییراقامتگاه میکردتکلیف به دادن دلیل اظهارخودنداشت لکن هیات تجدیدنظربطرزجالبی رعایت عدل و انصاف راکرده ونظرعادلانه ای داده است که درشوراتاییدشد.
دوم - دستورمدیرثبت به استنادماده 87 نظامنامه اجرارای مذکور درماده 126نظامنامه نیست تاقابل رسیدگی درهیات تجدیدنظرباشدلکن شورا راسابه استنادماده 25مکررقانون ثبت بعنوان وقوع تخلف اجرائی حق رسیدگی داردوبه همین جهت واردرسیدگی شده است .
سوم - عدم رعایت بندسوم ماده 83نظامنامه اجراموجب تجدیدعملیات اجرائی است (رای 79-160که فعلامعمول به شورااست )ودستورمدیرثبت در واقع باآرا79-160مطابق است ورای 315مغایرآرامذکوراست وفعلامتروک است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 411-412
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
62
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 315
تاریخ تصویب : 1342/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط فروش تمام وثیقه برای مانده طلب ،باطل است شرط مخالف مقتضای ذات عقد - جوازاعراض ازرهن باوجود ذکر نکردن حق عدول
