صدور اجرائیه علیه وکیل مدیونی که مالک وثیقه نیست - عدم صدور اجرائیه علیه موکل - عدم ابلاغ اجراییه یاابلاغ نادرست

صدور اجرائیه علیه وکیل مدیونی که مالک وثیقه نیست - عدم صدور اجرائیه علیه موکل - عدم ابلاغ اجراییه یاابلاغ نادرست

• 2,088 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37
• آراء و نظریات

رای شماره : 318 - 03/11/1342

رای شورای عالی ثبت
درسندوکالتی موکل نسبت به ملک معین خوداختیارهمه گونه معامله و قبول تعهدرادادحتی فروش وانتقال قطعی بخودرانیزداد.سپس وکل ازبانکی وامی گرفت وآن ملک رابرای خود(به استنادوکالتنامه مذکور)به وثیقه داد که منتهی به صدوراجرائیه علیه مدیون شدودرجلسه مزایده خریداری نبود.دو ماه ماده 25مکررقانون ثبت منقضی گردیدسپس معلوم گردیدکه اشکالات ذیل دربین است :
الف - درسندوثیقه محل اقامت مالک ،ذکرنشده است .
ب -اجرائیه فقط علیه بدهکارصادرونیزفقط به بدهکارابلاغ شده است .
ج - دلالت سندوکالت براینکه وکیل حق داردملک مزبوررابه نفع خود به وثیقه بدهدروشن نیست پس ازکسب دستوررای مورخ 3/11/42به این شرح صادر شد:
"آگهی مزایده ملک کسی که علیه اواجرائی صادرنشده صورت قانونی نداردوصرف صدوراجرائیه علیه وکیل ،مستلزم صحت مزایده املاک موکل نخواهدبود.ازاین جهت علاوه براینکه دراین موردوکالتنامه موردبحث برای اجازه وکیل برامکان وثیقه گذاشتن املاک موکل به منظورپرداخت دین شخص خود وکیل کافی بوده یانه محتاج به نظرقضائی است عملیات اجرائی برخلاف مقررات بوده ونمی توان اقدام به صدورسندانتقال نمود.درصورتی که دادگاه وکالت نامه مزبوررابه منظورمذکورفوق کافی بداندصدوراجرائیه علیه موکل واقدامات اجرائی برطبق مقررات اشکالی نخواهدداشت ".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - بارعایت متن سندوکالت ووسعت اختیارات وکیل علی الخصوص اختیاربیع قطع ملک بخودبطریق اولی قطع حاصل میشودکه اختیاروثیقه دادن رادارابوده است ولوبسودخودوحقااین نکته حاجت بنظرقضائی نداشته و اساسانظری نبوده است .مضافابراینکه فعلااجرائیه صادرشده است وشاکی از صدوراجرائیه میتواندبه دادگاه مراجعه کند.
دوم - راجع به اینکه اگروکیل ازطرف موکل ،اختیارداشته باشدملک موکل رابه سودخودوثیقه دهددواحتمال وجوددارد:
الف -اجرائیه بایدعلیه موکل ووکیل صادروبهردوابلاغ شودوخلاصه عملیات اجرائی بطرفیت هردوباشد(رای 98-318بالصراحه این امررابیان میکنند).
ب - صدوراجرائیه علیه وکیل ولی ابلاغ آن بایدبطرفیت موکل ووکیل صورت گیرد.رای مورخ 97-99-283ظهوردراین نظردارد.رای 98-318برطبق قاعده است ومیتوان رویه شورارابراساس آن دورای پذیرفت .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 413-417
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
62

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 318

تاریخ تصویب : 1342/11/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

شرط مخالف مقتضای ذات عقد - جوازاعراض ازرهن باوجود ذکر نکردن حق عدول     ابراءقسمتی از طلب پس از صدور اجرائیه ونیم عشرآن - نیم عشر خسارت تاخیری که مورد ابراء واقع شده است

قانون های مرتبط

رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد

• 16,185 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:30

مستخدم با تغییرمحل جغرافیائی مستحق هزینه سفر و نقل مکان میباشد ، هرچندکه تغییرمحل برای اجرای حکم محکومیت اداری مستخدم باشد

• 15,935 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

اعتراض به حکم تعلیق صادره ازهیات پاکسازی ، قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است ومستلزم این نیست که بدوا حکم قطعی ازهیات صادر شده باشد

• 16,232 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:45

دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است

• 27,017 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:45

تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست

• 11,361 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:42

منع پرداخت حقوق بازنشستگی ، وظیفه یا مستمری به وکیل ذینفع مغایر قانون است

• 14,991 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:30

در خصوص ابقاء مالکیت مالکین اراضی مزروعی در صورت اجتماع شرایط لازم ودر حد نصاب مقرر

• 12,907 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:22

اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعایت ارزش واعتبارآنهاازجمله اصول بدیهی دررسیدگی ودادرسی است وعدم توجه به آن ازموجبات نقض رای است

• 10,929 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37